سکوت تقنینی دولت در برابر موج طرح‌های مجلس
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۸ طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که تنها ۹ مورد از سوی دولت ارائه شده است. از این میان، ۶ لایحه مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و سایر موارد درباره اصلاح بودجه، اساسنامه شرکت ملی پالایش و تغییر ساعت رسمی کشور بوده‌اند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۸ طرح و لایحه به مجلس برای فرآیند تصویب و قانونگذاری ارسال شده که از این تعداد ۹ لایحه سهم دولت بوده است. اما جالب اینجاست ۶ مورد از لوایح دولت راجع به عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، یک لایحه راجع به اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۴، یک لایحه با موضوع تصویب اساسنامه شرکت ملی پالایش و یکی نیز در خصوص اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی و ساعات کاری کارمندان دولت بوده که آن نیز به تصویب نرسید.هشتمین نشست علمی خانه ملی قانون اساسی با عنوان «نقش قوه مجریه در قانونگذاری خوب» به میزبانی معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار شد.حسن وکیلیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست ضمن اشاره به آثار و وجوه قانونگذاری، اظهار کرد: به طور مثال به قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۸۹ توجه کنیم که طبق اعتقاد برخی کارشناسان وضعیت امروز بخشی از دشت‌های کشور و سفره‌های زیرزمینی منتج آن است و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در اثر آن تشکیل بالقوه چندین هزار پرونده قضایی و بار مالی چندین همتی برای دولت ایجاد شده است.
وی با اشاره به قانون جلوگیری از افزایش قیمت‌ها که به گفته اقتصاددانان عواقب نامطلوبی را به دنبال داشته است، افزود: نمونه جاری طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است که بر اساس آن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اعتراض در دیوان خواهد بود در حالی که این قانون در سال ۱۴۰۲ تصویب شده و زمان زیادی از آن نگذشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه قانونگذاری مناسب بایستی گره‌گشا، تسهیل‌کننده، اطمینان‌بخش و در مسیر خیر عمومی جامعه باشد، بیان‌کرد: در حوزه اجرای قوانین با چالش روبرو هستیم و به طور مثال قانون برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد اجرایی شد، در حالی که یکی از پرهزینه‌ترین فعالیت‌های عمومی، قانونگذاری و تصویب مقرره است.قانونگذاری در ایران برخلاف روند مرسوم جهانیوکیلیان با اشاره به نظریه افول قدرت پارلمان ،تغییر نقش قوه مجریه و ابتکار عمل دولت‌ها در امر قانونگذاری به ویژه از قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم گفت: امروز در دنیا امری مسلم است که شروع و ابتکار قانونگذاری با دولت و دستگاه‌های اجرایی است و حتی در نظام‌های پارلمانی بسیاری از قانون‌گذاری‌های تحت صلاحیت قوه مقننه تحت شرایط و نظارت به دولت تفویض می‌شود.وی با اشاره به ضرورت حفظ تفوق قوه مجریه در قانونگذاری، ادامه داد: در قانون اساسی فرانسه یکی از امتیازات قوه مجریه در قانونگذاری، تعیین دستورکار برای پارلمان و رسیدگی سریع به لوایح دولت بوده و همچنین حوزه‌های قانونگذاری برای نمایندگان احصا شده است.این استاد دانشگاه با اشاره به مشروعیت و کارآمدی فنی به عنوان دو ضرورت اساسی عمل حکمرانی، اضافه‌کرد: در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تنها امتیاز قوه مجریه در امر قانونگذاری دعوت از نماینده برای حضور و یا صحبت کوتاه در جلسات است و اثری از اولویت‌بندی یا نحوه رسیدگی نیست.وکیلیان با اشاره به موضوع لوایح قضایی گفت: در دنیا این مسئله دیده نمی‌شود که لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تهیه و دولت بدون هیچگونه حق دخالت آن را صرفا به مجلس ارسال کند.
