اصلاح فرایند کارشناسی در مرکز وکلا؛ از ابتدا تا انتها
رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قضائی ضمن انتقاد از فقدان رویه کارشناسی، از اصلاح نظام کارشناسی خبرداد.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: «ارجاع پرونده به کارشناس» بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی شناخته میشود؛ از همین رو هم موردتوجه مسئولان قوه قضاییه قرار گرفته و هم در سند تحول قوه قضاییه راهکارهایی منجمله ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس برای اصلاح این معضل پیشبینی شده است.گزارشات متعارض کارشناسی درباره یک موضوع واحد، ایجاد رانت در پروندههای ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی و پذیرش همزمان پروندههای ارجاعی توسط یک کارشناس بخشی از آسیبها و معضلات فرایند کارشناسی است که رئیس دستگاه قضا نیز به آنها تأکید دارد.برای روشنشدن موضوع در ادامه مشروح گفتگو با محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه آمده است. فارس: علت اصلی اختلاف نظر کارشناسان در یک موضوع واحد چیست؟ یوسفی: زمانی که بحث فرایند کارشناسی را مطرح میکنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که در بین ادله اثبات دعوا «کارشناسی» یک دلیل زنده و یک دلیل فرایندی است؛ به بیان دیگر کارشناسی یک دادرسی مستقل تحت عنوان دادرسی فنی و یا تخصصی پرونده محسوب میشود.زمانی که در فرایند کارشناسی به مشکل برمیخوریم، باید بررسی کنیم که در چه نقطهای مشکل ایجاد شده است و پس از آن به دنبال رفع آن چالش و یا مشکل باشیم.
۱۴ MB
فارس: در فرایند کارشناسی با چه مشکل و چالشهایی مواجه میشویم؟ یوسفی: در گام نخست «انتخاب کارشناس» مطرح است، کارشناسها بر مبنای رشته و صلاحیتها دستهبندی و تقسیمبندی میشوند. قاضی یا دادرس که پرونده را به کارشناس ارجاع میدهند، باید تسلط کاملی بر رشته صلاحیت و شرح صلاحیتهای کارشناسان داشته باشند و بدانند که دقیقاً سؤالی که قرار است از کارشناس پرسیده شود ذیل شرح صلاحیت کدام یک از کارشناسان و رشتهها قرار میگیرد.
چالش اول؛ انتخاب کارشناس اشتباهیبسیاری از اوقات در پروندهها کارشناس اشتباه انتخاب میشود. زمانی که ما در اشتباه در انتخاب کارشناس را داشته باشیم تمام فرایند کارشناسی قطعاً به مشکل بر میخورد فلذا در گام نخست بحث انتخاب کارشناس مطرح است. تنها و مهمترین راهکار جلوگیری از ایجاد معضل انتخاب کارشناس ناصحیح برای پرونده این است که دادرس پرونده مجموعه رشته و صلاحیتها را به نحو کامل بشناسد و حسب مورد با ارجاع هوشمند و یا اصلاح نظام ارجاع این رویه را اصلاح کنیم.اصلاح نظام ارجاع پرونده به کارشناس از یک سو بهنظام دادرسی مرتبط است. (ارجاعی که صحیح باشد با رشته و صلاحیت کارشناس مطابقت داشته باشد) و از سوی دیگر به نهاد کارشناسی مرتبط است که توزیع پرونده در بین کارشناسان بهصورت عادلانه صورت بگیرد.همچنین غیرقابلپیشبینی بودن کارشناس برای اصحاب پرونده و سایر نکاتی که بهصورت کلی دراینرابطه وجود دارد.فارس: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی برای اصلاح این فرایند چه اقدامی انجام داده است؟یوسفی: تاکنون حدود ۱۱ ویرایش از اصلاح نظام ارجاع در معاونت کارشناسان با هماهنگی بخش آموزش و پژوهش مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را انجام دادهایم تا بتوانیم یک نظام جامع دقیق و اصلاح شده از سیستم ارجاع پرونده به کارشناسان داشته باشیم.صلاحیتهای موازی کارشناسان
