انفصال از خدمات دولتی و ۴۲سال حبس برای مفسدان شهرداری بندر امام

رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) از صدور رأی بدوی پرونده تخلفات گسترده مالی شهرداری این شهر خبر داد و گفت: ۱۲ متهم اصلی از جمله یکی از شهرداران و اعضای اسبق شورای شهر، علاوه بر احکام حبس، به رد مال، جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندر امام خمینی، عزیزمراد حسین‌پور رییس دادگستری بندر امام خمینی(ره) اظهار کرد: پس از بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده در یکی از شعب کیفری شهرستان، ارتکاب جرایم متعددی از جمله اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تدلیس، تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی توسط ۱۲ متهم اصلی محرز تشخیص داده شد.وی با اشاره به رویکرد قاطع دستگاه قضایی در صیانت از حقوق بیت‌المال افزود: قاضی رسیدگی‌کننده پس از احراز اتهامات، متهمان را با استناد به مواد قانونی از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون مجازات اسلامی، به مجازات‌های حبس تعزیری، شلاق، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است.حسین‌پور درباره جزئیات احکام گفت: متهمان ردیف اول تا ششم با توجه به تعدد عناوین مجرمانه و با لحاظ جهات تخفیف از جمله فقدان سابقه کیفری و حسن سابقه، به حبس‌های تعزیری که در برخی موارد مجموعاً به بیش از ۱۵ سال می‌رسد، به همراه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. سایر متهمان نیز متناسب با میزان نقش و مشارکت، به حبس‌های تعزیری از شش ماه تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند که مجموع حبس همه ۱۲ محکوم، ۴۲ سال اعلام شده است.رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) در تشریح جنبه خصوصی پرونده و استرداد اموال عمومی گفت: دادگاه علاوه بر مجازات‌های کیفری، حکم به رد مال صادر کرده و متهمان را به استرداد مبالغ ناشی از چندین فقره اختلاس و تبانی در معاملات دولتی به شهرداری بندر امام خمینی(ره) محکوم کرده است. به گفته وی، مجموع مبالغ رد مال حدود ۵۰ میلیارد ریال و شامل ۱۶ ردیف محکومیت مالی مجزا است.
وی ادامه داد: افزون بر رد مال، مجموع جزای نقدی تعیین‌شده برای متهمان در حق صندوق دولت نیز بیش از ۳۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال است و در مجموع، رقم محکومیت‌های مالی این پرونده (رد مال و جزای نقدی) حدود ۸۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود که پرداخت آن بر اساس میزان مسئولیت، به صورت تضامنی یا انفرادی خواهد بود.حسین‌پور همچنین از صدور احکام برائت خبر داد و گفت: دادگاه پس از بررسی دفاعیات و نظریات تکمیلی کارشناسی، به دلیل عدم احراز وقوع بزه و سوءنیت، برای چهار نفر از متهمان حکم برائت صادر کرده است.وی تأکید کرد: رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان خواهد بود. به گفته حسین‌پور، رسیدگی به اتهامات سایر افراد مرتبط با این پرونده نیز به صورت جداگانه در دستور کار قرار دارد و پرونده دیگری درباره شهرداری مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز به طور مجزا در دادسرا در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.خبر‌های دست اول #خوزستان را اینجا بخوانید‎@khuzestan
11:21 - 13 خرداد 1405
حقوقی و قضایی
خوزستان

3 بازنشر2 واکنش
57٫9k بازدید




6 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌Mr Bi Taarof‌
@bitaarof5 ساعت پیش
در پاسخ به
۹۰ درصد قاچاق کالا و ارز از طریق مبادی رسمی انجام میشه بطوریکه شما سفارش رو در تهران بهشون میدی و در تهران تحویلت میدن متاسفانه فساد سیستمی داره مملکت و نابود میکنه و انگار هیچ اراده ی جدی هم برای مبارزه ریشه ای وجود نداره !

@Abbas185 ساعت پیش
در پاسخ به
این همه تخلف از سوی ۱۲ نفر اونوقت فقط ۸ میلیارد تومان جریمه؟

@user09334 ساعت پیش
جالبهاین مفسدها هیچوقت اسم و تصویر ندارن...فکرشو بکن...!چقدر دستگاه قضایی ما بفکر ملت هست!!!!!!!خدا رحمتت کنه خلخالیشیر مادرت حلالتمگه زمان تو کسی جرأت می‌کرد اینطور خلافهای کلان کنه و حاشیه‌ی امن داشته باشه ... بی‌خود نیست اراذل و اوباش رانتخوار و دزد و رشوه‌خور بدنامت کردن و عوام هم باور!

تصویر نمایه‌ی ‌محمدرضا امامی‌
@Aleni4 ساعت پیش
در پاسخ به
متاسفانه شهرداری ها با قانون های اشتباه عملا به یک ارگان خودمختار و آزاد از هر نظارتی تبدیل شده استخدام های سوری و حقوق های نجومی و غگفیاد گسترده نتیجه این رها کردن است

تصویر نمایه‌ی ‌فرزند ایران‌
@FarzandIrann3 ساعت پیش
در پاسخ به
خبر داریم ،فقط کسی لو نمیده که تقریباخیلی هااسبق یا در حال کار ،فاسد شدن برای پول ،خداشون پولهما هستیم که پول گشیزی نمیارزه برامونمارو با یه قدرت قضایی ترکیب کنید بریم همه پول پرستارو از سمت های قدرتی و مخفیگذهی و دور دستیشون به زیر بکشیم

تصویر نمایه‌ی ‌محمدرضا گل گل‌
@GOLGOL3 ساعت پیش
در پاسخ به
یعنی فعلا هیچی : "وی تأکید کرد: رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان خواهد بود. "