مسیر مطالبه غرامت جنگی ایران در مجامع جهانی هموار شد
تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع، نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است؛ اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کرده و زمینه پیگیری حقوقی و مطالبه غرامت جنگی را فراهم می‌کند.
گروه قضایی خبرگزاری فارس: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به‌عنوان نخستین و بنیادی‌ترین هدف منشور ملل متحد، سنگ‌بنای نظم حقوقی جهان پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. بر اساس اصول مندرج در این منشور، توسل به زور در روابط بین‌المللی به‌طور کلی ممنوع است و هرگونه اقدام نظامی علیه یک کشور، تنها در دو چارچوب مشخص ــ دفاع مشروع یا مجوز صریح شورای امنیت ــ می‌تواند مشروعیت حقوقی داشته باشد. با این حال، تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این اصول بنیادین بارها و به‌صورت آشکار نقض شده‌اند.در همین چارچوب، اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، از حملات نظامی و تهدید به زور گرفته تا نقض حاکمیت ملی، عملیات سایبری، ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نمونه‌های بارزی از بی‌اعتنایی به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل به شمار می‌روند. اقداماتی که نه‌تنها فاقد هرگونه مجوز قانونی بین‌المللی بوده‌اند، بلکه پیامدهای سنگین حقوقی، سیاسی و امنیتی در سطح منطقه‌ای و جهانی به همراه داشته‌اند.تداوم این روند، علاوه بر تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، پرسش‌های جدی حقوقی را درباره مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوز، امکان طرح دعاوی حقوقی، مطالبه غرامت جنگی، نقش اسناد و مستندات رسمی و شیوه‌های پیگیری در مراجع داخلی و بین‌المللی مطرح کرده است؛ مسائلی که بررسی دقیق آن‌ها، به‌ویژه با توجه به تجارب پیشین جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌های حقوقی مشابه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در همین راستا، خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی با محسن عامری، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، به بررسی ابعاد حقوقی تجاوزات اخیر، مبانی نقض منشور ملل متحد، مسیرهای حقوقی مطالبه غرامت جنگی و ظرفیت‌ها و ابزارهای حقوقی ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که مشروح آن در ادامه می‌آید.
فارس: با توجه به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، از منظر حقوق بین‌الملل چه عناصری این اقدام را «عمل متجاوزانه» تلقی می‌کند و ایران بر چه مبانی حقوقی می‌تواند مطالبه غرامت جنگی را مطرح کند؟
عامری: حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، مهمترین و اولین هدف منشور ملل متحد است. طبق ماده 1 منشور، هدف اصلی سازمان ملل متحد عبارت است از : جلوگیری از جنگ و استفاده از زور در روابط بین‌المللی؛ و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشورها. هرگونه اقدام نظامی، از جمله حمله به کشور دیگری، تنها در دو حالت مطابق با منشور مجاز است:تصویب شورای امنیت (ماده 42 منشور)حق دفاع مشروع (ماده 51 منشور)رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی و آمریکا با اقدامات مخرب و مکرر خود، و حمله به ایران که فاقد مجوزهای فوق بود، مرتکب نقض آشکار اولین هدف منشور گردیده است.تهدید به زور یا توسل به حمله نظامی بدون توجیهات قانونی (دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت) نقض آشکار و مستقیم این اصل اساسی در حقوق بین‌الملل است. بر اساس ماده 2 (4) منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. این اصل یکی از هسته‌های اصلی نظام امنیت بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم است. بر اساس این اصل، هر حمله نظامی که با استفاده از نیروی نظامی به خاک ایران انجام شود، نقض این ماده محسوب می‌شود، مگر اینکه توجیهات قانونی مطابق با حقوق بر جنگ وجود داشته باشد (مانند دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت). نقض این اصل بدون تأیید شورای امنیت، به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شود.
