چراغ سبز دستگاه قضا به ابطال برخی مزایدهها
بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، امکان استماع دعوای ابطال آن وجود دارد.
گروه جامعه خبرگزاری فارس، 16 فروردین ماه بود که رای وحدت رویه هیأت دیوان عالی کشور در رابطه با «امکان ابطال مزایده و عملیات اجرایی پس از تملیک و صدور سند انتقال رسمی» در روزنامه رسمی منتشر شد. این رای یکی از 16 رای وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور در سال گذشته (1402) است. در این رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور عنوان شده است که مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع است.
به بیان ساده تر پس از برگزاری مزایده نیز امکان طرح دعوا در خصوص آن وجود دارد، به عنوان مثال اگر شخصی در مزایده ای یک ملک را خریداری کند و در آن ساخت و ساز انجام دهد، ممکن است پس از گذشت 10 سال در خصوص آن طرح دعوا شد و حتی دادگاه مزایده برگزار شده را ابطال سازد! با این وجود این سوال مطرح است که آیا رأی صادر شده با قانون اجرای احکام مدنی انطباق دارد یاخیر؟ آثارو عواقب این رای در نظام قضایی ومعاملاتی آینده کشور چه خواهد بود.
در رابطه با دورنمای اجرای احکام مدنی پس از این رای وحدت هیأت عمومی دیوان عالی کشور «امکان ابطال مزایده و عملیات اجرایی پس از تملیک و صدور سند انتقال رسمی» با غلامعلی صدقی، معاون سابق نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
فارس: اجرای احکام مدنی در ایران با چه چالشها و مشکلاتی مواجه است؟
صدقی: در حال حاضر بهعلت نبود ضمانت اجرای مؤثر در مقررات اجرای احکام مدنی، بین محکومی که داوطلبانه حکم را اجرا می کند و اشخاصی که احکام را با دوندگی های محکوم له و اجبار مامورین اجرا و پس از انقضا مدت زیاد، جهت شناسایی و توقیف اموال و عبور از تشریفات طولانی و با هزینه گزاف از بیتالمال اجرا میکند، تفاوت چندانی نیست؛ جز این که قانونا نیم عشر اجرایی به محکوم علیه اخیر تعلق می گیرد! آن هم اغلب به علت این که متولی کارآمدی برای استیفای این حق دولتی وجود ندارد، امکان وصول تمام آن عملا محقق نمی شود. بنابراین باید بین کسانی که با میل و رغبت به عدالت قضائی گردن مینهند و اشخاصی که به انواع حیل و دسایس متمسک و یا به تطمیع و تهدید و درگیری با مامورین اجرا متوسل می شوند تا حکم قطعی دادگاه را اجرا نکنند، تفاوت بنیادین قائل شد.
شناسایی اموال محکوم علیه با کفش آهنی
وضع مقررات موجود کسی که بعد از سالها تلاش و هزینه طاقت فرسا حق خود را به اثبات میرساند و حکم قطعی قضائی می گیرد، بایدکفش آهنین بپوشد و مالی از مجموعه اموال محکوم علیه جهت اجرای حکم شناسایی کند. مالی که مالکیت رسمی آن به نام محکومٌ علیه باشد، بلامعارض باشد و جزء مستثنیات دین نباشد و ده ها شرایط و اوصاف دیگر را داشته باشد تا این که امکان اجرای حکم وجود داشته و منتهی به وصول حق مسلم خود شود.
سامانهای برای شناسایی دارایی محکومین نداریم
باتوجه به وضع ثبت و ضبط املاک و اموال مردم و فقدان سامانه مشخص جهت شناسایی دارایی های مردم و عدم امکان دسترسی مقامات اجرا به اطلاعات دقیق اموال، قانون گذار راحت ترین راه را واگذاری تکلیف خود در شناسایی و توقیف اموال محکومٌ علیه به محکومٌ له دیده است، تا حکمی که نظام قضایی صادر کرده با هزینه محکومٌ له و با چالش های متعدد و موانع غیرقابل پیش بینی توسط محکومٌله اجرایی کند.
