تعلل بانک مرکزی در ابلاغ افزایش وام مسکن

نمایندگان مجلس در حالی از نامه‌نگاری مجدد با بانک مرکزی برای افزایش سقف وام مسکن تا ۸۰۰ میلیون تومان خبر می‌دهند که افزایش وام مسکن در دولت قبل توسط محمد مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده بود ولی بانک مرکزی همچنان آن را اجرا نکرده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در هفته گذشته خبری مبنی‌بر نامه‌نگاری مجدد نمایندگان مجلس با بانک مرکزی در خصوص افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در رسانه‌ها پخش شده است که با واکنش‌های متعددی همراه بود.این در حالی است که هادی عباسی، قائم‌مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت سیزدهم طی مصاحبه‌ای در تیرماه سال جاری، اظهار کرده بود که بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شورای‌عالی مسکن، بحث وام ۸۰۰ میلیون‌تومانی توسط آقای مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
طبق اطلاعات جدیدی که بانک مرکزی از میزان مشارکت و عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن در آبان امسال اعلام کرد نیز عملکرد ۱۵ بانک در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تا پایان مهرماه امسال صفر تومان بوده است.این آمار در صورتی است که طبق آخرین اطلاعات از متقاضیان تسهیلات مسکن که در اوایل سال جدید توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر شد حدود یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر برای دریافت وام بانکی ثبت‌نام کرده بودند.بااین‌وجود فرزین رئیس بانک مرکزی در واکنش به نامه نمایندگان در خصوص افزایش سقف وام مسکن در طی نامه‌ای به خانم صادق مالواجرد گفت: «از نظر بانک مرکزی هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در حیطه وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است.وی در ادامه این نامه افزود: لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای‌عالی مسکن به‌عنوان پیشنهاد در هیأت عالی این بانک قابل‌طرح و بررسی بوده و با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
فرزین در پایان این نامه تصریح کرد: براین‌اساس مقتضی است دستور فرمایید از طرح موضوعات این چنینی به‌صورت عمومی که صرفاً نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود».
در همین راستا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بانک مرکزی موظف به اجرای قانون است گفت: قانون جهش تولید خیلی صریح مسئولیت هر سیاست‌گذاری در حوزه مسکن را به شورای‌عالی مسکن واگذار کرده است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام قانون و سیاست‌گذاری‌ها هستن.
بر اساس ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، شورای‌عالی مسکن مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن را برعهده دارد.اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که دولت سیزدهم برای نخستین‌بار سقف وام نهضت ملی مسکن را به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش داد و حالا بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از زمان ابلاغ افزایش این وام به ۸۰۰ میلیون تومان اما همچنان بانک مرکزی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند و دولت هم واکنش مؤثری نسبت به این موضوع نشان نداده است.#وام_مسکن#بانک_مرکزی#مسکن#مالواجرد#فرزین
13:54 - 3 آذر 1403

4 بازنشر3 واکنش
103٫9k بازدید



7 پاسخ

@mhsfisher3 آذر 1403
در پاسخ به
حتی اگه به 800 میلیون هم برسه بازم خیلی کمه.در تهران متوسط قیمت هر متر مسکن خوشبینانه 80 میلیونه.یه خونۀ‌ 60 متری رو هم که در نظر بگیریم میشه 4 میلیارد و 800 میلیون!یعنی 800 میلیون حدود 17 درصد از قیمت یک خانۀ کاملا معمولی رو پوشش میده!از طرفی قطعا 800 میلیون اقساط سنگینی خواهد داشت.یعنی کسی که…نمایش بیشتر

@user1708814262923 آذر 1403
در پاسخ به
با این وامها کسی خونه دار نمیشه برید سمت مسکن ملی ویلایی سازی نه اسانسور میخاد نه پمپ اب ما برق نداریم رفتید سراغ ساخت اپارتمانی که به سختی گرم سرد میشه و اسانسور و پمپ اب نیاز داره ویلایی بسازید راحت

@user1709745744933 آذر 1403
در پاسخ به
سلام.بهترین راهکار برای خانه دار شدن مردم (اقشار آسیب پذیر) ، اجاره به شرط تملیک است که در واقع اقساط وام مسکن دریافتی از بانک ، همان اجاره بهای ماهانه ای است که ساکنان این منازل ، پرداخت می کنند.با این روش هم بانک مرکزی در سایه امنیت مالی ، به اهداف سرمایه گذاری های خود در این حوزه استراتژیک می رس…نمایش بیشتر

@imanf3 آذر 1403
در پاسخ به
وامی که زیر ده درصد قیمت خونه است وام مسکن نیست وام ده درصد مسکنه