28 اردیبهشت 1405مطالبهمردم زیر بار گرانی؛ مسئولان چاره کنند
آقایان مسئول؛ مردم ایران مدتهاست با صبوری و استقامت، سختیهای معیشتی، گرانی و تورم را تحمل میکنند. آیا شایسته است سهم این مردم نجیب، اقتصادی پر از فشار و کاهش قدرت خرید باشد؟ امروز حرف بسیاری از مردم به فروشندگان فقط یک جمله است: #کمی_انصاف_داشته_باشیم
دولت،مجلس
سوالچرا دسترسی به ابزار فرار مالیاتی آسان است؟
در شرایطی که بازار آشفته شده و مردم از بینظمی شاکی هستند، وسیلهای به نام «کشیر» آشکارا تبلیغ و فروخته میشود که کاربرد رایج آن دور زدن کارتخوانهای فروشگاهی شده است. این دستگاه امکان می دهد که به جای اتصال به کارپوشه مالیاتی فروشنده، مبلغ تراکنش حتی با مبالغ نسبتا بالا به کارتهای متفرقه و شاید اجارهای منتقل شود. نتیجه این است که فرار مالیاتی برای فروشنده ممکن به نظر میرسد و چون بر روی رسید نام کسب و کار وی درج نمیشود، قابلیت پیگری حقوق خریدار نیز به شدت کاهش می یابد. بر اساس قانون تسهیل تکالیف مودیان (۱۴۰۲)، رسید کارتخوان فروشگاه حکم صورتحساب دارد و عنوان رسمی فروشنده روی آن موجب مسئولیت قانونی است. «کشیر» حقوق مهمی را از خریدار سلب می کند. در صورت خرید کالای معیوب، گرانفروشی و یا اختلال در خدمات پس از فروش، مشتری نخواهد توانست بلافاصله مدرک آشکاری برای اثبات رابطه خریدار و فروشنده ارائه نماید. این تخلف فروشندگان قابل کشف است اما فرآیند آن طولانی بوده و انباشت اثراتش در کوتاه مدت به تشدید فشار بر نظام بازار منتهی خواهد شد. ضرورت دارد «سازمان تعزیرات حکومتی» متاثر از نیاز فوری به مدیریت بازار، سریعا ایفای وظیفه نماید و هرگونه رسید دستگاه هایی را که بدون عنوان صنفی و تجاری هستند، فاقد اعتبار صورتحساب قانونی اعلام کند. در غیر این صورت، جایگزینی روز افزون این دستگاهها به جای کارتخوانهای شفاف، منجر به کاهش درآمد عمومی و تهدید حقوق خصوصی خریدار و البته تشدید محسوس آشفتگی بازار خواهد شد. نگرانی های امنیتی ناشی از تسهیل معاملات زیرزمینی نیز قابل توجه هستند...
0100گزارش از مطالبه
