پیشنهادی برای اصلاح قانون مهریه
با توجه به تبعات اجتماعی گسترده ناشی از اجرای قانون مهریه که از جمله آن افزایش آمار طلاق، افزایش زندانیان بدهکار مهریه، تنزل جایگاه انسانی زن در خانواده و تقویت نگاه مادی و منفعت طلبانه، عدم استطاعت و جرات مردان برای ازدواج پس از طلاق و .... پیشنهاد می شود قانون مهریه به شرح زیر اصلاح گردد؛ ۱لزوم تفاوت میان مهریه شرعی با مهریه قانونی مهریه شرعی همان چیزی است که در فقه اسلامی به آن اشاره شده و دینی است که بر ذمه مرد برابر شرایط حکم گذاشته شده است. مسلما قانون نمی تواند تمامی نکات و ظرایف احکام شرعی از جمله موارد اخلاق فردی را نظارت و اجرا کند بنابر این در این مورد هم لزوم جداسازی این دو تعریف از یکدیگر ضروری به نظر می رسد. ۱ دارایی های رسمی مرد در هنگام عقد ازدواج اظهار و در دفتر ازدواج ثبت گردد. ۲مهریه قانونی به صورت کامل و تمام در هنگام ثبت رسمی عقد به زن پرداخت گردد. مقدار مهریه قانونی به هیچ وجه از میزان دارایی رسمی مرد در هنگام عقد ازدواج نمیتواند بیشتر باشد. ۳ با توجه به جایگاه موثر زن در اقتصاد خانواده در هنگام طلاق، مابه التفاوت داراییهای ثبت شده در دفتر ازدواج و دارایی ها در زمان طلاق محاسبه و بخشی از آن به زن تعلق گیرد. ۴ در صورت عدم داشتن فرزند نیمی از داراییهای یاد شده و در صورت داشتن فرزند برابر قانون ارث سهم زن مشخص گردد.