برنامه ارائه شده به مجلس به دلیل حجم مطالب و موضوعات وابسته کارشناسی کلان اقتصادی خارج از فهم و استنباط عمومی افراد غیرکارشناس اقتصادی است ، اما چند سوال کلیدی از کاندیدای وزارت و پاسخ او می تواند مردم را روشن و آگاه کند 1- آیا شما به عنوان وزیر با این برنامه می توانید ظرف یکسال مانع از افزایش قیم…نمایش بیشتر
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد منتشر شد
علی مدنیزاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالتمحور»، چارچوبی اجرایی برای تحقق این برنامه را نیز ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه علی مدنیزاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالتمحور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصلهای کلی و سپس اهم برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالشهای کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح میکند.توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهیهای دولت، مولدسازی داراییهای دولت، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسبوکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامههای وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده میشود.در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالتمحور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تابآوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالشهای ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابلتوجهی گذاشته است.
ناترازیهای بودجهای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهرهوری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهمترین عواملی هستند که حرکت بهسوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کردهاند.در این میان سیاستگذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویتبخشی به اقدامهای سیاستگذارانهای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجهای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصیسازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابلملاحظه در سیاستهای ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمیسازی اقتصاد بر عهده دارد.متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دراین فایل قابلدستیابی است:
Final Program Print_250602_133026
.pdf
16:11 - 12 خرداد 1404
تازه ترین اخبار
- حضور اقشار مختلف مردم قم در راهپیمایی روز قدس
- سقوط سوخترسان آمریکایی در برمودای جنگ با ایران
- همدلی شیعه و سنی در راهپیمایی روز قدس کنگان
- تشییع شهید سرگرد پاسدار «مهدی جلالوند» در اندیشه + عکس
- ترمیم شبکه برق آسیب دیده از حملات دشمن در جزیره قشم
- موضع استقلال در قبال خبر فسخ قرارداد بازیکنان خارجیاش
- حضور مردم باغ شهر کوشک در راهپیمایی روز قدس
- قدرت اصلی ایران
- خروش مردم سرفاریاب در روز قدس
- پاسخ دندانشکن بانوی مشهدی به سازش