انتقام انتقام
فارسمن| مطالبه مردمی برای محاکمه و اخذ غرامت از آمریکا و اسرائیل
یک استاد حقوق بینالملل با اشاره به ابعاد حقوقی حملات نظامی اخیر، این اقدامات را مصداق نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد دانست و تأکید کرد که چنین اقداماتی میتواند در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی تحت عنوان «جنایت تجاوز» و «جنایات جنگی» قابل پیگرد باشد.
مخاطبان این خبرگزاری با راهاندازی پویشی با عنوان «کشورهای غربی و عربی حامی جنگ باید غرامت بدهند» خواستار جبران خسارات ناشی از جنگ شدند.در بیانیه این پویش آمده است: جنگ رمضان خسارتهای انسانی، اقتصادی و زیرساختی قابل توجهی بر کشور تحمیل کرده است. بر اساس این بیانیه، مسئولیت جبران این خسارتها باید از سوی ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر حامیان و پشتیبانان این جنگ پذیرفته شود.امضاکنندگان این پویش تأکید کردهاند که پرداخت غرامت جنگی به جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی حامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، باید بهعنوان یکی از شروط اصلی هرگونه آتشبس در نظر گرفته شود.در ادامه این بیانیه آمده است که در صورت دستیابی به هرگونه توافق یا آتشبس پس از پایان درگیریها، این توافق باید همراه با تعهدی روشن برای جبران خسارتها و پرداخت غرامتهای جنگی به ایران باشد؛ بهویژه از سوی کشورهایی که از آمریکا و اسرائیل در این جنگ حمایت کردهاند.در همین رابطه حسن گروسی در گفتوگو با خبرنگار فارس، حملات نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا را مصداقی آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل و مفاد منشور سازمان ملل متحد دانست. وی اظهار کرد: این تجاوزات که با جنگ دوازدهروزه آغاز شد، در ادامه به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، شماری از فرماندهان عالیرتبه نظامی و جمع زیادی از شهروندان غیرنظامی، از جمله کودکان در مناطق مختلفی همچون میناب، انجامیده است.وی با اشاره به پیامدهای حقوقی این اقدامات افزود: عاملان این حملات با ایجاد بدعتی خطرناک در تاریخ معاصر، چالشهای تازهای در تفسیر مفاهیم سنتی «حمله مسلحانه» و «حق دفاع مشروع» در حقوق بینالملل پدید آوردهاند.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ادامه داد: حقوق بینالملل معاصر ــ دستکم در سطح نظری ــ همواره کوشیده است میان حفظ صلح و امنیت بینالمللی و صیانت از حاکمیت و بقای دولتها تعادل برقرار کند.گروسی تصریح کرد: مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، دولتها در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها منع شدهاند.وی تأکید کرد: این اصل نهتنها در چارچوب حقوق معاهدهای، بلکه در حقوق بینالملل عرفی نیز به عنوان یکی از قواعد بنیادین شناخته میشود؛ بهگونهای که دیوان بینالمللی دادگستری در آرای مختلف، از جمله در پرونده مشهور نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، بر ماهیت عرفی و اساسی این قاعده تأکید کرده است.این استاد دانشگاه گفت: در نظام منشور، تنها دو استثنا برای توسل مشروع به زور پیشبینی شده است: نخست اقدامات جمعی با مجوز شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور و دوم اعمال حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق ماده ۵۱ منشور. لذا هرگونه اقدام نظامی که خارج از این چارچوبها انجام پذیرد، (نظیر حمله اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به قلمرو جمهوری اسلامی ایران)، نقض تعهدات بینالمللی دولت مرتکب تلقی میشود. وی درادامه بیان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، در اصل نهم، راهکار روشنی را ترسیم و تاکید کرده است که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت، و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند، و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.» بنابراین، دفاع از کیان کشور در برابر متجاوزان، نه تنها یک حق سیاسی، بلکه یک تکلیف قانونی و بینالمللی برای تمام آحاد ملت است.
