مثل صدا سیما از یه ادبیاتی استفاده میکنید که کسی متوجه نمیشه چی گفتید یا موضوع چی بوده
میزگرد| آغاز جنجالهای حقوقی گزیر بانک آینده+فیلم
در حالی که نمایندگان بانک آینده «عدم مولدسازی داراییها» را عامل اصلی بحران این بانک میدانند، حقوقدانان و پژوهشگران معتقدند ریشه مشکلات بانک آینده فراتر از این مسئله بوده و در ساختار پرنقص ادغام نهادهای مالی، مدیریت ناکارآمد و بیانضباطی مالی سالهای گذشته نهفته است.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: میزگرد تخصصی بررسی حقوقی فرایند «گزیر بانک آینده» با حضور جمعی از کارشناسان، مدیران و حقوقدانان برگزار شد. در این نشست که با حضور دو نماینده از بانک آینده، امیر سودبخش (عضو سابق هیئتمدیره و مشاور فعلی بانک) و یکی از مشاوران این بانک، همچنین رحیمی (نماینده شرکت بیمه رازی به عنوان سهامدار پنجدرصدی بانک آینده)، آرش کبیری (مدیر پویش جهادی حذف ربا)، حمیدرضا محمدی (وکیل پایهیک دادگستری و دبیر نشست) و محمدمسعود یوسفی (رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه) برگزار شد، ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی وضعیت بانک آینده مورد بررسی قرار گرفت.در آغاز این نشست، حمیدرضا محمدی، دبیر جلسه و وکیل پایهیک دادگستری، با اشاره به اهداف برگزاری این میزگرد اظهار کرد: در این نشست تلاش میکنیم تحلیلی جامع از رخدادهایی که منجر به بروز مشکل در بانک آینده شده است، ارائه دهیم و عوامل مؤثر در شکلگیری این وضعیت را شناسایی کنیم.وی ادامه داد: همچنین هدف ما بررسی راهکارهایی است که بتواند از تکرار چنین رویدادهایی در سایر بانکها جلوگیری کند. پاسخگویی به دغدغههای مردم در این زمینه نیز از دیگر محورهای گفتوگوست.
در ادامه، امیر سودبخش، عضو سابق هیئتمدیره و مشاور کنونی بانک آینده، ضمن تشریح روند شکلگیری این بانک گفت:بر اساس صورتجلسه هیئت منتخب شورای پول و اعتبار در تاریخ هشتم خرداد ۱۳۹۱، بانک آینده از ادغام سه نهاد مالی شامل بانک تات، تعاونی اعتبار صالحین و تعاونی اعتبار آتی تشکیل شد. با این حال، دو تعاونی یادشده درون خود نیز دارای ادغامهای ناقصی با تعاونیهای دیگر بودند و در نتیجه، این مجموعه عملاً از چهار نهاد مالی شکل گرفت.وی ادامه داد: در روز ادغام، نهم خردادماه ۱۳۹۲، که تولد بانک آینده رقم خورد، این ادغام در واقع از چهار نهاد مالی شکل گرفت. در ادامه، در سال ۱۳۹۶، مسئولیت مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس نیز به بانک آینده واگذار شد و به این ترتیب، فعالیت این بانک عملاً بر پایه تجمیع ۱۵ یا ۱۶ نهاد مالی ادامه یافت.سودبخش گفت: نکته حائز اهمیت این است که بر اساس مصوبه هیئت منتخب شورای پول و اعتبار، مقرر شده بود کلیه داراییها، امتیازات و بدهیهای نهادهای ادغامشونده عیناً به بانک جدید آینده منتقل شود.
16 MB
سودبخش: بانک آینده از روز نخست تولد، وارث بدهی نهادهای ادغامشده بود
این نماینده بانک آینده اظهار کرد: در روز ادغام، اطلاعات حدود ۸۰۰ هزار مشتری از مجموعه این نهادها با منابعی حدود ۱۷ همت و مجموعاً ۶۴۱ شعبه، یعنی تعداد کل شعب نهادهای پیشین، به بانک آینده منتقل شد.وی افزود: بهطبع، داراییهای این نهادها نیز در مقابل بدهیهایی که به بانک آینده انتقال یافت، طبق بند ۳ همین مصوبه، عیناً به بانک جدید آینده منتقل شد. در نتیجه، این بانک از بدو تولد وارث داراییها و بدهیهایی بود که در شکلگیری آنها نقشی نداشت، اما ناگزیر بود آنها را راهبری و مدیریت کند.
داراییهای منتقلشده به بانک آینده عمدتاً بازارپذیر نبودند
سودبخش گفت: این پروژهها در هر حال عمدتاً بازارپذیر نبودند، یعنی قابلیت فروش نداشتند. بهعبارت دیگر، بخش عمدهای از داراییهایی که به بانک جدید منتقل شد، شامل املاک، مستغلات و پروژههای نیمهتمام بود که نیاز به کار تکمیلی داشت تا به مرحله اقتصادی برسد، تبدیل به نقد شود و در نهایت وارد چرخه عملیات بانکی گردد.وی ادامه داد: این فرآیند طی چهار تا پنج سال نخست فعالیت بانک انجام شد و تعداد شعب از ۶۴۱ شعبه، بر اساس دستورات نهاد ناظر، به ۱۶۵ شعبه کاهش یافت. در نتیجه، بخشی از شعب تعطیل شدند که این موضوع فشارهای خاصی را به بانک تحمیل کرد و باعث شد در سالهای ابتدایی فعالیت، فراز و فرودهای شدیدی تجربه شود. با این حال، ادغام ۱۵ نهاد مالی در بانک آینده بدون هیچگونه تنش اجتماعی مدیریت شد و سپردهگذاران نیز بدون کمترین دغدغهای به وجوه خود دسترسی داشتند؛ موضوعی که بهخوبی مدیریت و اجرا شد.
20 MB
سودبخش: حلقه مفقوده بانک آینده «عدم مولدسازی داراییها» بود
وی با تاکید بر لزوم تکمیل این پروژهها ادامه داد: بانک آینده وارث این پروژهها بود و بایستی آنها را به ارزش افزوده اقتصادی میرساند. تقریباً در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ این پروژهها آماده بهرهبرداری و واگذاری شدند. از جمله این پروژهها، بازار بزرگ ایران (ایران مال) بود که در سال ۱۳۹۷ افتتاح شد و به مرحلهای رسید که قابلیت واگذاری داشت. در آن زمان انتظار میرفت بانک از این مقطع وارد مرحله واگذاری شود تا جریانهای نقدی ناشی از این واگذاریها به چرخه عملیاتی بانک وارد شود.سودبخش گفت: در ادامه مسیر، بانک مرکزی با این تحلیل که برای عرضه این داراییها در سازمان بورس نیاز به تیم متخصصی با دانش فنی بازار سرمایه است، تغییر هیئتمدیره را انجام داد و از مدیران بورسی استفاده کرد تا بتوانند از ظرفیت خود در عرضه سهام شرکتها و پروژهها در بازار سرمایه بهرهبرداری کنند. با این حال، به دلیل مسائل و محدودیتهایی که پیش رو بود—که میتوان آن را «ناتوانی در مولدسازی» یا «سوء مدیریت در مولدسازی» نامید—تا امروز این مولدسازی بهطور کامل اتفاق نیفتاده است. وی ادامه داد: در واقع، حلقه مفقوده بانک آینده «عدم مولدسازی داراییهایش» بود که انتظار میرفت با مولدسازی این داراییها، نقدینگی حاصل از آنها وارد چرخه عملیات اصلی بانک شود. این موضوع به نوعی، اگر بهعنوان ریشه در نظر گرفته شود، تمام نسبتها و شاخصهای نظارتی و احتیاطی بانک را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت مقام ناظر را به این جمعبندی رساند که وارد عمل شود و درباره بانک آینده تصمیمگیری کند.
نماینده بانک آینده: پس از ۱۳۹۸، اکثر منصوبین از سوی سهامداران نبودهاند
در ادامه این نشست، رحیمی، عضو هیئتمدیره شرکت رازی که از سهامداران بانک آینده است، گفت: از منظر جایگاه سهامداری در شرکت بیمه رازی، که یکی از سهامداران بالای ۴ درصدی بانک آینده بوده و حدود ۵ درصد سهام این بانک را در اختیار دارد، خدمتتان هستم. این نماینده بانک آینده بیان کرد: سیری که بانک آینده تاکنون طی کرده است، فرایندی پر فراز و نشیب بوده است. تقریباً یکسوم ابتدای این مسیر را آقای سودبخش اشاره کردند و در ادامه به آن میپردازند. این مسیر با ناملایمات بسیاری همراه بوده، چه از نظر مدیریت بانک آینده و چه نوسانات متعدد در انتصاب هیئتمدیره بانک در مقاطع مختلف، از ابتدای تأسیس تا سال ۱۳۹۸ و پس از آن، تا دوباره سال ۱۴۰۰ و ادامه تا سال ۱۴۰۲، که بهکرات تغییراتی اعمال شد. عمدتاً از سال ۱۳۹۸ به بعد، منصوبین سهامداران بانک نبودند و بانک آینده همواره این تغییرات را تجربه کرد.وی ادامه داد: از آنجا که این بانک همواره به لحاظ میزان داراییهایی که در اختیار داشت و دارد، در وضعیتی ویژه قرار داشت—بهگونهای که سرمایهگذاریها و جریانات اقتصادی داخلی کشور با آن همنوایی کامل داشتند—همواره میزان داراییهای بانک از بدهیهایش فراتر رفت. در جریان گزیره امروز نیز، نکته مهم این است که امنیت سپردهگذاران بانک بهطور کامل تأمین شده است.
19 MB
رحیمی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک ملی وارد عمل شده و سپردههای سپردهگذاران به این بانک منتقل شده است، حدود ۲۵۰ همت تومان سپرده موجود در بانک آینده به بانک ملی انعکاس یافته است.وی ادامه داد: از این میزان، تقریباً ۳۵ همت مربوط به سپرده قانونی و حدود ۶۰ همت نیز مربوط به تسهیلات جاری است. در نتیجه، باقیمانده این ۱۵۰ همت مطالبات بانک ملی بهسادگی حتی با یکی از اقلام کوچک داراییهای بانک آینده قابل تهاتر است. همچنین، بانک مرکزی نیز قطعاً برای اضافهبرداشت خود از باقیمانده داراییهای بانک آینده استفاده خواهد کرد که با یک محاسبه سرانگشتی، دهها برابر و دهها همت بیشتر از مجموع بدهیهای اعلامشده امروز بانک آینده است.وی ادامه داد: ولی نکتهای که امروز بسیار مطرح است این است که چرا ما تا این مرحله، اصطلاحاً «استریت فوروارد»، یعنی مستقیم به مرحله گزیر رسیدیم. صرفاً در بند تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، موضوع انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر پیشبینی شده است. اگر دقیقتر به این ماده نگاه کنیم، مشخص میشود که ابتدا باید بندهای ماده ۲۷، یعنی اقدامات اکتشافی، ماده ۲۸، اقدامات پیشگیرانه، ماده ۲۹، اقدامات اصلاحی، ماده ۳۰، تعیین هیئت سرپرستی، و تمام تشریفات مرتبط با این موارد طی شود تا نهایتاً مؤسسه به مرحله ماده ۳۳ و گزیر برسد و در نهایت، بند ۵ تبصره ۲ ماده مذکور تحت عنوان انحلال اعمال شود.
