چرا سایپا رو پیگیری نمی کنید؟ بعد از سه سال هنوز جریمه ها رو پرداخت نکرده.
شناسایی و توقیف ۷.۲ همت از اموال پرونده رضایت خودرو
دستگاه قضایی استان قزوین با تشریح آخرین اقدامات در پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» اعلام کرد تاکنون حدود ۷.۲ همت از اموال شرکت و متهمان شناسایی و توقیف شده، بخشی از مطالبات مال باختگان پرداخت شده و روند مزایده و واگذاری اموال برای استیفای کامل حقوق شکات همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، دادگستری استان قزوین در ادامه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»، طی یک سال گذشته اقدامات گسترده، مستمر و شفافی را در جهت احقاق حقوق شکات و استیفای مطالبات آنان به انجام رسانده است. محوریت این اقدامات، شناسایی، توقیف و تبدیل به نقد کردن داراییهای شرکت و متهمان، با هدف بازگرداندن سرمایههای مردم و جلب اعتماد عمومی از طریق اطلاعرسانی مستقیم بوده است.۱. برقراری ارتباط مستقیم با شکاتدر راستای ارتقای شفافیت، جلوگیری از رواج شایعات و اطلاعرسانی مستقیم به ذینفعان پرونده، دستگاه قضایی استان از مرداد ۱۴۰۴ اقدام به راهاندازی یک کانال رسمی در پیامرسان داخلی ایتا به آدرس @edadqz کرد. این بستر ارتباطی با هدف انتشار اطلاعیهها، گزارش اقدامات اجرایی و جزئیات مزایدههای پیشرو ایجاد گردید. این اقدام که از نخستین گامهای عملیاتی برای جلب اعتماد عمومی بود، تاکنون پذیرای بیش از ۴ هزار نفر از شکات بوده و نقشی مؤثر در شفافسازی فرآیندها و اطلاعرسانی هدفمند ایفا نموده است.
۲. بهرهگیری از تمهیدات قانونی و قاطعیت در اجرای احکامپس از پایان جلسات رسیدگی، قاضی ویژه پرونده در بهمنماه ۱۴۰۳ با تأکید بر اولویت پرداخت مطالبات مردم، اعلام داشت که تمامی فرصتهای قانونی به متهمین اعطا شده تا از هر طریق ممکن نسبت به پرداخت دیون اقدام نمایند. با وجود اعطای مهلتهای متعدد، برگزاری جلسات ارشادی مستمر با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط، در نهایت حکم متهم ردیف اول در آذرماه ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمد. دادستان مرکز استان در همان مقطع تصریح کرد که دستگاه قضایی کماکان پیگیر استیفای حقوق شکات بوده و فرآیند شناسایی، توقیف و فروش اموال محکومان با جدیت ادامه خواهد یافت.همچنین در ادامه رسیدگیهای قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ۳۰ مهر ۱۴۰۴ از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای خبر داد که نشان از برخورد همهجانبه با ابعاد گوناگون این پرونده و عزم جدی دستگاه قضایی برای شناسایی و استیفای کلیه حقوق تضییعشده مردم دارد.
۳. کارنامه اقدامات اجرایی در حوزه شناسایی و فروش اموالبر اساس گزارش معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، در جریان فرآیند شناسایی و توقیف اموال، داراییهای متنوعی از شرکت و متهمان کشف و ضبط گردیده است. ارزش کارخانجات شرکت بالغ بر ۳ هزار و ۷۹ میلیارد تومان، سردخانه صنعتی ۲ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان و یک فقره ملک اداری ۲۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین ۴۸ فقره سایر املاک شامل کاربریهای تجاری و مسکونی به ارزش ۵۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، ۸۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین داخلی و خارجی به ارزش ۴۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۰ فقره سیمکارت تلفن همراه به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۹۹ دستگاه کولر گازی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شناسایی و توقیف شده است. در کنار این موارد، مقادیری طلا به ارزش ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، رمز ارز به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، ارز خارجی شامل دلار، یورو و درهم امارات به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سایر اموال به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، بدین ترتیب ارزش کل داراییهای توقیف شده به ارزش تقریبی هفت هزار میلیارد و دویست میلیون تومان رسید.