فروش اموال، آسان ترین و راحت ترین راه فرار محکومین مالی
امروزه محکومٌ علیه خود را مجاز میبیند به محض اینکه در آستانه محکومیت قرار گرفته است، فورا اموال خود را مخفی و یا به فروش برساند، تا هرگز رد پایی از آن برای شناسایی توسط محکومٌ له پیدا نشود؛ در حالی که هیچ عقوبتی قانوناً برای عمل ضد عدالت قضایی وی در نظر گرفته نشده است و تازه پس از محکومیت قطعی، اگر ثابت شود محکومٌ علیه با قصد فرار از دین اموالش را منتقل کرده است محکوم به مجازات میشود. موردی که ثابت کردن آن به لحاظ این که انگیزه فرار از دین امر درونی و نفسانی است و کمتر بروز و ظهور خارجی دارد، متعسر و بلکه در بسیاری از اوقات متعذراست. در سیستم اجرای احکام موجود هیچ کس از فهرست محکومین قضایی (مدنی)که ممکن است میلیاردها تومان بدهکاری و محکومیت مالی داشته باشند و یا دارای قرارهای تأمینی کلان باشند، اطلاعی ندارد. با این وضعیت، اشخاص ثالث با حسن نیت ممکن است در دام این گونه اشخاص افتاده و معاملات غیرنقدی یا نقدی کلانی تنظیم کند که موجب محرومیت حق مقدم محکومٌ له شود؛ در حالی که حکومت وظیفه دارد مردم را در مراودات و معاملات حقوقی و تجاری یاری رسانده و با تهیه فهرست محکومین قضایی در بانک جامع اطلاعات و در دسترس قرار دادن عامه مردم و موسسات مسئول، آنان را از انعقاد قرارداد و یا هرگونه ارتباطات تجاری با اینگونه اشخاص برحذر دارد، تا پیشگیری واقعی از تولید پرونده و دعوی و ناهنجاریهای معاملاتی، از اساس محقق شود .
حبس موضوع ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمیتواند پاسخگوی نیاز اجرای احکام مالی باشد. زیرا محکومیتهای مالی، باتوجه به گسترش شهرها و تغییر مکرر آدرس محکومین و نتیجتاً عدم امکان شناسایی و دستگیری محکوم علیه و تشریفات طولانی ابلاغ اوراق قضایی به ویژه اجرائیه ها و اخطاریهها و ضعف مأمورین ضابط، ساز وکاری ناکافی است و برفرض که منتهی به حبس محکومٌعلیه شود با توجه به اسان بودن اثبات اعسار و ادله اثبات شهادت شهود (که برای همگان سهل الوصول است) و بیهزینه بودن طرح این گونه دعاوی، عملاً ابزار کارآمدی نیست.
فارس: چرا بسیاری از احکام صادر شده، اجرایی نمیشوند؟
صدقی: بدیهی است اگر حکم دادگاه اجرا نشود و یا در پیچوخم کاغذ بازی قرار گیرد و یا محکومٌعلیه به حیلههایی متوسل شود تا امر اجرا بهطول انجامد و آثار حکم را از بین ببرد، دستگاه قضایی نمیتواند اعتبار لازم را داشته باشد تا برای پایمال کنندگان حقوق مردم مانعی جدی ایجاد کند و به وظایف ذاتی خود قیام کند. مرحله اجراء مرحلهای نیست که با درنگ و تردید و شک و تسامح و ترحم بی جا از حرکت باز بماند.فرض براین است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی غور و بررسی کرده و قاضی حکمی صادر کرده که برابر موازین قانونی باید اجرا شود و لذا باید با سرعت و دقت و قاطعیت، آثار حکم که همان اجرای حکم است، بارز گردد و محکومٌبه، در مدت قابل قبولی به حیطه تصرف محکومٌله در آید و در نهایت با آرامش محکومٌ له، در جامعه نیز مظلوم امیدوار و ظالم در نا امیدی قرارگیرد. وجود بیش ازیک میلیون و 500 هزار فقره پرونده اجرای احکام کیفری و مدنی بلااجراء علاوه بر اینکه معلول فقدان ساز و کار اجرایی مانند نداشتن قضات متخصص در امر اجرا و نبود مامورین اجرای ورزیده، تراکم غیر متعارف پروندهها، نحوه صدور حکم و ابهام و اجمال در آن و کیفیت صدور قرارهای تأمینی است. همچنین ضعف قوانین موجود و کیفیت تفسیر قضائی آن نیزنقش به سزایی درکارآمدی آن دارد.