کارشناسی موازی، کارشناسی تداخلی و کارشناسی تکمیلی داریم که این رویهها و اساساً نظام ارجاع به کاهش زمان رسیدگی به پرونده و ارائه نظر کارشناسی دقیقتر کمک به سزایی میکند.فارس: ریشه اصلی اختلاف نظر کارشناسان در چیست؟یوسفی: زمانی که در خصوص ارزش یک شرکت صحبت میکنیم دیدگاه کارشناس بورس، کارشناس ثبت، کارشناس راه و ساختمان و... با يکديگر متفاوت است و هر یک با استفاده از فرمولهای خاص خود موضوع پرونده و به سؤالات مطرح در پرونده پاسخ میدهند قطعاً بین پاسخهایی که از سوی هر یک از این کارشناسها در خصوص یک مسئله داده میشود با یکدیگر متفاوت است و ما نمیتوانیم فساد و یا بیسوادی را نسبت به این افراد مطرح کنیم چرا که این امر ناشی از ارجاع نادرست پرونده به کارشناس است.بهعنوان مثال در حوزه تعهدات ارزی، کارشناسی بانکی به ارزش اسناد توجه دارد اما کارشناس گمرک به ارزش کالا توجه دارد. ممکن است کالا (موضوع کارشناسی) به مرحله اسناد ترخیص نرسیده باشد؛ از نظر کارشناس حسابداری ارزش کالای وارد شده صفر است چرا که هنوز ترخیص نشده اما از نظر نظام گمرکی ارزش کالای وارد شده برابر است باارزش کالای احضار شده و ممکن است این دو نظر چندین هزار برابر با یکدیگر اختلاف پیدا کنند!این اختلافنظر ناشی از ارجاع نادرست پرونده به کارشناس است بنابراین در گام نخست نظام ارجاع پرونده و رشته شناسی و صلاحیت شناسی تحلیلی، تفصیلی و تخصصی کارشناس باید اصلاح شود. فارس: بنابراین چالش اصلی در حوزه ارجاع پرونده به کارشناس، انتخاب کارشناس غیر متخصص و یا ناکافی است؟
یوسفی: کارشناسی موازی، کارشناسی تداخلی و کارشناسی تکمیلی داریم که این رویهها و اساساً نظام ارجاع به کاهش زمان رسیدگی به پرونده و ارائه نظر کارشناسی دقیقتر کمک به سزایی میکند.فارس: ریشه اصلی اختلاف نظر کارشناسان در چیست؟یوسفی: زمانی که در خصوص ارزش یک شرکت صحبت میکنیم دیدگاه کارشناس بورس، کارشناس ثبت، کارشناس راه و ساختمان و... با يکديگر متفاوت است و هر یک با استفاده از فرمولهای خاص خود موضوع پرونده و به سؤالات مطرح در پرونده پاسخ میدهند قطعاً بین پاسخهایی که از سوی هر یک از این کارشناسها در خصوص یک مسئله داده میشود با یکدیگر متفاوت است و ما نمیتوانیم فساد و یا بیسوادی را نسبت به این افراد مطرح کنیم چرا که این امر ناشی از ارجاع نادرست پرونده به کارشناس است.بهعنوان مثال در حوزه تعهدات ارزی، کارشناسی بانکی به ارزش اسناد توجه دارد اما کارشناس گمرک به ارزش کالا توجه دارد. ممکن است کالا (موضوع کارشناسی) به مرحله اسناد ترخیص نرسیده باشد؛ از نظر کارشناس حسابداری ارزش کالای وارد شده صفر است چرا که هنوز ترخیص نشده اما از نظر نظام گمرکی ارزش کالای وارد شده برابر است باارزش کالای احضار شده و ممکن است این دو نظر چندین هزار برابر با یکدیگر اختلاف پیدا کنند!این اختلافنظر ناشی از ارجاع نادرست پرونده به کارشناس است بنابراین در گام نخست نظام ارجاع پرونده و رشته شناسی و صلاحیت شناسی تحلیلی، تفصیلی و تخصصی کارشناس باید اصلاح شود. فارس: بنابراین چالش اصلی در حوزه ارجاع پرونده به کارشناس، انتخاب کارشناس غیر متخصص و یا ناکافی است؟
یوسفی: دقیقاً؛ این بحثی است که هم معضل برای نظام دادرسی و هم معضل برای نظام کارشناسی ایجاد میکند. در زمان ارجاع نادرست صورت میگیرد یکی از وظایف اصحاب دعوا و طرفین پرونده این است که فرایند ارجاع را اصلاح کنند، خیلی از اوقات اصحاب پرونده و حتی بسیاری از وکلا نیز رشته شناسی و صلاحیت شناسی کارشناسان را آشنا نیستند!از همین رو یکی از رسالتهای ما در اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه این است که نظام کارشناسی را آموزش دهیم و این نظام را اصلاح کنید و آن را توسعه دهیم.فارس: ارجاع نادرست پرونده به کارشناس چه معضلاتی را برای نظام کارشناسی ایجاد میکند؟ یوسفی: زمانی که پرونده به کارشناس فاقد صلاحیت به نادرست ارجاع شود، کارشناس هر فعالیتی که انجام دهد «تخلف» محسوب میشود. اگر نظر بدهد متخلف است، چرا که خارج از صلاحیت نظر داده و اگر نظر ندهد باز هم تخلف انجام داده؛ چرا که دستور مقام قضایی را اجرا نکرده است. کارشناس رسمی دادگستری مکلف به تمکین به دستور مقام قضایی است. از همین رو معضلات زیادی را در نظام کارشناسی و نظام ارجاع شاهد هستیم.چالش دوم؛ صدور قرار صحیح پس از انتخاب کارشناس رشته و صلاحیت آن، صدور قرار صحیح مطرح است. ریل مسیر کارشناسی همیشه قراری است که قاضی تعیین کرده است و این قرار باید قرار استاندارد صحیحی باشد. بسیاری از اوقات نوع سؤالاتی که پرسیده میشود باید مطابق باصلاحیت کارشناس باشد تعداد سؤالات باید با موضوع پرونده مطابقت داشته باشد.