وی تصریح‌کرد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی یکی دیگر از مصادیقی است که باعث تضعیف دولت در امر قانونگذاری می‌شود و این با لزوم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آن منافات دارد.مجلس هشتم؛ آغازگر مسیر کمرنگ‌شدن دولت در قانونگذاری احمد مرکز مالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به پیشینه از روند کمرنگ شدن اثر دولت در فرآیند ابتکار قانونگذاری اظهارداشت: در سال سوم مجلس هشتم میزان طرح‌ها و لوایح قانونی برابر شد و در سال چهارم آن ۳۲ طرح در مقابل ۷۳ لایحه ارائه شد که البته بیشتر لوایح راجع به عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی بودند که دولت در تدوین آن نقش مستقیمی ندارد.وی ضمن توضیح اصل ۹۰ درصدی قانونگذاری به معنی ۹۰ درصد ابتکار از سوی دولت و تصویب ۹۰ درصد لوایح از سوی مجلس، افزود: از دوره اول تا دهم مجلس شورای اسلامی ۳۱ هزار و ۱۰۴ قانون به تصویب رسیده که ۶۹ درصد آن لایحه بوده که مجلس دوم با تصویب ۸۱ درصدی لوایح بهترین عملکرد را داشته است.
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مقایسه آمار لوایح و طرح‌ها در دوره‌های نهم تا یازدهم، بیان داشت: در مجلس نهم ۲۱۷ لایحه در برابر ۴۸۰ طرح، در مجلس دهم ۲۲۸ لایحه در برابر ۴۹۳ طرح و در مجلس یازدهم ۲۴۸ لایحه در برابر ۷۲۶ طرح تصویب شده است.عملکرد قابل تامل دولت از ابتدای سال در ارسال لوایح به مجلس مرکز مالمیری با اشاره به توضیح موضوعات لوایح دولت در ادوار اخیر مجلس، گفت: بیشتر موضوعات لوایح از جنس معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است و کمتر به موضوعات داخلی و اجرایی پرداخته می‌شود و در مجلس دوازدهم و بازه زمانی نیمه نخست سال جاری ۳۸ طرح و لایحه به مجلس ارائه شده است.
وی در ادامه افزود: از این تعداد ۲۸ طرح، ۹ لایحه و یک طرح شورای عالی استان‌ها سهم هر یک بوده که جالب اینجاست از مجموع لوایح، ۶ مورد راجع به عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، یک لایحه راجع به اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۴، یک لایحه با موضوع تصویب اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و یکی نیز در خصوص اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت به که آن نیز به تصویب نرسید.
این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: با این تفاسیر و آمار، نقش دولت در صحنه قانونگذاری از ابتدای سال جاری تقریبا صفر بوده که بسیار عجیب و جای تامل است.از طرح تشکیل وزارتخانه جدید تا قوانینی در تعارض با برنامه هفتممالمیری در ادامه با اشاره به تدوین و ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس از تخصصی و فنی‌ترین موضوعات تا تشکیل وزارتخانه جدید، گفت: از میان ۲۸ طرح نمایندگان از ابتدای سال جاری، از طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» تا طرح راهبردی هوشمند کشاورزی ایران(رهک) به چشم می‌خورد؛ در حالی که در قانون برنامه هفتم توسعه احکام مفصلی در خصوص کشاورزی و مواردی مشابه با طرح مذکور دیده شده و این طرح بعضاً در مواردی با آن قانون در تضاد است.وی ادامه داد: غلبه قانونگذاری از مسیر طرح آسیب بسیار جدی به نظام تقنینی و حکمرانی وارد می‌کند و به نظر می‌رسد از نگاهی خلأ قابلیت‌های نهادی تدوین لوایح در دولت و تعلل و تاخیر قوه مجریه که بیشتر از دولت نهم آغاز شد، موجب این اتفاق شده است.
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: دولت بایستی به طور فعال در امر لایحه نویسی و فرآیند قانونگذاری درگیر شود که امروز متاسفانه کاملا کنار کشیده است.پایان پیام/
15:00 - 24 مهر 1404