رحیمی ادامه داد: ما بهعنوان سهامداران بانک هرگز در این اقدامات مربوط به مواد مختلف قرار نگرفتیم و علیرغم مکاتبات متعدد، بهویژه در دو سال اخیر با بانک مرکزی، مبنی بر شروع فرایندهای اصلاح بانک آینده، تمام پیگیریهایمان بیپاسخ ماند. تا اینکه نهایتاً در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، صندوق ضمانت سپردهها که حق اعمال رأی سهامداران بانک به آن واگذار شده بود، از هیئتمدیره بانک درخواست برگزاری مجمع کرد. پس از حدود شش ماه، در نهایت در ۲۷ شهریور ماه مجمع برگزار شد و هیئتمدیره جدیدی منصوب شد. وی ادامه داد: ما نیز خوشحال بودیم که احتمالاً اقدامات دیگری صورت خواهد گرفت و حتی برخی توافقات ضمنی با ما سهامداران انجام شد؛ از جمله افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی، بهطوریکه ۸۰ همت آن آورده نقدی باشد ظرف سه سال و ۱۲۰ همت از محل تجدید ارزیابی داراییها، که این موضوع شور و نشاط خوبی هم در بدنه بانک ایجاد کرده بود؛ چه در بین سایر سهامداران و چه در میان سپردهگذاران. اما ناگهان با خبرورود بانک به فرایند گزیر مواجه شدیم، بدون طی هرگونه تشریفات قانونی به شرحی که گفتم، طبیعتاً باید اجازه دهند مسیر قانونی آن طی شود و اقدامات در مسیر خود انجام گیرد تا از حقوق همه سهامداران و ذینفعان بانک بهطور کافی و وافی صیانت شود.
در ادامه این نشست، یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه، وکیل دادگستری و حقوقدان، در پاسخ به این پرسش که آیا فرآیند «گزیر» بهصورت قانونی در حال انجام است، با اشاره به اظهارات رحیمی گفت: ماده ۳۳ در واقع دو ضابطه را در نظر میگیرد. یعنی وقتی صدر ماده ۳۳ را مطالعه میکنیم، تصریح شده است که چنانچه رئیس کل در دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره میشود یا قبل از آن... یعنی اینگونه نیست که بگوییم الزاماً باید هیئت سرپرستی مستقر شده و مسئولیت را پذیرفته و فرآیندهای مربوط انجام شده باشد؛ خیر، ورود هیئت سرپرستی بهعنوان مقدمه قضیه لازم نیست. صرفاً آنچه اهمیت دارد، احراز یک موضوع است و آن هم این است که شاخصهای ناظر بر وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری، قابل اصلاح نباشد.وی در ادامه تشریح کرد: اینکه تصمیم بانک مرکزی در این خصوص، تصمیم رئیسکل بانک مرکزی، تصمیمی قانونی است؟ بله. اما اینکه آیا کسی میتواند به این احراز معترض باشد یا اینکه آیا اکنون دارندگان سهام و سایرین معترض به نحوه احراز این موضوع هستند یا خیر، موضوع دیگری است. یوسفی گفت: ببینید، این نکته را ما باید در بسیاری از بخشها مورد توجه قرار دهیم. ما از یکسری الفاظ و همچنین از اعداد و ارقام استفاده میکنیم، اما باید دید این موارد دقیقاً به چه معناست. بهعنوان مثال، جناب آقای رحیمی فرمودند که طبیعتاً از محل فروش اموال مرتبط با مجموعه — من از همان عبارت خود ایشان استفاده میکنم — دهها برابر دیون استیفا خواهد شد. سپس دقیقاً این گفته را در کنار صحبتهای جناب آقای دکتر سودبخش قرار میدهم.
24 MB
رحیمی در پاسخ بیان کرد: من اصلاح میکنم، منظورم «دهها همت بیشتر از دیون» بود تا شائبه تبانی ایجاد نشود.یوسفی در ادامه عنوان کرد: ما میگوییم «دهها» یا «دهها همت»، دیگر سر این موضوع نمیخواهیم چانه بزنیم. اگر درباره همین موضوع هم صحبت کنیم، چون حداقل دو تا «ده» ضربدر هم شود، میشود صد دیگر؛ بنابراین اگر «دهها» را در نظر بگیریم...رحیمی در ادامه پاسخ داد: من قطعاً اصلاح میکنم که «دهها همت بیشتر»، چون اعداد، اعداد جدیای هستند. من دقیقاً میتوانم بگویم که شما در جمله بعدی میخواهید استناد کنید به جمع اعداد بدهیها و بگویید خب حالا دو برابر این مثلاً میشود چقدر.یوسفی پاسخ داد: من به چیزی که الآن اتفاقاً در حال مرور است، میخواهم استناد کنم. اینکه یک مجموعهای میزان داراییها و اموالی دارد که بهراحتی قابل نقدشوندگی است و بالاخره دهها همت بیشتر از دیونش باشد، و به تعبیر خودتان بتواند بهراحتی با یک تجدید ارزیابی، ۱۲۰ همت افزایش سرمایه داشته باشد — صرفاً از محل تجدید ارزیابی، بدون اینکه بخواهد نقدینگی وارد شود — یعنی ۱۲۰ همت فقط و فقط از همین محل اضافه شود؛ و در عین حال، ما با این جمله مواجه میشویم که (آقای رحیمی) فرمودند تنها مشکل بانک، عدم امکان مولدسازی بوده است!
وی ادامه داد: این عدم امکان مولدسازی، زمانی که یک مجموعه دارای دارایی است و این داراییها بهصرف تجدید ارزیابی، ۱۲۰ همت فقط به سرمایه اضافه میکند و بهفرموده خودتان قابلیت نقدشوندگی هم دارد، جمع این دو موضوع نتیجه مطلوبی بهدست نمیدهد.
یوسفی گفت: بسیاری از اوقات، جمع این دو نکته ما را به این نتیجه میرساند که در انظار عمومی با وضعیتی مواجه هستیم که سالها با شلختگی مالی، سالها با هدررفت منابع و سالها با بیانضباطی طرف بودهایم. شاید این واژهها که بهکار میبریم، نرمترین تعابیری باشد که میتوان استفاده کرد.
18 MB
وی ادامه داد: شاید هم به مجامع گزارشهای دقیقی ارائه نشده، هم بخشی از اموال بهدرستی ارزیابی نشده و بسیاری از جریانهای نقدینگی در محل مناسب خود بهکار نرفته است. یوسفی اظهار کرد: همانطور که آقای دکتر فرمودند، در نهایت مجموعه(بانک آینده) تمرکز خود را بر اتمام پروژههایی گذاشته که از قبل ایجاد بانک مدنظر مؤسسین بانک بوده، آنچه من از صحبت شما برداشت کردم، این بود که ما با مجموعهای از پروژههای نیمهتمام مواجه بودیم که جزو داراییهای مؤسسین محسوب میشد و بانک از لحظه تأسیس، تمام توان خود را صرف کرد تا این پروژههای نیمهتمام مانند ایرانمال و امثال آن به اتمام برسند.
33 MB
یوسفی در ادامه گفت: ما نمیتوانیم چنین وضعیتی را در نظام بانکی بهعنوان یک جریان سالم تلقی کنیم و به همین دلیل است که در مجموعه مواردی که از این بانک مشاهده میشود، میتوانیم این بانک را در نرمترین عباراتی که بخواهیم به کار ببریم. نماد ناترازی، نماد شلختگی مالی، نماد بیانضباطی و نماد عدم رعایت سلامت مالی بدانیم. هر یک از این الفاظ و عبارات جایگاه اثباتی و استنادی حقوقی و قانونی خود را دارند.وی افزود: با توجه به اینکه بانک امین اموال مردم است، بانکی سپردهپذیر و در واقع نماینده بانک مرکزی محسوب میشود و وظیفه حفظ سلامت و بهداشت اعتباری را بر عهده دارد، اگر خود بانک دچار این «عدم بهداشت اعتباری» شود، بهطور طبیعی ایجاد مشکل خواهد کرد.یوسفی ادامه داد: ما با انواع و اقسام تخلفات مالی، شرکتی، بورسی و سرمایهای مواجه هستیم. جمع این موارد باعث ایجاد تنش شده و ممکن است نیاز به پاسخگویی داشته باشد.
در ادامه، کبیری، مدیر پویش «حذف ربا»، در پاسخ به این سؤال که چرا این بانک به این وضعیت رسید و آیا سپردهگذاران باید نگران باشند، گفت: آقای رحیمی اشاره کردند که این بانک در سال ۹۱ با ۱۷ همت سپرده مردم و تعهداتی که بانکها و مؤسسات اعتباری دیگر داشتند، تشکیل شد و یکی از بزرگترین آنها «تات» بود، همان بانکی که پیشتر آقای انصاری در آن سمت داشتند. سؤال این است که چگونه ممکن است فردی که در آنجا ناموفق بوده و ناترازی ایجاد کرده، سالها به این روند ادامه دهد، آن را بزرگتر کند و در عین حال، مؤسسات دیگری هم در این ادغامها وارد شوند.
وی ادامه داد: توجه شما را میخواهم به این نکته جلب کنم که موضوع بانکها در حوزه امنیت اقتصادی و نظم عمومی اهمیت ویژهای دارد. زمانی که بانکها و مؤسسات بزرگ مالی مانند بیمه، بورس و بانکها در حال شکلگیری بودند، قانونگذار نگرانی و دغدغهای داشت مبنی بر اینکه مبادا این مؤسسات بزرگ، عقود و قراردادهای خود را به جامعه، مصرفکنندگان خدمات یا دیگران تحمیل کنند. به همین دلیل، مقررات و دستورالعملهایی وضع شد و حتی در عقود معین نیز مقرر شد که برای هر تسهیلاتی قرارداد نوشته شود و مشخص شود که قرارداد باید به چه شکل باشد، آییننامه و دستورالعمل آن چگونه است.کبیری گفت: با این وجود، متأسفانه مشاهده میکنیم که ۸۵ شرکت معرفی شده بودند و این شرکت ها تسهیلات کلان دریافت کردهاند که بخش بزرگی از بدهیهای همین بانک آینده را تشکیل میدهند. این موضوع نشان میدهد که یک بینظمی سازمانیافته شکل گرفته است؛ یعنی چیزی که گویا یک امر بدیهی بوده و افراد حق خود میدانستند، ایجاد شده و سالها ادامه یافته و آثار مخرب آن را جامعه، از طریق تورم، تحمل کرده است.کبیری در ادامه تصریح کرد: اقتصاد حوزهای است که میتواند تمام بخشهای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی دولت بخشی از ارائه خدمات خود را واگذار میکند، مانند بیمه خصوصی یا بانک خصوصی و دولت قصد دارد نقش خود را کوچک کند و آن خدمات را به بخش خصوصی بسپارد، بخش خصوصی منافع شخصی خود را در اولویت قرار میدهد و هر کاری که بخواهد انجام میدهد. این مسیری است که نهایتاً به همان میزان بدهیهای هنگفتی منجر میشود که میبینیم و وضعیتی که اکنون برای سهامداران ایجاد شده است.
