دولت می تواند با راه اندازی یک سایت اینترنتی برای اعلام نرخ ملی زمین طبق فرمول جهانی براحتی با قیمتگذاری کاذب و افزایش قیمت مقابله کند. بطور مثال، در این سایت برای منطقه ۱۸ تهران نرخ مصوب در سایت متری ۱۸ ملیون تومان اعلام شدهاست. فروشنده زمین یا مسکن باید متراژ را زمین بر اساس نرخ قیمتگذاری کند و اگر از نرخ مصوب فراتر رفت، بر مازاد آن مالیات بگذارد و بوسیله جبر مالیاتی فروشندگان را از افزایش قیمت منصرف کند. اگر فروشنده مثلا یک میلیون بالاتر از نرخ مصوب قیمت بگذارد سازمان مالیات از مازاد نود درصد بعنوان مالیات برمیدارد، فروشنده مجبور است برای اینکه پنج ملیون سود بردارد قیمت را چند برابر کند که از حدی به بعد هم خریداران زیر بار نمیروند. این طرح در خیلی از کشورها اجرا شده و در ایران نیز بحث اجرای آن در دولت احمدی نژاد شکل گرفت که متأسفانه در عین کارآمدی تا بحال پیگیری نشدهاست. دولت میتواند طی یک مصوبه بدون هزینه با ابلاغ و انجام موارد زیر این کار را انجام دهد: 1. تمام معاملات باید بنگاهها ثبت رسمی شوند و گرنه در سامانه اسناد و املاک ثبت نمیشوند (این کار قبلا انجام شده) ۲. درصورت قیمتگذاری متجاوز از نرخ ملی قرارداد شامل مالیات میشود و در صورتعدم پرداخت و قبول مالیات قرارداد ثبت رسمی و انجام نشده و در سامانه اسناد مالکیت زمین یا مسکن انتقال پیدا نمیکند. ۳. راه اندازی سایت برای دسترس عموم که در آن کاربر با نقشه براحتی از قیمت مصوب آن ناحیه با خبر میشود. ( البته که طبق فرمول جهانی، بسته به موقعیت جغرافیایی، سیاسی، آب و هوایی قیمت زمین در استانها و شهرستانها و مناطق با یکدیگر متفاوت خواهد بود.