وقتی امثال روحانی و ظریف راست راست دارن تو این مملکت میچرخن و برای دولت و مجلس نسخه میپیچند، آیا میشه به تصویب این طرحها دل خوش کرد؟!
طرح مقابله با نفوذ و پایان دوران گشتوگذار با دیپلماتهای فرانسوی
تصویب طرح مقابله با نفوذ در مجلس، همزمان با پرونده اخراج دیپلماتهای فرانسوی، پایانبخش فعالیتهای فراقانونی شبکهسازیِ خارجی در ایران از جمله دیپلماتهای متخلف در داخل کشور است.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع، پیام روشنی درباره حساسیت مجلس نسبت به مسئله نفوذ ارسال کرد: امنیت ملی و استقلال تصمیمگیری کشور، خط قرمز مجلس است.نمایندگان مجلس نیز هفته گذشته به بررسی ماده یک این طرح پرداختند که بر اساس ماده یک هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی با کارگزاران یا اشخاص خارجی، باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد؛ بر همین اساس، هرگونه فعالیت که به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز نظامی-دفاعی منجر شود، ممنوع اعلام شده است.اهمیت این طرح اما زمانی بیشتر روشن میشود که آن را در کنار پرونده اخیر ارتباط 2 شهروند ایرانی با 2 کارمند سفارت فرانسه قرار دهیم؛ پروندهای که بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که مرز میان ارتباطات عادی، فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، و تلاش برای ایجاد شبکههای اثرگذار از سوی طرفهای خارجی کجاست.براساس اظهارات محمد تنهایی رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، 2 کارمند سفارت فرانسه در جلسهای با چند متهم امنیتی تحتتعقیب حضور داشتهاند و اسنادی نیز در محل کشف شده است.
در ادامه، وزارت خارجه ایران 2 کارمند سفارت فرانسه را «عنصر نامطلوب» نامید و از اخراج آنها خبر داد. همزمان، گزارشهایی درباره بازداشت 2 شهروند ایرانی، آریا کسایی و الهه نقیلو، در ارتباط با همان جلسه منتشر شد. با این حال، نقطه مهم این پرونده صرفاً تابعیت افراد حاضر در جلسه نیست؛ بلکه نوع ارتباط و ماهیت ارتباطگیری است که باید مورد توجه قرار گیرد.نفوذ الزاماً با یک عملیات آشکار و یک مأمور مخفی اتفاق نمیافتد. گاهی از مسیر ارتباط آغاز میشود؛ از یک دیدار، یک شبکه دوستانه، یک همکاری ظاهراً اجتماعی یا ارتباط مستمر با افرادی که به اطلاعات، جریانهای سیاسی یا فضای اجتماعی کشور دسترسی دارند. به همین دلیل، مسئله اصلی برای نهادهای مسئول، شناسایی مرز میان ارتباط مشروع و ارتباطی است که میتواند در خدمت اهداف یک دولت یا نهاد خارجی قرار گیرد.