24 MB
وی با بیان اینکه وضعیت سهامداران نگرانکننده است، ادامه داد: در قانون تجارت، وقتی هر شرکتی ورشکست میشود، موضوع تمام میشود. در مقررات بانکی و بانک مرکزی چیزی ندیدهام که تفاوت قائل شود و بگوید: «چون این شرکت بانک است، باید محدوده خطر خاصی در نظر گرفته شود و تصمیمات ویژهای گرفته شود.» نه، اینجا هم مثل یک شرکت معمولی است؛ ورشکست میشود، تصفیه میشود، مدیر تصفیه تعیین میشود و حقوق سهامداران هم بر اساس عملکرد خودشان پرداخت میشود. جریان بانک آینده برای امروز و دیروز نیستکبیری گفت: اگر سهامداران در زمان بحران وارد عمل میشدند، میتوانستند بگویند: «آقای فلانی، این تصمیمهایی که میگیرید بحرانزا است و به مجموعهای که الآن من واردش شدم آسیب میزند.» آن موقع باید جلوی این اقدامات گرفته میشد، نه حالا که دیگر دیر شده است.وی افزود: مسئله بانک آینده مربوط به امروز و دیروز نیست؛ این جریان چندساله است، هم در رسانهها و هم در حوزه بانک و بانکداری مطرح بوده و متأسفانه امروز به این وضعیت رسیدیم.موافق ادغام بانک آینده نیستم؛ تجربه ناموفق ادغام را قبلا هم داشتیمکبیری ادامه داد: من اصلاً با ادغام موافق نیستم، چون تجربه آن را قبلاً در ادغام چهار مؤسسه مالی با بانک سپه و ادغام بانک تات و تشکیل بانک آینده را داشتیم. در واقع فقط مشکلات را از یک بانک به بانک دیگر منتقل میکنیم و آنجا هم گرفتار میشوند. اکنون بانک سپه هم جزو بانکهای زیانده شده، در حالی که قبلاً یکی از بانکهای بسیار موفق بود.
در ادامه، سودبخش در پاسخ به این سؤال که آیا سرمایهگذاران باید نگران باشند یا خیر، گفت: من در تبعیت از صحبتهای دوستمون تأکید میکنم که باید روشنگری انجام شود تا دغدغهها برطرف شود. اولاً، شکلگیری بانک آینده و تداوم فعالیت آن مستند به مصوبه شورای محترم پول و اعتبار بوده است و موسسین و مدیران بانک آینده در سال ۹۲ صرفاً مجری این مصوبه بودهاند. این مصوبه بهعنوان سند بالادستی برای بانک لازمالاجرا بوده و صورتجلسهای است که شورای پول و اعتبار هیئت منتخبی را تعیین کرده و به بانک ابلاغ شده است.
وی افزود: تاریخ ابلاغ این صورتجلسه هشتم خرداد ۹۳ است و بر اساس آن، سازوکار ایجاد بانک آینده تعیین شد. حتی جزئیات نحوه تشکیل سرمایه نیز در این مصوبه ارائه شده و عدد و رقمها به صراحت اعلام شده است؛ بنابراین موسسین و مدیران بانک در سال ۹۲ تنها مجری اجرای این مصوبه بودهاند.این نماینده بانک آینده اظهار کرد: نکتهای که میخواهم مطرح کنم این است که وقتی درباره ناترازی صحبت میکنیم، داریم در مورد یک بانک صحبت میکنیم. بنابراین تقاضای من این است که از ارائه مطالب کلی و مبهم خودداری شود و بهجای آن، عدد و رقمهای ملموس ارائه گردد تا دوستان بتوانند قضاوت دقیقتری داشته باشند و در نهایت به روشنتر شدن بحث کمک کند.
سودبخش عنوان کرد: چند شاخص مهم وجود دارد که امروز در مورد بانک آینده بسیار مورد توجه رسانهها و تحلیلگران است. اولین شاخص، زیان انباشته بانک است. امروز که جلسه برگزار میکنیم، عدد زیان انباشته بانک ۵۵۰ همت است؛ این عدد مربوط به پایان شهریور ۱۴۰۴ است. اگر روند زیان انباشته از سال ۹۷ و ۹۸ را بررسی کنیم، زمانی که پروژهها آماده بهرهبرداری و قابل واگذاری بودند، باید مولدسازی انجام میشد تا وارد چرخه عملیاتی بانک شود و امروز با این میزان زیان انباشته مواجه نمیشدیم.وی ادامه داد: همچنین، اگر به سالهای آغاز فعالیت بانک از ۹۲ تا ۹۷ نگاه کنیم، سوابق و مجامع بانک به موقع برگزار شده و در برخی سالها بانک سودآور بوده است. نکته قابل توجه این است که تمامی این مجامع با اجازه و اذن بانک مرکزی برگزار شدهاند. سودبخش در ادامه عنوان کرد: در بانکها، برای برگزاری مجمع، پیش از هر چیز باید اجازه بانک مرکزی را داشت و تمام این فرایندها تحت نظارت بانک مرکزی انجام شده است. حال اینکه زیان انباشته بانک بهصورت ناگهانی صعودی شده و امروز به ۵۵۰ همت رسیده، ریشه در همان موضوع عدم مولدسازی دارد؛ تأکید میکنم ناتوانی در مولدسازی، زیان انباشته بانک را به این نقطه رسانده است.محمدی، دبیر نشست، در اینجا پرسید: «قصور برعهده چه کسی است؟»
رحیمی در پاسخ گفت: «جامعه در این مورد قضاوت خواهد کرد. پروژهها از سال ۹۸ به مرحله بهرهبرداری و قابلیت واگذاری رسیدند و تغییرات هیئت مدیره در بانک با هدف کمک به عرضه و فروش این داراییها انجام شد، اما این اتفاق نیفتاد. من اسمش را میگذارم ناتوانی در مولدسازی که طی شش سال گذشته به شکل زیان انباشته خود را نشان داده است.»مجری نشست پرسید: یعنی شما معتقدید که دولتی شده، مولدسازی صورت نگرفته و دولت مسئول این امر است؟سودبخش پاسخ داد: من بهصورت فنی صحبت میکنم. اجازه دهید شاخصها را کامل مطرح کنم تا روشنگری صورت گیرد. نکته اول در مورد زیان انباشته است که ریشه در عدم مولدسازی دارد. این عدم مولدسازی چه تبعاتی دارد؟ وقتی شما مولدسازی را انجام نمیدهید، بهتبع، عواید این پروژهها لاوصول شناخته میشود.یوسفی بیان کرد: انجام نمیدهید یا نمیتوانید انجام دهید؟سودبخش پاسخ داد: این اتفاق در شش سال گذشته نیفتاده است. بانک در اختیار سهامدار نبوده و اساساً هیئت مدیره از طرف سهامدار تعیین نشده است. من اسمش را میگذارم ناتوانی در مولدسازی.»یوسفی مجدداً پرسید: دلیل این امر چه بود؟سودبخش کوتاه پاسخ داد: ناتوانی.یوسفی ادامه داد: دلیل اینکه بانک در اختیار سهامدار نبود، تخلف میزان مالکیت واحد بود!سودبخش گفت: ببینید، من مالک واحد را هم مطرح میکنم، اما اجازه دهید شاخصها را جلو ببرم؛ موضوع ابتر باقی میماند.وی ادامه داد: وقتی مولدسازی انجام نمیشود، نهاد ناظر که بانک مرکزی است ناچار است برای این بانک تعدیلات سود و زیانی در نظر بگیرد که حدود ۱۶۰ همت است.
وی توضیح داد: این تعدیلات بخشی بابت احتیاط ذخیره و بخشی بابت عدم شناسایی درآمد است، هرچند که بخش حقوقی بانک مرکزی نظر متفاوتی نسبت به این موضوع داشت و حتی در مکاتبات رسمی اذعان کرده که این درآمدها بایستی شناسایی شود و نیازی به لحاظ شدن ذخایر در دفاتر نیست. این موضوع مربوط به زیان انباشته است.سودبخش ادامه داد: شاخص بعدی، شاخص اضافه برداشت است. اضافه برداشت بانک آینده امروز ۳۱۲ همت است که با احتساب وجه التزام حدود ۱۸۰ همت، مجموعاً بالغ بر ۵۰۰ همت میشود. این اضافه برداشت، با تمام فراز و فرودهایی که از بدو تأسیس بانک رخ داده، در سال ۹۸ همزمان با بهرهبرداری پروژهها، بهصورت نقد بوده و سند حسابداری رسمی نداشته است.وی توضیح داد: صندوق در سال ۹۸ به مدیریت جدید تحویل شد و مانده اضافه برداشت صفر بوده است. حتی با ریلگذاریهای صورت گرفته، در دو سال بعد نیز مانده اضافه برداشت در پایان سالها صفر بوده است. شروع خروج منابع مردمی، به نظر من، یک راهبرد دیگر بوده که هدف آن کوچک کردن پورتفوی بانک از سمت منابع مردمی و جبران آن از محل اضافه برداشت بوده است. از سال ۱۴۰۱، اضافه برداشت شکل گرفت و تا پایان شهریور به ۳۱۲ همت رسید. من این را اضافه برداشت خودساخته مینامم، زیرا به نظر میرسد یک راهبرد عمدی برای کاهش پورتفوی منابع بانک از طریق اضافه برداشت بوده است.سودبخش افزود: اگر بانک با همان روند قبلی خود ادامه میداد یا بر اساس میانگین بانکهای خصوصی که سالانه حدود ۲۸ درصد جذب منابع دارند، فعالیت میکرد، امروز منابع بانک باید حدود ۶۰۰ همت میبود. حتی اگر روند قبلی خودش را دنبال میکرد، این رقم نزدیک به ۱۲۰۰ همت میشد.
وی ادامه داد: امروز منابع بانک، همانطور که خودتان گفتید، حدود ۲۴۵ همت است که در سال ۱۴۰۴ به بانک ملی تحویل شده است. این رقم در سال ۱۳۹۸ نیز تقریباً همین مقدار بوده است. طی این شش سال، چگونه ممکن است بانکی با این گستره و سابقه، جذب منابع قابل توجهی نداشته باشد؟ این پرسش اساسی است.سودبخش افزود: بانک در سالهای ۹۸ و ۹۹ منابعش تقریباً همین حدود بوده و در شهریور ۱۴۰۴ هم ۲۴۵ همت تحویل داده است. این وضعیت چه اسمی میتواند داشته باشد؟ قضاوت در این مورد با خود دوستان است. در ادامه این نشست، رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد مدیران رضایت داشتید، به عنوان نماینده سرمایهگذاران گفت: آقای کبیری دو نکته مهم را مطرح کردند. ابتدا باید بگویم که ما خودمان به عنوان سهامدار واقعاً شأن مطالبهگری داریم؛ یعنی میتوانیم درباره وضعیت بانک و عملکرد مدیران نظر بدهیم. واقعیت این است که ما به شدت درباره شلختگی مالی، عدم رعایت استانداردها و انجام نشدن وظایف قانونی مدیران گلایه داریم. این موضوع را پیگیری کردهایم و همچنان پیگیری خواهیم کرد.
