دقیقاً درست است
کار اطلاعاتی پیچیده، تکلیف اراضی دهها هزار میلیاردی رزن را روشن کرد
فرماندار رزن با اشاره به حل مشکل اراضی شرقی رزن با کار اطلاعاتی و مدیریتی پیچیده، ارزش املاک این محدوده را دهها هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با این اقدام چند هزار واحد مسکونی، اماکن تجاری و ۹۰ درصد ادارات دولتی شهرستان از قید ابهام آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از رزن، فرهاد جهانیان عصر امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات فرمانداری با اشاره به تعیین تکلیف یکی از پرچالشترین و پیچیدهترین پروندههای ملکی در این شهرستان اظهار کرد: طی یک اقدام هماهنگ اطلاعاتی، قضایی و مدیریتی مسئله اراضی این منطقه که در ضلع شرقی رزن قرار دارد حل و فصل شد.وی در تشریح این مطلب گفت: قبل از دهه ۵۰ یک خانواده یهودی ساکن در رزن بعد از تقسیم اراضی مالک حدود ۱۷۱ هکتار زمین در ضلع شرقی شامل محدوده شهر و خارج از آن شده بودند که بعد از فوت مالک زمینها بین ۶ فرزندش تقسیم میشوند.فرماندار شهرستان رزن گفت: برخی از وراث در تعامل با مردم بخشی از زمینها را وقف امور خیریه مانند ساخت بیمارستان میکنند و بخش زیادی از زمینها نیز به نمایندگی یکی از برادران؛ به مردم فروخته میشود.ماجرای خانواده یهودی رزنی و اراضی ۱۷۱ هکتاریوی با بیان اینکه در ایام انقلاب ۵۷ تعدادی از وارثان این خانواده یهودی؛ ایران را ترک کرده و راهی اروپا و اسرائیل میشوند گفت: البته نوه این خاندان بعدها _ دهه ۸۰ _ اعلام میکند مسلمان شده و با تغییر نام و فامیلی خود؛ در ایران ماندگار میشود.جهانیان ادامه داد: بعد از این اتفاق اموالی که مصادره شده بود به لحاظ قانونی به او برمیگردد، ضمن اینکه نامبرده بعدها پیگیر تعیین حدود املاک و اراضی نیز میشود. وی تصریح کرد: بعد از ادعای این فرد مبنی بر اینکه برخی از زمینهای در اختیار مردم در ضلع شرقی، نه واگذار شده و نه به فروش رفته؛ ماجرای چالش بزرگ در رزن آغاز میشود؛ چالشی که منجر به بروز مشکلات بسیار و تشکیل پروندههای قضایی متعدد میشود.
فرماندار رزن در پاسخ به علل وقوع این اتفاق؛ آن را ناشی از خلأ در ادارات و یا دفترخانههای وقت دانست و گفت: از آن جا که برخی اسناد دانسته یا نادانسته و یا عمدی و غیرعمدی از بین رفته بودند باعث شد نامبرده از این خلا بهره برده و مدعی شود برخی از زمینها نه واگذار شده و نه به فروش رفته و یا اگر فروخته شده متعلق به دیگر افراد خاندان بوده و فروشنده وکالتی برای انجام این کار نداشته است!وی با بیان اینکه این ادعا در حالی مطرح میشد که پدر او ضمن فروش و واگذاری بسیاری از املاک از جانب برادران و مادرش نیز وکالت تام داشت ادامه داد: این فرد با مشاهده عدم وجود مستندات و مدارک لازم از سوی مردمی که زمین به آنها فروخته شده بود؛ موضوع را از طریق وکلای خود ویژهتر پیگیری میکند به طوری که از سال ۹۶ به بعد کار وجهه جدیتری به خود میگیرد.جهانیان با اشاره به ثبت دادخواست و ارجاع به قوه قضاییه از سوی این فرد علیه برخی مالکان گفت: با توجه به اینکه مالکان فاقد سند ثبتی بودند پیگیریها و تهدیدات جواب میدهد و وکلا با استفاده از خلا وجود اسناد و ضعف آگاهی مردم برای رفع مانع ثبت سند؛ دست به دریافت وجه میزنند.وی توافق بر سر واریز میزان مبلغ به حساب این فرد از سوی مالک وقت به منظور صرفنطر از پیگیری دادخواست را شیوه مرسوم این گروه عنوان کرد و افرود: با این ادعا علاوه بر املاک خصوصی، اراضی کشاورزی و حتی برخی ساختمانهای دولتی این محدوده با ابهامات و دعاوی گسترده حقوقی مواجه شدند به طوری که شاهد صدور احکام قضایی علیه برخی دستگاهها نیز بودیم.
