میراث اقتصادی احمدینژاد زیر ذرهبین آمار
این گزارش با استناد به دادههای رسمی، ده دستاورد و ده نقطه تاریک کلیدی اقتصاد ایران در دولت احمدینژاد را مرور میکند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ ۱۶ سال قبل در چنین روزی (۲۲ خرداد) انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کشور برگزار و در نهایت محمود احمدینژاد برای دومین بار رئیسجمهور ایران شد.سال ۱۳۸۴، مردی با شعار بازگرداندن پول نفت به سفرههای مردم، کلید قوه مجریه ایران را در دست گرفت. محمود احمدینژاد، شهردار سابق تهران، قول داد عدالت را دوباره معنا کند و اقتصاد کشور را «مردمی» کند. آنچه در پی آمد، یکی از پرچالشترین و پرتحرکترین ادوار اقتصادی ایران بود؛ آمیختهای از رشدهای خیرهکننده، سقوطهای غافلگیرکننده، درآمدهای بالای نفت و برنامههایی که گاه با شور انقلابی اجرا شدند و گاه با بیتدبیری به حاشیه رفتند.این گزارش، به بهانه سالروز انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸، تلاشی است برای ارائه یک روایت بیطرف، مبتنی بر ارقام رسمی و تحلیلهای نهادی از عملکرد اقتصادی دولتهای نهم و دهم؛ با تمرکز بر ده دستاورد و ده آسیب مهم. هدف، نه تبرئه است و نه محکومیت؛ بلکه بازبینی دقیق تصمیمهایی است که آینده اقتصادی ایران را بهطور برگشتناپذیری شکل دادند.
نکات مثبت همراه با دادههای عددیمیانگین رشد اقتصادی بالا در نیمه نخست دوره: در سه سال اول دولت نهم (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶) میانگین رشد اقتصادی سالانه ۷.۹٪ بود که از متوسط ۵.۷٪ دولت هشتم فراتر رفت.رشد بازار سرمایه: تعداد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۵ شرکت در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۵۰۰ شرکت در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.افزایش چشمگیر سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و تولیدی: در بازه ۱۳۹۱-۱۳۸۱ حدود ۶۳۵ هزار میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی تخصیص یافت که بیش از ۴۰٪ آن مربوط به طرحهای نیمهتمام بود.افزایش اشتغال رسمی: براساس آمار رسمی، در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۳.۵ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد که معادل ۷۰۰ هزار شغل سالانه است.سیاستهای انبساطی در حمایت از دهکهای پایین: ضریب جینی از ۰.۴۰ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۳۸ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت که نشانهای از بهبود توزیع درآمد در آن دوره است.توسعه زیرساختها در مناطق کمتر برخوردار: تا پایان سال ۱۳۹۰، بیش از ۹۰٪ از روستاهای کشور به برق و گاز دسترسی داشتند که نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود ۱۰ درصد افزایش داشت.افزایش ذخایر صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی): طبق برآوردها، میانگین درآمد نفتی سالانه در این دوره ۸.۲ میلیارد دلار بوده، در حالی که در دوره ۱۳۷۶–۱۳۸۴ این رقم ۴.۵ میلیارد دلار بود.افزایش تولید ناخالص داخلی بر پایه نفت: صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۸۸ حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور کرد که رکوردی در میان سالهای پس از انقلاب بود.
حمایت از صنایع مادر: ظرفیت تولید فولاد کشور از ۱۰.۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.توسعه ظرفیتهای معدنی کشور: میزان سرمایهگذاری در بخش معدن تا سال ۱۳۹۰ بیش از دو برابر شده و از رقم ۴۰ هزار میلیارد ریال عبور کرد.
نکات منفی همراه با دادههای عددیافزایش شدید نرخ تورم: نرخ تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۳۹۲ از مرز ۴۰٪ عبور کرد و تورم سالانه به ۳۷.۵٪ رسید.کاهش رشد اقتصادی در پایان دوره: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ برابر با منفی ۳٪ و در سال ۱۳۹۲ برابر با منفی ۱.۳٪ بود، طبق گزارش بانک جهانی.وابستگی شدید بودجه به نفت: نسبت بودجه عمومی بدون نفت از حدود ۲۵٪ در سال ۱۳۸۳ به کمتر از ۱۵٪ در سال ۱۳۹۰ رسید.افزایش بدهیهای دولت: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۱۲۸ هزار میلیارد ریال در ۱۳۸۳ به ۲۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسید.تضعیف نهادهای برنامهریزی و توسعهای: تنها حدود ۵۰٪ از احکام فصل مرتبط با محیط کسبوکار در قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۲ اجرا شده بود.ناکارآمدی در مدیریت منابع ارزی: با وجود رشد درآمد نفتی به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در کل دوره، نرخ رشد اقتصادی واقعی پایینتر از سطح مورد انتظار بود.افت محیط کسبوکار: رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار بانک جهانی از ۱۰۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۵ در سال ۱۳۹۱ سقوط کرد.کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت: تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و سهم بخشهای مولد صنعتی در رشد اقتصادی بهوضوح کاهش یافت.رشد فزاینده یارانهها و بار مالی آن بر دولت: هزینه پرداخت یارانههای نقدی به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسید که تقریباً ۵۰٪ منابع حاصل از هدفمندی را بلعید.
تحمیل شوکهای سیاستی به اقتصاد: نرخ ارز رسمی کشور ظرف دو سال از حدود ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسید که معادل ۱۷۰٪ کاهش ارزش ریال بود.
با گذشت بیش از یک دهه از پایان دولت احمدینژاد، هنوز زخمها و ثمرات تصمیمهای اقتصادی آن دوره در سرتاسر اقتصاد ایران دیده میشود. هدفمندی یارانهها، نرخ ارز، تورم، بازار مسکن، و حتی نحوه تعامل دولت با جامعه اقتصادی، همگی تحت تأثیر میراثی هستند که در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ شکل گرفت.بررسی بیطرفانه این دوره نه فقط از منظر تاریخنگاری بلکه برای سیاستگذاری امروز نیز ضروری است. اگر قرار است اقتصاد ایران راه پایداری را در پیش گیرد، باید گذشتهای که بر آن سنگینی میکند را بیپرده و با عدد و تحلیل بازخوانی کند.#احمدی_نژاد#دولت_نهم#دولت_دهم#عملکرد_اقتصادی
18:49 - 22 خرداد 1404
0 بازدید