عدم اجرای مولدسازی داراییها در بانک آیندهوی افزود: وضعیتی که بانک به آن دچار شد و سهام ما که شرکت سهامی عام هستیم—چنین آسیب دید، موضوعی است که ما باید پاسخگوی سهامداران خرد خود نیز باشیم؛ سهامدارانی که از پورتفوی شرکت بیمه رازی در این بانک سرمایهگذاری کردهاند و این برای آنها هم اهمیت دارد.رحیمی خاطرنشان کرد: یک نکته خیلی مهم را آقای دکتر سودبخش هم اشاره کردند؛ اولین مقطعی که تغییر هیئت مدیره در بانک آینده رخ داد (در سال ۹۸، یعنی حدود ۷ سال پیش)، این رویدادهای مهمی که باید در حوزه بانکی اتفاق میافتاد، انجام نشده بود. اصلیترین آن، موضوع مولدسازی داراییها بود.وی ادامه داد: مدیران منصوب در سال ۹۸، که توسط خود بانک مرکزی انتخاب شدند—شامل روسای سازمان بورس، قائممقام سازمان بورس و سایر افراد مرتبط—آمدند تا شیوه درست واگذاری و مولدسازی و نقدشوندگی داراییهای بانک را پیاده کنند. وی بیان کرد: همانطور که وقتی میخواهید یک ماشین بفروشید آن را به بنگاه معاملات ماشین میبرید، یا برای فروش یک خانه به بازار مسکن مراجعه میکنید، هر دارایی سازوکار خاص خود برای واگذاری و نقدشوندگی دارد. داراییهای بانک آینده هم عمدتاً قابل توجه بودند و تحت شرکتهایی اداره میشدند که زیرمجموعه سهامی عام بانک بودند. نماینده بیمه رازی گفت: این داراییها باید طبق سازوکار مناسب از طریق بازار سرمایه عرضه میشدند. در همان مقطع، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک، که همه جزو حرفهایهای سازمان بورس بودند، مسئول پیادهسازی این فرآیند بودند، اما متأسفانه این اقدام عملیاتی نشد و به جای آن، جریان نقدینگی دیگری برای کمک به جذب سپردهها شکل گرفت که به نظر نمیرسد به هدف مولدسازی داراییها کمکی کرده باشد.
نقش بانک مرکزی و هشدارهای مستمر درباره بحران بانک آیندهوی ادامه داد: این وضعیت را باید با ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی بررسی کنیم که شما به درستی قرائت کردید. باید دید هیئت سرپرستی موقت یا قبل از آن، تاریخچه و مسئولیتها در دست چه کسانی بود که در نهایت به این تشخیص رسید که رئیس بانک مرکزی باید اقدام کند. آیا غیر از خود بانک مرکزی کسی اختیار اصلاح این وضعیت را داشت؟ آیا در طول سه دوره تعویض متوالی هیئت مدیره بانک آینده در مقاطع مختلف، جز مدیران منصوب بانک مرکزی، فرد دیگری مسئولیت داشت؟رحیمی بیان کرد: تذکر دومی که جناب کبیری دادند این بود که قبل از اینکه اوضاع بانک اینگونه شود، چرا سهامدارانی که امروز مدعی هستند مغبون شدهاند، ورود نکردند؟ خوشبختانه تمامی مکاتبات دبیرخانهای و مستندات نوشتاری موجود است. ما واقعاً با دقت و به صورت مستمر، هر ماه یا نهایتاً هر دو تا سه ماه، هم با بانک مرکزی مکاتبه کردهایم و هم به مراجع قضایی و نهادهای نظارتی و امنیتی اطلاع رسانی کردهایم که وضعیت بانک آینده خطرناک است. نماینده بیمه رازی خاطرنشان کرد: مسیر عملکردی که مدیران بانک اتخاذ کردهاند، همانند رها کردن بانک در حالت اتوپایلوت و زیانسازی مستمر است. همانطور که احتمالاً آقای دکتر سودبخش با توجه به تسلطشان بر صورتهای مالی بانک، میتوانند جزئیات این زیانسازی و زیاندهی را تشریح کنند.
بیتوجهی بانک مرکزی به تکلیف قانونی!وی ادامه داد: خب، عملی که ما با آن مواجه شدیم هرگز هیچ پاسخی نداشتیم. حتی با وجود تکلیف شورای عالی اقتصادی سران قوا در آبان ۱۴۰۲، که بانک مرکزی را موظف کرده بود با هماهنگی سهامداران وضعیت بانک را اصلاح کند، از آن زمان تاکنون به صورت مستمر هر ماه مکاتبه کردهایم و هینامه زدهایم تا بانک مرکزی حداقل به این تکلیف قانونی عمل کند و کمک کند این مشکل حل و فصل شود.کبیری در ادامه گفت: شما اشاره کردید که بین سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۴ شرایط بانک بدتر شده و تغییری ایجاد نشده است. ولی لطفاً اگر امکان دارد، در مورد دوره قبل یعنی ۹۱ تا ۹۷ هم صحبت کنید، چون شرایط آن زمان هم گل و بلبل نبود و اگر بحث مولدسازی مطرح است، چرا در آن دوره اتفاق نیفتاده بود؟رحیمی در ادامه در پاسخ به کبیری گفت:ابتدا باید عرض کنم که ما خودمان به عنوان سهامدار، در وضعیت مطالبهگری قرار داریم و دغدغهمان پیگیری حقوق سهامداران است. بنابراین صحبتهای من به هیچ وجه به معنی تأیید یا دفاع از عملکرد بانک در دوره قبل از سال ۹۷ نیست.وی ادامه داد: فرض کنید یک راننده خوب را پشت فرمان نمیگذارید و راننده ضعیفی رانندگی میکند، طبیعی است که اوضاع خراب میشود. وقتی راننده جدید جایگزین میشود، انتظار داریم بهتر از قبلی رانندگی کند. حال اگر راننده جدید هم بگوید من هم بد رانندگی میکنم چون قبلی هم ضعیف بود، نتیجه همین وضعیتی است که اکنون با آن مواجهایم.
رحیمی بیان کرد: پروژههایی که بانک آینده داشت عمدتاً پروژههای بزرگ و مگاپراجکت بودند و در دوره ۹۱ تا ۹۷، عملاً مدیران وقت بانک فقط دو گزینه پیش رو داشتند: یا این پروژهها را رها میکردند تا تبدیل به مرکز هزینه شوند، یا آن راتکمیل می کردند.رحیمی ادامه داد: اگر به سالهای ۹۱ و ۹۲ نگاه کنیم، در دوره دولت آقای احمدینژاد، بازار مسکن با رکود شدید مواجه بود. پروژههای بزرگ بانک آینده عمدتاً از جنس ملک بودند و در چنین شرایطی یا مدیران وقت بانک این پروژهها را رها میکردند و تبدیل به مرکز هزینه میشدند…در ادامه، کبیری پرسید که چرا بانک این پروژهها را واگذار نکرده است؟سودبخش وارد بحث شد و گفت: وظیفه تخصصی بانک ساخت ملک یا راهاندازی پروژه نیست؛ تخصص اصلی بانک، ارائه تسهیلات و خدمات مالی است.سپس رحیمی افزود: سوابق موضوع همچنان موجود است. اولاً این داراییها در شرایطی واگذار شدند که پروژهها نیمهتمام بودند. فروش آنها در آن زمان باعث میشد منافع بانک، سپردهگذاران و سهامداران دچار آسیب شود، زیرا طبیعتاً باید با قیمتهای بسیار پایینتری واگذار میشدند.وی ادامه داد: حتی در سالهای بعد، وقتی بانک تلاش کرد این پروژهها را واگذار کند، مانند پروژه بزرگ ایرانمال، معاملات مربوطه توسط بانک مرکزی ابطال شد. بنابراین، برای اینکه چنین داراییهایی مولد شوند، ابتدا باید تکمیل شوند و سپس امکان بهرهبرداری مولد از آنها فراهم شود.
رحیمی گفت: در آن بازه پنجساله، عمده تمرکز بانک بر تکمیل این داراییها بود تا به بلوغی در سطح واگذاری برسند. پروژههایی که بالغ شدند، دوستانی وارد بانک شدند که در این زمینه استاد بودند و ما بهعنوان سهامدار از این موضوع بسیار خوشحال بودیم. گفتیم، پروژههای بانک ساخته شده، ما مرحله سربالایی را پشت سر گذاشتیم و از این به بعد وارد مسیر سرازیری مولدسازی خواهیم شد.وی ادامه داد: اگر موفق نمیشدند، آنها را تغییر میدادند. این هیئت مدیره آخر، که به نظر میرسد مدیران انحلال بودند، عملاً آمدند و مسیر بانک را کاملاً تغییر دادند.در ادامه، یوسفی در پاسخ به این سؤال که آیا واقعاً مولدسازی باعث ایجاد همه مشکلات شده یا مدیران نیز تخلف یا کوتاهی داشتهاند و دلیل رسیدن شرکت به این وضعیت چه بوده است، گفت: زمانی که داستان را روایت میکنیم، مثل این است که هفته آخر لیگ را ببینیم و یک مربی را همان هفته عوض کنیم و بعد بپرسیم چرا تیم به قعر جدول سقوط کرد. توجه ما باید از ابتدای لیگ تا آن زمان باشد، نه فقط به آخر لیگ.این حقوقدان افزود: موضوعی که وجود دارد این است که از آن تاریخ به بعد، بانک در اختیار همه ما نبوده است. دلیلش این بود که تخلفات مالک واحد بانک در مراجع قضایی، مراجع نظارتی، دادسرا و نهادهای امنیتی محرز شده بود. بر اساس این بررسیها، مشخص شد که بانک ظاهراً تعداد مشخصی سهامدار دارد، اما همه این سهامداران از طریق وکالتنامه تامالاختیار بلاعزل، حق رأی و کنترل خود را به یک شخصیت واحد منتقل کردهاند. این همان تخلفی بود که رخ داده بود و نتیجه آن فساد، تعارض منافع، عدم رعایت بهداشت اعتباری و عدم پیروی از دستورالعملهای نظارتی بود.
وی ادامه داد: ما در تاریخی که هنوز سهامداران مشخص بودند و تصمیم اصلی برای خلع ید گرفته شد، با مجموعهای از مسائل روبهرو بودیم. این مسائل شامل مباحث حرفهای بانکی، ملاحظات قانونی، مسائل مالی، قواعد بازار سرمایه و مسائل شرکتی میشد.یوسفی گفت: حوزه شرکتی تنها سادهترین بخش ماجراست و نتیجه آن این است که اختیارات حضور و برگزاری مجامع از بخشی از حوزه مدیریتی سلب شده و خلع ید صورت گرفته و نماینده وزارت اقتصاد براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جایگزین شده است.وی افزود: موضوع اصلی، حوزه بانکی است. در حوزه بانکی دقیقاً همه مشکل همین است که بانک قرار نبوده وارد پروژههای ملکی با سرمایههای بلندمدت شود و در فعالیتهایی که وظیفه اصلی سیستم بانکی است، کوتاهی کند. بانک نباید منابع سهامداران، منابع مالی و منابع مختلف کشور را در اختیار بگیرد تا صرف پروژههایی شود که خارج از چارچوب وظایف بانکی است.یوسفی ادامه داد: نکتهای که شما فرمودید درست است. بانک تا یک تاریخی وضعیت صفر داشته و از یک نقطه به بعد، آیا خودش اضافه برداشت داشته یا مجبور به اضافه برداشت شده، موضوع قابل بررسی است.
