برخورد با کلاهبرداران فیلترشکنفروش و حمایت حقوقی از مالباختگان
بسمهتعالی در ایام حساس و شرایط جنگی اخیر که به اقتضای شرایط، دسترسی به اینترنت بینالملل با قطعی مواجه شده است، متأسفانه شاهد جولان زالوصفتان و سودجویانی هستیم که از نیازِ جامعه سوءاستفاده کرده و به غارت جیب هموطنان مشغولاند. این شیادان در فضای مجازی با تبلیغات فریبنده، اقدام به فروش فیلترشکن با قیمتهای بسیار گزاف و نجومی «به ازای هر گیگابایت» میکنند؛ اما رویه غالب آنها به این شکل است که به محض واریز وجه به حساب بانکیشان، دیگر پاسخگوی خریدار نبوده و ارتباط را مسدود میکنند. شوربختانه، بسیاری از هموطنانِ مالباخته به دلیل واهمه از تبعات قانونیِ خرید فیلترشکن، از طرح شکایت در مراجع ذیصلاح خودداری میکنند. این ترس و خلأ گزارشدهی، حاشیه امنی بینظیر برای این کلاهبرداران فراهم کرده تا در این شرایط حساس کشور، با خیال راحت به اخاذی و ضربه زدن به اعتماد و اقتصاد عمومی ادامه دهند. لذا از نهادهای قضایی، انتظامی و حقوقی تقاضا داریم با رویکردی جهادی برای صیانت از حقوق عامه، مطالبات زیر را عملیاتی نمایند: ۱. راهاندازی سامانه امن گزارشدهی: ایجاد بستری امن و اختصاصی توسط دادستانی کل کشور جهت دریافت گزارشهای مردمی از این کلاهبرداران، همراه با تضمین رسمی مبنی بر «مصونیت قانونی برای خریدارانِ مالباخته»، تا ترس از گزارشدهی از بین برود. ۲. ردیابی مالی و برخورد قاطع: ورود فوری پلیس فتا برای ردیابی شمارهحسابها و درگاههای بانکی این شیادان که پول مردم را دریافت کرده و غیب میشوند، و مسدودسازی سریع حسابهای آنان. ۳. حمایت حقوقی از شکات: ورود جدی «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» جهت معاضدت قضایی، راهنمایی و پیگیری پرونده شکات این عرصه، تا روند احقاق حق مالباختگان تسهیل گردد.
دادستانی کل کشور، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
