چه مجازات‌هایی در انتظار آشوبگران مرتبط با موساد و پهلوی است؟

کوچکترین همکاری‌ها هم دیگر قابل چشم‌پوشی نیست و با اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی اینبار بیش از هر زمان دیگری دست دستگاه قضا برای مجازات اغتشاش‌گران باز است.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: «جمهوری اسلامی ایران مزدوری بیگانگان را تحمل نمی‌کند.» این موضع صریح مقام معظم رهبری در خصوص نقشه دشمنان خارجی برای ناامن کردن ایران بود که تلاش داشتند به دست مزدوران داخلی خود آن را پیاده کنند؛ مزدوران خائنی که در برابر دریافت مبالغی از سوی دشمنان این مرزوبوم در روزهای 17 و 18 دیماه در برخی شهرهای کشور دست به اقدامات وحشیانه تروریستی زدند.
روز گذشته نیز وزیر دفاع در دیدار جمعی از وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران از برنامه سرویس‌های امنیتی بیگانه در ناامن‌سازی کشور به وسیله مزدوران خود خبر داد و بیان کرد: «سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و برخی کشورهای غربی برنامه‌های اختصاصی خود را برای افزایش بودجه با هدف ایجاد هرج و مرج در کشورمان ارائه کردند. حتی نرخ تخریب‌ها در ایران هم تعیین شد که کشتن هر نفر ۵۰۰ میلیون تومان، آتش زدن هر خودرو ۲۰۰ میلیون تومان، آتش زدن پاسگاه‌های پلیس ۸۰ میلیون تومان و هرگونه حرکت‌های ایذایی ۱۵ میلیون تومان تعیین شده بود. فردی دستگیر شده که ۹۰۰ میلیون تومان بابت اینگونه اقدامات دریافت کرده است. »مجازات‌های سنگین برای مزدوری بیگانه در این میان نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب «قانون تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي» در مهرماه امسال، صرفاً با عناوین مجرمانه کلی مانند جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی با مزدوران مقابله می‌کرد لکن پس از تصویب قانون مذکور مزدوری به عنوان یک جرم خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و از ابعاد مختلفی جرم‌انگاری شده است.
براساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور هرگونه دريافت وجه يا مال مثل ملك، خودرو، طلا، ارز و هرنوع رمزارز از جاسوسان يا وابستگان به سرويس‌هاي اطلاعاتي بیگانه با علم به وابستگي آن‌ها در شرایط زیر مجازات‌های متفاوتی از جزای نقدی تا مجازات‌های ذیل محاربه را به همراه دارد:
الف) در صورتي كه منجر به انجام اقدامات عملیاتی یا اطلاعاتی شود، می‌تواند مجازات مصادره تمامی اموال و 5 تا 25 سال حبس یا حتی مجازات ذیل محاربه را برای مرتکب به همراه داشته باشد.
ب) اگر مرتكب به دليل خارج از اراده موفق به انجام اقداماتی که بابت آن پول دریافت کرده نشود در صورتي كه جزء نيروهاي دشمن محسوب شود به مجازات ذیل محاربه و مصادره کل اموال محکوم می‌شود؛پ) اگر مرتكب به دليل خارج از اراده موفق به انجام اقداماتی که بابت آن پول دریافت کرده نشود، در صورتی که از نیروهای دشمن محسوب نشود، به مجازات حبس از 5 تا 10 سال محکوم می‌شود؛ت) اگر مزدور از ابتدا قصد انجام اقدامات محوله را نداشته يا بعداً منصرف شده باشد، به جزاي نقدي معادل وجه دريافتي محكوم مي شود.
شایان ذکر است براساس ماده 3 این قانون هرگونه همکاری و کمک به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم (مانند پهلوی و سلطنت‌طلبان) حتی اگر با دریافت پول یا وجهی نیز همراه نباشد، در موارد زیر مصادره تمامی اموال و مجازات‌های ذیل محاربه را به همراه دارد:۱. همکاری یا کمک در ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن به کشور، بکاریگیری یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد یا غیرمتعارف یا اجزا و قطعات آنها. بنابراین اجاره دادن یک واحد مسکونی برای ساخت کوکتل مولوتوف برای استفاده در اغتشاشات، فروش مواد اولیه ساخت سلاح به اغتشاشگران و مزدوران، جابجایی سلاح یا قطعات آن‌ها و یا حتی کمک در بکارگیری سلاح‌ها مانند پناه دادن به حاملین این سلاح‌ها می‌تواند از مصادیق این جرم باشد.
تصاویری از حمله شبانه اغتشاشگران به یک مقر نظامی
۸ MB
۲. همکاری یا کمک در ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن به کشور، بکاریگیری یا هرگونه بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها، پهپادها یا ربات‌ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه؛
۳. همکاری یا کمک در هرگونه جنگ سایبری، حملات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی و خصوصی. بنابراین اگر یک گروه هکری یا یک هکر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا سلطنت‌طلبان وابسته به آن، اقدام به حمله سایبری به شبکه‌های ارتباطی کشور کند، براساس این ماده مجازات سنگینی در انتظارش خواهد بود.
در نهایت باید گفت با عنایت به مواد قانون جدید تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي، دستگاه قضا دست بازی برای مقابله موثر با مزدوران و ایادی داخلی دشمنان کشور دارد که امید است با تأکیدات مکرر مسئولان قضایی بر عدم مماشات با اخلالگران در امنیت مردم، ملت ایران به زودی شاهد برخورد قاطع با این مجرمان باشند.
16:33 - 26 دی 1404

0 بازدید