فارس: موضوع رای وحدت رویه در رابطه با «امکان ابطال مزایده و عملیات اجرایی پس از تملیک و صدور سند انت
صدقی: هشتم اسفند ماه سال گذشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه ای صادر کرده که به نظر میرسد جای تأمل جدی در آثار و عواقب آن بر نظام قضایی دارد.
موضوع پروندههای وحدت رویه ردیف شماره ۱۴۰۲/۱۷ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۲ (امکان یا عدم امکان استماع دعوی ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اختلاف شعب دادگاههای تجدید نظر استان های ایلام و لرستان این بوده که شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان ایلام در مقام رسیدگی تجدید نظر مقرر داشته (چون مزایده بیع قضایی محسوب، که شرایط و نحوه برگزاری ومراحل کنترل قضایی آن به نحومبسوط درقانون اجرای احکام مدنی بیان شده است. لذا ایرادات به عمل امده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد وپس از انجام مزایده وانتقال سند درراستای استحکام اسناد رسمی واجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست..) اما در مقابل شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان باورود درماهیت دعوی مقرر داشته (...ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب موردارزیابی وقیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظر کارشناسی اعتراضی نداشتهاند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور شرکت داشته و به دلیل عدم (وجود)خریدار، مزایده تجدید شده است.چون در مرحله دوم مزایده ملک خریدار نداشته براساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم له به مالک آقای منصور ابلاغ شده تا ظرف دو ماه جهت پرداخت تمامی بدهی و خسارت و هزینههای اجرایی اقدام کند که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام نکرده و متعاقب آن به میزان محکوم به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار۸۰/۱سهم از۶سهم) به محکوم له منتقل شده است لذا به اقدامات اجرایی اشکالی وارد نیست.
دادگاه با احراز صحت جریان مزایده، نسبت به انتقال سند به نام تجدید نظرخواه محکوم له اجرایی اقدام کرده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم به اقدامات اجرایی وقیمتگذاری آن اعتراضی نداشته است به نظر این دادگاه تجدید نظرخواهی وارد نیست... و حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میکند. خلاصه اینکه شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان ایلام، استماع و پذیرش دعوی جدید ابطال مزایده را پس از پایان عملیات اجرایی دادگاه و انقضای مهلتهای مقرر در قانون برای رسیدگی به اعتراض به کارشناسی و مزایده و بهطور کلی انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۴۲قانون اجرای احکام مدنی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص را قابل قبول ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است. لیکن شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان با صدور رای معارض، چنین دعوایی را به نحو مستقل و خارج از چارچوب مقررات اجرای احکام مدنی (سازوکاررسیدگی به اعتراض اشخاص به عملیات اجرا) قابل استماع دانسته و با ورود به ماهیت خواسته خواهان، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر کرده است. اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور درروز سهشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با تایید رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان مقرر داشتهاند دعوی ابطال مزایده (بهطور کلی عملیات اجرا) پس از اتمام عملیات اجرایی و انقضای مهلتهای قانونی اعتراض به اجرا و صدور دستور تملیک توسط رئیس دادگاه نخستین والنهایه دستور صدور سندانتقالی ملک به برنده مزایده و یا محکومله، امکان طرح مجدد در دادگاهی دیگر و بدون قیدزمانی قابلیت استماع و رسیدگی را دارد.