دفاع مشروع منطبق با ماده 51 منشور ملل متحد، باید در پاسخ به یک حمله مسلحانه واقعی باشد و باید بلافاصله به شورای امنیت گزارش شود. دفاع پیش‌دستانه یا دفاع پیشگیرانه به بهانه تهدیدات احتمالی، در چارچوب این ماده قابل توجیه نیست. اگر رژیم صهیونیستی ادعا کند که حمله‌اش پیش‌دستانه است، باید تهدید قریب‌الوقوع و واقعی را ثابت کند. اما طبق حقوق بین‌الملل عرفی، حمله پیش‌دستانه مورد قبول نیست مگر در شرایط بسیار خاص. استفاده از مفهوم «دفاع پیش‌دستانه» از سوی رژیم صهیونیستی معمولاً توسط بسیاری از کشورها و حقوقدانان رد شده است.منطبق با بند یک ماده دو منشور، حقوق بین‌الملل عرفی و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل مانند قطعنامه 2625 درباره اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه، حمله به ایران بدون مجوز شورای امنیت، حاکمیت ایران را نقض نموده و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است. همچنین بر اساس کنوانسیون شیکاگو 1944 و حقوق بین‌الملل عرفی، عبور از حریم هوایی ایران و کشورهای همسایه بدون مجوز، نقض قوانین هوافضایی است. رژیم صهیونیستی و آمریکا با ارسال جنگنده و موشک و پهپاد از طریق هوا، مرتکب نقض قوانین هوافضا شده است.علاوه بر آن مطابق با کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و حقوق بین‌الملل عرفی، هرگونه حمله مخفی یا تروریستی که با هدف آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی ایران صورت گیرد، به عنوان نقض فاحش حقوق بین‌الملل و قوانین بین‌المللی تلقی می‌شود. تجاوزات غیرمستقیم یا عملیات مخفیانه نیز ناقض حاکمیت هستند.
رژیم صهیونیستی اقداماتی مانند ترور فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای، خرابکاری در تأسیسات یا حملات سایبری انجام داده و این نوع اقدامات در تعارض با اصول کنوانسیون‌های ضد تروریسم نیز قرار گیرد.حقوق بشر جهانی بر حفاظت از زندگی، کرامت و امنیت افراد تأکید دارد. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری به ویژه میثاقین حقوق بشر، اگر حمله موجب آسیب مادی و غیرمادی به غیرنظامیان یا نقض حقوق اساسی آن‌ها شود، تخلف از تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.به موجب قطعنامه‌های سازمان ملل مرتبط با حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشات، هرگونه اقدام نظامی علیه یک کشور، بدون اجازه شورای امنیت، مقررات بین‌المللی را نقض می‌کند.بخش دوم: بی‌اعتبار سازی و تضعیف سازمان ملل متحد و ارکان آن توسط رژیم:رژیم صهیونی با اقداماتی که طی دهه‌های گذشته در قبال حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل انجام داده، به شکل قابل‌توجهی اعتبار و کارآمدی ارکان مختلف سازمان ملل، به‌ویژه شورای امنیت، مجمع عمومی و دیوان بین‌المللی دادگستری را زیر سؤال برده است. این اقدامات، که اغلب ناقض قطعنامه‌ها و اصول منشور ملل متحد هستند، نشان‌دهنده عدم التزام این رژیم به قوانین بین‌المللی است و ضعف نهادهای بین‌المللی در اجرای این قوانین را برجسته کرده است.
آمریکا بارها از حق وتو برای جلوگیری از تصویب یا اجرای قطعنامه‌هایی علیه رژیم صهیونی استفاده کرده است. این استفاده مکرر از وتو، سازمان ملل را به نهادی غیرمنصفانه و ناکارآمد در نظر افکار عمومی جهانی تبدیل کرده و بی‌اعتمادی کشورهای در حال توسعه به ساختار قدرت در سازمان ملل را افزایش داده است. در پایان باید گفت که رژیم صهیونی با نادیده گرفتن قطعنامه‌ها، بی‌اعتنایی به آرای نهادهای حقوقی، استفاده از زور و نقض مکرر حقوق بشر، ارکان مختلف سازمان ملل را از جهات مختلف تضعیف کرده است. این روند خصمانه رژیم صهیونی علیه سازمان ملل که از طرق مختلف پیش‌گفته و اقداماتی نظیر پاره نمودن منشور ملل متحد در صحن مجمع عمومی توسط نماینده رژیم و ...، نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی به سازمان ملل شده، بلکه کارآمدی این سازمان در اجرای مأموریت‌هایش برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است.
