۲ روایت متفاوت از یک قانون؛ شهردار قزوین ماندنی است یا رفتنی؟
پرونده ادامه فعالیت شهردار قزوین پس از تأیید مصوبه شورای شهر در هیأت تطبیق، به محل اختلاف دو تفسیر حقوقی تبدیل شده است. اختلافی که یک سوی آن بر لزوم انتخاب سرپرست شهرداری تأکید دارد و سوی دیگر، ادامه مسئولیت شهردار را تا زمان تصمیم وزیر کشور ممکن میداند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، روز گذشته سیاوش طاهرخانی فرماندار شهرستان قزوین، از تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص «عدم احراز شرایط ادامه فعالیت شهردار» در هیأت تطبیق فرمانداری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر شورای شهر، این موضوع با رأی پنج نفر از ۹ عضو به تصویب رسید و پس از بررسیهای کارشناسی و قانونی، این مصوبه در هیأت تطبیق نیز مورد تأیید قرار گرفت.وی با تأکید بر اینکه شورای شهر قزوین موظف است در سریعترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط قانونی نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام کند، افزود: هرگونه تأخیر در این روند میتواند به منافع عمومی آسیب وارد کند و ضروری است قانون، فصلالخطاب همه دستگاهها و مسئولان باشد.دو محور اصلی مصوبه شورای شهربررسی خبرنگار فارس نشان میدهد مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین برای «عدم احراز شرایط ادامه فعالیت شهردار» بر دو محور اصلی استوار بوده است.نخست، موضوع بازنشستگی شهردار قزوین است. بر اساس سوابق خدمتی و استعلامهای انجامشده، مهدی صباغی شهردار قزوین دارای ۴۵ سال سابقه خدمت بوده و پیشتر نیز از امکان تعویق بازنشستگی استفاده کرده است. همچنین با استناد به قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان و اصلاحات آن، استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح اخذ و این موضوع از ابعاد مختلف حقوقی بررسی شده است.محور دوم، همزمانی مدیریت شهردار قزوین در مؤسسه غیرتجاری، خیریه، مذهبی و فرهنگی «منتظران مهدی(عج)» است. مطابق استعلامهای انجامشده، شهردار همزمان مدیرعامل این مؤسسه بوده و با توجه به اینکه این مجموعه با شهرداری دارای تعامل و قرارداد بوده است، موضوع از منظر قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
تشخیص ادامه فعالیت شهردار بر عهده کدام نهاد است؟مطالعه مستندات قانونی این پرونده نشان میدهد مبنای اقدام شورای اسلامی شهر، بند «د» ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است. بر اساس این بند، فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار، به تشخیص شورای اسلامی شهر، از موارد سلب ادامه فعالیت شهردار محسوب میشود.بر همین اساس، تشخیص استمرار یا فقدان شرایط احراز سمت شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است و این اختیار به وزارت کشور، استانداری یا دفتر امور شهری واگذار نشده است. همچنین در حکم انتصاب شهردار قزوین نیز که به امضای وزیر وقت کشور رسیده بود، تصریح شده که استمرار شرایط احراز، به تشخیص شورای اسلامی شهر خواهد بود.در خصوص بخشنامه وزارت کشور مبنی بر پرهیز از تغییرات مدیریتی در شرایط جنگی نیز بررسیها نشان میدهد در این مکاتبه، ممنوعیتی برای انجام تغییرات مدیریتی پیشبینی نشده و صرفاً بر هماهنگی در انجام این اقدامات تأکید شده است. در همین راستا گفته میشود استاندار قزوین مکاتباتی را با وزیر کشور و معاون عمرانی وزیر انجام داده است.از منظر حقوقی نیز، با تأیید مصوبه در هیأت تطبیق، شهردار اختیار انجام هرگونه اقدام اجرایی، امضای اسناد یا ایجاد تعهد حقوقی برای شهرداری را نخواهد داشت و ادامه فعالیت وی فاقد وجاهت قانونی تلقی میشود.همچنین در صورت ناتوانی شورای شهر در انتخاب سرپرست، قانون برای این وضعیت نیز سازوکار مشخصی پیشبینی کرده و فرماندار میتواند از اختیارات قانونی خود برای تشکیل جلسه شورا و پیگیری انجام تکالیف قانونی استفاده کند.
روایت متفاوت رئیس شورای شهردر مقابل، فرجالله فصیحیرامندی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، برداشت متفاوتی از روند قانونی این موضوع ارائه کرده و معتقد است تا زمان لغو حکم شهردار از سوی وزیر کشور، وی همچنان مسئولیت قانونی خود را حفظ میکند.وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تغییر مدیریت شهری قزوین اظهار کرد: مطابق قانون، مرجع تصمیمگیری درباره برکناری یا احراز تصدی سمت شهردار، مرجع صادرکننده حکم انتصاب، یعنی وزیر کشور است.رئیس شورای شهر قزوین با استناد به نظریه شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۵۴۲۶/۲۰۰ مورخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس بند «ب» تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوبه خاتمه خدمت یا برکناری شهردار نیازمند تأیید هیأت تطبیق نیست، زیرا صلاحیت این هیأت صرفاً ناظر بر مصوبات تقنینی شوراهاست و انتخاب یا برکناری شهردار از مصادیق مصوبات تقنینی محسوب نمیشود.
فصیحیرامندی همچنین با اشاره به بخشنامه وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت حفظ ثبات مدیریت محلی، هرگونه جابهجایی شهرداران در موارد خاص و ضروری باید صرفاً با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در پایان تأکید کرد: تا زمانی که حکم انتصاب مهدی صباغی از سوی وزیر کشور لغو نشود، وی همچنان دارای مسئولیت قانونی بوده و به فعالیت خود ادامه خواهد داد.بدین ترتیب، دو برداشت متفاوت از روند حقوقی این پرونده مطرح است. از یک سو، فرمانداری و تفسیر حقوقی ارائهشده از مستندات قانونی بر لزوم انتخاب سرپرست پس از تأیید مصوبه در هیأت تطبیق تأکید دارد و از سوی دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر ادامه مسئولیت شهردار را منوط به لغو حکم انتصاب از سوی وزیر کشور میداند. اختلاف تفسیری که انتظار میرود با اعلام نظر مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف شود.#شهردار #شهرداری_قزوین #مدیریت_شهری #قانون
15:02 - 21 تیر 1405
