آشکارسازی فساد کرسنت از دریچه نهادهای نظارتی

یک کارشناس انرژی می‌گوید که در قرارداد کرسنت، مجموعه‌ای از فساد، تبانی و تعرض به حاکمیت سرزمینی ایران رخ داده و همه در انتظار اعلام حکم قوه قضاییه برای این پرونده هستند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ سجاد طاهری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضعیت پرونده کرسنت در قوه قضاییه اظهار داشت: بر اساس مستندات قضایی موجود، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ مرتبط با جرایم اقتصادی تهران علیه آقای زنگنه، وزیر وقت نفت وجود دارد که مرتبط با مسئله کرسنت است.این کارشناس انرژی در بیان جزئیات پرونده قضایی کرسنت گفت: در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰، قرارداد فروش ۲۵ ساله روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد. اما پس از چند سال، گزارش‌هایی مبنی بر کشف فساد در این قرارداد ارائه شد که منجر به تشکیل پرونده‌ای گردید و بازپرس پس از انجام تحقیقات، قرار نهایی را صادر کرد.وی افزود: در این پرونده، برای جمعی از افراد مرتبط، قرار مجرمیت صادر شده است، اتهاماتی نظیر مشارکت در تبانی برای انجام معاملات دولتی، مشارکت در استفاده از صورتجلسه مجعول، رشوه و فساد مالی مطرح بود اما با توجه به اینکه آقای زنگنه در زمان رسیدگی وزیر نفت بود، پرونده اتهامات وی همچنان مفتوح باقی مانده است.طاهری با اشاره به گزارش نهادهای نظارتی مرتبط با پرونده کرسنت گفت: دیوان محاسبات در گزارش خود درباره کرسنت نوشت که این شرکت سابقه چندانی نداشته و جالب‌تر اینکه اماراتی‌ها حاضر بودند گاز ایران را با ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت بیشتر از کرسنت بخرند اما مشخص نیست چرا به جای مذاکره مستقیم با امارات، فروش گاز به کرسنت به‌عنوان یک شرکت خصوصی انجام شده که این خود یک استثنا به حساب می‌آید.
این کارشناس انرژی به موارد خاص قرارداد کرسنت اشاره کرده و می‌گوید: قیمت فروش گاز در این قرارداد به طرز عجیبی پایین بوده و برای ۷ سال ثابت مانده است، این قیمت تنها یک‌پنجم قیمتی بوده که گاز به ترکیه صادر می‌شده و حتی ۲۶ درصد از قیمت قرارداد گاز امارات-قطر بود. وی در پاسخ به این سوال که صادرات گاز طبق کرسنت، گاز شیرین یا ترش بود گفت: از این بدتر، گازی که صادر می‌شده ترش بوده و ایران باید برای شیرین کردن آن، به ازای هر هزار مترمکعب ۳.۵ دلار هزینه می‌کرد.طاهری با اشاره به تعهدات شرکت کرسنت در قرارداد گفت: کرسنت هیچ‌گونه تضمین مشخصی ارائه نداده و پس از کش‌وقوس‌های زیاد، تنها یک فقره اعتبار اسنادی ۲ ساله به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و یک تعهدنامه ساده از شرکت آب و برق شارجه ارائه کرده است. شرکت ملی نفت نیز الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جانبی را کاملاً به نفع کرسنت و به ضرر ایران تنظیم کرده است.این کارشناس انرژی در تشریح گزارش یک نهاد نظارتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود اعلام کرده که قرار بود خط لوله میدان سلمان به عسلویه منتقل شود، اما زنگنه مسیر خط لوله را تغییر داده و به سیری و مبارک برده که این اقدام برخلاف مصوبه شورای اقتصاد بوده است. این سازمان همچنین تأکید کرده که قرارداد کرسنت هیچ‌گونه توجیه تجاری و اقتصادی نداشته است.
وی افزود: همچنین در گزارش سازمان بازرسی آمده است که فرمول قیمت‌گذاری دوگانه برای دو مقطع ۷ و ۱۸ ساله هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد؛ از طرفی تجویز ایجاد یک سکو به شرکت کرسنت در حوزه مبارک به‌عنوان نقطه تحویل گاز، اساساً خارج از صلاحیت وزارت نفت بوده و این اقدام با حاکمیت سرزمینی ایران در تعارض بوده است.طاهری به گزارش یک نهاد امنیتی نیز اشاره کرد و گغت: معاونت اطلاعات اقتصادی یک نهاد امنیتی نیز در گزارش خود به مواردی مانند فرمول قیمت‌گذاری غلط حتی کمتر از بهای یارانه‌ای گاز به صنایع داخلی کشور، زیان اقتصادی کلان، ارزان‌ترین صادرات گاز دنیا، رشوه و تبانی اشاره کرده است.این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: ییکی دیگر از نکات جالب توجه در این قرارداد، پرداخت ماهانه ۲۶۷ هزار دلار (معادل ۲۲ میلیارد تومان) بدون توجیه قانونی و تحمیل هزینه ۶۰۰ میلیون دلاری برای احداث خط لوله میدان سلمان از مسیر جزیره سیری تا سکوی مبارک است. در نهایت، نیز قرار جلب دادرسی برای آقای زنگنه نیز صادر شد.طاهری گفت: پس می‌توان نتیجه گرفت که فساد در قرارداد کرسنت محرز است. با این حال، مشخص نیست که آیا کرسنت یا ایران اقدامی برای اصلاح این قرارداد انجام داده‌اند یا خیر. آنچه مسلم است، خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری است که ایران متحمل شده است و از طرفی مشخص نیست دلیل تاخیر اعلام حکم این پرونده چیست؟#کرسنت#بیژن_زنگنه#فساد
11:28 - 5 بهمن 1403