فارس: رهبر انقلاب به‌صراحت بر لزوم پیگیری غرامت جنگی تأکید کرده‌اند و فراکسیون اقتدار و دفاع ملی مجلس نیز این موضوع را دنبال می‌کند؛ از نگاه شما نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران چه مسیرهای حقوقی مشخصی را باید به‌صورت فوری در مجامع بین‌المللی فعال کنند؟
عامری: بر اساس ماده۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب 1399/02/29 مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور مکلف است نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین های اشغالی، در محاکم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین المللی اقدام کند، تاکنون اقدام محسوسی نکرده و مسؤولین کشور آفریقای جنوبی اقدام کرده‌اند. بسیج حقوقدانان تهران بزرگ با هماهنگی قبلی با رییس شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران ویژه امور بین الملل با ثبت نام از شهروندان ایرانی قصد دارد در محاکم داخلی علیه رژیم صهیونیستس طرح دعوا و مطالبه غرامت کنند. نباید تصور کرد این دعاوی و احکام صادره جنبه نمادین دارد بلکه با توجه به تسط و توسعه روزافزون حاکمیت نیروی دریایی بر آبراه ها و آب های بین المللی می توان از طریق توقیف و مصادره کشتی ها و محموله های آن رژیم و حامیان وی احکام صادره را اجرا کرد کما اینکه در قضیه بیماران پروانه ای آن حکم اجرا شد.
فارس: اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه «من مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم» تا چه اندازه می‌تواند به‌عنوان سند یا قرینه حقوقی در دعاوی بین‌المللی علیه آمریکا و اسرائیل مورد استناد قرار گیرد؟
عامری: این اذعان ترامپ به کنترل جنگ، بطور رسمی آمریکا را به عنوان «عامل اصلی» (principal actor) معرفی می‌کند، که مسئولیت مشترک برای تجاوز ایجاد می‌کند. براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اجرای حمله مسلحانه علیه کشور دیگر جرم بهشمار می‌رود؛ اگرچه آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، این اذعان می‌تواند مبنایی برای مسئولیت دولت آمریکا و هم مسئولیت فردی مقام‌های آمریکایی و از جمله ترامپ در شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری و مراجع بین المللی و ملی باشد.این اعتراف ابزاری مهم برای ایران است تا بتواند در مراجع جهانی، با استناد به این سخنان رسمی نقش مستقیم واشنگتن در تجاوز به خاک کشورمان را اثبات کند. این مساله نه‌تنها از نظر حقوقی حائز اهمیت است، بلکه در عرصه سیاسی نیز می‌تواند موجب تقویت موضع ایران و افشای چهره واقعی آمریکا در سطح جهان شود.
فارس: با توجه به سوابق موفق ایران در پرونده‌های بین‌المللی از جمله رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع ایران درباره اموال مسدود شده، پرونده پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر، پیروزی حقوقی ایران در دوران دولت مصدق، و همچنین پیروزی بانک ملت در دادگاه اتحادیه اروپا این تجربیات چه درس‌هایی برای پرونده مطالبه غرامت جنگ اخیر دارد؟
عامری: با وجود اینکه تاکنون هیچ حکم الزام‌آور بر محکومیت رژیم صهیونیستی به پرداخت غرامت جنگی و خسارا صادر نشده است که عمده دلیل آن حمایت سیاسی و حقوقی آمریکا از رژیم صهیونی بوده بطوریکه که آمریکا حتی اقدام به تهدید و تحریم قضات دادگاه کیفری بین‌المللی کرده تا از تحقیقات علیه اسرائیل جلوگیری کند ولی تجربه های موفق بالا و هم تجربه های جهانی گویای اینست که الزام به پرداخت غرامت درمواردی موفقیت‌آمیز بوده است. تجربه‌ای مانند پرونده “سکوهای نفتی ایران علیه آمریکا” (۲۰۰۳) که در آن، دیوان دفاع مشروع آمریکا را رد کرد و خواستار جبران خسارت شد، نشان دهنده ظرفیت این نهاد برای پاسخگو کردن قدرت‌های بزرگ است. البته جلب حمایت دیپلماتیک از کشورهای همسو و کشور های جنبش عدم تعهد مهم است، با عدم پذیرش صلاحیت از سوی آمریکا و رژیم صهیونیست در چنین فضایی یافتن مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری دشوار خواهد بود. ایران می‌تواند از مجمع عمومی سازمان ملل، تحت مکانیسم “اتحاد برای صلح” (قطعنامه ۳۷۷)، درخواست برگزاری جلسه ویژه کند تا قطعنامه‌ای برای محکومیت این اقدامات تصویب شود. این رویکرد، می‌تواند فشار سیاسی قابل‌توجهی ایجاد کند و زمینه‌ساز درخواست نظر مشورتی از ICJ شود، همانطور که در پرونده دیوار حائل سرزمین‌های اشغالی (۲۰۰۴) رخ داد.
