اظهارات آقای مجید انصاری، اگرچه با ادبیات «حقوقی» و «وحدتطلبانه» عرضه میشود، اما در واقع آدرس غلط به افکار عمومی و تحریف مفاهیم بنیادین دین، قانون و وحدت اجتماعی است؛ تحریفی که نتیجهای جز عادیسازی تخلف، تضعیف قانون و جسورتر شدن جریانهای سازمانیافته هنجارشکن ندارد.نخست آنکه حجاب نه سلیقه است و نه قرائت شخصی؛ بلکه هم «واجب قطعی شرعی» و هم «قانون مصوب نظام» است. تقلیل واجب الهی به سطح سلیقه، آنهم از زبان یک روحانی و معاون حقوقی رئیسجمهور، عملاً به معنای خلع سلاح فقه و قانون در برابر فشار خیابانی است. این همان لغزش خطرناکی است که لیبرالیسم فرهنگی سالهاست دنبال میکند: تبدیل «حقالله» به «حق انتخاب فردی».دوم، استناد به «اکثریت» بدون ارائه هیچ مستند اجتماعی، بازی با مفاهیم مردمسالاری است. کدام نظرسنجی معتبر، کدام شواهد میدانی، و کدام مطالعات اجتماعی نشان میدهد اکثریت زنان ایرانی طرفدار کشف حجاباند؟ واقعیت اجتماعی ایران، برخلاف تصویرسازی رسانههای غربی و پیادهنظام داخلیشان، جامعهای متدین، نجیب و قانونپذیر است؛ و هنجارشکنان، دقیقاً همان اقلیت پرسر و صدایی هستند که با پشتیبانی رسانهای دشمن، بزرگنمایی میشوند.سوم، سوءاستفاده از مفهوم «حکم ثانویه» خطایی فقهی و حقوقی است. حکم ثانویه نه ابزار دولتهاست، نه تابع فشار فضای مجازی و نه قابل اعمال سلیقهای. این اختیار، آنهم در شرایط استثنایی، صرفاً در دایره اختیارات ولیفقیه است. تبدیل ترک اجرای قانون به «مصلحتسنجی» دولتی، یعنی رسمیت دادن به بیقانونی خزنده.چهارم، تجربه تاریخی نشان داده هرجا به نام «وحدت» از اصول عقبنشینی شده، نهتنها وحدت تقویت نشده بلکه شکافها عمیقتر شدهاند.
07:56 - 3 دی 1404
