ایثارگران شرکتی هم مشمول قانون تبدیل وضعیت استخدامی میشوند؟
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابهامات قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران گفت: بر اساس قانون قرداد شرکتی هایی که مستقيما با دستگاه اجرایی در راستای وظیفه ذاتی دستگاه است، مشمول این قانون میشوند.
حجتالاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص رویکرد این دیوان در خصوص شکایات مربوط به ایثارگران و راهکارهای این نهاد برای استیفای حقوق آنان اظهار کرد: بر اساس بند د ماده ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ به دستگاه ها تکلیف کرد نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اقدام شود. وی اظهار کرد: می توان تفسیرهای زیادی از این قانون صورت گیرد. در عین حال، در ابتدای تصویب این قانون نمی دانستیم جامعه مخاطب این قانون چه کسانی هستند.رئیس دیوان عدالت اداری گفت: از همین رو در گام نخست با دستگاه های اجرایی مکاتبه کردیم تا توجه لازم به اجرای این بند داشته باشند و ایثارگرانی که واجد شرایط هستند شناسایی شوند بدون اینکه ضرورتی به تشکیل پرونده شود اقدامات لازم از سوی دستگاه ها انجام شود. وی افزود: در ابتدا موانع و مشکلات زیادی در خصوص احرای این قانون وجود داشت. گستره اجرای قانون، چه افرادی مشمول این قانون می شوند و.... برای دستگاه ها ناشناخته بود و سازمان اداره استخدامی که به نوعی متولی اجرای این قانون بود نیز در این حوزه تعریف جامع و کاملی نداشت و بخشنامه های زیادی در این رابطه صادر شد و بخشی از این بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری بررسی و بعضا ابطال شد. این عضو شورای عالی قضائی گفت: جلسات متعددی در این رابطه با دستگاه های مختلف برگزار شد، در نهایت دو رای وحدت رویه در دیوان تصویب شد چرا که برخی از همکاران ما رأی های مختلفی در این رابطه صادر می کردند. از ابهامات مهمی که هنوز وجود دارد این است که شرکتی ها چه کسانی هستند؟
وی در ادامه تشریح کرد: بسیاری از دستگاه ها با شرکت های خصوصی قرارداد دارند. ايثارگران در این شرکت های خصوصی دادخواست تبدیل وضعیت داده اند. اکنون سیاست دیوان بر اساس قانون این است که شرکتی هایی که مستقيما با دستگاه اجرایی در راستای وظیفه ذاتی دستگاه است، استخدام شوند. این افراد تحت شمول این قانون قرار میگیرند.رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: یکی از کارهای مهم کارگروه های دیوان عدالت اداری در این رابطه است. بخش مهمی از دادخواستهایی که در این رابطه در دیوان عدالت اداری مطرح شده است در رابطه با نیروهای شرکتی است. در این رابطه در ابتدا راییهای مختلفی صادر شد از همین رو دو رای وحدت رویه در این خصوص صادر کردیم.وی تاکید کرد اکنون در دیوان عدالت اداری نظارت میکنیم که حق قانونی ایثارگران است انجام شود، انجام شود. در این رابطه نمایندگان مجلس اعلام میکردند که برآورد آنها ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر بود بر اساس آماری که اداره استخدامی اعلام کرده است بیش از ۱۵۰ هزار نفر تاکنون استخدام و تبدیل وضعیت شدند.رئیس دیوان عدالت اداری در پایان تصریح کرد: دیوان در حوزه پیشگیری واقعا اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. در خصوص کسانی که مشمول این قانون میشدند رای مقتضی صادر شده است. همچنین در این رابطه شعب ویژه رسیدگی هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدید نظر شکل گرفته شده است و دفتر ویژه حمایت از ایثارگران در دیوان عدالت اداری مستقر شده است.
توضیح رئیس دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: بهگونهای القا شده که گویا دیوان عدالت اداری برای بلیت هواپیما نرخ گذاری کرده یا مانعی برای نرخ گذاری در این حوزه است.وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار و نرخگذاری برای بلیت هواپیما، توضیح داد: فردی از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و علت شکایت این بود که ستاد تنظیم بازار حق نرخ گذاری در این حوزه را ندارد؛ چرا که نرخ بلیط هواپیمای مسافربری در قانون برنامه پنجم توسعه آزاد شده است و مشمول نرخ گذاری دستوری و دولتی نیست. حجتالاسلام مظفری درباره نحوه ورود دیوان عدالت اداری، اضافه کرد: دیوان مکلف به شکایتی است که از مصوبه ستاد تنظیم بازار مطرح شده بود.وی با اشاره به بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه افزود: بر اساس این ماده قانونی دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای این برنامه یعنی تا سال ۱۳۹۱ نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند.رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: همچنین دولت مکلف بود از ابتدای سال سوم برنامه، نسبت به آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی، هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند؛ بنابراین دو تکلیف طبق برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته شده است.
حجتالاسلام مظفری گفت: اولین اقدام دیوان این بود که بررسی کند و ببیند که آیا این تکلیف قانونی اجرا شده است یا نه زیرا اگر اجرا نشده بود یک حکم داشت و اگر اجرا شده بود آثار دیگری در پی داشت. وی ادامه داد: این موضوع را از سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کردیم و به طور رسمی اعلام شد که این مصوبه در سال ۱۳۹۴ اجرایی شده است و دستورالعمل اجرای آن را برای دیوان ارسال کردند که اکنون ضمیمه پرونده قرار دارد.حجت الاسلام مظفری افزود: اجرای این مصوبه به این معنی است که دولت دیگر اجازه نرخ گذاری در این حوزه را ندارد و باید نرخ بلیت هواپیما آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد.رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر عدم نرخ گذاری رسمی و دولتی بلیت هواپیما گفت: دربند ب ماده ۵۳ قانون برنامه ششم نیز قانونگذار بر نظر خود تاکید کرده بود و بر این اساس دولت نیز موظف است از زمان تصویب این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی اقدام کند. بنابراین همچنان نظر قانونگذار در برنامه ششم توسعه نیز این بود که نرخ بلیت هواپیما آزاد است.وی تاکید کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار در این حوزه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد بدین ترتیب دولت حق نرخ گذاری در این زمینه را ندارد اما تعیین ضوابط کلی قیمت گذاری از طریق شورایی در سازمان هواپیمایی کشوری اعمال شود همچنان به قوت خود باقی است. رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان حق نرخ گذاری ندارد و صرفاً مصوبه ستاد تنظیم بازار را که نرخ دستوری برای بلیت هواپیما تعیین کرده بود ابطال کرد.
حجت الاسلام مظفری افزود: اگر این مصوب ایراد دارد و باعث تحمیل هزینه به مردم میشود، حق با شماست اما مشکل از قانون است و باید قانون اصلاح شود؛ از اینرو دیوان عدالت اداری نمیتواند مصلحتاندیشی کند.پایان پیام/ خ. پ #دیوان_عدالت_اداری
12:47 - 13 مرداد 1403
1 الإجابة