خطر انحصار را مجلس و مجمع تشخیص ایجاد کردند نه کروز.... من با واگذاری ایرانخودرو به کروز مشکل دارم ولی مشکل بزرگترم با مجلس و مجمع تشخیص است که تصویب قوانین ضد واردات و تعرفه های سنگین این انحصار را به خودرو سازی داده تقدیم کرده اند بدون اینکه کمترین پیشرفتی در صنعت خودرو ایجاد شود
واگذاری ایرانخودرو به کروز؛ خطر انحصار و افزایش قیمتها
نگرانیها از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت کروز، در حال افزایش است. این تغییرات در هیئت مدیره، با وجود اعتراضات قانونی و مخالفت شورای رقابت، به گمان بسیاری میتواند به انحصار بازار، افزایش قیمت خودرو و کاهش رقابت منجر شود.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: این روزها نگرانی از به دست گرفتن مدیریت ایرانخودرو توسط شرکت کروز که دارای چندین پرونده مفتوح در دستگاه قضائی است، افکار عمومی را نسبت به گران شدن قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مردم خدشهدار کرده است. زیرا خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد از جمله اصولی است که در سالهای اخیر بارها توسط کارشناسان و مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، این است که این فرآیند نه تنها منجر به شکوفایی اقتصاد نشده، بلکه با شکلگیری انحصار، تورم و بروز مشکلات جدی در ساختار اقتصادی کشور همراه بوده است. کارشناسان معتقدند که خصوصیسازی غیراصولی در کشور یکی از دلایل عمده این مشکلات است.
تخت گاز کروز برای تصاحب ایرانخودرو
در روزهای اخیر با وجود نامه دادستانی کل کشور به وزارت صمت مبنی بر عدم برگزاری مجمع هیئت مدیره ایران خودرو به منظور واگذاری این شرکت و رأی قطعی شورای رقابت که ورود شرکت کروز به هیئت مدیره ایران خودرو را ممنوع اعلام کرده بود، هیئت مدیره ایران خودرو به بهانه عدم ابلاغ رأی هیئت تجدیدنظر از سوی دبیرخانه شورای رقابت، مجمع را برگزار کرد. در نتیجه برگزاری این مجمع، مدیریت شرکت ایران خودرو به شرکت کروز واگذار شد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از ناظران اقتصادی و حقوقی این روند را غیرقانونی و مغایر با اصول شفافیت و رقابت سالم میدانند. در واقع چهارشنبه 17 بهمن ماه، با وجود اینکه مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و... محل برگزاری مجمع را ترک کردند. گروه سهامداران کروز علیرغم رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت که حق رای و عضویت در هیئت مدیره ایران خودرو را نداشتند، در ساعت 16 همان روز اقدام به برگزاری مجمع کردند.
در پی این اقدام، سه کرسی از پنج کرسی هیئت مدیره ایرانخودرو به کروز اختصاص یافت و مدیریت ایرانخودرو به کروز واگذار شد. پیش از این، کروز قصد خرید سهام ایران خودرو را داشته، اما مدیریت این شرکت همچنان تحت کنترل دولت بود. شورای رقابت پس از بررسی، رای به ممنوعیت ورود کروز به هیئت مدیره ایران خودرو صادر کرد و این رای در تاریخ 15 بهمن ماه تایید شد. علیرغم رای قطعی، اعضای هیئت مدیره به صورت غیرقانونی مجمع عمومی را برگزار کردند و تصمیم به تغییر ترکیب هیئت مدیره گرفتند.این در حالی است که کارشناسان حوزه اقتصاد بر این تاکید دارند که واگذاریها باید بهصورت کنسرسیومی از شرکتهای خودروسازی انجام شود که اهلیت آنها احراز شده باشد، و این فرایند طبق تشریفات قانونی صورت گیرد.