وی تصریح کرد: اکنون وقتی به وضعیت فعلی میرسیم، سهم اضافه برداشت بانک آینده از مجموع اضافه برداشت کل بانکهای کشور ۴۲ درصد است؛ این عدد بسیار وحشتناک و نادرست است.سودبخش گفت: این موضوع از جمله محلهای مطالبه ما نیز هست.یوسفی ادامه داد: دقیقاً درست است. بحث من این است که ما به اعدادی میرسیم و وقتی این اعداد را بررسی میکنیم، تفاوتها مشخص میشود. سرمایه ثبتی چقدر است، میزان زیان انباشته چقدر است و در عین حال اعلام میشود که میزان داراییها چند ده همت بیش از این است و به راحتی قابلیت نقدشوندگی دارد. حتی با صرف یک تجدید ارزیابی میتوان بخشی از این مشکل را پوشش داد.وی افزود: پس ببینید، ما منابع را در جای دیگری هدر میدهیم و انتظار داریم تورم عمومی کشور مشکل بانک را حل کند. اینکه انتظار داشته باشیم زیان انباشته و مشکلات ناترازی بانک تنها با تجدید ارزیابی حل شود، یعنی چشم امید نظام بانکی به جای فعالیتهای مولد، به افزایش تورم در کشور معطوف است. این همان معضلی است که نظام اقتصادی کشور را مختل میکند.در ادامه نشست، کبیری گفت: اضافه برداشت از بانک مرکزی خسارت جبرانناپذیری ایجاد میکند، زیرا تورم تولید میکند و سایر حوزهها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. میخواهم ساده بگویم تا همه متوجه شوند: آقای انصاری را همه میشناسند؛ پیش از این نیز در بازار آهن، مبل و موبایل فعالیت داشته و حالا ایرانمال، یعنی سیاست ایشان ساختوساز بوده است.
وی افزود: در جامعه اینگونه گفته میشود و مردم هم این را مطرح میکنند که ایشان برای اینکه بتواند مالسازی کند و منابعی را در اختیار داشته باشد، بانک تاسیس کرد، همان بانک تات و پس از آن وارد بانک آینده میشود. همانطور که دوستان اشاره کردند، پروژههای عمدتاً ساختمانی، عمدتاً مگاپروژه و عمدتاً نیمهکارهای وجود داشت که باید مولد میشدند و این فرآیند مولدسازی با اضافه برداشت تأمین شده است.سودبخش در پاسخ گفت: هزینه عدم مولدسازی است.کبیری گفت: عدم مولدسازی مربوط به دوره پس از ساخت و تکمیل این پروژهها است.سودبخش گفت: اگر مولدسازی صورت میگرفت، این شرایط به وجود نمیآمد.کبیری گفت: شما اشاره کردید تا سال ۹۷ که پروژهها به بهرهبرداری برسند، سپس وارد مرحله مولدسازی شوند.سودبخش گفت: شاخصها و اعداد نشان میدهند که در آن مقطع، اضافه برداشتی وجود نداشته است.کبیری گفت: در همان بازهای که اضافه برداشت از سوی بانک انجام شده، اثر تورمی خود را بر جامعه گذاشته است.سودبخش گفت: این را مدنظر داشته باشید که اضافهبرداشتها از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.کبیری گفت: یعنی از سال ۹۱ تا ۹۷، بانک آینده هیچ اضافهبرداشتی نداشته است؟سودبخش گفت: اضافهبرداشت مثل صندوق است، پول نقد است؛ شما هر فراز و فرودی که داشتید، در سال ۹۸ این صندوق صفر شده و تحویل داده شده است.کبیری گفت: من کاری به این ندارم که صفر شده و تحویل داده شده؛ صفر را از لحاظ حسابداری میتوان به شکلهای مختلفی تفسیر کرد.سودبخش گفت: این پول نقد است، حسابداری نیست؛ اتفاقاً اضافهبرداشت یعنی پول نقد.
کبیری گفت: منابعی که از بانک مرکزی گرفته میشود، بانکها در این زمینه اختیاراتی دارند که منِ شهروند یا سایر حوزهها ندارند. بانکها دارای خط اعتباری هستند و اگر تراز منفی داشته باشند، میتوانند از بانک مرکزی برداشت کنند.سودبخش گفت: در سال ۹۸ این موارد کاملاً صفر بوده است.کبیری پرسید: از محل منابع سهامداران صفر شده؟سودبخش پاسخ داد: بالاخره عملیات بانک مثبت بوده است.کبیری گفت: این موضوع باید شفافسازی شود.سودبخش گفت: بله، شاخص اضافهبرداشت اتفاقاً چیزی است که اصلاً نمیتواند دستخوش حسابسازی شود. صندوق یا پول در آن هست یا نیست؛ کسری دارد یا ندارد. این صندوق در سال ۹۸ با وجود تمام نوسانات ارزی و شرایطی که بانک پشت سر گذاشته بود، صفر تحویل داده شد.کبیری گفت: اما پیش از آن صفر نبوده است.سودبخش پاسخ داد: صفر بوده است.کبیری گفت: یعنی صفر بوده و صفر هم تحویل داده شده؟ هیچ زمانی بانک آینده از خط اعتباری بانک مرکزی برداشت نکرده است؟سودبخش گفت: چرا، خط اعتباری داشته اما تسویه کرده است. وقتی شما ۶۴۱ شعبه را ظرف شش ماه میبندید و به ۱۶۵ شعبه تبدیل میکنید، طبیعی است که در آن مقطع وجوهی از دسترس خارج شود. در دوره ۹۲ تا ۹۷ نیز، با کاهش ۴۷۱ شعبه، اضافهبرداشت ۹ همتی در پایان سال ۹۳ ایجاد شد، اما بانک توانست خود را بازیابی کند و این رقم به صفر رسید. تا سال ۹۸ با وجود همه این فراز و فرودها، مانده صفر تحویل شد و این وضعیت تا دو سال هم ادامه داشت. این مورد کاملاً از سوی بانک مرکزی قابل استعلام است و اساساً امکان حسابسازی در آن وجود ندارد.
سودبخش ادامه داد: حساب جاری نزد بانک مرکزی را میتوانید استعلام بگیرید؛ این حساب در زمان تحویل صفر بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور بهصورت مستمر ادامه داشته است.کبیری پرسید: هزینه ساخت مگامال از کجا تأمین شد؟سودبخش پاسخ داد: منابع مردم در آن استفاده شده است. ما در طول سالهای ۹۲ تا ۹۷ که مشغول تکمیل پروژهها بودیم، اذعان داریم که این پروژهها از محل منابع مردم در خاک این کشور تکمیل شدهاند.رحیمی افزود: اگر مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴ را ملاحظه بفرمایید، مشخصاً — چون شما به ایرانمال اشاره کردید — بانک را مجاز دانسته برای تکمیل این پروژه از محل فعالیتهای بانکی. مصوبه این موضوع موجود است. کبیری پرسید: اعضای شورای پول و اعتبار در آن سال چه افرادی بودند؟رحیمی پاسخ داد: در هر صورت، هویت حقوقی این شورا بهعنوان عالیترین مرجع مالی کشور، این مصوبه را صادر کرده و بانک نیز طبیعتاً از آن تبعیت کرده است.سودبخش گفت: اینکه به هر حال سپردههای مردمی در خاک این کشور تبدیل به پروژه شدهاند، موضوعی است که ما به آن اذعان داریم و عموم مردم نیز از این سهم برخوردارند.وی افزود: برای آورده سهامداران نیز در سال ۹۷ به رئیسکل بانک مرکزی وقت پیشنهاد شد که ۶ و نیم همت افزایش سرمایه نقدی انجام شود. اگر این رقم را با نرخ تورم امروز محاسبه کنیم، معادل حدود ۸۷ همت خواهد بود.
سودبخش ادامه داد: اگر مجوز افزایش سرمایه ۶ و نیم همتی صادر و اجرا شده بود، حتی این دغدغههای فعلی نیز پوشش داده میشد.وی افزود: بانک آینده طبق بند نخست همین مصوبه مشخص کرده که مؤسسین باید به چه شکل آورده خود را تأمین کنند؛ در واقع، ترکیب سهامداری بانک بر اساس همین مصوبه شکل گرفته است.کبیری گفت: از این فاصله نمیتوانم متن مصوبه را ببینم.سودبخش گفت: این اسناد محرمانه است اما قابل استعلام میباشد. این مصوبه مشخص میکند که ترکیب آورده سهامداران و مؤسسین در بدو تأسیس بانک آینده به چه شکلی بوده است. زمانیکه دستورالعمل مالک واحد از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، این موضوع پس از شکلگیری بانک آینده اتفاق افتاد؛ بنابراین طبیعی است که نوعی عدم تطابق وجود داشته باشد و سهامداران نیز نسبت به آن تمکین کردهاند.وی افزود: در نتیجه تغییراتی که ایجاد شد، وضعیت شاخصها چگونه بوده است؟ شرایط نهتنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. ما اکنون ادعایی درباره مالک واحد نداریم، بلکه میگوییم جامعه انتظار داشت با این تغییرات در شش سال گذشته شاهد بهبود باشد، نه وخامت اوضاع. اما شاخصهای نظارتی، اگر کل عملیات بانک را طی ۲۰ ماه گذشته بررسی کنید، تقریباً دو برابر منفیتر شدهاند. یعنی عملکرد ۲۰ ماه اخیر بهشدت شاخصها را تحت تأثیر قرار داده است و این موضوع بسیار جای تعجب دارد.
وی افزود: نکتهای که میخواهم عرض کنم این است که اجازه دهید خیلی ساده و قابل فهم برای عموم مردم صحبت کنم، فارغ از مباحث فنی. فرض کنید فردی میخواهد در خلوت خود حسابوکتاب کند تا ببیند وضعیت مالیاش چگونه است. در ذهنش میگوید: «من یک ماشین دارم، یک زمین دارم و چند دارایی دیگر.» سپس این داراییها را در ذهنش فهرست میکند و میگوید: «این داراییها مثلاً ۱۰۰ واحد ارزش دارند.» از طرف دیگر، حساب میکند که چه میزان قسط وام یا بدهی به افراد مختلف دارد. بعد تفاوت میان دارایی و بدهی را میسنجد تا ببیند در نهایت چیزی برایش باقی میماند یا باید پول قرض کند تا بدهیهایش را بپردازد.سودبخش گفت: یعنی اصل سودآوری یک بنگاه اقتصادی به موازنه ارزش روز داراییها با بدهیهایش برمیگردد. زیان انباشتهای که امروز ۵۵۰ همت عنوان میشود، یک سود و زیان حسابداری است؛ در حالیکه ما باید به سود و زیان اقتصادی نگاه کنیم که با همین روش ساده و عامیانه — همانطور که هر فرد در زندگی شخصیاش حساب میکند — محاسبه میشود.
وی افزود: در بانک آینده دو گزارش رسمی وجود دارد. یکی از آنها گزارش AQR یا همان ارزیابی کیفیت داراییهای بانک است. این گزارش به تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ و به دستور بانک مرکزی، توسط حسابرس معتمد بانک مرکزی و سازمان بورس تهیه شده است. یعنی علیرغم تمام عدمتعادلهایی که در بانک مشاهده میکنیم، در این تاریخ حسابرس با همکاری مرکز قوه قضاییه تمام ارزیابی داراییها را انجام داده و در پایان گزارش رسماً اعلام کرده است که ارزش روز داراییهای بانک آینده نسبت به بدهیهای آن، ۹۸ همت مازاد دارد؛ به این معنا که بانک نهتنها میتواند تمام بدهیهای خود را از محل داراییها پرداخت کند، بلکه ۹۸ همت نیز برای سهامداران باقی میماند.