در بخش پرداخت به شکات، از محل حاصل فروش این اموال، بر اساس آورده اولین قرارداد، به ۷ هزار و ۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین با توجه به مزایدههایی که در خردادماه سال جاری برگزار شد، ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر فروش حاصل شد که با وصول این مبلغ، پیشبینی میشود یک هزار و ۹۰۰ نفر دیگر نیز تعیین تکلیف شوند و مجموع مالباختگانی که مطالبات خود را دریافت کردهاند به حدود ۹ هزار و ۲۱۲ نفر افزایش یابد.۴. مزایده داراییهای اصلی و عدم استقبال سرمایهگذارانباارزشترین بخش از داراییهای شرکت شامل کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و هلدینگ میباشد که بر اساس آخرین ارزیابی کارشناسیها به ارزش تقریبی آن ۶.۱ همت برآورد شده است. رییس کل دادگستری استان ارزش کل اموال شناساییشده را ۷.۲ همت اعلام نمود. این مجموعه از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد و علیرغم دعوت رسمی از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و هلدینگهای بزرگ، تاکنون متقاضیای برای خرید آن اقدام ننمود.
۵. طرح مزایده ویژه شکات در اسفند ۱۴۰۴در ادامه پیگیریها و با توجه به عدم مشارکت خریداران در چهار نوبت مزایده عمومی، معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۴ طی اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که بر اساس درخواست تعدادی از شکات، مزایدهای ویژه برای آنان برگزار خواهد شد. در این طرح مقرر گردید شکاتی که در خصوص پرونده رأی قطعی و لازمالاجرا برایشان صادر شده، میتوانند به میزان مبلغ اولین قرارداد خود در مزایده کارخانه و تأسیسات شرکت نمایند. این اقدام در راستای ایجاد فرصت برابر برای ذینفعان پرونده و تسهیل فرآیند واگذاری داراییها صورت پذیرفت.۶. تصمیم به واگذاری مستقیم اموال به شکات در اردیبهشت ۱۴۰۵پس از آنکه در مرحله قبل، شکات مشارکت فعال یا رقبت کافی برای خرید مجموعه کارخانه و هلدینگ را از خود نشان ندادند، معاونت اجرای احکام دادسرای قزوین در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصمیم جدیدی را بر اساس درخواست شکات و وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی اتخاذ نمود. بر این اساس مقرر گردید اموال غیرمنقول باقیمانده از شرکت (به غیر از کارخانه و هلدینگ) شامل املاک مسکونی، تجاری، زراعی و سردخانه، در ازای طلب یا آورده اولیه و با کسر خروجی، به خود شکات واگذار شود. در این مرحله همچنین هماهنگیهای لازم برای انتقال رسمی و قانونی این اموال از طریق معرفی افراد به دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرفت و ارزش تقریبی اموال قابل واگذاری در این مرحله حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد گردید که با تحقق آن، به بیش از ۱۷ هزار نفر از مالباختگان پرداخت صورت میگرفت.
۷. تجدید مزایده عمومی در خرداد ۱۴۰۵ و دعوت از سرمایهگذاراندر آخرین تصمیم اتخاذشده و در حالی که مقدمات واگذاری مستقیم اموال به شکات در دست اجرا بود، با عنایت به درخواستهای متعدد و کثیری از شکات، و اعلام علنی انها مبنی بر مخالفت در واگذاری سهام و با عنایت تغییر شرایط بازار املاک، خروج از رکود و پیشنهاد دادستان محترم مرکز استان و با موافقت مجموعه مدیران دستگاه قضایی، مقرر گردید پیش از آغاز فرآیند واگذاری، مزایده عمومی اموال غیرمنقول برای یک نوبت دیگر تجدید گردد. این تصمیم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شکات و بهرهگیری از شرایط مساعد بازار اتخاذ شد. بر این اساس، دستگاه قضایی استان قزوین بار دیگر از کلیه سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی دعوت بهعمل میآورد تا در مزایده اموال غیرمنقول شرکت شامل ۴۴ قطعه پلاک ثبتی با کاربریهای مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی به ارزش پایه بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان مشارکت نمایند. این مزایده از تاریخ ۹ خرداد تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه ستاد برگزار خواهد شد.