فارس: تکلیف ساز و کار قانون اجرای احکام مدنی جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین اجرا واشخاص ثالث چه می
صدقی: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که از برجستهترین قوانین شکلی نظام حقوقی کشور عزیزمان ایران است بهصورت فنی و دقیق تمام مراحل اجرای احکام مدنی را جزءبه جزء تحت اشراف (رئیس دادگاه نخستین) جهت کنترل و نظارت قضایی به شرح ذیل قرار داده است: ریاست و مسئولیت دادگاه نخستین بر مدیر اجراء و دادورزان (مأمورین اجراء) (ماده 12)رفع اشکال ناشی از اجرای حکم(ماده۲۵) اختلافات ناشی از اجرای احکام(ماده ۲۶) اختلافات راجع به مفاد حکم...(ماده ۲۷) اعتراض به عدم قبول مامور اجرا به تبدیل مال توقیف شده(ماده ۵۳) اعتراض به صورت برداری دادورز از اموال محکوم علیه (ماده ۷۰) اعتراض به قیمت ارزیابی(کارشناسی )اموال توقیف شده (ماده ۷۵) رسیدگی به شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده(ماده ۱۳۶)شکایت راجع به تنظیم صورت ملک وارزیابی آن وتخلف از مقررات مزایده وسایر اقدامات مامور اجرا(ماده ۱۴۲) کنترل نهایی صحت جریان مزایده قبل از صدور سند انتقال به نام خریدار(ماده۱۴۳) نظارت به مواردی که ملک خریدار نداشته ومحکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید وانقضای مهلت آن (ماده۱۴۴) رسیدگی به اعتراض شخص ثالث که دارای حکم قطعی یادارای سند رسمی می باشد(ماده ۱۴۶)رسیدگی به اعتراض شخص ثالث قبل یا بعد از فروش اموال توقیف شده(ماده ۱۴۷) رسیدگی به شکایت طلبکارانی که از ترتیب تقسیم موضوع ماده۵۳اعتراض داشته باشند(ماده ۱۵۵)
قانون اجرای احکام مدنی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص اعم ازمحکوم علیه و شخص ثالث در هر مقطعی از اجرا، دادگاه نخستین رامرجع رسیدگی به اعتراض مقرر داشته و در همان مرحله تصمیم دادگاه را قطعی وغیرقابل تجدید نظر دانسته است. جز، اعتراض شخص ثالث، موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که برابر رای وحدت رویه شماره ۷۲۵-۱۳۹۱/۴/۲۰هیات عمومی دیوان عالی کشور رای صادره در این خصوص قابل تجدید نظر است. همچنین با تاکید نهایی در ماده ۱۴۲قانون اجرای احکام مدنی برای کنترل نهایی عملیات اجرایی مقرر داشته است (شکایت راجع به تنظیم صورت ملک وارزیابی آن وتخلف ازمقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز) (ماموراجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) درانجا ماموریت دارد، داده می شود.دادگاه در وقت فوقالعاده به موضوع شکایت (رسیدگی) و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی راکه بر خلاف مقررات شده است (ابطال) و دستور مقتضی صادر خواهد کرد. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر کند، سند انتقال داده نمی شود.
فارس: اهمیت ماده 142 در چیست که تا به این میزان مورد توجه قرار می گیرد؟
صدقی: اولأ، مقررشده شکایت راجع به تنظیم صورت ملک وارزیابی ان وتخلف از مقررات مزایده وسایر اقدامات دادورز (ماموراجرا) قابل رسیدگی است یعنی تمامی اقدامات وعملیات اجرایی که توسط مامورین اجرا واقع شده مطلقا قابل اعتراض ورسیدگی قضایی توسط دادگاه نخستین است. ثانیا، مهلت شکایت ورسیدگی به اعتراض یک هفته از تاریخ وقوع آن اقدام یا تخلف است وپس از مهلت مقرر قانونی مذکور قابل استماع نیست. ثالثا، دادگاه دروقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی می کند و مجاز به تعیین نوبت ووقت رسیدگی و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی که مغایر اصل سرعت و سهولت در اجرا است نمی باشد. رابعا، درصورتی که شکایت یااعتراض راوارد و موثر دانست اقدامی راکه برخلاف مقررات شده است را باطل میکند. نکته مهم دراین قسمت ماده، این است که ممکن است شکایت وارد باشد اما موثر نباشد؛ بنابراین هم باید شکایت وارد باشد وهم موثر باشد فرضاابلاغ ممکن است صحیحا انجام نشده باشد ولی مخاطب به نحو دیگری مطلع گرددیااطلاع وی اثری دراجرا نداشته باشد. خامسا، دادگاه در صورت وارد وموثردانستن شکایت ،آن اقدام وعمل را باطل می نماید وسپس دستورمقتضی حسب مورد، ابلاغ مجدد،صورت برداری مجددازاموال ویامزایده مجددونحو ان صادر می کند.سادسا، پیش از رسیدگی دادگاه، سندانتقال داده نمیشود بلکه مطابق ماده ۱۴۳ درصورت احراز صحت جریان مزایده، دستور انتقال سند به نام خریدار صادر میشود.