بسیاری از اوقات اگر قاضی یک سؤال مازاد بر سؤالات استاندارد بپرسد از صلاحیت کارشناس خارج میشود و اگر یک سوال کمتر از سؤالات استاندارد بپرسد در حوزه کارشناسی خلأهایی ایجاد میکند که ممکن است عرصه فساد را ایجاد کند و جایگاه جولان عناصر نادرست در دادرسی را فراهم سازد.قرار صحیح و قرارشناسی استاندارد یکی از نکات بسیار مهمی است که میتواند مدنظر باشد. به همین دلیل ما در ۱۵ رشته اصلی که بیشترین تعداد ارجاع را دارد با کلیدواژهها قرارهای استاندارد را ایجاد کردهایم. یعنی بسیاری از اوقات در سیستم ارجاع هوشمندی که فعلاً تعبیه شده بر مبنای کلیدواژهای که قاضی میخواهد بر روی آن ارجاع دهد آن نظام قرار استاندارد در اختیار قاضی قرار میگیرد هرچند این نظام باید جامعتر شود و نیاز به اصلاح و توسعه دارد.فارس: چرا این اقدام برای تمامی رشته ها صورت نگرفته؟یوسفی: در ابتدا برای رشتههای اصلی با بیشترین تعداد ارجاع انجام دادیم، برخی از رشتههای کارشناسی شاید در طول سال در سراسر کشور حتی یک ارجاع هم نداشته باشند اما در رشتههایی که تراکم کارشناسی را داریم همانند رشتههای بانکی راه و ساختمان ثبتی حسابداری حسابرسی رشته امور گمرکی بازرگانی کشاورزی و... پس از آموزش رشته و صلاحیت تفصیلی بحث مبنی بر نظام صدور قرار استاندارد بابت تمامی رشتهها و دعاوی مبتلا به و یا شایع که در بخشهای مختلف وجود دارد.انتخاب کارشناس و صدور قرار کارشناسی، مربوط به قاضی و شعبه رسیدگیکننده مرتبط است. پس از اینکه قرار صادر شد فعالیت کارشناس آغاز میشود از این مرحله به بعد باید جایگاه کارشناس موردتوجه قرار گیرد.
فارس: علت اطاله دادرسی و نادرستی نظرات برخی از کارشناسان چیست؟یوسفی: اطاله دادرسی و یا نادرستی نظریات کارشناسی چهار عامل دارد این چهار عامل شامل انتخاب رشته و صلاحیت نادرست، انتخاب کارشناس غیرصالح و همچنین صدور قرار غیرصحیح میشود. این بخشی از موضوع است که باید اصلاح شود بخش دیگر مربوط به حوزه مبنی بر انجام عملیات کارشناسی است.یکی از مباحث در این حوزه مربوط به فرمول شناسی است همانطور که در نظام دادرسی موضوع رویه قضایی را داریم در نظام کارشناسی نیز نیاز به رویه کارشناسی داریم.فقدان رویه کارشناسی در بسیاری از موارد آسیبزا است؛ بهعنوانمثال که یکی از شایعترین دعاوی است، بحث مربوط به تعیین ارزش سرقفلی است. در این موضوع بین کارشناسان مختلف با فرمولهای علمی مدنظر اختلاف بسیار زیادی را شاهد هستیم! کارشناسها در این حوزه با اختلافنظرهای بسیار زیاد ارائه نظر میکنند از همین رو نیاز است که مطالعات تطبیقی تفصیلی و ایجاد فرمولهای تخصصی و علمی در رشتههای مختلف کارشناسی صورت گیرد.در فرمولهای کارشناسی اختلاف داریم و نمیتوانیم این موضوع را انکار کنیم. این اختلاف منجر به اختلاف در نظرات کارشناسان و تفاوتهای فاحش در نتیجهگیریها شده است. اختلاف در نتیجهگیریهای کارشناسان، اتقان آرا را از بین میبرد. مردم انتظار ندارد که از یک فرایند تخصصی واحد نتیجههای متفاوت را شاهد باشند!گام بعدی این است فرمولهای استاندارد بابت رشتههای مختلف کارشناسی را تهیه و تدوین کنیم.