تشکیل کارگروههای تخصصی برای اثبات یک ادعاوی ادامه داد: وضعیت چالشزا و دعاوی حقوقی بر سر اراضی ضلع شرقی شهرستان کماکان ادامه داشت تا اینکه سال گذشته به طور اتفاقی با اظهارات تعدادی از بزرگان و قدیمیهای شهر مبنی بر اینکه "زمینها قبلا از سوی این خاندان واگذار شده"؛ حساسیت برای پیگیری موضوع قوت گرفت، هر چند سندی برای این مسئله وجود نداشت.جهانیان از تشکیل کارگروههای تخصصی و بررسی میدانی با همکاری شورای تأمین به ویژه اطلاعات با مجموعه قضایی و دولتی در این راستا خبر داد و افزود: با واکاوی و بررسی ابعاد مختلف پرونده مستندات ارزشمندی به دست آمد که منجر به روشن شدن وضعیت حقوقی اراضی، رفع ابهامات و ایجاد بستر قانونی برای تثبیت مالکیت ذیحقان میشد.وی با اشاره انجام کار فشرده اطلاعاتی و کشف اسناد و مدارک گفت: اسناد کشف شده این فرضیه را تقویت کرد که این فرد برخلاف ادعاهای خود مالکیتی در این اراضی ندارد.از امحاء اسناد زمینها تا کشف محرمانههافرماندار رزن اضافه کرد: از آن جا که تمام اسناد زمینها در دفاتر مشاور املاک رزن و درگزین امحاء شده بود چند نفر از شهرستان مامور شدند در یکی از دفترخانههای همدان که در گذشته معاملات رزن در آن ثبت میشد کار جستوجوی اسناد را انجام دهند که منجر به کشف مدارک مستدل و مستند شد.وی تصریح کرد: همچنین با انجام کار اطلاعاتی مشخص شد یک سری اسناد به صورت محرمانه در برخی نقاط نگهداری میشود که با انجام کار اطلاعاتی و کشف آنها نیز به حل مسئله کمک کرد.جهانیان گفت: با بررسی اسناد معلوم شد ضمن اینکه خانواده وکالت فروش داده بودند؛ بسیاری از اراضی چه در بخش خصوصی چه دولتی واگذار و فروخته شده بود.
وقتی مدعی مجبور به اقرار میشود!وی گفت: با ارائه شواهد و مدارک، نامبرده مجبور به پذیرش واقعیت شد ضمن اینکه قرار شد علاوه بر توقف دادخواست علیه مالکان نسبت به جبران خسارتها نیز اقدام کند.فرماندار شهرستان رزن ارزش املاک واقع در ضلع شرقی را دهها هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: به لطف خدا و با پیگیریهای شبانهروزی طی سه ماه؛ ورق به نفع مردم و ادارات دولتی برگشت.وی از اقرار کتبی فرد مدعی در حضور وابستگان خود به عنوان شاهدان این ماجرا خبر داد و گفت: در اقرارنامه چندصفحهای او قید شده که هیچ گونه مالکیتی در زمینهای ضلع شرقی ندارد و از تمام درخواستهای قضایی نیز صرفنظر خواهد کرد.فعلا مورد دستگیری نداشتیم/ تحقیقات ادامه داردجهانیان تاکید کرد: با این اتفاق ۱۷۱ هکتار زمین این محدوده شامل چند هزار منزل مسکونی و اماکن تجاری و بیش از ۹۰ درصد ادارات دولتی شهرستان از قید ابهام آزاد شده و آماده صدور سند هستند.وی در پاسخ به اینکه آیا مورد و یا موارد بازداشتی در این پرونده داشتیم یا خیر؟ گفت: به لحاظ حقوقی فعلا مدیر متخلفی را شناسایی نکردهایم اما کمکاری برخی مدیران سابق و اسبق در نگهداری و پیگیری اسناد محرز است.فرماندار شهرستان رزن با بیان اینکه در بررسی مرحله بعدی اسناد اگر نسبت به ارتکاب تخلف از سوی مدیری اطمینان حاصل شود برخورد لازم و قانونی صورت خواهد گرفت عنوان کرد: موضوع جالب اینکه در جریان بررسی اسناد متوجه شدیم برخی ادارات مالک زمینهایی با سند و قولنامه بودند که حتی اطلاعی در این خصوص نداشتند!
