هموطنان خارج نشین، هرچه سریع تر علیه تخریب زیرساخت های کشور تجمع اعتراضی گسترده تشکیل بدید. ترامپ داره همه ی زیرساخت ها رو می زنه، یه دونه اعتراض و تجمع تا حالا نکردید!ایرانی های داخلی از خارج نشینان بخواید اعتراض کنند. #اینترنت #پایان_جنگ
سهیلا منصوریان جایزه جهانیاش را به مناطق جنگ زده اختصاص داد
خواهران منصوریان با حضور در هلال احمر آمادگی خود را برای کمک به هموطنان اعلام کردند.سهیلا منصوریان ووشوکار کشورمان جایزه مالی قهرمانی جهان خود را از طریق جمعیت هلال احمر به بازسازی خانه های آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر اختصاص داد.
۱۰ MB
14:22 - 17 فروردین 1405
11 پاسخ
@Hoshywar22 ساعت پیشدر پاسخ بهکنترل استرس و تقویت آرامش و صبوری در دوران جنگ قسمت اولصبر و آرامش یعنی لحظات سخت زندگی ابدی نیستند.۱۲ MBنمایش گزارش
@erfan_200022 ساعت پیشتو رستم تهمتنی 🇮🇷پیشنهادهاپیشنهاد انتخاب تو رستم تهمتنی بهعنوان شعار تیم ملی در جام جهانی
معمولاً مرسوم هست در هر دوره ی جام جهانی، تیم ملی فوتبال یک شعار را به عنوان نماد و سنبل ملی در آن دوره انتخاب میکند. پیشنهاد میشود تمامی یا بخشی از عبارت "تو رستم تهمتنی، بزن که خوب میزنی" به عنوان شعار برای این جام جهانی انتخاب شود.
فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user170910141149352977122 ساعت پیشدر پاسخ به ومطالبهانتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها
با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبهای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بیعدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروههای شغلی است. ۲. شکاف مزدی و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاهها، کارکنان سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانهها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل میدهند، خدشهدار میسازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاستهای کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمیشود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور میشود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عدهای ویژهخوار و فرصتطلب اینچنین از بیتالمال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداختها هموار گردد.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
@user170910141149352977122 ساعت پیشدر پاسخ به ومطالبهانتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها
با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبهای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بیعدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروههای شغلی است. ۲. شکاف مزدی و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاهها، کارکنان سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانهها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل میدهند، خدشهدار میسازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاستهای کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمیشود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور میشود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عدهای ویژهخوار و فرصتطلب اینچنین از بیتالمال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداختها هموار گردد.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
@IranParastt22 ساعت پیشدر پاسخ بهپیشنهادهادریافت خسارات وارده به زیرساختها و اماکن تاریخی و علمی از کشتیها
با توجه به ناکارآمدی دادگاه های بین المللی و کارشکنی دشمنان در روند قضاوت عادلانه در پرونده ها، خسارات وارده به کشور به صورت عوارض مازاد، از کشتی های عبوری از تنگه هرمز به صورت ریالی دریافت شود.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@alirezapp21 ساعت پیشدر پاسخ بهتسریع در پرداخت وامهامطالبهتسریع در پرداخت وامهای ثبت شده
