توسعه اقتصادی بدون محیط زیست پایدار، ناپایدار است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفاظت از محیط زیست باید در قلب سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد و صنعت و معدن تنها در صورتی می‌توانند به توسعه پایدار کشور کمک کنند که اصول پایداری و فناوری‌های سبز را رعایت کنند.
به گزارش خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری فارس، مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس و نمایشگاه ملی چالش‌های محیط زیستی با محوریت «نقش صنعت، معدن و جامعه در گسترش حکمرانی سبز» صبح امروز با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یوسف حجت رئیس دانشگاه تربیت مدرس و معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.در ابتدای مراسم، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اقدامات دانشگاه تربیت مدرس در حوزه محیط زیست، گفت: موضوع دانشگاه سبز در این دانشگاه به‌صورت جدی دنبال می‌شود و نقش ممیزی در حوزه دانشگاه سبز نیز ان‌شاءالله ایفا خواهد شد. در زمینه‌های مرتبط با تنوع زیستی گیاهی و جانوری، موضوع آلودگی هوا، پسماند و سایر محورهای مرتبط نیز دانشگاه تربیت مدرس بازوی تخصصی و اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می‌شود.
وی افزود: سال گذشته سفری به دانشگاه تربیت مدرس نور داشتم و از پروژه‌ای در قلب جنگل‌های ایوانی که برای بازسازی زیستگاه‌ها فعالیت می‌کردند، بازدید کردم. کارهای بسیار ارزشمندی در حوزه تنوع زیستی و گونه‌های خزری در معرض خطر در آن مجموعه در حال انجام است. دبیرخانه این موضوع نیز هم‌اکنون در دانشگاه تربیت مدرس فعال است. ورود تخصصی این دانشگاه به موضوعات پرچالش محیط زیستی برای ما در سازمان حفاظت محیط زیست بسیار مغتنم و ارزشمند است.انصاری در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری دانشگاه‌ها برای حل چالش‌های محیط زیستی کشور گفت: با توجه به مشکلات متعددی که در این حوزه داریم، همکاری دانشگاه تربیت مدرس می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.وی در بخش دیگری از سخنانش درباره محور کنفرانس اظهار داشت: همان‌طور که مستحضرید، توسعه اقتصادی بدون توجه به پایداری محیط زیست، توسعه‌ای ناپایدار است. برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی ارزشمند برای بررسی یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم حوزه محیط زیست، یعنی حکمرانی سبز، فراهم می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که کشور ما با بحران‌های پیچیده‌ای مانند آلودگی هوا، کمبود منابع آب و فرسایش خاک مواجه است.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: امروز هیچ تردیدی وجود ندارد که مسیر توسعه جهانی تغییر کرده است. اقتصادهای بزرگ دنیا شاخص‌های خود را بر مبنای شاخص‌های محیط زیستی می‌سنجند و مفاهیمی چون کربن خنثی، انتشار خالص صفر، اقتصاد چرخشی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به عناصر کلیدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه حکمرانی سبز تبدیل شده‌اند.وی در تشریح مفهوم حکمرانی سبز افزود: حکمرانی سبز نظامی است که فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت را دربرمی‌گیرد و در آن، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و سلامت اکولوژیکی در یک چارچوب واحد دنبال می‌شود. در این نظام، دولت، صنعت و جامعه سه ضلع مثلث حکمرانی را تشکیل می‌دهند؛ دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر، صنعت و معدن به‌عنوان مجری و نوآور، و جامعه به‌عنوان ناظر مطالبه‌گر و مشارکت‌کننده آگاه.انصاری خاطرنشان کرد: در این نظام، محیط زیست دیگر موضوعی تزئینی نیست، بلکه در قلب سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد. اصل پنجاهم قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مانیفست حرکت ما در این مسیر است.
وی با اشاره به لزوم تغییر نگرش در ساختار حکمرانی کشور گفت: اجرای اصول حکمرانی سبز نیازمند تغییر نگرش در تمام سطوح تصمیم‌گیری است. صنعت و معدن دو موتور محرک توسعه اقتصادی کشور هستند، اما در عین حال بیشترین اثر را بر محیط زیست دارند. اگر این دو بخش اصول پایداری را رعایت کنند، ستون‌های حکمرانی سبز در کشور استوار خواهد شد.انصاری افزود: توسعه صنایع و معادن بدون ملاحظات زیست‌محیطی، در واقع انتقال هزینه‌ها به نسل‌های آینده است. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان فعالیت‌های صنعتی و معدنی را به گونه‌ای سامان داد که نه‌تنها آسیب‌زا نباشند، بلکه به بهبود وضعیت محیط زیست نیز کمک کنند؟ پاسخ این پرسش در سه اصل نهفته است: فناوری‌های سبز، مسئولیت اجتماعی و شفافیت اطلاعات محیط زیستی.انصاری در توضیح این اصول گفت: فناوری‌های سبز ابزار تحقق حکمرانی سبز هستند و با هدف کاهش مصرف منابع، پیشگیری از آلودگی و افزایش بهره‌وری انرژی طراحی می‌شوند. در بخش معدن، استفاده از سامانه‌های کم‌آب‌بر، بازیافت آب، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و احیای زمین‌های تخریب‌شده پس از پایان فعالیت، از جمله اقدامات ضروری است.