علاوه بر آن ایران می‌تواند به صورت داوطلبانه با پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تحت ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم، خواستار تحقیق درباره ترور فرماندهان و دانشمندان و حمله به رسانه ملی و زندان اوین شود. این مسیر، که قبلا در پرونده غزه (۲۰۲۴) توسط ICC علیه رژیم اسرائیل آغاز شده بود.
فارس: برخی معتقدند پیگیری حقوقی در دیوان لاهه یا سایر مراجع بین‌المللی زمان بر و پرهزینه است؛ از منظر حقوقی و منافع ملی، تأخیر در طرح شکایت چه پیامدهایی دارد و چرا اقدام سریع در این مقطع تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارد؟
عامری: با توجه به اینکه میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های در دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ حدود ۳ تا ۵ سال است. بدیهی است تاخیر در طرح دعاوی می‌تواند به تداوم جنگ طلبی این دو رژیم جنگ افروز و کاهش اثربخشی اقدام‌های حقوقی منجر شده و آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونی را تشویق کند فجایع دیگری به بار آورند.
فارس: آیا امکان طرح هم‌زمان شکایت علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک پرونده واحد وجود دارد یا ایران باید مسیرهای حقوقی جداگانه‌ای را در مراجع بین‌المللی دنبال کند؟
عامری: البته در راستای بررسی ابعاد مختلف اقدامات حقوقی به ویژه در خصوص امکان سنجی طرح دعاوی علیه رژیم صهیونی می‌باشد. طرح دعوای حقوقی و کیفری علیه رژیم صهیونیستی در مراجع و محاکم بین‌المللی نیازمند آگاهی از چندین جنبه کلیدی است، نهادهای ملی و فراملی صالح، دلایل و مستندات حقوقی، روند قانونی مرتبط با این فرآیند و... که مطابق اصول حقوق بین الملل اولویت رسیدگی به جرائم افراد با محاکم ملی محل وقوع جرم و محل دستگیری جنایتکاران است و محاکم بین المللی ثانویه تلقی می‌شوند یعنی اگر محاکم ملی کشور نتواند یا نخواهد رسیدگی نماید نوبت به محاکم بین المللی مثل دیوان کیفر بین الملل خواهد رسید.ولی به‌طور کلی کشورهای مختلف، سازمان‌های غیردولتی، و حتی افراد خصوصی می‌توانند با توجه به ساختار و قواعد حقوق بین‌الملل و با استفاده از نهادهای قضایی مختلف، اقدام به طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی کند.
فارس: در موضوع غرامت جنگ دوازده روزه، چه نوع خسارت‌هایی اعم از خسارات جانی، زیرساختی، اقتصادی و حتی روانی قابل مطالبه در حقوق بین‌الملل هستند و چگونه باید مستندسازی شوند؟
عامری: همه گونه خسارات قابل مطالبه است و ذکر این نکته ضروری است که ایران باید به جمع‌آوری شواهد و مدارک بیشتری بپردازد که نقض حقوق بین‌الملل و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی را به وضوح نشان دهد. این شواهد شامل شهادت شاهدان عینی، تصاویر، ویدئوها، اسناد پزشکی قانونی، گزارش‌های مستقل و ... می‌شود.در این راستا می‌بایست با ایجاد تیم‌های تخصصی برای مستندسازی، موارد نقض حقوق بشر در فلسطین و سایر نقاط تحت تاثیر اقدامات رژیم صهیونیستی را گردآوری نماید.
فارس: با توجه به تجربه برخی کشورها در دریافت غرامت جنگی، نقش اجماع سیاسی داخلی و دیپلماسی حقوقی فعال تا چه اندازه در موفقیت ایران برای احقاق حقوق مردم مؤثر است؟
عامری: جبران خسارات ناشی از این جنگ تحمیلی جزو حقوق اولیه ایران است و اگر ذره‌ای انصاف و وجدان در محاکم بین‌المللی وجود داشته باشد، باید این حق به ملت ایران داده شود. با نظر باینکه رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات خود به نقش کلیدی‌اش در آغاز و هدایت این جنگ اشاره کرده و خود را به عنوان کارگردان و بازیگر اصلی آن معرفی کرده است. بنابراین، این حق مسلم ملت ایران است که پیگیر جبران خسارت‌های وارده بر کشور باشد. دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اجمال کامل دارند که باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند و کارگروه‌هایی برای مستندسازی خسارات تشکیل شده است.