بانک مرکزی اعلام کرده تأخیر و جریمه دیرکرد اقساط وامهای خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بخشیده میشود، اما در عمل بانکها اقساط را با جریمه کسر میکنند. از سوی دیگر، وامهای ثبتشده قبل از جنگ هنوز پرداخت نشدهاند و اگر چکی برگشت بخورد یا اقساطی معوق شود، حسابها مسدود شده و درخواست وام جدید رد میشود؛ در حالی که این شرایط واقعاً خارج از اختیار مردم بوده است. حداقل انتظار این است که به مسائل مالی مردم رسیدگی شود، اما در حال حاضر ثبت درخواست وام جدید عملاً متوقف شده است. واقعیت این است که هزینههایی مانند کرایه خانه، مخارج زندگی، چک، سفته و اقساط، نه اختلال میشناسد و نه تعطیلی. با این حال، هیچکس پاسخگو نیست؛ میگویند به مشاور آنلاین مراجعه کنید، اما او هم اعلام میکند که اختلالی ثبت نشده و صرفاً تعطیلی است. در حالی که بسیاری از مردم بر اساس برنامهریزیهای قبلی خود اقدام کردهاند. درست است که شرایط ایدهآل نیست، اما آیا این به معنای توقف کامل امور و نبود هیچگونه پیگیری است؟
بانک مرکزی کشور، بانک قرض الحسنه رسالت، مجلس و قوه قضائیه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، نهاد محترم ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@user17751340101620 ساعت پیشدر پاسخ به🔴 برای اینکه طرفدار حق باشیلازم نیست انقلابی یا حزب الله ای باشیکمی انسانیت کافیه که بفهمی کجا باایستی
@IranHamdel14 ساعت پیشدر پاسخ به ومطالبهدرخواست برکناری مدیران رانتخوار
در هفته هایی که کشورمان حملاتی مشابه و حتی بدتر از حملات دوران مغول را تجربه می کند همه مردم ما یک صدا در حال دفاع از کشور خود هستند در این بین عدهای رانتخوار کمکی حتی بصورت زبانی به این همبستگی ملی نمی کنند. برخی مدیران نیز با این جماعت همیشه همراه بوده و از انها برای اهداف خود و ضد منافع ملی بهره برداری می کنند. نکته عجیب تر در کشور ما این است که این جماعت رانتخوار و نجومی بگیر همیشه از نظام اسلامی طلبکار و مستقیم و غیرمستقیم در حال تخریب انقلاب و نیروهای انقلابی هستند و مهمترین عامل نارضایتی اقتصادی قشر خاکستری همین جماعت همیشه طلبکار هستند. در سی سال اخیر این جماعت با ایجاد یک شبکه مافیایی در کشور و جمع آوری ثروت مملکت و ارسال آن به خارج از کشور مهمترین عامل کاهش ارزش پول ملی در کنار تحریم های دشمن بوده اند و همواره از هیچ کوششی در غارت منابع کشور و ارسال آن به خارج از کشور و به کشورهای متخاصم ایران فروگذار نکرده اند. این کمپین به منظور موارد زیر راه اندازی شده است: 1) کلیه مدیران نجومی بگیر شناسایی و برکنار شوند. 2) کلیه صنایع و معادن کشور که به اسم خصوصی سازی در آمده باید به بیت المال برگردانده شوند. 3) کلیه افرادی که منابع کشور را صادر کرده اند ولی به بهانه تحریم ارز انها را وارد کشور نکرده اند باید محاکمه شوند 4) کلیه مدیرانی که فرزندان انها مقیم کشورهای متخاصم هستند از مناصب درجه اول و دوم کشور برکنار شوند. 5) کلیه مدیران با بیش از دو شغل از همه شغلهای اضافی برکنار شوند 6) نظام پرداخت به سلبریتی ها خصوصا فوتبالیستها، بازیگران سینما و تلویزیون باید بطور کامل تغییر کند و میزان دستمزدهای این افراد 10 تا 20 برابر کاهش یابد و براساس نتایج و شایستگی پرداخت شود. برای جلوگیری از افزایش دستمزدهای این افراد نظام سخت گیرانه مالیاتی بنا گردد 7) پرداخت های پزشکان متخصص و مدارس غیر انتفاعی به شدت تحت کنترل نظام مالیاتی قرار بگیرد و با هر تخلف شدیدا برخورد گردد 8) قانون دریافت صرفا جریمه برای تخلفات ساخت و ساز کاملا تغییر کند 9) کلیه ابربدهکاران بانکی علنی محاکمه شوند 10) یک سامانه ارسال و اطلاع رسانی تخلفات مالی و گزارش فساد طراحی شود و مردم بتوانند فساد در هر سطحی را گزارش دهند 11) با کلیه بانکهای متخلف خصوصا در قبال پرداخت وام های نجومی به شدت برخورد و مجوز آنها لغو گردد 12) کلیه افراد مافیای واردات و صادرات شناسایی و محاکمه شوند و انحصار واردات و صادرات در همه کالا ها حذف گردد 13) بودجه و عملکرد کلیه نهادهای دولتی و شبه دولتی که در سالیان گذشته با اهمال و کم کاری کشور را به این مرحله رسانده اند باید بصورت کامل تجدید نظر شوند و بودجه های آنها صرفا براساس بازدهی و کارآیی انها تنظیم گردد
مدیران و مسئولان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
