یه اصطلاح چرکی هست، گیلتی پلژر! این همونه برا ما.واقعیت اینه که دنیایی که جزیره اپستینش رهبر سازه، باید نخبگان صنعت سرگرمیش هم GTA بسازن و امثال منم مصرف کننده!
۸ کشور بازی جیتیای۶ را ممنوع کردند
همزمان با آغاز پیشفروش بازی GTA ۶، در بخش پرسشهای متداول صفحهٔ فروشگاه پلیاستین، فهرست ۸ کشور ممنوعه برای عرضهٔ این بازی منتشر شد. تا کنون کشورهای بحرین، چین، کویت، لبنان، عمان، قطر، روسیه و تایوان این بازی را ممنوع اعلام کردهاند.
خبرگزاری فارس - گروه رسانه: همزمان با آغاز پیشفروش بازی جهانباز و اکشن ماجراجویی GTA VI، این بازی ظاهراً در روسیه، چین، بحرین، کویت، لبنان، عمان، قطر و تایوان ممنوع شده است.نسخههای قبلی این بازی هم به دلایلی از جمله محتوای بزرگسالانه، شامل ترویج خشونت و رفتار مجرمانه، مصرف الکل و مواد مخدر، قمار و محتوای جنسی، در تایلند، عربستان، امارات، تاجیکستان، چین، آلمان و استرالیا با محدودیت یا ممنوعیت مواجه شده بود.در همین زمینه، بنیاد ملی بازیهای رایانهای با عنوان «صندوقچهٔ بزهکاری» دربارهٔ نسخهٔ پنجم این مجوعه مینویسد: «زندگی تبهکارانه را همراه با انجام انواع جرمها و بزهکاریها برای بازیکن بهصورت جذابی شبیهسازی کرده تا بازیکن بتواند در فضای بازی تجربهٔ دزدی، فحاشی، تجاوز، کتککاری و... را داشته باشد.»در ادامهٔ این موضوع، برخی صاحبنظران بر ضرورت جدی گرفتن ردهبندی بازیهای رایانهای تأکید میکنند. نظامی که مبتنی بر قوانین و باورهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی کشورها باشد. در همین راستا، مهرداد نصرتی، نویسنده و پژوهشگر حوزهٔ رسان، چنین رویکردی را ضروری میداند.در مقابل، برخی فعالان صنعت بازی به مسئلهٔ نظارت در سکوهای توزیع اشاره میکنند. امیرحسین فصیحی، مدیرعامل استودیوی فنافزار شریف، میگوید «در استورهایی مثل گوگلپلی، نظارت به صورت خوداظهاری است و در استیم، بزرگترین فروشگاه بازی کامپیوتری، هیچ نوع نظارتی وجود ندارد.»
این در حالی است که در منابع رسانهای و گزارشهای موردی دربارهٔ جرایم الهامگرفته از بازیهای ویدیویی، پروندههای متعددی وجود دارد که نام بازی GTA در آنها مطرح شده است.یکی از معروفترین پروندههای حقوقی علیه راکاستار، پروندهٔ قتل آرِان همل است. سال ۲۰۰۳ برادران ۱۴ و ۱۶ سالهٔ باکنر با شلیک به خودروهای عبوری در یک بزرگراه در ایالت تنسی آمریکا باعث مرگ یک مرد ۴۵ ساله و زخمی شدن یک زن شدند. آنها به پلیس گفتند از بازی GTA الهام گرفتهاند.در ایران هم نمونههای مشابهی گزارش شده است. سال ۱۳۹۵ پلیس راهور تهران از دستگیری رانندهای خبر داد که با کوبیدن خودرو به ماشینهای دیگر تلاش میکرد فرار کند. رسانهها این رفتار را «رانندگی شبیه بازی GTA» نامیدند.برخی تحلیلها این بازی را دارای اثرات دوگانه میدانند؛ از یک سو بهدلیل جهانباز بودن و آزادی زیاد میتواند حس کنترل، خودمختاری و تخلیهٔ هیجانی را تقویت کند، و از طرف دیگر باعث کاهش حساسیت به خشونت یا الگوگیری رفتاری شود.