رحیمی عنوان کرد: آن دهها همتی که در ابتدا به آن اشاره کردم، مربوط به همین بخش است.محمدی پرسید: تورمی که در جامعه وجود دارد، حاصل عملکرد همین نوع مدیریتهاست؟سودبخش پاسخ داد: اگر با شاخص صحبت کنیم، بخش عمدهای از این موضوع ناشی از ارزش افزودهای است که در این داراییها به وجود آمده است.وی ادامه داد: طبیعی است که ملک و املاک و مستقلات تورم در بازار را جذب میکنند.محمدی پرسید: آیا داشتن مالک واحد نمیتواند شرایط مطلوبی برای انجام این اقدامات ایجاد کند؟سودبخش پاسخ داد: بر اساس بند ۳ این مصوبه به تاریخ ۸/۳/۹۱، آمده است: «انتقال اموال و تعهدات و امتیازات شرکتهای ادغامشونده به شرکت جدید در یک چارچوب قانونی شفاف و جامعالاطراف به نحوی که تمامی ابعاد حقوقی موضوع از ناحیه نهادهای پولی مذکور رعایت شود و صورت پذیرد.» یعنی بند ۳ در روز ادغام مشخص میکند که این سه نهاد هر آنچه به عنوان دارایی دارند، باید به منظور پشتوانه ۱۷ همت منابع وارد شده به بانک آینده، وارد بانک آینده شود و صیانت شود.
وی افزود: در اینجا موسسین و مدیریت بانک هیچ دخالتی در پذیرش یا عدم پذیرش این داراییها نداشتند؛ این داراییها باید وارد بانک میشدند تا بدهیها و سپردههای مردم در زمان ادغام پشتیبانی شوند.سودبخش: وقتی مرکز قوه قضاییه یک دارایی را کارشناسی میکند، سند مالکیت، مبایعهنامه و تمامی مستندات قانونی آن را بررسی میکند و گزارش متقن دیگری نیز وجود دارد. این گزارش که توسط مرکز قوه قضاییه به تاریخ ۳۱/۴/۱۴۰۲ منتشر شده، مشابه گزارش قبلی نشان میدهد که بانک حدود ۱۰۰ همت مازاد دارد.محمدی: این گزارشها به دستور چه کسی انجام شده است؟سودبخش: یک مصوبه از سوی شورای پول و اعتبار به بانک ابلاغ شد. هم بحث AQR و هم ارزیابی مرکز قوه قضاییه در راستای پوشش این مصوبه شورای محترم پول و اعتبار انجام شد. در واقع، در تاریخ ۲۲/۱۴۰۰ یک مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک ابلاغ شد که در آن بانک موظف بود ۱۵ همت افزایش سرمایه نقدی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را انجام دهد.
وی ادامه داد: وقتی میخواهید وارد تجدید ارزیابی داراییها شوید، نیاز به گزارش کارشناسی مستقل دارید، یا از کانون کارشناسان مرکز قوه قضاییه استفاده میکنید. ما برای ایفای این تکلیف، کلیه داراییهای بانک را از سرفصل سرمایهگذاریها کارشناسی کردیم و برآیند آن شد گزارشی که نشان میدهد ارزش روز داراییهای بانک ۱۰۰ همت بیش از بدهیهایش بوده است.محمدی: سوال من درباره نحوه تعیین کارشناس بود.سودبخش: تعیین کارشناس بهصورت مستقل انجام شد. بانک درخواست داده بود به مرکز قوه قضاییه و خود مرکز، هیئتهای کارشناسی را تعیین کرد. وقتی هدف افزایش سرمایه است، حتماً باید این استقلال در ارزشگذاری رعایت شود، چون سازمان بورس در غیر این صورت آن را نمیپذیرد. گزارش AQR هم در اجرای بند «جیم» این مصوبه آماده شده است و جالب اینکه به دلیل اینکه بانک دو سال حسابرس نداشت، این مصوبه ابتر باقی ماند.سودبخش ادامه داد: از نظر دغدغه سپردهگذاران، منابع عیناً به بانک ملی منتقل شده و همه چیز شفاف انجام میشود، بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد. برای سهامداران نیز با توجه به این گزارشهای رسمی، چنانچه هیئت اجرایی ارزیابی روز داراییها را انجام دهد، بر اساس سوابق موجود انتظار داریم همچنان رقم مازاد داراییها بر بدهیها وجود داشته باشد و طبق قانون تمام بدهیها قابل تسویه است، بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد.
یوسفی: بانک آینده از کی سهامش در بورس عرضه شد؟سودبخش: فکر میکنم ثبتش تیر ماه ۹۳ یا ۹۴ بوده است، در صورتهای مالی مشخص است، حالا دقیقاً.یوسفی: زمانی که مجموعهای تحت نظارت بورس است و عرضه سهام بانکها با الزامات مشخص انجام میشود، کاری به تاسیس بانک نداریم؛ مغالطه است اگر بگوییم روز تاسیس ترکیب سهامداران چنین بوده و بنابراین اجازه داریم همان ترکیب را ادامه دهیم.وی افزود: یه نکتهای که دارید میفرمایید باعث سوء برداشت میشود؛ شورای پول و اعتبار بهطور مثال به ۱۵ شریک اجازه داده بانک تأسیس کنند، اما به این ۱۵ شریک هیچوقت اجازه داده نشده که تا انتها باقی بمانند. دلیلش هم مفسدهای بود که در موضوع وجود داشت و ضوابط نظارتی بورس درباره بانکها ایجاب میکرد این موضوع مصوب شود. چون دقیقاً مشکل این بود که بانکی با اختیارات و ظاهر بانکی، برای سهامداران و ذینفعان اصلی خودش تامین مالی میکرد و برای جلوگیری از چنین معضلی، بورس شرایط خاصی ایجاد کرد و بانک مرکزی جلوی مالک واحد بودن را گرفت.این حقوقدان ادامه داد: بنابراین نمیتوانیم بگوییم چون روز اول اجازه تأسیس به این ترتیب بوده، پس میتوانیم تا ادامه با حیله، تقلب، گرفتن وکالتنامههای صوری از افراد، ایجاد سهامداران غیرواقعی و امثالهم همان فرمان را پیش ببریم؛ این معضل حل نشده است.
15 MB
یوسفی گفت: بازار سرمایه ناظر دارد و ناظر الزام میکند که میزان مشخصی منتشر شود، نه اینکه نحوه انتشار و خرید به گونهای باشد که دوباره همان وضعیت مالک واحد بودن قبلی ایجاد شود. شما استاد ابزارهای مالی هستید و بازارهای مالی را میشناسید، بنابراین لازم نیست ما در این زمینه توضیح اضافی بدهیم.وی افزود: نمیشود که ما چهار یا پنج نفر بودیم، بعد همین افراد را بهعنوان خریدار سهام معرفی کنیم، بعد از آنها وکالت تامالاختیار بلاعزل بگیریم، سپس با وکالت آنها مجامع را اجرا کنیم و با همین موضوع مدیریت را ادامه دهیم.سودبخش: منظور شما این است که ورود بانک آینده به فرایند گزیر به دلیل مالک واحد بوده؟یوسفی: خیر، ما مجموعهای از شلختگیهای مدیریتی، مالی، اعتباری، بحث سهامداری و امثالهم داریم. ببینید، وقتی یک بانک در سیستم بانکی کشور نماد حاشیه میشود، اگر بخواهیم تکتک موارد را تجزیه کنیم، به فرایند جمعی نمیرسیم.سودبخش: بهتر است از شاخصهای عددی و رقمدار به جمعبندی برسیم و موصوفی صحبت نکنیم.
یوسفی: جرم اقتصادی هیچگاه با یک عنصر واحد ایجاد نمیشود؛ جرم اقتصادی با شبکهای از اقدامات نادرست شکل میگیرد. یعنی زمانی که من بانکی را ایجاد میکنم، سهامداران خودی و افراد ذینفع خودی را میآورم، سپس همین افراد تبدیل به طلبکاران لایهدار مجموعه میشوند. بعد هزینهها را در این بخشها میبرند، در بخشهایی که به راحتی اجازه دارم سود شناسایی نکنم یا تقسیم سود نکنم. این سود به جیب چه کسی میرود؟ به جیب سهامدار، سرمایهگذار اصلی و سایر افراد که از نفع تقسیم سود محروم میشوند.سودبخش: من این قسمت را اصلاح کنم. اولاً، کلیه سرمایهگذاریهای بانک در سرفصل مشاع است و در محاسبه سود قطعی با تأیید بانک مرکزی، در هر مقطع، صورت مالی تهیه شده و بین سپردهگذاران تقسیم شده است.یوسفی: فرمودید مردم هیچ نگرانی نداشته باشند و داراییها موجود است. مردم قطعاً نگران داراییهای بانک آینده نیستند؛ بانک مرکزی این موضوع را سنجیده است. یک نکته هم فرمودید درباره رعایت مقدمات هیئت گزیر. بحث من این است که هیئت وزیر اقدامات خود را انجام میدهد و به پنج نتیجه میرسد؛ پنجمین نتیجه انحلال است.وی افزود: این موضوع در افواه و افکار مردم بسیار مطرح است؛ مردم همین الان میگویند کسی از گزیر استفاده نمیکند و انحلال وجود ندارد.سودبخش: اعداد غیرقابل تحمل است؛ اعداد را به جای رساندن، غیرقابل تحمیل میکنیم.
یوسفی: نگرانی مردم، نگرانی بابت میزان داراییهای بانک آینده نیست، بلکه بابت نحوه مدیریت، گردش مالی، سهامداران بانک آینده است. چرا اقدام دیر انجام شده؟ چرا اقدامات قضایی مناسب صورت نگرفته؟ چرا پیگیری لازم انجام نشده؟ با یک دهم یا یک صدم این میزان، جرم اقتصادی در کشور شناسایی میشود. اما اینکه بتوانیم به نتایجی برسیم که تورمزا بوده، بهداشت اعتباری رعایت نشده یا حاکمیت شرکتی احراز نشده، و موارد لایهگذاری در بخشهای مختلف مالی حسب مورد قابل کشف است، بعد از رسیدگی مقامات قضایی مشخص خواهد شد.رحیمی: اجازه بدهید یک لحظه عرض کنم…یوسفی: در نتیجهگیری، کلام من را قطع میکنید.رحیمی: این حاشیهها دقیقاً به خاطر همین جنس قضاوتها ایجاد میشود.یوسفی: من قضاوت نمیکنم.رحیمی: اما اینگونه اظهار نظر متقن شده است.یوسفی: دقیقاً به همین دلیل به نتیجه نمیرسیم، چون افرادی جلوی اجرای موضوع را میگیرند.رحیمی: من خودم میگویم، عیب این نکته را گفتید، هنر آن را نیز بگویید. اتفاقاً این رسیدگیها توسط بانک مرکزی هم در آن مقاطع انجام شد. من که دارم از شأن سهامداری و مطالبهگری صحبت میکنم.محمدی: البته ظاهرش اینطور به نظر میرسد.یوسفی: میخواهید نحوه اقامه دعوی سال ۱۴۰۰ بیمه رازی را ببینیم و بررسی کنیم که شما بهعنوان سهامدار چگونه ورود کردید؟
رحیمی: نه؛ هیئت انتظامی بانکها ورود کرد، هیئت مدیره را سلب صلاحیت کرد و آنها را از فعالیت بازداشت. به قول شما، سهامدار عمده یا مالک واحد تمکین کرده است. ببینید، مشکل بانک آینده را نمیتوانیم به سهامدار عمده وصل کنیم.وی ادامه داد: مشکل بانک آینده بعد از رسیدگی به وضعیت سهامدار عمده یا مدیریت قبلی، به یک تیم حرفهای سپرده شد که امین مردم، سهامداران و سپردهگذاران شدند.کبیری: زمانی که یک دیوار کج بنا شود، هرچه این دیوار بالاتر برود، کجتر بالا میرود.سودبخش: شاخصها این را نشان نمیدهند. با شاخصها صحبت کنید.رحیمی: بانک یک بنگاه اقتصادی است؛ در نهایت باید با اعداد صحبت کنید.یوسفی: دقیقاً، با اعداد صحبت است.