از این منظر، پرونده ارتباط برخی ایرانیها با طرفهای فرانسوی اهمیت ویژهای پیدا میکند. بحث بر سر ممنوعکردن ارتباط ایرانیها با اتباع خارجی نیست؛ چنین رویکردی نه ممکن است و نه با روابط طبیعی میان ملتها سازگار است. مسئله این است که آیا این ارتباطات صرفاً شخصی و اجتماعی بوده یا بخشی از یک شبکه ارتباطی هدفمند برای اثرگذاری بر مسائل داخلی ایران؟ پاسخ به این پرسش باید بر اساس اسناد و روند قضایی مشخص شود، نه صرفاً ادعاهای سیاسی.اینجاست که مصوبه مجلس اهمیت پیدا میکند. قانون باید بهگونهای باشد که میان تعامل مشروع با اتباع و نهادهای خارجی از یک سو و شبکهسازی، ارتباطگیری سازمانیافته و فعالیت در راستای اهداف امنیتی یا سیاسی یک دولت خارجی از سوی دیگر مرزبندی روشنی ایجاد کند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به موضوع نفوذ و برخی فعالیتهای منتسب به عناصر وابسته به کشورهای خارجی، اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید در قبال فعالیت عناصر نامطلوب و مواردی که شائبه آموزش نیروهای نفوذی و جاسوسی دارد، هرچه سریعتر اقدام کند.وی با اشاره به سابقه روابط فرانسه با ایران افزود: فرانسویها سابقه طولانی در اقدامات علیه مردم ایران دارند و موضوعاتی مانند همکاری با رژیم صدام و تأمین هواپیماهای میراژ از جمله مواردی است که در این زمینه مطرح بوده است. به گفته وی، پرونده فرانسوی ها نزد افکار عمومی ایران سیاه است. مسئله اصلی، حفظ استقلال تصمیمگیری کشور در برابر هرگونه تلاش خارجی برای ایجاد شبکه، اثرگذاری یا نفوذ است.به گزارش فارس؛ کلیات طرح ۳۳ مادهای «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با کسب ۱۸۳ رأی موافق، در صحن مجلس به تصویب رسید.بعد از تصویب کلیات طرح در صحن، برخی رسانهها با انتشار مطالبی مبنی بر تصویب نهایی جزئیات طرح، موجب تشویش اذهان عمومی شدند. موضوعی که خیلی زود تکذیب و اعلام شد این طرح هنوز وارد بررسی جزئیات نشده و تصویب مفاد آن بهصورت قطعی مشخص نیست.
در این راستا، روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، یکی از طراحان این طرح، در گفت و گو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس درباره ضرورت این طرح گفت: قوانین گذشته عمدتاً بر جاسوسی کلاسیک متمرکز بودند، اما امروز دشمن از نفوذ ادراکی و شبکهسازی پنهان استفاده میکند تا «محاسبات تصمیمگیران» را تغییر دهد و تصمیماتی نهایی شده به نفع او باشد، بدون آنکه طرف مقابل متوجه شود. سایر نظامهای حقوقی در دنیا برای این موضوع قوانین مفصلی را وضع کردهاند.چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، نیز مواد یک و ۲ این طرح در صحن مورد بررسی قرار گرفت که ماده نخست طرح با هدف پاسداری از استقلال، حاکمیت، امنیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی-اسلامی تدوین شده که بر پایه این ماده، هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از ایرانی یا خارجی) با کارگزاران خارجی باید در چارچوب این قانون باشد؛ از این رو، هرگونه اقدامی که منجر به نقض استقلال، تضعیف موازین اسلامی، آسیب به فرهنگ ایرانی-اسلامی یا تسهیل نفوذ بیگانگان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی-دفاعی شود، ممنوع اعلام شده است.در ماده 2، تعاریف و واژگان تخصصی و اختصاری بهکار رفته در قانون، از جمله تعریف کارگزار بیگانه، دولت سطح یک، 2 و سه، مقامات سیاسی و دستگاههای مشمول قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.پایان پیام/#مجلس#نفوذ
22:34 - 31 مرداد 1405
4 Replies
Replying toنکته ای که در این گزارش بیشتر از بقیه مهمه، اینه که مجلس غیر حضوری هم ۱۹۰ نماینده حاضر بودند. یعنی آنلاین هم حال ندارن سر کار برن.
@Amin_Y1hیکی از مواردی که محاسبات تصمیمگیران را تحت تأثیر نفوذ، به نفع دشمنانِ ایران تغییر داده، مسئله حجاب و پوشش در جامعه است.مسئولین ما در برابر این مسئله، کاملاً مرعوبِ جاروجنجالها و سلیطهبازیهای رسانهای دشمنان شدند و اکنون هستند و خلاصه منفعل محضند.غافل از اینکه دشمن برایشان خطای محاسباتی به وجو…Show more
Replying toاین طرح به کلی ناقض اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است و زمینه را برای برخوردهای سلیقهای با افرادی که به هر نحوی با خارج از کشور ارتباط دارند، فراهم میکند. کسانی که از این طرح دفاع میکنند هنوز نمیفهمند که دامنه جزئیات این طرح روزی گریبانگیر خودشان خواهد شد!