سخنگوی قوه قضائیه: عدم رفع تعهدات ارزی جرم است
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه عدم رفع تعهدات ارزی جرم است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده به ارجاع شده که ۸۲ فقره منجر به بازگشت ارز شده و پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کردهاند، گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است، مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام میکردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی میکردند.
وی گفت: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند. در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی میشود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی میشود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام میشود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.
جهانگیر درباره بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده به داسرای ناحیه ۳۲ که جرائم اقتصادی را دنبال میکند ارجاع شده است. وی گفت: ۸۲ فقره منجر به بازگشت ارز شده و پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است. ۲۳ فقره پرونده منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۳۹ فقره قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح صادر شده است.سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد که میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضایی حدود ۸۳ همت بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر ماه بیش از ۳۷ همت رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی اظهار کرد: بلافاصله سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس قوه قضاییه، در این رابطه وارد عمل شده و به صورت فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی را تشکیل داد که به موضوع نوسانات ارز و تلاطمات بازار رسیدگی کند و از خبرگان و صاحبنظران اقتصادی نیز دعوت شد. همچنین از مسئولان امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز دعوت شد و موضوع در دستورکار قرار گرفت. جهانگیر یادآور شد: جلسات فوقالعاده بین دستگاهها برگزار شد و در نهایت یک برنامه ۱۷ بندی برای این مسئله در نظر گرفته شد. علاوه بر این بازرسیهای فوقالعادهای هم توسط سازمان بازرسی کل کشور در دستورکار قرار گرفته که اطلاعات لازم از دستگاههای خاص جمعآوری شده و آسیبشناسیهایی در این خصوص انجام شده که در دستورکار سازمان بازرسی است و نتایج آن اعلام میشود.سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه هم دستور دیگری صادر و هیئت ویژهای را در رابطه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز تعیین کرد و ریاست این کار با شخص رئیس سازمان بازرسی است، نمایندگانی هم از سوی رئیس قوه قضاییه، دادگستری تهران و دادستانی و تعدادی قاضی عالی رتبه نیز در آن حضور دارند. وی گفت: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته و لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به رفع تعهدات ارزیشان، اقدام نکردند، از این ۲ مرجع خواسته و اخذ شده و این کارگروه به صورت مرتب و روزانه و کاملا فشرده انجام میشوود و افرادی را دعوت و یا بعضا احضار میکند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: تاکنون تعدادی از شرکتها و بانکهایی که تعهدات ارزیشان سررسید شده و ایفای تعهد نکرده بودند، دعوت و یا احضار و متعهد شدند که نسبت به رفع تعهدات ارزیشان در وقت مقرر اقدام کنند. حسب گزارشات؛ مبالغ زیادی از ارزهایی که افراد دریافت کرده بودند بازگشت داده شده و این هیئت مصمم است که هر مدیری که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به موقع اقدام نکرده باشد و یا خدایی ناکرده اخلال در نظام ارزی ایجاد کرده باشد به مراجع قضایی معرفی کند و علاوه بر آن تعدادی از تراستیها که از عودت ارزشان خودداری کرده بودند هم تذکرات لازم را گرفتند و پیگیریها صورت گرفته که اگر اقدام لازم را در ضربالاجلهایی که به انها داده میشود، انجام ندهند حتما پرونده قضایی برایشان تشکیل میشود. جهانگیر تاکید کرد: با هرکسی که در این خصوص ترک فعل و یا قصور داشته باشند، به محض اینکه شناسایی شوند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. هنوز پروندهای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده، اما در حال تکمیل هستند. پروندههایی که در هیئت ویژه قضایی در حال رسیدگی هستند به زودی به دستگاه قضایی ارجاع خواهند شد.#اصغرجهانگیر #سخنگوی_قوه_قضائیه #اغتشاشات #قوه_قضائیه #رژیم_صهیونیستی #کشته_سازی 11:41 - 28 دی 1404