نماینده بیمه راضی در بانک آینده: گلایه مندم، بانکمون از دست رفت
رحیمی: حتی همین امروز میگویم، با تمام مشکلاتی که پیش آمده، ما بهعنوان سهامدار گلایهمندیم که بانکمون از دست رفت.وی ادامه داد: گلایه من از این نیست که نگران باشیم الآن بدهکار میشویم. ما الان گزارش کیفیت داراییها را داریم.یوسفی: من اصلاً همین جملهای که از شما شنیدم کفایت میکند. ببینید، این نتیجه است که سهامدار عمده و اصلی بگوید «بانکم رو از دست دادم». چرا نگرانه که بانکش را از دست داده؟رحیمی: چون سهامدارم من.یوسفی: به قول خودتون میگید از یک تاریخی به بعد، هر کسی مدیر بانکی، مدیر بورسی، شورای پول و اعتبار، هر کسی پا وسط گذاشت، اصلاح نشد. پس خودتون هم میدانید که این نتیجهگیری بانک مرکزی، قبل از ماده ۳۳، برای شما محرز بوده.رحیمی: آیا این دلیلی میشود که راننده قبلی بد بوده و من هم ماشین را ببرم تو دره؟یوسفی: نه، چون ماشین خرابه، فرقی ندارد؛ هر کسی را بگذارید، ماشین راه نمیرود.رحیمی: ماشین راه میرفته.سودبخش: اعداد و شاخص این را نمیگوید، شاخص بگویید.یوسفی: شاخص میگویم؛ الان عدد میزان زیان انباشته چقدر است؟سودبخش: ۵۵۰ همت.یوسفی: سهمیه سرمایه ثبتی چقدر است؟سودبخش: ۱.۶ همت.یوسفی: تمام شد و رفت. یعنی بانک آینده یک پوسته است.سودبخش: برای اینکه افزایش سرمایه آن ابتر مانده.
37 MB
یوسفی: افزایش سرمایه چقدر بود؟ ۶.۵ همت بوده، کل افزایش همت آن ۱۲۰ همت است، یعنی این بانک یک پوسته و یک ظاهر است.سودبخش: نگویید این حرف را.یوسفی: بر اساس شاخصهای اقتصادی که خودتان اعلام کردید، این را میگویم.سودبخش: سوء مدیریتها باعث شده وضعیت بانک به امروز برسه چرا شش و نیم همت افزایش سرمایه پیشنهادی ۹۷ اجرایی نشد این برابر هست با ۸۸ همت امروز!محمدی: پس شما موافقین که سوء مدیریت داشتین؟سودبخش: بله.سودبخش: حد مجاز کفایت سرمایه در نظام بانکی چقدر است؟ هشت درصد.سودبخش: بانک آینده با فروش سه قلم از دارایی هاش و 80 همت افزایش سرمایه نقدی، کفایت سرمایه آن به هشت می رسد. اما ولی سوء مدیریت نمیزاره اینا عملیاتی بشه که امروز بانک مرکزی را مجاب میکنه که بانک وارد مرحله گزیر کنه.محمدی: اینطور نیست. مثل این می مونه که من پول های دوستام رو جمع کنم، برم باهاش ملکی بخرم، بعد از چند سال چون تورم زیاد شده آن ملک را بفروشم، پول دوست هام را بدهم و سودش را به جیب بزنم.
سودبخش: نه گزارشهای کارشناسی، ارزش افزوده ها هم عنوان کرده.محمدی: می خواهم ورود نکنم اما مباحث ابتر ماند، این دست از مالک واحد بودن، سبب می شود که قصدم این باشد که بیام یه همچین کاری کنم که آسیب به جامعه برسد منتها دارایی من بیشتر شود. اگر واحد مالک نبود وضعیت بانک آینده به اینجا نمیرسد.یوسفی: چون از اسم و جایگاه بانک برای مالکین واحد استفاده می کنیم و نگرانی مردم کفایت سرمایه نیست، نگرانی مردم نسبت به عدم رسیدگی به تخلفات مالکین است، این اصل نگرانی است.سودبخش: سوال اول جلسه این بود که با وجود این زیان انباشه آیا مردم می توانند نگران باشند یا نه، که بنده می گویم به استناد این گزارش ها نه.یوسفی: گفتیم مردم نگفتیم سهام دار ها. سهام دار خیالش راحت است.سودبخش: گفتیم مردم.محمدی: فردی که سال 97، یک میلیون تومان داده، امروز هم باید یک میلیون تومان بگیرد.رحیمی: این که شد سهام دار، نه مردم. سهام دار سودش رو گرفته.یوسفی: مردم سود شدهشون نگرفتند.رحیمی: این میشه دغدغه سهام داری.یوسفی: پس نگید سودشون رو گرفتن رفتن.رحیمی: سوال محوری جلسه این بود که مردم نگران باشند یا خیر، من عرض کردم به عنوان سهام دار نگران هستم، اما مردم به عنوان سپرده گذار نگران نباشند.یوسفی: مردم هم سهام دارند، هم سپردهگذار هستند و هم عموم مردم. عموم مردم یک خواسته دارند، چرا دیر اقدام شده، چرا اقدام قاطع نشده و چرا پیرامون نحوه اقدامات بانک طی این سالها ما در حوزه سهامداری، مالکیت، شکل حاکمیت شرکتی، حوزه مربوط به بهداشت اعتباری، حوزه مربوط به شناسایی سود و حوزه مرتبط با ارزش سهام چرا اقدام قانونی و قضایی لازم نشد.
27 MB
وی افزود: این عموم مردم سپردهگذاری هم یه نکته است. حالا اون سهامدار ما دو نوع سهامدار داریم، اینجا یه سری سهامداران عمده داریم و یک سری هم افرادی هستند که خوب با ارزش سهمشون در بورس سروکار دارند، با خرید و فروش سهامشون سر و کار دارند و با شناسایی سودشون. لین حقوقدان خاطرنشان کرد: این سه مبحث، این سه مبحث هر کدوم فصل مجزایی داره: یه سهام دارد عمده است که بله میگه من بانکمو از دست دادم، یه سهامدار خرد که میگه آقا پس اگر انقدر سود بود چرا تقسیم نشد، چرا شناسایی نشد، چرا اعلام نشد، چرا افشا نشد، دلیل موضوع چی بود، یه قسمتم عموم مردم هستند که میگن آقا ما متضرر شدیم از تورم مسکن در تهران، از افزایش قیمت ملک در تهران، چرا؟ چون یه کسی دیگه قرار بود سود ببره، یه فرد دیگه اومده بود یه منطقه شهرداری رو مالک شده بود و افزایش قیمت داشت میداد در اینجاها.یوسفی ادامه داد: این میشود عموم مردم؛ نگرانی مردم جیب بانک آینده نیست که الان ارزش ایران مال چقدر است، نگرانی عموم مردم این است که چرا هنوز که هنوزه ما اسمش را داریم، یک اسم بزک کردهای به اسم «گزیر» میگذاری. چرا خیلی از فسادهایی که حسب مورد شاید باید کشف شود، هنوز کشف نشده است، من نمیدانم. چرا اسمش را میآوریم و یک اسم بزک کردهای به نام «عدم مولدسازی» میگذاریم؟ اینها خواسته عموم مردم است.سودبخش: من خواسته مردم را با یک شاخص بیان میکنم: ابلاغ مالک واحد در چه تاریخی انجام شد؟ ۱۵/۹/۱۴۰۰ توسط معاون نظارتی وقت. در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ در سامانه کدال بانک افشای عمومی شد. از زمانی که این فضا ایجاد شد و سهامدار در مجموعه بانک خلع ید شده، خروج منابع مردمی شکل گرفته تا همین امروز ادامه داشته است.
وی افزود: پس وقتی میگویید اعتماد مردم، من با شاخص میگویم؛ مالک واحد در سامانه کدال افشا شد و این فضا ایجاد شد که سهامدار خلع ید شده در بانک، خروج منابع مردمی چهار سال قطع نشود.یوسفی: بانک برای اینکه جلوی این امر را بگیرد، چه کار کرد؟سودبخش: چطور میتوانست جلوش را بگیرد؟یوسفی: بانک وارد عملیات غیرمتوازن بانکی در حوزه اخذ سپردهها شد.سودبخش: نه، اتفاقاً این موضوع برای بانک دو سر باخت شد. تیم مدیریتی وارد این راهبرد شد که پورتفوی بانک را کوچک کند از سمت منابع.یوسفی: بانک اجازه داشت با سرمایه مردم بازی دو سر باخت کند؟سودبخش: نه، الان مطالبه ما هم همین است که چرا وقتی بانک درگیر خروج منابع مردم میشد، تیم مدیریتی بانک ورود نکرد تا این موضوع را مانع شود.یوسفی: سود را افزایش داد.سودبخش: هم منابع مردمی را در این چهار–پنج سال از دست دادیم و هم نرخ سود نسبت به دوره قبل ۴ درصد رشد کرد. شما زمانی نرخ سود را بالا میبرید، انتظار ورود پول دارید؛ بانک خروج پول داشت ولی هیچ ورودی صورت نگرفت.یوسفی: این پانزی نیست؟سودبخش: پانزی چیست و در چه دورهای اتفاق افتاده؟یوسفی: من به دوره کاری ندارم، من با شخصیت بانک آینده کار دارم؛ شخصیت بانک آینده است که اکنون زیر سوال است.
سودبخش: پانزی یعنی اینکه شما برای پوشش سود سپردههایتان، منابع جدید گرونتر از منابع قبلی بگیرید و بتوانید سود سپردههای قبلی را پرداخت کنید. این بازی در بانک آینده معکوس اتفاق افتاده است.یوسفی: پس زمانی که میگویم زنجیره تخلف داریم که این فاجعه را ایجاد میکند، نگویید نه.سودبخش: بله، از ۴۰۱ این روند شروع شده است. امروز منابع بانک به سطح منابع سه سال پیش رسیده و تحویل بانک ملی شده است. قیمت تمام شده پول ۴ درصد افزایش یافته است؛ کی پاسخگو است؟وی افزود: زمانی این خروج منابع شروع شد که بحث مالک واحد در سامانه کدال افشای عمومی شد. اتفاقی که برای بانک افتاد این فضا را ایجاد کرد: سهامدار خلع ید شده، خیل عظیم مردم منابع خود را برداشتند و تا امروز هم ادامه داشته است و این تبدیل به راهبرد بانک شده است.یوسفی: شما الان از شخص دفاع میکنید یا شخصیت بانک؟سودبخش: شخصیت و عملکرد تیم مدیریتی بانک.کبیری: توقع داشتید اعلام نشود؟سودبخش: میخواهم بگویم باید بر اساس سازوکارهای در نظر گرفته شده، فضاسازی رسانهای منفی صورت نمیگرفت و به خروج منابع مردمی دامن زده نمیشد. مردم به اعتبار سهامدار و سپردهگذار بانک بودند.یوسفی: فضاسازی نیست؛ زمانی که رای علیه یک مجموعه صادر میشود، وظیفه دارد آن را منتشر کند.سودبخش: درست است، ولی بازتاب خبری و پمپاژ خبری منفی علیه بانک، نه فقط شبکههای داخلی بلکه شبکههای معاند نیز این کار را کردند.