مقداد مهرابی، پژوهشگر ارتباطات، معتقد است این بازی میتواند به توجیه یا عادیسازی رفتارهای پرخاشگرانه در فضای عمومی دامن بزند. انجمن روانشناسی آمریکا (APA) هم در گزارشی رسمی اعلام کرده بازیهای ویدیویی خشونتآمیز با افزایش رفتارها و افکار پرخاشگرانه و احساس خشم، و کاهش همدلی و رفتارهای اجتماعی مثبت در بازیکنان ارتباط دارند.در همین چارچوب، علیرضا فراهانی، کارشناس بازیهای ویدیویی معتقد است «بازی GTA با عادیسازی خشونت، قانونگریزی و رفتارهای مجرمانه در قالب مأموریتها و پاداشهای جذاب، میتواند بهویژه بر کودکان و نوجوانان اثر منفی بگذارد و نگرشهای هنجارشکنانه را تقویت کند. از این رو، نهادهای مسئول باید نقش نظارتی خود را در قبال اینگونه محصولات خشونتبار ایفا کنند.»#پیش_فروش_GTA6#بنیاد_ملی_بازی#ممنوعیت_بازی_GTA#تاریخ_انتشار_GTA6#تحلیل_بازی_GTAاخبار رسانهای را از صفحهٔ هنر و رسانه خبرگزاری فارس دنبال کنید.
14:32 - 27 ژوئن 2026
9 پاسخ
@Zohre_mohammadi2 روز پیشدر پاسخ بهبا این اوصاف لازمه دستگاههای متولی جدی تر به موضوع ورود کرده و مانع نشر اینگونه تولیدات مضر بشن
@user1708456433262 روز پیشباید در ایران هم ممنوع شود.خوابمان برود... در خیابان با صدای گلوله و کوکتل بیدار خواهیم شد.👉
@Sahel202 روز پیشدر پاسخ به ومطالبهمطالبهی جامعه برای تمرکز بر ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی
مجموعه چالشهای اقتصادی نظیر تورم، فقر و ناترازیهای ساختاری، تأثیرات زنجیرهای و گستردهای بر بدنه اجتماع و معیشت مردم گذاشته است. تداوم وضعیت کنونی و اکتفا به شعارها یا راهکارهای کوتاهمدت، نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه شکاف اقتصادی را عمیقتر خواهد کرد. این ناترازیها و فشارهای تورمی، علاوه بر تأثیرات مخرب داخلی، به بستری برای بهرهبرداریهای خارجی تبدیل شده و ارزش پول ملی را در معرض تهدیدات مداوم قرار داده است. متأسفانه، همچنان شاهد تداوم مشاورههای غیرکارشناسی هستیم که تلاش میکنند با عادیسازی وضعیت تورمی و ارائه طرحهای نمایشی، از پذیرش واقعیتهای اقتصادی شانه خالی کنند. سیاستزدگی در تصمیمات کلان اقتصادی، خود به یکی از محرکهای اصلی تورم تبدیل شده است. لازم است با بازنگری جدی در فرآیندهای مالی، بهویژه در زمینه انضباط پولی، کنترل هزینهکردهای غیرضرور در سازمانها و جلوگیری از قیمتگذاریهای غیرمنطقی تحت عناوین مختلف، از رویکردهای تورمزا فاصله گرفت. تجربه نشان داده است که برخوردهای مقطعی با عوامل پاییندستی بازار (مانند دلالان خرد)، اگرچه ممکن است در ظاهر واکنشی به گرانی باشد، اما در حقیقت تمرکز بر «معلول» به جای «علت» است. اینگونه اقدامات که حکم مسکنی موقت را دارند، بدون رفع ریشههای اصلی، تنها تنشها را تداوم بخشیده و در نهایت، تورم با شدتی بیشتر به مدار افزایشی بازمیگردد. امید است با عبور از فضای شعار، بازی با کلمات و رویکردهای نمایشی، شاهد تمرکز واقعی و عملیاتی مسئولان بر حل ریشهای عوامل تورم، گرانی و فساد باشیم؛ چرا که تنها با اقدام عمیق و اصولی در این مسیر، امکان بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. انشالله
مسئولان پاکدست، دولتمردان ، وزرا ، معاونین ، مشاوران، رئیس جمهور محترم، سازمان های نظارتی و بازرسی و حکومتی، شورای رقابت و سازمان حمایت، قوه محترم قضائیه، مجلس
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Mehdihassani2 روز پیشدر پاسخ بهآن کشورها آینده نگری دارند و سلامت کودک و آینده کشورشان برای مسولان دارای اهمیت است نه کشور ما که یکی از پر تیراژترین و دردسترس ترین بازیها همین بازی است که اگر پول خرید نسخه فیزیکی بازی را نداشته باشید با حداقل هزینه برایتان کمی می کنند
@Torabsafa2 روز پیشدر پاسخ بهاینکه جی تی ای تو تایلند بابت صحنه های جنسی ممنوع شده واقعا جای شاخ در آوردن داره.
@user17091011306791715272 روز پیشدر پاسخ بهخب تو ۸ کشور ممنوعه ما بالای ۲۰۰ تا کشور داریم یه جوری میگید ۸ کشور انگار چه عدد خاصیه مگه سریال معاویه ممنوع شد دیدنش مردم ندیدن ؟الکی خودتون رو با بستن جدید ، مسخره نکنید