60 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌تهرانی‌
در پاسخ به
بعد از ترور قضات فساد ستیز ق ق باید با صدور حکم اعدام زنگنه و یارانشثابت کند خوف نکرده است و ثابت قدم ایستاده است

@Haghdoost5 بهمن 1403
در پاسخ به
مفاد قرارداد باید بررسی بشه حتما واگر فسادی بوده حکم مقتضی صادربشه...اما نکته مهم اینه جلوگیری از اجرای قرارداد هم مستقیما حدود 14 میلیارد ضرر به کشورزده..چون بعد از ابطال قرارداد هیچ قرارداد جدیدی اجرا نشده و چون گاز فلر بوده گازی که قرار بوده فروخته بشه سوخته و ازبین رفته وضرر 12 میلیارد نفروختن گ…نمایش بیشتر

تصویر نمایه‌ی ‌عصرظهور‌
@user1709055473435 بهمن 1403
در پاسخ به
نهاد های نظارتی بیست ساله کجا هستند؟اگه نهاد نظارتی وظیفه اش رو انجام میداد این اقا ۸سال دیگه وزیر نمیشد

در پاسخ به
پس از سالها وقفه معرفی و اشد مجازات برای تمام افراد دخیل در این فساد بزرگ و توقیف اموالشون کمترین انتظار از قوه قضاییه است.اگر با مفسدین اقتصادی به موقع و قاطع برخورد نشود ؛ شاهد تکرار این نوع جرایم خواهیم بود.

در پاسخ به
در پاسخ یوسف مجلس هم با وجود مطرح بودن این اتهام رأی موافق به وزارت زنگنه داد و زیان بیشتری را متوجه کشور کرد.

در پاسخ به
یک طرفه به قاضی رفتید حتما راضی خواهید بود. اگر مرد هستید و ضعفی ندارید بشینید در برابر ملت و بین دوطرف دعوا مناظره ای بزارید تا مشخص بشه کی به ملت ضرر زده. اونی که جلوی قرار را گرفت و چندین میلیارد دلار به کشور زد یا اپنی که قرارداد بست که میلیارد دلار وارد کشور بشه

@user1707834906545 بهمن 1403
بالاترین حقارت برای دولت مربوطه که زنگنه وزیر نفتش بوده این است که طرفش امارات هست نه انگلیس نه آمریکا نه چین نه روس و حتی نه عربستان و ترکیه ! اینها باج به قصبه ی پونزی شیخ نشینی داده اند که حتی اربابان غربی آنجا را در حد یک پادگان نظامی و بارانداز و بندر می دانند نه بیشتر ! نتیجه اینکه اگر این غرب…نمایش بیشتر

تصویر نمایه‌ی ‌مریم ملاکریمی‌
@maryammollakarimi5 بهمن 1403
در پاسخ به
به جای اینکه مردم چنین چهره را نشان دهند ایشون انجام میدن دست پیش گرفتی که پس نیفتی آقای مسئول؟؟...

در پاسخ به
سلام آقای قوه قضاییه اقتدار قوه را بامحاکمه علنی زنگنه برگردانید شما منصوب رهبری هستید باید مثل ایشون به مسایل ورود کنید بس است دیگر رافت اسلامی وظیه شما اقتتدار است

@haj_mando5 بهمن 1403
در پاسخ به
اگر واقعا قانون در کشور ما حکم فرما بود نه دلار میشد 80 تومن ، نه زنا بی حجاب می اومدن بیرون ، نه دزدی و موبایل قاپی و قمه کشی اینقدر زیاد میشد نه امثال ظریف که غیرقانونی منصوب شدن نمیتونستن برن خارج و بگن تو کشور ما مردم قانون رو رعایت نمیکنن.

در پاسخ به
دادگاه کرسنت را علنی برگزار کنید .... پخش مستقیم در شبکه های اجتماعی چون آخرش عده ایی دنبال سیاسی کاری خواهند بود

در پاسخ به
بحث کرسنت ریشه اتفاقات سال ۸۸ بود که در مناظره طرح شد و بعد تحریم‌های ایران

تصویر نمایه‌ی ‌جاده مارپیچ‌
@WavyRoad5 بهمن 1403
در پاسخ به
هر کار می کنید یک بار برای همیشه تکلیف قضیه را مشخص کنید افراد خیانتکار و خائن و هر فردی در هر طیفی در این ماجرا مقصر بوده است را به سزای عملش برسانید. والسلام.

@user1709579600925 بهمن 1403
در پاسخ به
مطمئن باشید اگر زنگنه مقصر بود هزار بار تا حالا محکومش میکردند.بنظر میرسه جلیلی مقصره

تصویر نمایه‌ی ‌منتظر۲۲‌
@Montazer225 بهمن 1403
در پاسخ به
دولتها و نمایندگان مجلس پیشین از این همه فساد آگاه بودند و دوباره زنگنه وزیر شد؟؟؟؟؟

@user1737607914405 بهمن 1403
در پاسخ به
این روزها که بشدت حمله به سمت تصمیات آقای جلیلی و خسارت وارده برای خسارت موضوع کرسنت در رسانه ها و فضای مجازی به راه افتاده، توقع از رسانه های فعال مشابه فارس این است که در خصوص این مطلب سریعتر اطلاع رسانی کنند و واقعیت موضوع را بیان کنند، بطور مثال اگر منتقدین تصمیمات آقای جلیلی خسارت کنونی قرارداد…نمایش بیشتر