دستگاه قضایی استان قزوین در تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده، از آغاز فرآیند دادرسی تا اجرای احکام، عزم راسخ و بیوقفه خود را برای اجرای عدالت و صیانت از حقوق مالباختگان به اثبات رسانده است. چنانچه در مرحله برگزاری دادگاه، با وجود پیچیدگیهای پرونده و تعدد شکات، احکام قاطع و قانونی صادر گردید و در مسیر اجرای این احکام نیز با تمام توان اقدام شد، در مرحله استیفای حقوق مالی و رد مال شکات نیز دستگاه قضایی از هیچ راهکار قانونی و ظرفیت حقوقی فروگذار نکرده است. همانگونه که در بخشهای مختلف این گزارش تشریح گردید، تمامی مسیرهای ممکن اعم از شناسایی و توقیف گسترده اموال، برگزاری مزایدههای متعدد، واگذاری مستقیم داراییها به شکات و تجدید مزایده با لحاظ شرایط جدید بازار، بهکار گرفته شده است.
در ادامه این روند و با پیگیریهای مستمر، پرونده پولشویی مرتبط با این شرکت نیز به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده که پس از تأیید در مرحله تجدیدنظر، آورده جدیدی برای پرداخت به شکات خواهد بود و با فروش این اموال، یک تحول عمده در پرداختها اتفاق خواهد افتاد. بدینترتیب، مجموع اموال شناساییشده در پرونده اصلی شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به ارزش ۷.۲ همت و اموال شناساییشده در پرونده پولشویی به ارزش ۱.۸ همت، مجموعاً ۹ همت از داراییهای مرتبط با این پرونده است که تحت پیگیری و اقدامات اجرایی دستگاه قضایی استان قرار دارد.این مجموعه اقدامات، بیانگر رویکردی جامع، مسئولانه و پیگیر از سوی دستگاه قضایی استان در جهت احقاق حقوق ازدسترفته مردم و تأمین مطالبات آنان میباشد و این مسیر تا حصول نتیجه نهایی و بازگرداندن کامل حقوق مالباختگان ادامه خواهد یافت.#رضایت_خودرو #غفاری #دستگاه_قضا #خودرو
11:07 - 29 June 2026
4 Replies
به جای فرهنگسازی و عادتسازی به گران شدن قیمتهای روی جلد ، به سمت کاهش قیمت های روی جلد روی آوریم و قیمت های روی جلد را پایین بیاوریم.اگر متاسفانه به بهانه جنگ قیمت روی جلد را بالا بردیم، بعد از جنگ قیمتهای روی جلد را کاهش دهیم.Demandکمپین کاهش حداکثری ، قیمت روی جلد محصولات تولیدی و خدماتی
مردم به گرانی و کارخانهها و واسطهها به گران کردن و گرانفروشان به گران کردن ، عادت کرده اند و به یک روال تبدیل شده ، اما شتاب آن به قدری بالا رفته که دیگر برای مردم قابل هضم نیست. کارخانهها و تولیدکنندگان همیشه دنبال بهانه بودند ، تا اجناس تولیدی خود را گران سازی کنند و قیمت روی جلد را بالا و بالاتر ببرند. در زمانی که دشمن داخلی بر ایران و ایرانی تاخت، متاسفانه کارخانههای تولیدی، واسطهها، محتکران و گرانفروشان با افزایش قیمت روی جلدشان بر مردم تاختند و مردم را به سمت فقر سوق دادند. این چگونه تولید ملی است که بر علیه خود مردم ، اقدام به گرانسازی میکند ؟ و چطور سیستم و قوانین رانتی و انحصاری ایجاد شده ، که به راحتی قیمت کالا و خدمات را به هر بهانه ای اینگونه بالا میبرند و اقتصاد خانواده های ایرانی را از بین میبرند؟ خواسته یا ناخواسته قیمت های روی جلد خود را ، آنهم به صورت قانونی و مورد تایید بالا و بالاتر بردند ، آنهم در زمانی که مردم هم در جنگ اقتصادی و هم در جنگ نظامی تحت بالاترین فشار ممکن بودند، دست به افزایش نامتعارف قیمت محصولات خود زدند و خدمات و کالاهای خود را به صورت تصاعدی و انفجاری بالا بردند. جای سوال است که به چه دلیلی این کار را کردند؟ آیا سود تولیدکنندگان خدمات و کالاها در این است که کالاهای خود را بی کیفیتسازی و گرانسازی کنند؟ آیا تولید ملی ، که باید موجب افتخار ، رفاه و آسایش مردم باشد ، اینگونه از پشت به مردم خنجر باید بزند؟! کارخانه ها نیز در حال گرانسازی هستند! رقابت با دیگر رقبا برای چاپ قیمت های جدید!، دغدغه فکری تولید کنندگان خدمات و کالا شده است! چاپ پول بدون پشتوانه کم بود ، حالا چاپ قیمت های جدید روی جلد هم وبال گردن مردم شده است! رقابت در گران کردن و گرفتن ماهی از آب گل آلود جنگ و تحریم، در کجای دین و وجدان ما آمده که اینگونه عمل میکنیم؟ انگار برد را در زندگی، به بالا بردنهای دائمی قیمت ها میبینند! راهکار رفع مشکل چیست؟ - تجارت آزاد شود و قوانین سخت و کاغذ بازی ها ، برای احداث کارخانه های تولیدی و خدماتی برداشته شود تا ، تولید کنندگان جدید وارد کار شوند . - فضای رقابتی ایجاد شود و سازمانهای غیر حمایتی و ضد رقابتی مثل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و شورای رقابت حذف شوند. - قوانین رانتی و غیر رقابتی حذف شوند و کلا اقتصاد دستوری ، که به دست مافیاهای دولتی ، شبه دولتی ، خصوصی و خصولتی اداره میشود حذف گردد. - قیمت روی اجناس روند کاهشی به خود بگیرد ، همانطور که در جنگ و به بهانه آن، قیمت های روی جلد ،به صورت کاملا قانونی تصاعدی بالا رفتند ، قیمت های روی جلد، در ایام صلح به صورت تصاعدی کاهش یابند. - تمام موانع تولید نه در شعار ، بلکه در عمل رفع گردد تا تمام سرمایهداران وارد میدان شوند و دست تولیدکنندگان رانتی از تولید کالا و خدمات قطع گردد. - فضای کشور چه سیاسی چه اقتصادی ،طوری امن و با ثبات گردد که زمینه و بستر را برای تولید و تولید کننده واقعی و غیر رانتی مهیا سازد. - سرمایه داران در کشور احساس امنیت کنند تا به جای تولید تورم، مشغول تولید کالا و خدمات با قیمت و کیفیت رقابتی گردند. - قیمت گذاری ها ، توسط خود تولید کننده مصوب شود نه سازمان خاصی و صد البته ،وقتی تولید کننده ببیند ، دست زیاد شده و تولید کننده دیگری ، محصول بهتر و با قیمت کمتری ارائه میدهد، مجبور میشود قیمت های خود را کم کند و کیفیت را بالا ببرد. - سیستم قیمت ، بر اساس عرضه و تقاضا ، در بستری آزاد و غیر رانتی و غیر دستوری ، و در فضای رقابتی باید شکل بگیرد ، تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده در رضایت کامل باشند. سخن آخر اینکه ، اقتصاد اگر در فضای بسته ، رانتی ، ناامن ، دستوری و مافیایی گرفتار شود ، وضع همین میشود که میبینید. حمایت حداکثری لطفا
کلیه مسئولان اقتصادی و سیاسی, کلیه تولید کنندگان کالا و خدمات, مجلس شورای اسلامی, رئیس جمهور محترم, رئیس بانک مرکزی, وزارت اقتصاد و دارایی, وزارت رفاه و تامين اجتماعي, مردم, سازمان حمایت از مصرفکننده, شورای رقابت
100Claim report1000Follow up from the relevant official
Replying toدر این پرونده برخی مسولان دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم دخالت داشته اندبرخی با استنکاف از اجرای وظایف قانونی موجب رشد تخلفات پرونده شده اندبرخی با دریافت رشوه و همراهی به این جریان کمک کرده انددستگاه قضا با مصلحت اندیشی اژدهای هفت سر فساد را تقویت نکن.