فارس: در صورت کارشکنی یا عدم همکاری نهادهای بین‌المللی، آیا ایران ابزارهای حقوقی جایگزین یا مکمل مانند دادگاه‌های ملی سایر کشورها یا سازوکارهای داوری برای پیگیری غرامت در اختیار دارد؟
عامری: در سطح ملی، ایران می‌تواند از قوانین داخلی خود برای طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی استفاده کند. در این دعاوی می‌توان به قوانینی نظیر : قانون اساسی ایران، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، قانون مجازات اسلامی و ... استناد کرد. در ادامه به برخی از این موارد می‌پردازیم: قانون مجازات اسلامی : در بخش تعزیرات این قانون، برخی مواد، اقدامات خصمانه یا تهدید علیه امنیت ملی ایران را جرم‌انگاری کرده است. به طور مثال در ماده 286 آمده : هرگونه اقدام که به‌صورت گسترده باعث اخلال در امنیت عمومی یا ایجاد خطر جدی برای امنیت ملی شود، مصداق "افساد فی‌الارض" شناخته می‌شود. اگر رژیم صهیونی مستقیماً چنین اقداماتی را علیه ایران انجام دهد، امکان استناد به این ماده وجود دارد.قانون اساسی ایران: اصل 152 قانون اساسی بیان می‌دارد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری تعریف شده است. نیز در اصل 154، حمایت از مستضعفین جهان (مانند مردم فلسطین) و مقابله با رژیم‌های ظالم را جزئی از تعهدات جمهوری اسلامی بر شمرده است.طرح دعوا توسط افراد حقیقی یا حقوقی: شهروندان ایرانی که از اقدامات رژیم صهیونیستی متضرر شده‌اند، می‌توانند در دادگاه‌های داخلی ایران علیه رژیم صهیونیستی شکایت کنند. این دعاوی ممکن است شامل درخواست غرامت مالی یا دادخواهی برای حقوق تضییع شده باشد.
مثلاً خانواده‌هایی که از بمباران یا دیگر اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب مادی و غیرمادی دیده‌اند، می‌توانند در دادگاه‌های ایران شکایت کنند. با توجه به ظرفیت موجود در نظام حقوقی ایران و به طور مشخص، «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» امکان پیگیری ادعاهای حقوقی احتمالی خانواده‌های قربانیان ایرانی این حادثه بر اساس قانون مزبور همچنان وجود دارد.ماده۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب 1399/02/29 مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور مکلف است نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین های اشغالی، در محاکم ذی‌صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین‌المللی اقدام کند، تاکنون اقدام محسوسی ننموده و مسؤولین کشور آفریقای جنوبی اقدام کرده اند.بسیج حقوقدانان تهران بزرگ با هماهنگی قبلی با رییس شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران ویژه امور بین‌الملل با ثبت نام از شهروندان ایرانی قصد دارد در محاکم داخلی علیه رژیم صهیونیستس طرح دعوا و مطالبه غرامت کند. نباید تصور کرد این دعاوی و احکام صادره جنبه نمادین دارد بلکه با توجه به تسط و توسعه روزافزون حاکمیت نیروی دریایی بر آبراه ها و آب های بین المللی می توان از طریق توقیف و مصادره کشتی ها و محموله های آن رژیم و حامیان وی احکام صادره را اجرا کرد کما اینکه در قضیه بیماران پروانه ای آن حکم اجرا شد.
فارس: از منظر حقوقی، پیگیری غرامت جنگی چه پیام بازدارنده‌ای برای آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد داشت و این اقدام چگونه می‌تواند به تثبیت حق دفاع مشروع ایران در آینده کمک کند؟
عامری: همانگونه که تأخیر در طرح دعاوی می‌تواند به تداوم جنگ طلبی این دو رژیم جنگ افروز و کاهش اثربخشی اقدام‌های حقوقی منجر شده و آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونی تشویق می شوند فجایع دیگری به بار آورند، همانطور هم پیگیری های حقوقی مستمر در کنار تقویت بنیه نظامی و توان دفاعی می تواند توان بازدارندگی کشور را تقویت نموده و برای جنایتکاران ایجاد هزینه کند.
13:52 - 6 دی 1404
