مطالبه برخورد با رفتار هنجارشکن؛ فرماندار تنکابن به مرکز استان رسید
در صدوچهلششمین شب اجتماع مردمی در میدان آیینی امام حسین(ع) ساری، علاوه بر شعارهای حمایت از ارزشهای انقلاب، صحنه طرح دوباره مطالبه برخورد قانونی با حواشی فرماندار تنکابن بود؛ جایی که مردم با در دست داشتن پلاکاردها و دستنوشتههایی، از استاندار مازندران و دستگاه قضایی خواستند در قبال رفتارهای هنجارشکنانه مسئولان نیز همانند سایر پروندهها، بدون تبعیض قانون را اجرا کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، درصدوچهلوششمین شب از اجتماع مردمی میدان آیینی امام حسین(ع) ساری، علاوه بر حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بخشی از مطالبات مطرحشده در قالب پلاکاردها، دستنوشتهها و بیانیههای مردمی، به حواشی مربوط به فرماندار تنکابن و موضوع عفاف و حجاب اختصاص داشت.شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پلاکاردهایی، ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی مسئولان به هنجارهای قانونی و ارزشهای جمهوری اسلامی، خواستار برخورد یکسان با همه افراد، بدون توجه به جایگاه و مسئولیت آنان شدند. در بخشی از این دستنوشتهها از استاندار مازندران و دستگاه قضایی خواسته شده بود همانگونه که با تخلفات منتسب به مجموعه گردشگری کاسپین برخورد شد، درباره رفتارهای منتسب به فرماندار تنکابن نیز مطابق قانون تصمیمگیری شود.این مطالبه در حالی مطرح میشود که پیش از این انتشار تصاویر حضور شکوهی، فرماندار تنکابن، در مجموعه گردشگری کاسپین که بهدلیل برخی حواشی مرتبط با موضوع عفاف و حجاب در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته بود، واکنشهای گستردهای در سطح استان به همراه داشت. این اتفاق با انتقاد شماری از فعالان فرهنگی، ائمه جمعه، تشکلهای مردمی و بخشی از افکار عمومی مواجه شد و آنان بر لزوم رعایت شئون مدیریتی از سوی مسئولان تأکید کردند.
در ادامه این حواشی، موضوع به یکی از مطالبات ثابت تجمعها و اجتماعات مردمی در مازندران تبدیل شد؛ بهگونهای که در راهپیماییها و اجتماعات اخیر نیز بارها شعارها و پلاکاردهایی در مطالبه تعیین تکلیف وضعیت فرماندار تنکابن و لزوم پاسخگویی مسئولان استان به چشم میخورد.مردم حاضر در اجتماع ساری معتقد بودند مسئولان جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه حاکمیتی خود، باید بیش از سایر افراد نسبت به رعایت قوانین، هنجارهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی پایبند باشند و هرگونه رفتار خلاف انتظار، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد. از همین رو، آنان بر اجرای قانون بهصورت عادلانه و بدون تبعیض برای همه افراد، اعم مردم از مسؤولان تاکید کردند
00:36 - 27 جولای 2026