کوتاهی دولت در مطالبه خسارت از سلبریتیها پیگرد قانونی دارد
یک حقوقدان در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر عدم برنامهریزی برای مطالبه خسارات از سلبریتیها، اعلام کرد که کوتاهی دولت در مطالبه خسارت از سلبریتیها پیگرد قانونی دارد.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: روز گذشته، سیده فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه در حوادث اخیر برخی از سلبریتیها مواضعی گرفتند که موجب تشویق برخی آشوبگران شد و خسارات زیادی به اموال عمومی وارد شد، آیا دولت برنامهای برای اخذ این خسارت از کسانی که این اتفاق را رقم زدند، دارد، گفت: «دولت برای این موضوع برنامهای ندارد» وی همچنین اظهار داشت: «اگر این موضعگیریها این بوده که سمت مردم هستیم، همه ما سمت مردم هستیم. ما به غیر از مردم دارایی و سرمایه دیگری نداریم. همه ما مردم هستیم.»این اظهارات سخنگوی دولت با واکنشهای زیادی مواجه شد. برخی منتقدان این اظهارات را فاقد اعتبار دانستند و تأکید کردند که پیگیری مطالبات مردم درباره خسارات وارده، در حیطه صلاحیت قوه قضائیه قرار دارد و دولت باید انجام وظایف قانونی خود را پیگیری کند.عامه مردم همراه با بیش از ۲ هزار خانوادهای که عزیزان خود را در اغتشاشات اخیر از دست دادهاند خواستار برخورد قاطع با اغتشاشگران و حامیان آنها هستند. برخی از چهرههای شاخص (سلبریتیها) به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تشویش اذهان عمومی و دامن زدن به اغتشاشات از سوی مردم شناخته میشوند که دادستان تهران نیز علیه تعدادی از این افراد اعلام جرم کرده است.
این افراد نه برای پشتیبانی از مردم که وظیفه همه مسئولان است بلکه با فعالیتهای رسانهای مخرب و موجآفرینی موجب وارد آمدن خساراتی به اموال خصوصی و عمومی شدهاند. اقدامات این سلبریتیها در فضای مجازی میتواند ناشی از تصمیمات پیشین و برنامهریزیشده باشد یا ناشی از هیجانات، اما در هر صورت، جبران این خسارات ضرورتی انکارناپذیر است و ترغیب دیگران به اقدامات مجرمانه مصداق معاونت در جرم است.در همین رابطه رباب ناصری، یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار فارس، گفت: بر اساس اصول فقهی مانند حرمت مال مسلمان و «قاعده تسبیب» مسئولیت مدنی افراد مشهور در خصوص تخریب و خسارت به اموال خصوصی و عمومی به وضوح ثابت است.این مدرس دانشگاه ادامه داد: بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور موظف است در جرائم مربوط به اموال و حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارند، از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بینالمللی پیگیری و نظارت کند.این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: برابر ماده چهار دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب رئیس قوه قضائیه در صورت تعلل مسئولان در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه مربوطه اخطار داده و در صورت عدم اقدام، اقدام قانونی برای تعقیب قضائی یا اداری و مطالبه خسارت را به مراجع ذیربط اعلام کند.وی همچنین با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح کرد که رسیدگی به تظلمات، شکایات و احیای حقوق عامه، از جمله خسارات وارده به بیتالمال و مردم، در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارد نه قوه مجریه. اظهارات اخیر سخنگوی دولت در خصوص عدم پیگیری خسارات وارده از سوی سلبریتیها، دخالت در وظایف قوه قضائیه و خلاف قانون اساسی است.
15:32 - 8 بهمن 1404
0 بازدید