سابعا، این دستور قطعی است. این نص صریح قانون است که این تصمیم دادگاه که پس از رسیدگی قضایی بوده وبارعایت کامل موازین حقوقی انجام شده، غیر قابل تجدیدنظر است و قابل تجدیدنظر بودن یا قابل رسیدگی مجددومستقل توسط دادگاه دیگربدون وجودمهلت مشخص انطوریکه اکثریت اعضای محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده اند مغایرت آشکار با تمامی موادقانوناجرای احکام مدنی ونفس اجرای احکام که قطعیت وجزمیت ذاتی آن است، دارد.
فارس: این رای وحدت رویه چه آثار و عواقبی در پی خواهد داشت؟
گستره رای وحدت رویه صدقی: شاید ابتدا تصور شود که این رای صرفا شامل اجرای احکام مدنی میشود، لیکن باتوجه به ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن که مقرر می دارد: «اجرای دستور های دادستان وآرای لازم الاجرا دادگاههای کیفری، درمورد ضبط ومصادره اموال، اخذوجه التزام، وجه الکفاله یاوثیقه ونیزجزای نقدی، وصول دیه،ردمال ویا ضرر وزیان ناشی از جرم به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره-چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف یافروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است». همچنین ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و ائین نامه اجرایی تعزیرات حکومتی کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی و اجرا در این قانون پیشبینی نشده باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود. بنابراین رای وحدت رویه مذکور علاوه براینکه شامل احکام مالی اجرای احکام مدنی دادگاههای حقوقی و کیفری میشود، بلکه شامل اجرای احکام مالی تعزیرات حکومتی نیز میشود. اثر رأی وحدت رویه دراطاله عملیات اجرای احکام مدنی این رای تهدیدی برای تمامی پرونده های اجرای احکام مدنی وکیفری(مالی)می باشد و پس از انتشاررای در روزنامه رسمی، اخلال جدی در اجرای فعلی احکام ایجاد میکند.
من بعد هیچکس اعم از محکوم له و اشخاص ثالث رغبتی به خریداری و تملک مال موضوع مزایده اجرای احکام مدنی و کیفری ندارند؛ چرا که این خریداری اگر چه از مرجع قضائی است چون با شکایت و طرح دعوی در هر زمانی امکان بطلان مزایده(معامله) و معاملات و اقدامات بعدی اعم از انتقال سند و حتی احداث اعیانی پس از آن است؛ بنابراین هیچ فردی رغبت به خرید اموال مورد مزایده دادگاه ها رانداشته و نتیجتا کندی کار اجرای احکام مدنیازوضع موجود نیز بدترخواهدشد. تهدیدی برای احکام اجرا شده (سابق) باتوجه به افزایش روز افزون قیمت اراضی و املاک وسایر کالاها، مفتوح بودن باب ابطال عملیات اجرایی دادگاه ها وآنهم بدون قید زمان، مطمئنا افرادزیاده خواه راترغیب به طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و مزایده، که سالهای قبل انجام شده می نماید. (اگرچه افراد مختلفی آنرا انتقال وایادی متعددی برروی آن ملک اعیانی احداث کرده باشند.خنثی سازی مهلت های مندرج در قانون اجرای احکام مدنیاین رای موجب خنثی سازی تمامی مقررات اجرای احکام مدنی در باب اعتراض اشخاص ذینفع درمهلت هفت روزه می گردد.زیرا زمانی که باب دعوی ابطال عملیات اجرایی ومزایده انهم (مفتوح الدایم) بدون مهلت وضمانت اجرایی خاصی برای طرح دعوی به صورت مستقل ودردادگاه دیگر باشد. محکوم علیه ویا ثالث چه نیازی به طرح شکایت واعتراض درمهلت ۷روزه آنهم تحت نظارت وریاست دادگاه نخستین که خود صادر کننده رای بوده است دارند!
