اژهای پاسخ میدهد؛ چرا علی انصاری تاکنون بازداشت نشده است؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حساسیت پرونده بانک آینده گفت بازداشت مدیران میتوانست خسارت بیشتری ایجاد کند و هدف، رسیدگی کمهزینهتر است. وی از ابلاغ دستورالعمل ۶ مادهای و اختیارات جدید به بانک مرکزی خبر داد.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: «بانک آینده وارد فرایند گریز شد» بیستم مهرماه بود که رئیس بانک مرکزی، محمدرضا فرزین این خبر را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم مقرر شد تمامی سپردهگذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ به بانک ملی ایران منتقل شوند و داراییهای بانک به تملک صندوق ضمانت سپردهها درآید. همچنین رئیس بانک مرکزی تأکید کرد که هیچ ناترازیای به بانک ملی منتقل نخواهد شد.با وجود توضیحات مکرر بانک مرکزی در این باره، نگرانیها درباره برخورد با مسببان اصلی ناترازی بانک افزایش یافت تا جایی که تنها چند روز پس از آغاز فرایند گریز، شایعاتی درباره خروج علی انصاری مالک اصلی این بانک از کشور مطرح شد که قوه قضائیه صحت آن را تکذیب و اعلام کرد فرد مذکور در ایران حضور دارد.موضوع بانک آینده و مالک آن یکی از سوژههای اصلی خبرنگاران در نشستهای خبری سخنگوی دستگاه قضا در چند هفته اخیر بوده است. در آخرین نشست خبری اصغر جهانگیر که سه شنبه هفته جاری برگزار شد، وی توضیح داد که برخی از مدیران این بانک نیز به دلیل ناترازی، برداشت غیرقانونی و اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگرد هستند.جهانگیر تصریح کرد: مدیران منصوبشده از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف بودند بانک آینده را ساماندهی کنند، اما در دوره مدیریت آنها اضافه برداشت به ۱۸۱ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر همین اساس پرونده با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا تشکیل شد و بانک مرکزی، هیئت مدیره و سهامداران مسئول، هر کدام به میزان تقصیر تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مدیرعامل سابق، رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره احضار و تفهیم اتهام شدند. اتهامات شامل تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت، کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپردههای مردم بود. برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی و برای یکی از اعضای هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومانی صادر شد.یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بانک آینده، ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن علی انصاری خود را «خادم ملت» معرفی میکند. انتشار این ویدیو با واکنش منفی کاربران و مردم همراه شد و این سوال در اذهان عمومی بیشتر نقش بست که چرا برخوردی با متهم اصلی صورت نمی گیرد.کاربران فضای مجازی نیز همراه با دغدغه مردم با اشاره به ابعاد گسترده ناترازی و مشکلات مالی بانک آینده، خواستار شفافسازی و توضیح مسئولان درباره اقدامات قانونی انجامشده علیه مسببان اصلی شدند.حال امروز قاضیالقضات در قم به این شبهه پاسخ داد و گفت: «من دستورالعمل شش مادهای را در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ کردم. سپس با امضای سه نفر (خودم، رئیس جمهور و رئیس مجلس) این دستورالعمل اجرا شد و اختیارات لازم به مسئولان مربوطه داده شد تا اقدامات تعیین تکلیف بانک را انجام دهند. انصافاً تاکنون، این اقدامات فیالجمله خوب عمل کرده است؛ سهامداران و سپردهگذاران و کارمندان بانک نسبتاً خیالشان راحت شده است.»
حجتالاسلام محسنی اژهای افزود که با این حال، نباید تصور شود که وضعیت کاملاً بدون مشکل است. هدف ما کاهش هزینهها و جلوگیری از خسارت بیشتر بوده است. تجربه نشان میدهد اگر صرفاً دستگاه قضایی وارد میشد و مدیران را دستگیر میکرد، خسارتها بسیار بیشتر میشد. تلاش ما این است که مسائل را کمهزینهتر مدیریت کنیم؛ هرچند نمیتوان آن را کاملاً بیهزینه انجام داد، اما روند تاکنون به سمت کاهش مشکلات پیش رفته است.»با این حال، جامعه انتظار دارد دستگاه قضائی برخوردی قاطع و بدون مماشات با مخلان امنیت اقتصادی داشته باشد؛ انتظاری که به حق است و بارها از سوی مسئولان قضائی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.مردم همچنین خواستار بازگشت ضرر و زیان هنگفت واردشده به کشور توسط بانک آینده هستند و انتظار دارند مسببان اصلی این خسارت عظیم مجازات بازدارنده شوند؛ چرا که اگر برخورد قاطعی با مسببان صورت نگیرد این چرخه معیوب در اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.
14:50 - 23 آبان 1404