مصداق زمینخواری؛ آری یا خیر؟رئیس دادگستری شهرستان رزن نیز با تقدیر ویژه از فرماندار رزن به منظور همکاری برای حل این مشکل چندین و چند ساله و بحرانزا؛ این دستاورد را ثمره همافزایی بین نهادهای اجرایی، امنیتی، قضایی و ثبتی دانست.سید وحید سپهر حل مشکل اراضی شرقی رزن را نماد همکاری تمام دستگاهها با هدف حل مشکلات و خدمت به مردم دانست و تأکید کرد: در حال حاضر مسیر اخذ اسناد رسمی برای ادارات و شهروندان تسهیل شده و ذینفعان باید در اسرع وقت نسبت به پیگیری امور ثبتی خود اقدام کنند.وی در پاسخ به این سوال که آیا این ماجرا مصداق زمینخواری است؟ عنوان کرد: بنده معتقدم خلا مستندات قانونی و عدم وجود بیعنامههای ثبتی باعث بروز این چالش شده بود.رئیس دادگستری شهرستان رزن ادامه داد: تا این لحظه نیز مستنداتی مبنی بر ارتکاب جرم از روی عمد و با هدف سوء استفاده از سوی این فرد نداشتیم هر چند تحقیقات به صورت جدی ادامه دارد و در صورت احراز این مسئله بدون فوت وقت برخورد قانونی انجام خواهد شد.تشکیل ۲۰۰ پرونده قضایی برای یک ادعای واهی!وی با اشاره به حل مشکل ثبتی_مالکیتی اراضی ضلع شرقی در نبود خلأ وجود مستندات اظهار کرد: طی یک سال اخیر ۲۰۰ پرونده در خصوص این اراضی تشکیل شده بود که با حل این مسئله کاهش پروندههای قضایی و حل اختلافات قدیمی مالکیتی و ثبتی را شاهد خواهیم بود.سپهر با بیان اینکه برای حل این مشکل ۳ هزار بیعنامه را بررسی کردیم و مشکل حدود ۳۰۰ کشاورز حل شد گفت: با ادامه تحقیقات خبرهای خوبی را تقدیم مردم عزیز خواهیم کرد.#اراضی_شرقی_رزن#ثبت_اراضی#زمینخواری#مدارک_قانونی#اراضی_ثبتی
19:14 - 18 خرداد 1405
3 پاسخ
@user170910005846158278418 خرداد 1405در پاسخ بهریشه های یهودیت در ایران بایست بسیار با شدت بالاتری در تمام شهرها و ادارات و مناصب دولتی رده های پایین و بالا و بالاتر بررسیهای دقیق بشوند همینطور ریشه های بابیت بهائیت..
@user17688530697418 خرداد 1405در پاسخ بهچطور کسی میتواند بدون مدرک 200 پرونده قضایی تشکیل دهد؟ مگر دادگستری صرف اینکه کسی ادعایی داشته باشد بدون مدرک مستدل برای او پرونده قضایی تشکیل میدهد؟