یوسفی: از کجا میدانید واقعا منفی بوده است؟ شاید مثبت بوده.سودبخش: منفی بوده و بانک دچار خروج منابع شده است.یوسفی: شاید همین الان نیز مردم راضی باشند که بانک در اختیار بانک ملی قرار گرفته است.رحیمی: شما الان شدید نماینده مردم؟یوسفی: میگویم شاید.سودبخش: باید بر اساس شاخصها صحبت کنیم نه تصور ذهنی. شاخصها نشان میدهد بانک یک روند صعودی و متناسبی در جذب منابع داشته تا پایان سال ۱۴۰۰. از زمانی که قضیه مالک واحد برجسته شد و مطرح شد، این فضا ایجاد شد که سهامدار خلع ید شده و اتفاقاً اعتماد عمومی به بانک آینده تحت تأثیر این موضوع کاهش یافت و این روند طی چهار سال ادامه داشته است.وی افزود: تیم مدیریتی طی ۲۰ ماه گذشته دامن زد به این موضوع، یعنی خروج منابع مردمی برای کوچک کردن پورتفوی بانک، در حالی که این راهبرد اشتباه بود. وقتی میگوییم بانک را باید کوچک کنیم، منظور این است که از سمت داراییهایش باید کوچک شود، یعنی با فروش داراییها بانک را کوچک کنیم و ساختار مالی آن را اصلاح کنیم، تا بانک به ۵۵۰ همت زیان انباشته نرسد.یوسفی: آقای دکتر، میشود کمی منصفانه حرف بزنیم؟ الان وقتی شما پولتان را در بانک میگذارید، به مدیر اعتماد میکنید یا به شخصیت بانک؟سودبخش: حتماً به شخصیت بانک و حتماً به مدیر بانک. خیلی از مردم رئیس شعبه را مدیرعامل بانک میدانند، یعنی وقتی وارد شعبه میشوند فکر میکنند رئیس شعبه نفر اول بانک است. حتماً کاریزمای هیئت مدیره و عملکرد هیئت مدیره در کنار بانک اثرگذار است.
یوسفی: اجازه بدهید من واقعاً این را تایید نکنم.سودبخش: بانکی نیستید، آقای دکتر. من تو بانک درگیر این قضیه بودم؛ طرف میآید میگوید من به اعتبار شما رئیس شعبه به این بانک آمدهام.یوسفی: خدا را شکر میکنم که این مدل بانکی نیستم که بخواهم به شخصیت آدمها، به جیب آدمها، به جای نظام حاکمیت شرکتی اعتماد کنم.سودبخش: اعتبار شخصی است، آقای دکتر.یوسفی: نظام حاکمیت شرکتی یک قاعده در نظام اقتصادی است. این کلمه را نگویید.سودبخش: من دارم بانکداری را میگویم، نه سهامداری.یوسفی: من هم میگویم مگر بانک میتواند مستقل از نظام حاکمیتی شرکتی باشد؟ مگر من قرار است به کتوشلوار و ساعت در دست رئیس شعبه اعتماد کنم؟سودبخش: بله، شخصیت و کاریزمای مدیر در انتخاب بانک حتماً تعیینکننده است.سودبخش: عرض میکنم، اگر بخواهم جمعبندی کنم و با توجه به سوال اول جلسه که پرسیده شد با توجه به وجود زیان انباشته آیا نگرانی در مورد بانک آینده وجود دارد یا خیر، پاسخ من این است که بر اساس گزارشهای رسمی موجود در بانک، شامل گزارش مرکز قوه قضاییه و گزارش حسابرس معتمد بانک مرکزی، هر دو گزارش تأکید دارند که ارزش روز داراییهای بانک در تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲، صد همت بیش از بدهیهای آن است. یکی از وظایف هیئت اجرایی نیز همین است که این گزارش را برای پوشش بدهیهای بانک ارائه کنند. بنابراین، از این لحاظ جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.
16 MB
رحیمی: بسیار متشکرم، به هر حال ممنونم. مجدداً با این میزگرد بهجا و به موقع، من هم به عنوان سهامدار بیمه رازی، عیناً فرمایشات آقای سودبخش را تأیید میکنم. از این جهت که مردم عزیز ما نگران و ناراحت نباشند، منافعشان قطعاً حفظ خواهد شد. تنها خواهشی که دارم، از سپردهگذاران محترم و سهامداران محترم، این است که هر تصمیمی که در چارچوب نظام حاکمیت گرفته میشود، قابل احترام و پیروی است و انشاءالله این فرایند به صورت کاملاً قانونی و اصولی انجام شود. ارزشگذاری روز داراییهای بانک باید انجام شود، بدهیها مشخص گردد و تهاتر بدهی و دارایی صورت گیرد تا همه ذینفعان بانک به حق و حقوق خود برسند.یوسفی: لازم است چند نکته را بیان کنم. ممکن است تکرار شود، اما باید توجه داشت که گزارش مرکز کارشناسان قوه قضائیه—ببینید، آن گزارش توسط سه نفر کارشناس تهیه شده است. این یک نکته مهم است.سودبخش: شما میدانید پروژه ایران مال چند کارشناس داشته است؟یوسفی: کاملاً میدانم، اما اجازه دهید، من نمیخواهم به لحاظ سمتی نظر بدهم.سودبخش: اینکه اعتبار گزارش مرکز کارشناسان قوه قضائیه را خدشهدار کنیم، به نظر من کار درستی نیست.یوسفی: اعتبار گزارش کارشناسان مرکز کارشناسان قوه قضائیه است. هر فردی از هر جایی هم معرفی شده، مسئولیت خودش را دارد. نکتهای که میفرمایید، بسیاری از موارد را تأیید میکند. ببینید، ارزیابی ارزش سهام مجموعه است؛ در صورتی که این میزان در سودها و داراییها شناسایی نشده باشد، خود این یک ایراد است.
سودبخش: اتفاقاً محافظهکارانه است، آقای دکتر. وقتی در این وضعیت، سود و زیان انباشته چنین اعدادی به دست آمده، یعنی با وجود همه عدم تعادلات و سوءمدیریتها، وضعیت بانک به این شکل است. این بحث، یک موضوع فنی است.یوسفی در ادامه در پاسخ به این سؤال که اگر واقعاً اقدامات بانک آینده منجر به ایجاد تورم در کشور شده است، آیا قابلیت پیگیری از سوی دادستانی کل کشور دارد، گفت: دقیقاً همین بحث مطرح است. در بسیاری مواقع آن چیزی که انتظار عمومی مردم است، با واقعیت متفاوت است. وقتی سپردهگذاران را بررسی میکنیم، میبینیم موجودیها و حسابها و سایر موارد به بانک دیگری منتقل شده است و این موضوع به عنوان معین در حال پیگیری است. یک زمانی بحث مربوط به سهامداران است و یک بحث دیگر مربوط به نظام اقتصادی کشور. وقتی درباره جرم اقتصادی یا موارد اقتصادی صحبت میکنیم، با مباحث مالی مجرد تفاوت زیادی دارد.وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد، زمانی که یک امر ناترازی یا چولگی نموداری رخ میدهد، مجموعهای از مشکلات ایجاد میشود. در مورد بانک آینده، آنچه در انظار عمومی مطرح میشود، شامل حوزه سهامداری، حاکمیت شرکتی، اعتبارات، تخصیص منابع و سایر موارد است. این مسائل ممکن است پس از رسیدگی مقام قضایی، با رعایت مباحث کارشناسی و ضابط و نظارت، به عنوان جرم، تخلف یا زنجیره مجرمانه مشخص شود.وی افزود: الان گفته میشود که مردم به شخصیت و ظاهر مدیران اعتماد دارند. در حال حاضر شما در بانک آینده پول دارید یا خیر؟ مدیریت بانک اکنون با شما نیست، اما باز هم اعتماد دارید؟رحیمی: من ندارم.
30 MB
یوسفی: شما گفتید به مدیران اعتماد دارید، اجازه بدهید جملهام را کامل کنم.سودبخش: زمانی در نظام اعتباردهی، وقتی به یک تسهیلاتگیرنده معتبر تسهیلات میدهید، با یک برگه چک، یک موقع میگویید حتماً باید وثیقه ملکی بیاورید. اعتبار و کاریزمای مدیری هم اهمیت دارد.یوسفی: لطفاً مفاهیم قانونی را با مفاهیم مالی عرفی خودتان خلط نکنید. اینها تخلفات رایج بانکی است و ما همیشه به همین موارد ایراد میگیریم. چرا بانک به جای تضامین، به چشم و ابروی مردم اعتماد میکند؟سودبخش: این تخلف نیست، پس رتبهبندی اعتباری برای چیست؟یوسفی: آفرین، با استاندارد بگویید، نگویید به یک شخص…سودبخش: اعتبار مهم است.یوسفی: پس همین را بگویید.سودبخش: اعتبار برمیگردد به عملکرد مدیر.یوسفی: آنچه باعث خروج سرمایه مردم از بانک شد، بیاعتمادی آنها به شخصیت بانک بوده است. من کاری به شخص مدیر ندارم.رحیمی: شخصیت بانک را مدیران بانک میسازند.یوسفی: نه، مدیران نه، مدیریت.رحیمی: مدیریت هم زاییده رفتار مدیران است.یوسفی: اگر اینطور بخواهیم پیش برویم، باید اسم بیاوریم و نقشها را مشخص کنیم، که به مسائل دیگری میرسیم.وی ادامه داد: بحث مالک واحد مطرح شد؛ نحوه ورود بیمه رازی به پرونده مالک واحد هم شائبههایی داشت.یوسفی: هی داریم بحث را عوض میکنیم.
رحیمی: نه، بحث را عوض نمیکنیم. میگویم مدیریت، واژهای است که میتوان آن را رفتار مدیران دانست. اگر یک شرکت هواپیمایی، هواپیمایش سقوط کند، اعتماد مردم را از دست میدهد و آن سقوط ناشی از سوءمدیریت مدیران است.یوسفی: صحبت شما خیلی مقالطهآمیز بود. آخرین ایرلاینی که سوار شدید، اسم مدیرعاملش را میدانید؟رحیمی: نه.یوسفی: فرآیند عملکردی کلی، ناشی از شفافیت، نظم، انضباط و عملکرد کلی است.رحیمی: من با اسم کار ندارم.کبیری: پس نتیجه این است که منابع مردم که در بانک داشتند، توسط بانک ملی پرداخت خواهد شد. سهامداران هنوز کمی دغدغه دارند، اما جدی نیست چون فکر میکنند با فروش داراییها به خواستهشان میرسند. در بعد سوم، رسیدگیها تکمیل نشده و تخلفات و جرایم باید بررسی شود، چه قبل از ۹۷، چه بعد از ۹۷، چه دولتی و چه غیر دولتی. مردم باید منتظر اخبار مربوط باشند.
16:29 - 12 آبان 1404