کاربرگ؛ قالب استاندارد برای صدور نظریه کارشناسیهدف از طرح کاربرگ استانداردسازی فرایند کارشناسی از ابتدا تا انتها است. نخستین بخش فرایند کارشناسی ارجاع صحیح بر مبنای صلاحیت و رشته کارشناس است. پروژه کاربرگ حدوداً از سه ماه گذشته مطالعات ابتدایی آن آغاز شده است. در ابتدا رشتههای پرتراکم ر اولویت قرار گرفته است چرا که بیشترین تعداد کارشناس و ارجاع را در این رشتهها شاهد هستیم. در این کاربرگ، رشته صلاحیتها (صلاحیتهای موازی و تداخلی و صلاحیتهای تکمیلی) قرارهای استانداردی، فرمول شناسی، کاربرگها موردتوجه قرار گرفته است. تاکنون حدود ۵۰۰ کاربرگ تهیه شده است و امیدواریم تا سه ماه آینده این فرایند تکمیل شود و کاربرگهای تهیه شده را طی سه ماه آینده در قالب یک کتاب بهعنوان کتاب جامع راهنمای ارجاع و اجرای قرار کارشناسی در اختیار جامعه مخاطب خود قرار دهیم.این کتاب در اختیار قضات وکلا و کارشناسان قرار خواهد گرفت و بهعنوان یک منبع بسیار لازم محسوب میشود با وجود این کتاب بخش زیادی از اطاله دادرسی مدیریت خواهد شد و روند رسیدگی به پروندهها سرعت بیشتری به خود میگیرد و همچنین بخش قابلتوجهی از فساد در این حوزه مدیریت خواهد شد.همچنین از این کتاب در خصوص سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس نیز استفاده خواهد شد این کتاب هم بر مبنای اهداف مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و هم بر مبنای اولویتهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است چرا که هوشمندسازی نظام ارجاع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.
باتوجهبه اینکه رشته، صلاحیت و شرح صلاحیت کارشناس یک بحث تخصصی است و متأسفانه بسیاری از اوقات این موضوع به قضات آموزش داده نشده است و صلاحیت کارشناسها بهمرورزمان تغییر پیدا کرده است و یک سری از صلاحیتها به برخی از رشتهها اضافه شده است یک سری از صلاحیتها حذف شده است و همچنین رشتههای جدید ایجاد شده است از همین رو ارجاع پرونده به کارشناس اولین موضوعی است که با آن مواجه هستیم و اساساً ارجاعها باید بر مبنای صلاحیتهای کارشناسان صورت گیرد.در حال حاضر در برخی از پروندهها نیاز است که کارشناسان رشتههای مختلف اظهارنظر کنند تا به نتيجه درست و دقیق دست پیدا کرد. اگر این موضوعات به یک کارشناس ارجاع شود باتوجهبه اینکه کارشناس واحد فقط کارشناس در یکرشته است، هر اظهارنظری کند ممکن است اشتباه باشد. از همین رو در گام نخست باید رشته شناسی و صلاحیت شناسی تحلیلی، تفصیلی، تداخلی، موازی و تکمیلی را بهصورت جامع داشته باشیم و مخاطب کارشناسی اعم از قاضی، وکیل، داور، کارشناس رسمی و.... با حوزه مربوط به رشتهها، صلاحیتها و شرح صلاحیت کارشناسی و همچنین نظام صحیح ارجاع آشنا شوند.
