27 اردیبهشت 1405
مطالبه

اینترنت را آزاد نکنید اما برای کسب‌وکارهای آنلاین چاره‌ای فوری بیابید

ما در مقطع مهم و حساسی از تاریخ کشور قرار داریم. ایران عزیز در آستانه تبدیل شدن به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان است؛ کشوری که دیگر قابل تهدید و تحریم نخواهد بود. طبیعی است که در چنین شرایطی، دشمنان این سرزمین با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش کنند امنیت و ثبات کشور را هدف قرار دهند. در سال‌های اخیر بارها دیده‌ایم که اینترنت و فضای مجازی به ابزاری برای عملیات‌های مختلف علیه کشور تبدیل شده است؛ از انتشار اخبار جعلی و سیاه‌نمایی گرفته تا ایجاد اختلافات داخلی، اجرای عملیات‌های شناختی و حتی دریافت و انتشار تصاویر از اماکن حساس. حوادث دی‌ماه نیز نشان داد که دشمنان چگونه از این فضا برای تحریک و طمع‌ورزی نسبت به ایران استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، حفظ امنیت و ثبات کشور اولویتی انکارناپذیر است. ما معتقدیم در مقطع فعلی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد استقلال، اقتدار و سربلندی ایران است. با این حال، در کنار این ملاحظات امنیتی، نباید از مشکلات معیشتی مردم و فعالان اقتصادی غافل شد. بسیاری از کسب‌وکارها و فعالان فضای مجازی در اثر محدودیت‌های اینترنتی با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند. از شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی درخواست می‌کنیم که در کنار تصمیمات امنیتی، برای جبران خسارت و حل فوری مشکلات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز تدابیر عملی و مؤثر اتخاذ کنند؛ به گونه‌ای که هم امنیت کشور حفظ شود و هم معیشت مردم و فعالان اقتصادی دچار آسیب جدی نشود.

شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی

تصویر نمایه‌ی ‌کوچکترین میرزا‌
کوچکترین میرزا

@Meeerzaaa  •  27 اردیبهشت 1405

سوال

چرا دسترسی به ابزار فرار مالیاتی آسان است؟

در شرایطی که بازار آشفته‌ شده و مردم از بی‌نظمی شاکی هستند، وسیله‌ای به نام «کشیر» آشکارا تبلیغ و فروخته می‌شود که کاربرد رایج آن دور زدن کارتخوان‌های فروشگاهی شده است. این دستگاه امکان می دهد که به جای اتصال به کارپوشه مالیاتی فروشنده، مبلغ تراکنش حتی با مبالغ نسبتا بالا به کارت‌های متفرقه و شاید اجاره‌ای منتقل شود. نتیجه این است که فرار مالیاتی برای فروشنده ممکن به نظر می‌رسد و چون بر روی رسید نام کسب و کار وی درج نمی‌شود، قابلیت پیگری حقوق خریدار نیز به شدت کاهش می یابد. بر اساس قانون تسهیل تکالیف مودیان (۱۴۰۲)، رسید کارتخوان فروشگاه حکم صورتحساب دارد و عنوان رسمی فروشنده روی آن موجب مسئولیت قانونی است. «کشیر» حقوق مهمی را از خریدار سلب می کند. در صورت خرید کالای معیوب، گرانفروشی و یا اختلال در خدمات پس از فروش، مشتری نخواهد توانست بلافاصله مدرک آشکاری برای اثبات رابطه خریدار و فروشنده ارائه نماید. این تخلف فروشندگان قابل کشف است اما فرآیند آن طولانی بوده و انباشت اثراتش در کوتاه مدت به تشدید فشار بر نظام بازار منتهی خواهد شد. ضرورت دارد «سازمان تعزیرات حکومتی» متاثر از نیاز فوری به مدیریت بازار، سریعا ایفای وظیفه نماید و هرگونه رسید دستگاه هایی را که بدون عنوان صنفی و تجاری هستند، فاقد اعتبار صورتحساب قانونی اعلام کند. در غیر این صورت، جایگزینی روز افزون این دستگاه‌ها به جای کارتخوان‌های شفاف، منجر به کاهش درآمد عمومی و تهدید حقوق خصوصی خریدار و البته تشدید محسوس آشفتگی بازار خواهد شد. نگرانی های امنیتی ناشی از تسهیل معاملات زیرزمینی نیز قابل توجه هستند...

0
100
گزارش از مطالبه
17:22 - 27 اردیبهشت 1405

441 بازدید