این استاد دانشگاه گفت: تحلیل حقوقی تجاوز نظامی مورد بحث مستلزم بررسی شرایط اعمال حق دفاع مشروع است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دولتها اجازه میدهد در صورت وقوع "حمله مسلحانه" از "حق دفاع مشروع" استفاده کنند. با این حال، رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری و دکترین حقوق بینالملل، شرایطی همچون ضرورت و تناسب را برای مشروعیت اقدامات دفاعی ضروری دانستهاند.گروسی تاکید کرد: دولت مدعی دفاع مشروع مکلف است اقدامات اتخاذ شده را فوراً به شورای امنیت گزارش کند. ـ کاری که توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.گروسی با اشاره به ابعاد حقوق کیفری بینالمللی این موضوع گفت: از منظر حقوق کیفری بینالمللی، چنین اقداماتی میتواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی به همراه داشته باشد. وی توضیح داد: «جنایت تجاوز» که در اصلاحات کامپالا در سال ۲۰۱۰ به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی افزوده شد، به برنامهریزی، تدارک، آغاز یا اجرای یک اقدام تجاوزکارانه اطلاق میشود که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد به شمار میآید.این حقوقدان افزود: در صورتی که شرایط مقرر در این تعریف احراز شود و در جریان عملیات نظامی نیز قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی نقض شده باشد، امکان طرح اتهاماتی نظیر «جنایات جنگی» نیز مطرح خواهد شد. به گفته وی، در چنین شرایطی مقامات عالیرتبه سیاسی یا نظامی که در تصمیمگیری برای توسل به زور یا اجرای آن نقش مؤثر داشتهاند، میتوانند دارای مسئولیت کیفری شناخته شده و در دادگاههای صالح بینالمللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولتها در این زمینه اظهار کرد: علاوه بر مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت بینالمللی دولتها نیز در چنین مواردی مطرح است. بر اساس قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، هر فعل یا ترک فعلی که نقض تعهدات بینالمللی محسوب شود و به یک دولت قابل انتساب باشد، موجب مسئولیت آن دولت خواهد شد.گروسی تصریح کرد: پیامدهای این مسئولیت میتواند شامل توقف رفتار متخلفانه، ارائه تضمینهای لازم برای عدم تکرار و جبران کامل خسارات وارده باشد. جبران خسارت نیز ممکن است در قالب اعاده وضعیت پیشین، پرداخت غرامت یا سایر اشکال جبران تحقق یابد.این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه به بعد دیگر این مسئله اشاره کرد و گفت: یکی از ابعاد مهم این موضوع، رعایت قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در جریان مخاصمات مسلحانه است. وی افزود: کنوانسیونهای ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها مجموعهای از قواعد را برای حمایت از غیرنظامیان و محدود کردن روشها و ابزارهای جنگ پیشبینی کردهاند.این حقوقدان با اشاره به اصول حقوق بینالملل بشردوستانه گفت: بر اساس این قواعد، حمله عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی ممنوع است و طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه موظفاند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند. وی افزود: نقض جدی این اصول میتواند در چارچوب حقوق بینالملل بهعنوان «جنایت جنگی» تلقی شده و مسئولیت کیفری فردی عاملان را در پی داشته باشد.گروسی تأکید کرد: چنین اقداماتی ضربهای جدی به منشور سازمان ملل متحد و نظام حقوق بینالملل وارد میکند و علاوه بر ایجاد مسئولیت بینالمللی برای دولتها و افراد، پیامدهای گستردهای بر ثبات و امنیت منطقهای و جهانی خواهد داشت.
وی ادامه داد: حفظ اعتبار اصل منع توسل به زور و کارآمدی نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد تا حد زیادی به نحوه واکنش جامعه بینالمللی در برابر اینگونه موارد بستگی دارد. به گفته او، تضعیف این اصل و سکوت در برابر چنین اقداماتی میتواند آغازگر دورهای از بیثباتی در نظام بینالملل باشد و به تدریج بنیانهای نظم حقوقی جهانی را با چالش مواجه کرده و زمینه گسترش استفاده از زور در روابط بینالمللی را فراهم کند.این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر حق دفاع مشروع و در چارچوب اصول قانون اساسی خود، تا دستیابی به نتیجه مطلوب و پیگیری مجازات عاملان این اقدامات، از حقوق ذاتی خود صرفنظر نخواهد کرد.
17:42 - 21 اسفند 1404
2 پاسخ
@user17155135199021 اسفند 1404این خبر حذف شده است.
پیگیری انجام شده برای پویش را چگونه ارزیابی میکنید
5 رأی • نظرسنجی پایان یافته است.فقط ایجادکننده نظرسنجی میتواند لیست رأیدهندگان را ببیند
@Ammarmahdavi21 اسفند 1404در پاسخ به🌱حمایت از حضور عاشقان مبارزه با صهیونیست ها در میادین رزمhttps://farsnews.ir/Ammarmahdavi/1772656157387516902🌱حمایت از دادگاهی نمودن رضا ربع پهلوی در دادگاه های بین المللیhttps://farsnews.ir/Ammarmahdavi/1768512766837940597مطالبهجوانان مشتاق مبارزه با اسراییل هستند
با توجه به ترور ناجوانمردانه رهبر معظم انقلاب و فرماندهان و مردم بیگناه توسط اسراییل غاصب و آمریکای جنایتکار ، جوانان و مردم تقاضا دارند اجازه حضور مستقیم در نبرد بر علیه صهیونیست ها و آمریکا را بدهند و آنها را سازماندهی و تجهیز کنند.
دولت ، نیروهای مسلح
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