چرا مدیریت ایران خودرو نباید به کروز برسد؟
در رای قطعی شرای رقابت، هشت استدلال برای این امر ذکر شده است. یکی از این استدلالها این است که اگر شرکت کروز به عنوان عضو هیئت مدیره ایران خودرو فعالیت کند و در مقام مدیریت خودروسازی قرار گیرد، به تمامی اطلاعات شرکت دست خواهد یافت. این اطلاعات، مانند قراردادهایی که با سایر قطعهسازان باید تنظیم کند، باعث خواهد شد که رقابت بین کروز و سایر قطعهسازان—که تعداد زیادی شرکت بزرگ و کوچک داریم—از بین برود و فضای انحصاری ایجاد شود. در چنین حالتی، خودروساز قطعات را از خودش میخرد و این مسئله رقابت را از بین میبرد. به عبارت دیگر، یک نفر در دو جایگاه متفاوت قرار میگیرد، هم در بخش خودروساز تصمیمگیری میکند و هم در بخش قطعهسازی.
این در حالی است که اصل 44 قانون اساسی بر تقسیم اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تأکید دارد و هدف آن واگذاری امور اقتصادی به مردم و شکلگیری اقتصاد رقابتی است. شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیمگر، اعلام کرده است که کروز به عنوان شرکت قطعهساز نباید وارد هیئت مدیره ایران خودرو که یک خودروساز است، شود. به بیان ساده تر، واگذاری مدیریت ایران خودرو به یک شرکت قطعهساز، ابتدا باعث حذف سایر قطعهسازان از رقابت خواهد شد و در نهایت به انحصار خواهد انجامید. در نتیجه، باید نگاه اقتصادی کلانتری در کشور وجود داشته باشد تا از ایجاد انحصار در کشور جلوگیری شود و رقابت سالم شکل بگیرد و قیمتها به درستی تنظیم شوند.
با کروز، خودرو ایرانی گرانتر میشود؟
انحصار تنها پیامد به کرسی نشستن کروز به مدیریت ایرانخودرو نیست، در حال حاضر نیز قیمت تمام شده خودرو در ایران، منطقی نیست و این قیمتها روز به روز در حال افزایش است، اگر انحصار بین قطعه ساز و یک شرکت خودرو ساز نیز شکل بگیر بی شک این افزایش قیمت بیش از قبل بی ضابطه خواهد شد و مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.
در همین رابطه یک وکیل پایه یک دادگستری، علیرضا مراونی در گفتگو با فارس اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت بر رعایت اصول قانونی و جلوگیری از انحصار تأکید شده است. متأسفانه مشکل عمده در خصوصیسازی، عدم توجه به اهلیتها بوده است. در نتیجه، اهداف اصلی خصوصیسازی همچون رونق تولید، بهرهوری بیشتر و کاهش فساد به طور کامل محقق نشده است، چرا که به جای رعایت قوانین، عمدتاً به دور زدن آنها پرداخته شده و به اهلیتها توجهی نشده است.این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اصل واگذاری خودروسازی دولتی به بخش خصوصی باید با رعایت کامل تشریفات قانونی، شفافیت و جلوگیری از هرگونه تبانی و انحصار صورت گیرد. این فرآیند باید به گونهای باشد که منجر به حذف رقابت یا ایجاد انحصار نشود و اهلیت افراد مورد نظر نیز مورد بررسی قرار گیرد. این نکات از جمله مواردی هستند که باید در فرآیند خصوصیسازی رعایت شوند تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
بنابراین، اصل واگذاری خودروسازی دولتی به بخش خصوصی به طور کلی امری منطقی، معقول و مطابق با قوانین است. اما آنچه اهمیت دارد، رعایت تشریفات قانونی در این فرآیند است. نخست، باید این واگذاری به صورت شفاف و بدون تبانی یا توافقات پنهانی انجام شود. دوم، اهلیت طرفهای دخیل باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که واگذاری و تغییر هیئت مدیره باید به گونهای صورت گیرد که منجر به انحصار نشود، باید تدابیری اندیشیده شود که رقابت سالم حفظ شود.