در گام بعدی با فرض اینکه کارشناس بهدرستی انتخاب میشود، باتوجهبه اینکه کارشناس تمام عرصه جولان خود را از قرار میگیرد و این قرار کارشناسی است که محدوده فعالیت کارشناس را تعيين میکند، از همین رو در گام دوم باید قرارها نیز استانداردسازی شود. شخص صادرکننده قرار کارشناسی بالاخص مقام قضائی، باید قرار را بهصورت دقیق و استاندارد صادر کند. سؤالات و مشخص و کامل در محدود صلاحیت کارشناس باشد و سؤال بهجاماندهای را باقی نگذارد که بستر فساد فراهم شود. سؤالات مطرح شده باید جامع مانع و همچنین بر اساس رشته و صلاحیت کارشناس و یا آن هیئت کارشناسی باشد. ممکن است این هیئت کارشناسی مرکب از چند کارشناس همرشته و یا مرکب از چند کارشناس مختلف باشد تا اصطلاحاً صلاحیتها مکمل یکدیگر در خصوص موضوع سؤال باشند.زمانی که مرحله رشته شناسی صلاحیت شناسی ارجاع صحیح و قرار استاندارد را سپری کردیم مرحله کارشناسی آغاز میشود.کارشناسی که بهدرستی انتخاب شده باشد و قرار بهدرستی برای او صادر شده باشد، تازه عملیات کارشناسی آغاز میشود و باید بهدرستی این مرحله را انجام دهد.در این مرحله بحث فرمول و روش کارشناسی مطرح است. در حال حاضر در بسیاری از رشتهها به دلیل اختلاف در فرمول و روش، اختلاف در نتیجه را شاهد هستیم.با عنوان مثال در حوزه سرقفلی به علت تفاوت فرمول کارشناسان، نتیجه کارشناسی در یک موضوع سرقفلی یکسان نیست و این موضوع تنها در حوزه سرقفلی وجود ندارد در مابقی مباحث همانند ورشکستگی نیز این تفاوت و اختلاف نتیجه نظر کارشناسی را شاهد هستیم.از همین رو نیاز است که فرمولها یکسانسازی شود و روند کارشناسی اصلاح شود.
در انتهای روند کارشناسی به کاربرگ و یا همان گزارشنویسی استاندارد کارشناس میرسیم اینکه یک کارشناس بابت یک موضوع یک گزارش دوصفحهای مینویسد و یک کارشناس دیگر گزارش چند ۱۰ صفحهای مینویسد!گاهی یک کارشناس در سه صفحه و کارشناس دیگری در خصوص همان موضوع در ۵۰ صفحه پاسخ داده است با استدلال بر اینکه تعداد صفحات پاسخ او بیشتر است دستمزد بالاتری را مطالبه میکند و یا مسائل این چنینی که منجر به تشدید اختلافها و یا ایجاد اختلافات جدید میشود همین رو کاربرگهای کارشناسی را ایجاد کردهایم.نظام کاربرگ اصطلاحاً به جمع چهار مرحله رشته شناسی صلاحیت شناسی قرار استاندارد فرمول مشابه رویه کارشناسی صحیح و نظریه کارشناسی بر اساس استانداردهای مشخص گفته میشود و ما اختلاف سلیقه در حوزه رویهای نداشته باشیم.
همانطور که در حوزه رویه دادرسی اختلاف سلیقه منجر به سردرگمی مردم میشود در کارشناسی نیز با این مشکل مواجهیم از همین رو با راهاندازی کاربرگ میخواهیم به این سردرگمیها پایان بخشیم.بهعنوانمثال اینکه یکی از قضات دعوای استرداد لاشه چک را دعوای مالی و قاضی دیگری آن را دعوای غیرمالی بداند؛ تنها منجر به سردرگمی بیشتر مردم میشود.از همین رو ما به دنبال این هستیم که حداقل شکل و فرایند کارشناسی باید اصلاح شود و باید در قالب نظام استاندارد قرار گیرد و در ریل مشخص شده نظام خود حرکت کند. نظریههای کارشناسی باید استانداردسازی شود. اصلیترین کاری کاربرگها همین است.
باید شکل قرارهای کارشناسی اینکه کارشناس چه نکاتی را بنویسد و در چه قسمتهایی بنویسد و اجزای اصلی یک گزارش کارشناسی مشخص باشد و پاسخ به سؤالات به چه صورتی باشد و نکاتی ازاینقبیل در کاربرگهای استاندارد به تفکیک آمده است.در همین رابطه با معاونت حقوقی قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شده و همکاری مناسبی دراینرابطه شکلگرفته است. انشاءالله بهزودی این اقدامات به نتیجه خواهد رسید.پایان پیام/#کارشناسی#اطاله_دادرسی #سرقفلی #رمزارز #مرکزوکلا#محمدیوسفی
10:52 - 9 مهر 1403
1 پاسخ