همکاری با آژانس انرژی اتمی با رعایت ۲ شرط

قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجلس‌، در واکنش به عملکرد جانبدارانه مدیرکل آژانس تصویب شد، اما وزارت خارجه فقط با محقق شدن ۲ شرط می تواند به همکاری با آژانس ادامه‌ دهد.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، موضوع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و همکاری‌های بین‌المللی پیرامون آن، همواره عرصه‌ای برای آزمون اعتماد و پایبندی به تعهدات متقابل بوده است. در این میان، نقش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «رافائل گروسی»، به عنوان عاملی بی‌طرف و حافظ توافق‌ها، در ماهیت‌های اخیر به شدت مورد خدشه قرار گرفته است. این گزارش به بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری با آژانس، و زمینه‌های این تصمیم که برآمده از عملکرد جانبدارانه و جاسوس‌انه مدیرکل آژانس است، می‌پردازد.
اقدامات خصمانه گروسی عملکرد غیرحرفه‌ای و جاسوسی گروسی؛ زمینه‌ساز تصویب قانون و شواهد و اسناد متقن، به ویژه اسناد استخراج‌شده از پرونده‌های فوق محرمانه رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که رافائل گروسی دست کم از سال ۲۰۱۶ میلادی، همکاری نزدیک و سازمان‌یافته‌ای با این رژیم داشته است. این همکاری در قالب تولید و انتشار گزارش‌ها و اخبار جهت‌دار علیه فعالیت‌های کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و در راستای اجرای سیاست‌های خصمانه طراحی شده بود. فهرست اقدامات خصمانه وی شامل تغییر رویکرد گزارش‌های آژانس به نفع ادعاهای صهیونیستی، پیگیری جنجالی ادعاهای بی‌اساس درباره «سایت‌های اعلام‌نشده»، کم‌اهمیت جلوه دادن همکاری‌های گسترده ایران، و اظهارنظرهای ضدایرانی در محافل بین‌المللی فراتر از چارچوب صلاحیت آژانس است.این عملکرد، نه تنها بی‌طرفی آژانس را مخدوش کرد، بلکه مستقیماً زمینه را برای تصویب قطعنامه‌های غیرمنصفانه شورای حکام و حتی تسهیل حملات تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران فراهم آورد.
قانون تعلیق همکاری با آژانس اتمی ،پاسخی به خیانت تصویب قاطعانه قانون تعلیق در مجلس؛ پاسخی به خیانت در پی این تجاوزات و با توجه به نقض مکرر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، مجلس شورای اسلامی در چهارم تیرماه ۱۴۰۳، با اکثریتی قاطع (۲۲۱ رای موافق از ۲۲۳ نماینده حاضر) طرح الزام دولت به تعلیق هرگونه همکاری با آژانس را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد تا حصول 2 شرط اصلی «احراز اطمینان از رعایت حاکمیت ملی و امنیت مراکز هسته‌ای» و «احراز اطمینان از بهره‌مندی ایران از حقوق ذاتی خود از جمله غنی‌سازی» همکاری بر اساس NPT و پادمان را به حالت تعلیق درآورد. این قانون که بلافاصله توسط رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، به دولت ابلاغ شد، برای متخلفان خود مجازات تعزیری درجه ۶ نیز در نظر گرفت تا از اجرای کامل آن اطمینان حاصل شود.البته 2 شرط برای همکاری با آژانس گذاشته شد که شورای عالی امنیت ملی از رعایت کامل امنیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای اطمینان پیدا کند، تا زمانی که این شروط انجام نشود، همکاری با آژانس تعلیق می‌شود، امروز چهارشنبه پنجم شهریور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراض نماینده خمینی شهر مبنی بر حضور بازرسان آژانس در کشور گفت:«قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است.» بنابراین محتمل قانون با نظر مثبت شورای عالی امنیت ملی اجرا شده است و امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای تضمین شده است.
به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی‌، قانون مصوب مجلس شفاف و روشن است و هرگونه اقدام درباره تعلیق همکاری با آژانس باید طبق قانون انجام شود.
اذعان وزیر امور خارجه به رفتار مغرضانه گروسیعباس عراقچی نیز بیان کرده بود که تصمیم مجلس شورای اسلامی نتیجه مستقیم نقش تأسف‌بار گروسی در پنهان‌کاری این واقعیت است که آژانس، یک دهه پیش، تمام مسائل گذشته را رسما مختومه اعلام کرده بود؛ وی با این اقدام مغرضانه، مستقیما زمینه را برای تصویب قطعنامه‌ای با انگیزه سیاسی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم و همچنین حملات غیرقانونی اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران را تسهیل کرد.بازگشت بازرسان با قانون بازگشت بازرسان به تهران؛ با وجود احقاق 2 شرط امکان پذیر است. رافائل گروسی از بازگشت اولین گروه از بازرسان آژانس به ایران و از سرگیری فعالیت آنان خبر داد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قبلاً در صحن علنی گفت: «گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می برد یک چیز می گوید اما وقتی به آژانس باز می گردد، آن کار دیگر می کند.واقعیت این است که ما به آژانس اعتمادی نداریم و اجازه ندهید آنها زمینه ساز مجدد حملات بعدی آمریکا و رژیم صهیونی به مراکز فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران باشند.» کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز گذشته چهارم شهریور طی یک بیانیه‌، ضمن محکومیت مجدد گروسی دبیرکل آژانس که عنصر سرسپرده آمریکا و رژیم صهیونیستی است، از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی قویاً می خواهد که به قانون مجلس شورای اسلامی در عرصه تعلیق همکاری با آژانس دقیقاً عمل کنند. نتیجه‌گیری و راهکار پیش رو واضح است که رافائل گروسی نه یک مدیر بی‌طرف، بلکه عنصری همسو با منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل کرده و اعتماد ایران را به طور سیستماتیک نقض کرده است. مجلس شورای اسلامی با درک این خطر، قانونی قاطع و شفاف را برای محافظت از منافع ملی به تصویب رسانده است.
بنابراین، بررسی قوه قضائیه و نهادهای ناظر و پایبندی بی‌قیدوشرط تمام ارگان‌های دولتی به قانون مصوب، تنها راه احقاق حق و جلوگیری از تکرار خیانت‌های آژانس در آینده است. بر اساس بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ملت ایران هرگز همراهی گروسی با رژیم جنایتکار صهیونیستی و تخلف از قانون را فراموش نخواهد کرد‌.
07:48 - 5 شهریور 1404
مجلس

4 بازنشر1 واکنش
11٫1k بازدید