از همین رو به نظر میرسد سازمان بورس نیز تا زمان اعلام نظر نهادهای نظارتی و کمیسون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به ابهامات و اشکالات وارده نباید شتابزده فرایند ثبت در بورس را طی کند. با توجه به آنچه رخ داده است، انتظار میرود دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به این موضوع ورود کرده و اجازه تضییع حقوق مردم را ندهند. از طرفی نیز به نظر می رسد، در خصوص واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز، از نظر قانونی اشکالاتی وجود دارد که افراد ذینفع میتوانند اعتراض خود را به مراجع مربوطه ارائه دهند. چرا که انجام این واگذاریها بدون توجه به اهلیت و منجر به حذف رقابت و ایجاد انحصار، نه عادلانه است و نه قانونی.
17:51 - 19 بهمن 1403
14 پاسخ
@Esmaeil_Hr19 بهمن 1403در پاسخ بهدر این ۴۶ سال مدیریت دولتی چی دیدیم ؛ حالا بزارید یه چند دهه هم دست بخش خصوصی باشه . نهایتش اینکه مدیران و کارمندان سفارش شده توسط دولت و مجلس اخراجی میشوند . کارخانه چابک میشود .
@user1705942958219 بهمن 1403در پاسخ بهاولا 45 ساله که انحصار ایجاد شده و خون و جون مردم توی سینه شده. با وجود ماشینهای با تکنولوژی 40 سال پیش و ایجاد آواتاری برای خرید اونها صحبت از ایجاد انحصار در صورت ورود کروز یک جک بشدت بیمزه هستثانیا جیره و مواجب سهمیه بگیره کم شده جیغ بنفش فراوان گشته
@pfaskbmhsk19 بهمن 1403چرا از انحصار میترسید بزارید اونها انحصاری عمل کنند البته به شرطها و شروطها و البته شرطش هم این است که یکی در این کشور مردانگی کند و جلو واردات خودرو رو مثل همه کشورهای دنیا با یک تعرفه ۵ یا ۱۰ درصدی آزاد کنید اون وقت ببینیم انحصار میتواند غلطی بکند یادش بخیر قبل از انقلاب هیچکس از طریق خودر…نمایش بیشتر
@Ammar_al_Farsi19 بهمن 1403در پاسخ بهگویا کروز در خودروسازی بهمن هم سهام دارد و اگر واقعاً چنین باشد باز کار بدتر میشود. بعد هم اگر کروز در زمینه قطعهسازی با شرکتهای رقیب هم همکاری داشته است حال چگونه میتواند تضاد منافع را توجیه کند؟ نمونه چنین خصوصیسازی را در نقطه دیگری از جهان میبینید؟!
@Kian00sh19 بهمن 1403در پاسخ بهاگر اراده ای در نظام باشد که واردات خودرو آزاد شود پدر جد کروز هم نمی تواند خودروی بنجل به مردم غالب کند.الان که دیگه به بخش خصوصی واگذار شده، دولت دیگه چه نگرانی از بابت واردات دارد؟
@Moh3n_119 بهمن 1403در پاسخ بهحاکمیت واردات خودروی خارجی با تعرفه صفر درصد رو ازاد کنه بزاره ایرانخودرو و سایپا هم خودشان هم قطعه تولید کنند هم خودرو ولی با خودروهای خارجی مثل تویوتا هیوندای و ... رقابت کنند ببینم کسی هست بیاد از این لگن سازها ماشین بخره؟؟؟
@user170910101566134480319 بهمن 1403در پاسخ بهاین چه صحبتی که شما می کنید؟بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند خودروسازی را اداره کند ۵۰سال است دولت انحصار.افزایش قیمت وبی کیفیتی را به مردم تزریق می کند لطفا کارشکنی نکنید ازطرفی تعرفه دست دولت است می تواند اجازه واردات بدهد می تواند مجوز خودروسازی به دیگران هم بدهد تا رقابت ایجاد کنداز طرفی بخش خصو…نمایش بیشتر
@Ahadi_ir19 بهمن 1403در پاسخ بهواگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی میتواند منجر به کاهش تصدی دولت در صنعت خودروسازی و افزایش بهرهوری شود. با این حال، باید سازوکارهای شفاف و رقابتی دقیقی برای جلوگیری از انحصار و تضمین منافع مصرفکنندگان در نظر گرفته شود.