فارس من| شکایات از کلاهبرداری «سکه بیت» و هشدار برای فروش طلا

برخی از کاربران خبرگزاری فارس با راه‌اندازی پویشی، خواستار رسیدگی به کلاهبرداری اپلیکیشن «سکه بیت» شدند که از طریق وعده‌های فریبنده، بیش از ۳۰۰ هزار دلار از سرمایه‌گذاران دریافت کرده است. آنها از مقامات قضائی خواسته‌اند تا پرونده را به مراجع بالاتر ارجاع دهند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: برخی از کاربران این خبرگزاری با راه‌اندازی پویشی تحت عنوان «درخواست رسیدگی به کلاهبرداری اپلیکیشن سکه بیت» در بخش فارس من خبرگزاری فارس، خواستار پیگیری قضائی و برخورد با این اپلیکیشن شده‌اند.در بیانیه این پویش آمده است که «در پی فعالیت‌های اخیر یک کسب و کار به نام «سکه بیت»، که با وعده سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، مبالغ کلانی (بیش از ۳۰۰ هزار دلار) از شهروندان جذب کرده است، بسیاری از کاربران این سایت از کلاهبرداری این کسب و کار متضرر شده‌اند. این سایت با سوءاستفاده از اعتماد سرمایه‌گذاران، مبالغ هنگفتی به صورت ارز دیجیتال (تتر) از آن‌ها دریافت کرده است.»
در ادامه بیانیه آمده که «سکه بیت» به واسطه وعده‌های فریبنده مبنی بر پرداخت سود ماهانه تضمینی، نماد اعتماد تجارت الکترونیک (اینماد)، ثبت قانونی شرکت، درگاه امن پرداخت الکترونیکی زرین پال و ارائه پلتفرم این اپلیکیشن در اپ استورهای معتبر ایرانی مایکت و بازار، توانسته بود اعتماد کاربران را جلب و سرمایه‌های بسیاری جذب کند.همچنین در ادامه این بیانیه عنوان شده که بسیاری از کاربران این اپلیکیشن اقدام به ثبت شکایت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (اینماد) و مراجع قضائی کرده‌اند و خواستار توقیف دارایی‌ها و لغو نماد اعتماد الکترونیکی این کسب و کار هستند. با توجه به عدم پیگیری رسانه‌ای این موضوع و عدم اطلاع‌رسانی کافی به بسیاری از کاربران، پیش‌بینی می‌شود که در روند رسیدگی به پرونده، تعداد شاکیان افزایش یابد.
در پایان این بیانیه نیز عنوان شده که دادستانی شهرستان منوجان به علت کمبود امکانات و محدودیت‌های منطقه‌ای قادر به رسیدگی به این حجم از شکایات نیست، درخواست شده پرونده به دادستانی کل کشور و دادستانی استان تهران ارجاع شود تا روند تحقیقات تسریع شود.در این میان باید توجه داشت که مسئولان قضائی و حقوق دانان همواره نسبت به موضوع رمز ارزها و کلاهبرداری ها در این حوزه هشدار داده اند و حتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و زیر مجموعه آت تا کنون چندین پیامک هشدار برای آگاه‌سازی مردم ارسال کرده است.
در یکی از این پیامک‌ها، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرده است که «بر اساس مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن‌ها در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.» همچنین در پیام دیگری عنوان شده که «ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری رمز ارزها تحت نظارت هیچ مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست و به راحتی امکان از دست دادن کامل سرمایه وجود دارد.»در همین زمینه، محمد نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار فارس هشدار داده است که برخی از سایت‌ها با استفاده از رمز ارزها به طلا فروشی‌های جعلی پرداخته‌اند. وی اظهار داشت: «با توجه به اینکه طلا به عنوان فلز گرانبها شناخته می‌شود، فروش آن باید تحت نظارت و مجوزهای خاص باشد. سازمان متولی نظارت بر طلا بانک مرکزی است و از همین رو فروش طلا نیازمند مجوز رسمی است.»
۷ MB
نعناکار همچنین به مشکلات قانونی در حوزه فروش پلتفرم‌ها اشاره کرد و افزود: «متاسفانه به دلیل نبود نظارت و قوانین مشخص، سایت‌های بسیاری برای فروش طلا و ارز دیجیتال به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند.»وی در ادامه اظهار کرد: «در بررسی مجوزهای این سایت‌ها، معمولاً یک شخص حقیقی از اتحادیه مجوز فروش گرفته و از این طریق درگاه بانکی گرفته است. اما در واقع، خریداران هیچ‌گونه تضمینی برای دریافت طلا یا بهای آن ندارند.»این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد که در صورتی که بانک مرکزی و نهادهای قضائی وارد عمل نشوند، احتمال افزایش شکایات و بروز مشکلات مشابه «سکه ثامن» وجود دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد که این بی‌نظمی در بازار ممکن است به شکایت‌های گسترده و خسارات مالی بیشتری منجر شود.با توجه به این هشدارها، لازم است که نهادهای مسئول هر چه سریع‌تر به این وضعیت رسیدگی کنند تا از تشکیل پرونده های کثیرالشاکی و تجمع مالباختگان جلوگیری شود.
10:12 - 14 آذر 1403

4 بازنشر10 واکنش
51٫4k بازدید



2 پاسخ

@ali_haghtalab19 فروردین 1404
در پاسخ به
📣📣 اطلاعیه سومطبق پیگیری و اعلام دادیاری محترم منوجان نظرات کارشناسان به دادگاه اعلام شده و پس از مطالعه و بررسی توسط دادگاه ظرف ده روز اینده خلاصه نویسی و نگارش شده و به همه شکات و متهمین ابلاغ می گردد.و در نهایت ظرف بیست الی سی روز آینده حکم صادر می گردد،لذا پرونده روند رو به جلوی خود را …نمایش بیشتر