او ادامه داد: در بخش صنعت نیز فناوری‌هایی مانند جذب و ذخیره کربن، افزایش بهره‌وری سوخت و جایگزینی مواد اولیه پاک باید مورد توجه قرار گیرد. این فناوری‌ها نه‌تنها به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کنند، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز افزایش می‌دهند؛ چراکه در جهان امروز، صنعت سبز به‌معنای صنعتی رقابتی است.انصاری تصریح کرد: حکمرانی سبز بدون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ممکن نیست. بنگاه‌های اقتصادی باید خود را در برابر جامعه و محیط زیست پاسخ‌گو بدانند و اطلاعات مربوط به مصرف آب، انرژی و انتشار آلاینده‌ها را به‌صورت شفاف در سامانه‌های ملی ثبت و منتشر کنند.وی افزود: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که شفافیت عملکرد زیست‌محیطی علاوه بر بهبود عملکرد شرکت‌ها، اعتماد اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: توسعه صنعتی و معدنی ایران در دهه‌های اخیر هرچند نتایج مثبتی داشته، اما هزینه‌های سنگینی بر طبیعت تحمیل کرده است. استقرار صنایع سنگین در نزدیکی منابع آب، مشکلاتی چون فرونشست و تخلیه آبخوان‌ها را ایجاد کرده و استخراج‌های روباز بدون ارزیابی بوم‌شناختی، موجب فرسایش خاک و نابودی طبیعت شده است.انصاری تأکید کرد: اگر توسعه صنعتی و معدنی بدون نگاه محیط‌زیستی ادامه یابد، به جای پیشرفت، انتقال بحران از اقتصاد به طبیعت و سپس به جامعه را در پی خواهد داشت. باید نگاه خود را از رشد کمی به توسعه کیفی تغییر دهیم؛ توسعه‌ای که بهبود شرایط زندگی مردم را با حفظ توان بازسازی طبیعت همراه کند.
انصاری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی کشور گفت:با وجود آسیب‌های واردشده، همچنان ظرفیت‌های طبیعی ارزشمندی در ایران وجود دارد. از دهه ۵۰ تاکنون قوانین متعددی همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون مدیریت پسماند، قانون هوای پاک، قانون حفظ و احیای تالاب‌ها و قانون حفاظت از خاک تدوین شده، اما متأسفانه اجرای کامل آن‌ها با ضعف ضمانت‌های اجرایی مواجه بوده است.وی تصریح کرد: در این دوره تلاش داریم هیچ طرح یا پروژه‌ای بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی و ملاحظات لازم، بودجه یا مجوز اجرایی دریافت نکند.انصاری افزود: با توجه به چالش‌های موجود، بارگذاری صنایع باید محدود شود و به سمت استفاده از فناوری‌های بازچرخانی آب، بهره‌وری انرژی و کاهش تلفات شبکه‌های توزیع حرکت کنیم؛ در غیر این صورت، فشار بر منابع آب، بحران‌ها را تشدید خواهد کرد.معاون رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در طول یک سال گذشته و از آغاز دولت چهاردهم، میزان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است. هرچند بخشی از این رشد به دلیل ناترازی انرژی بوده، اما کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی و تنوع در سبد انرژی می‌تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها کمک کند.وی تأکید کرد: حرکت به سمت صنایع سبز، کاهش مصرف آب و انرژی، بهینه‌سازی تولید و گذار به اقتصاد کم‌کربن، همه از عوامل استقرار حکمرانی سبز هستند. امیدواریم با همکاری اساتید، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور بتوانیم مسیر توسعه را از رشد صرف به سمت پایداری واقعی سوق دهیم و محیط زیست را به رکن محوری تصمیم‌گیری‌ها تبدیل کنیم.
پایان پیام/
11:11 - 19 آبان 1404
حوزه و دانشگاه
آموزش و پژوهش
دانشگاه

1 بازنشر
9450 بازدید