26 اردیبهشت 1405
مطالبه

درخواست رسیدگی به مشکلات نانوایان

درخواست رسیدگی به مشکلات نانوایان با توجه به اجرای طرح هوشمند سازی یارانه آرد در ابتدای اجرای طرح سیاست دولت بر عدم افزایش نرخ نان برای مردم بود که در این طرح بنا به واریز کمک هزینه 15درصد فروش نان به حساب نانوا برای جبران هزینه وارده بود که در ابتدای طرح قول افزایش این مبلغ داده شد ولی متاسفانه تا اجرا شد مرحله دوم زمان زیادی سپری شد و افزایش این مبلغ در آخرین ماه سال محقق شد در صورتی این کمک هزینه برای جبران هزینه نانوا در سال 1401 بود که 15 درصد آن از خرداد ماه و 15 درصد دوم از اوایل اسفند ماه محقق شد. نکته دوم که از اول طرح مورد توجه قرار نگرفت ناعدالتی در واریز همین کمک هزینه بود. از آنجا قیمت نان را شورای آرد نان استان ها تعیین می کنند در زمان شروع طرح قیمت ها در استان های مختلف بود به صورتی بعضی استان ها سال قبل یعنی 1400در اواخر دولت قبل نرخ نامه جدید گرفته بود و بعضی استان هم نرخ نان برای سال 1399بود و این طرح بدون توجه به این موضوع با همان قیمت های موجود اجرا شد .به طوری که مثلاً در استان تهران قیمت سنگک ساده 3 هزار تومان است ولی در استان اصفهان با همان وزن چانه 1600یعنی نانوا در تهران برای هر قرص نان 900 تومان یارانه دریافت می کنند ولی نانوای اصفهان برای همان نان 480 تومان، وضعیت در سایر استان نامناسب‌تر است که بهتر بود ابتدا قیمت واقعی نان به روز مشخص می شد بعد میزان یارانه که به نانوا پرداخت می شود را تعیین می کردند. برای مثال قمیت کارشناسی نان سنگک در تهران را ابتدای طرح مثلا 4 هزار تومان مشخص می کردند و از این 4 هزار تومان هزار تومان دولت و 3 هزار تومان را مردم پرداخت می‌کردند یا در مابقی استان هم به همین صورت ابتدا قیمت واقعی نان مشخص می‌شد بعد میزان یارانه دولت و پرداختی مردم را مشخص می کرد نه اینکه بر روی قیمت های قدیم یک درصد ثابت تعیین شود و نصف آن آخر سال محقق شود که بدور از عدالت است. نقطه ضعف طرح هوشمندسازی یارانه آرد عدم توجه به معیشت نانوایان می باشد که این باعث شکست طرح می شود. و لذا خواهشمندم: 1. اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری نان از قیمت‌گذاری سلیقه ای و به دلخواه شورای آرد و نان استان ها به قیمت‌گذاری کارشناسی و هر ساله باتوجه به تورم در اوایل هر سال 2. بازنگری در قیمت فعلی نان و افزایش قیمت با توجه به هزینه ها فعلی و حال حاضر جامعه 3. ایجاد سازوکاری برای استفاده شاغلین در بخش نان از بیمه تکمیلی درمان مانند آنچه برای رانندگان وجود داد.که متاسفانه با توجه به سختی کار و صدمات جسمی این شغل محدود بودن تعداد کارگران در هر واحد امکان دریافت این خدمت چه برای کارفرما چه کارگران وجود ندارد. 4. بهبود وضعیت تامین مایه خمیر به صورتی که یک سال آخر مایه خمیر کمیاب و بیشتر از نرخ مصوب تا دو برابر در اختیار نانوا قرار می گیرد.

ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت اقتصادی، وزارت بازرگانی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن وتجارت، هر مسول با وجدان و دلسوز ...، تمام دلسوزان و مؤمنان و جهادگران راه خدایی جبهه دفاع از مظلوم، هر شخص دلسوزی

تصویر نمایه‌ی ‌ایران خواه‌
ایران خواه

@IrIrani  •  25 اردیبهشت 1405

سازمان تعزیرات حکومتی
مطالبه

ضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی

طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمت‌ها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده‌ ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.

رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش

17:16 - 26 اردیبهشت 1405

52 بازدید