استاد دانشگاه: شکوریراد باید درباره ادعاهای بیسندش پاسخگو باشد
سید محمدرضا مرندی، استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه شکوریراد باید درباره ادعاهای بیسندش پاسخگو باشد، گفت: قوه قضائیه باید بدون مسامحه با آن برخورد کرده و در برابر فشارها کوتاه نیاید.
سید محمدرضا مرندی، استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده مجلس ششم، درباره شکلگیری اغتشاشات اخیر، اظهار داشت: سخنان اخیر آقای شکوریراد، از اعضای حزب اتحاد ملت، موجب تعجب و تأسف جدی است. فردی که خود را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تعریف میکرده، چگونه میتواند برای اهداف سیاسی، از جمله جلب رأی یا کسب توجه رسانهای، چنین اتهامات سنگین و بیپایهای را علیه نظام سیاسی کشور مطرح کرده و اساس حاکمیت را زیر سؤال ببرد.وی افزود: ادعای ایشان مبنی بر اینکه «پروژه کشتهسازی» توسط خود جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده، در حالی مطرح میشود که پیشتر مقامات آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، و همچنین مقامات رژیم صهیونیستی و دستگاههای اطلاعاتی وابسته به آنها، صراحتاً به نقشآفرینی خود در طراحی و هدایت اقدامات بیثباتکننده در ایران اذعان کردهاند.این استاد دانشگاه با اشاره به شواهد موجود در فضای رسانهای بیان کرد: در شبکههای ضدایرانی و رسانههای وابسته به جریانهای معاند، آموزشهای مربوط به مقابله خشونتآمیز، ساخت مواد آتشزا، ایجاد انفجار و حتی اقدامات منجر به قتل، بهصورت علنی منتشر شده بود. علاوه بر این، وقایع میدانی نیز بهگونهای بود که مردم در کوچه و خیابان بهطور مستقیم شاهد خشونتها، تخریبها و خسارات گسترده بودند.مرندی تصریح کرد: طرح این ادعا که جمهوری اسلامی خود اقدام به کشتهسازی کرده، فاقد هرگونه منطق عقلانی و مستندات قابل اتکا است؛ بهویژه آنکه شواهد متعدد نشان میدهد آغازگر خشونتها و اغتشاشات، جریانهای سازمانیافته، آموزشدیده و هدایتشده بودهاند.
وی ادامه داد: پرسش جدی این است که آقای شکوریراد و برخی همراهان اصلاحطلب ایشان از طرح چنین اتهامات سنگینی علیه جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی، چه هدف و منفعتی را دنبال میکنند. به نظر بنده، قوه قضائیه باید در این موضوع ورود کند؛ چراکه زمانی که فردی بدون ارائه سند و مدرک معتبر چنین ادعایی را مطرح میکند، مسئله از سطح یک اظهار نظر سیاسی عبور کرده و واجد ابعاد حقوقی و قضایی میشود.ادعای شکوریراد فاقد منطق عقلانی و مستندات استاین استاد دانشگاه با اشاره به اعترافات برخی بازداشتشدگان اغتشاشات خاطرنشان کرد: در موارد متعددی، برخی از افراد بازداشتشده به دریافت آموزشها و مأموریتهای مشخص اذعان کردهاند و تصاویر و مستندات منتشرشده نیز گواه اقدامات خشونتآمیز و سازمانیافته در شهرهای مختلف کشور است. اگر فرض شود چنین اقداماتی از سوی خود حاکمیت طراحی شده بود، با توجه به گستردگی حوادث، قطعاً اسناد و شواهد آن در جایی افشا میشد.مرندی افزود: تاکنون هیچ مقام رسمی از نیروی انتظامی یا سایر نهادهای مسئول، چنین ادعایی را تأیید نکرده و هیچ سندی دال بر ارتکاب چنین اقدامی از سوی حاکمیت ارائه نشده است. از منظر عقلانی نیز قابل پذیرش نیست که یک نظام سیاسی، با آتش زدن صدها مسجد، ساختمان دولتی و زیرساخت عمومی و تحمیل خسارات گسترده به اموال عمومی و سرمایههای ملی، بخواهد سناریوی کشتهسازی را پیش ببرد.وی تأکید کرد: بنابراین یا آقای شکوریراد از عقلانیت لازم برخوردار نیست یا باید این رفتار را مصداق خیانت دانست. در چنین شرایطی انتظار میرود قوه قضائیه با دقت و قاطعیت وارد عمل شود و اجازه ندهد افرادی با طرح چنین اظهاراتی، برای اهداف سیاسی خود به نظام اتهام بزنند.
پروژه کشتهسازی را آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال میکننداین استاد دانشگاه با اشاره به مواضع سایر جریانهای اصلاحطلب گفت: حتی بسیاری از اصلاحطلبان نیز چنین ادعاهایی را مطرح نکردهاند، آن هم در شرایطی که این جریان اکنون در ساختار قدرت حضور دارد. از این رو، طرح ادعایی به این سنگینی بدون ارائه سند، مسئلهای بسیار خطرناک است و قوه قضائیه باید بدون مسامحه با آن برخورد کرده و در برابر فشارها کوتاه نیاید.مرندی در پایان اظهار داشت: به نظر میرسد این موضوع در چارچوب پروژهای تعریف میشود که غرب، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، آن را دنبال میکنند؛ پروژهای که ابتدا با ایجاد اغتشاشات و کشتهسازی به دنبال ملتهبسازی جامعه و رقم زدن یک کودتای سیاسی بودند و پس از ناکامی، تلاش میکنند همان اقدامات را به جمهوری اسلامی نسبت دهند.وی خاطرنشان کرد: پروژه «سوریهسازی» ایران به نتیجه نرسید و اکنون با طرح چنین ادعاهایی در پی جبران آن هستند. ادعا کردن هزینهای ندارد، اما آثار بسیار خطرناکی بر افکار عمومی میگذارد. از اینرو، این اظهارات را باید خیانتی بزرگ به کشور، ملت ایران و جمهوری اسلامی دانست که مستلزم برخورد قاطع و قانونی است.پایان پیام/
21:41 - 19 بهمن 1404