رسیدگی ناقص و غیردقیق در پروندهها یکی از امتیازات قانون اجرای احکام مدنی این است که در ماده ۱۲وموادبعد آن تصریح شده است. ریاست و مسئولیت بر اجرا با دادگاه نخستین است. فلسفه آن این است که کسی که رای راصادر کرده است به تمامی زوایای ان پرونده و کیفیت اجرای ان اشراف دارد،حال اگر دادگاه دیگری بدون اطلاع ازمبانی رای صادره، بخواهد امر اجرا را که توسط قاضی دیگری رسیدگی شده است مجددا رسیدگی وحکم جدیدی صادر کند. قطعا اشتباه و خطای قضایی در کار افزایش می یابد علاوه براینکه موجب هرج ومرج قضایی در بخش اجرای احکام دادگاهها خواهد شد. ترجیح بلامرجح، یکی از اصول قضایی دردادرسی این است که هیچ قاضی نباید نظر و رای خود را برقاضی دیگری تحمیل کند مگر قانون اجازه تجدیدنظر و فرجام را برای آن رأی مقرر کند.بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مامور اجراء تحت نظر مدیر اجراء و سپس با اعمال نظارت قضایی قاضی دادگاه نخستین، تمامی کنترلهای قضایی را انجام میدهد و مطابق نص صریح ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی با گزارش مامور یا مدیر اجرا به اعتراض اشخاص رسیدگی میکند و حسب اقتضاء ممکن است تحقیقاتی را جهت رسیدگی انجام دهد. حال ما با چه مجوزی به یک دادگاه همعرض دیگر اختیار میدهیم که رای و تصمیم قضایی این قاضی صلاحیت دار را باطل و و کان لم یکن اعلام و رای دیگری صادر کنند مگر اینکه گفت شود قاضی شعبه دیگر قاضی تراست!
فارس: پیشنهاد و راهکار شما چیست؟
صدقی: بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی وظیفه دستگاه قضائی ایجاد اعتماد و اعتبار بخشی به دستگاه قضاوت و مقام قاضی و سایر اقدامات قانونی مراجع قضاوتی است که به عنوان آخرین و دقیق ترین ومطمئن ترین پناهگاه شهروندان و فصل کننده قطعی اختلافات است.چگونه میتوان پذیرفت شخصی که در زمینی که بااعتماد به حکم و دستور دادگاه و متعاقب آن صدور سندمالکیت، آن را خریداری کرده و در این ملک تمامی سرمایه مادی و معنوی خود را هزینه کرده و مجتمع عظیمی را ایجاد کرده و به دستور دادگاه سند انتقال اجرای آن تنظیم شده؛ اما اکنون توسط قاضی دیگری بعد از سالها، تمامی اسناد تنظیمی و اعیانی احداثی باطل و کان لم یکن اعلام شود و مشارالیه غاصب محسوب و نهایتا محکوم به خلع ید و قلع بنا شود! پیشنهاد می شود ماده 143 قانون اجرای احکام با الحاق تبصره ای تاکید شود که این رای در هیچ یک از مراجع قضائی دیگر قابل رسیدگی مجدد و تجدید نظرخواهی نمی باشد. پایان پیام/#دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر#اخبراقضائی#مزایده #اجرای_احکام
11:17 - 2 اردیبهشت 1403
1 پاسخ