مطلب تبیینی و تحلیلی

ضربه سنگین اقتصادی به ایران و پاکستان با قاچاق سوخت

پدیده قاچاق سوخت و به‌اصطلاح سوخت بری از ایران به پاکستان طی سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است و به‌خصوص مرزنشینان دو سمت را درگیر کرده است. این موضوع پیامدهای اقتصادی بزرگی دربرداشته است.
برخی و به‌خصوص افرادی که برای نخستین‌بار به این پدیده را مشاهده می‌کنند ممکن است قضاوتی یک‌سویه داشته و روند را به ضرر ایران یا پاکستان بدانند. در این نوشتار به‌اجمال آثار و پیامدهای رشد پدیده قاچاق سوخت شامل بنزین و گازوئیل را بررسی خواهیم کرد. آن‌گونه که ارتش پاکستان و حتی شخص «عاصم منیر» فرمانده این قوای نظامی در جمع خبرنگاران در شهر کراچی اعلام کرد سالانه حدود 2 میلیارد و 800 میلیون لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود. عدد آن قدر بزرگ است که هر کارشناسی را به تعجب وامی‌دارد. آمارها نشان می‌دهند که این حجم از سوخت به 995 پمپ‌بنزین پاکستانی منتقل می‌شود و به مردم این کشور عرضه می‌شود. البته پاکستان حدود 240 میلیون نفر جمعیت دارد و در نگاه کلان حتی این تعداد پمپ‌بنزین چندان زیاد به‌حساب نمی‌آید. بااین‌حال نمی‌توان آن را کوچک فرض کرد. اگر به رسانه‌های دو کشور نگاه کنیم ممکن است دچار این خطا شویم که قاچاق سوخت به نفع یکی از این دو کشور است. رسانه‌ای ایرانی می‌نویسند که قاچاق سوخت باعث ایجاد مشکل برای ایران می‌شود ولی سوختی ارزان را برای پاکستان فراهم می‌کند. رسانه‌های پاکستانی نیز می‌نویسند که ایران در شرایط تحریم با استفاده از ابزار قاچاق امکان صادرکردن سوخت خود را به دست می‌آورد ولی به دلیل عدم پرداخت تعرفه‌های قانونی از سوی قاچاقچیان به دولت پاکستان، ضرر فراوانی گریبان اسلام‌آباد را می‌گیرد. کمی منصف باشیمقاچاق سوخت تنها منفعت یک دسته را فراهم می‌آورد؛ مافیای فعال در این عرصه؛ چه ایرانی و چه پاکستانی.
به‌عبارت‌دیگر این اتفاق ضربات مهلکی به اقتصاد کشور ایران و کشور پاکستان وارد می‌کند و همچنین به ضرر عموم مردم دو کشور است. تبیین این ادعا کار چندان سختی نیست. برخی فعالان فضای مجازی که به‌تازگی متوجه قیمت تقریباً 90 هزارتومانی گازوئیل در پاکستان (در فروردین 1404) شده‌اند با آب‌وتاب برای مخاطبان خود روایت می‌کنند که هر لیتر گازوئیل در ایران زیر 1000 تومان خریداری می‌شود و همین اختلاف قیمت 89 هزارتومانی سود بزرگی برای مردم پاکستان است.کافی است مثلاً 10 میلیون لیتر گازوئیل فروخته شود تا 890 میلیارد سود نصیب پاکستانی‌ها شود. حال شما به‌جای 10 هزار لیتر عدد 2 میلیارد و 800 میلیون لیتر را جایگزین کنید! مشخص است که روایت‌هایی ازاین‌دست تنها نگاه به ظواهر و بررسی یک‌سوی ماجرا است. حدود 20 میلیون کارت سوخت در اختیار هم‌وطنان قرار دارد ولی کافی است تجربه سفر به استانی مانند سیستان و بلوچستان را داشته باشید. کارت سوخت شما در این استان فعال نیست و به‌اصطلاح مردم محلی کُدینگ است. فقط بومیان اجازه استفاده از کارت سوخت را دارند. حال اگر شما به هر نحو موفق شوید که سوخت‌گیری انجام دهید کافی است تا از جایگاه خارج شوید بنزین موجود در باک شما به قیمت لیتری 20 تا 25 هزار تومان نقداً از شما خریداری می‌شود. خرید سوخت آزاد به حدی رایج است که حتی کودکان ۱۰ساله نیز خریدار سوخت شما می‌شوند. به عدد فوق بازهم 10 هزار تومان اضافه کنید تا پله بعدی یعنی سوخت بران اصلی برسیم. آنها هم اگر در هر لیتر 20 هزار تومان سود برای خود در نظر بگیرند سوخت مذکور با مبلغ لیتری 45 هزار تومان به دست قاچاقچی پاکستانی رسیده است.
اگر او هم لیتری 20 هزار تومان سود برای خود در نظر گرفته و سوخت را به جایگاه تحویل دهد عملاً جایگاه سوخت را با قیمت لیتری 65 هزار تومان خریداری کرده است. پس در اولین مرحله ثابت شد که خبری از سود سرشار و رویایی نیست. ضربه به اقتصاد ایران! حمله به اقتصاد پاکستان!دولت برای صادرات هر کالایی چاره‌اندیشی های قانونی را انجام داده و تعرفه‌هایی را وضع کرد تا درآمد حاصله بر اساس قیمت جهانی کالا به خزانه دولت بازگردد و صرف عموم مردم شود. زمانی که سوخت قاچاق می‌شود در اصل خریدار اولیه آن را با یارانه در رینگ داخلی خریده و بدون پرداخت تعرفه‌های قانونی و مشابه‌سازی آن با قیمت جهانی به شکل غیرقانونی آن را به رینگ بین‌الملل می‌رساند. تا اینجا خسارت بسیار سنگین به اقتصاد کشور از طریق قاچاق سوخت مشخص شد. حالا چرا می گوئیم که پاکستان هم از این ماجرا خسارت سنگینی می‌بیند؟ همان گونه که دولت‌ها در پدیده صادرات، تعرفه‌های قانونی وضع می‌کنند برای واردات هم این کار را انجام می‌دهند. اتفاقاً تعرفه‌های وارداتی به‌مراتب عددی بزرگ‌تر را در برمی‌گیرد. مثلاً برای واردکردن هر کیلو انبه پاکستانی به ایران در سال 1400 باید 4 هزار تومان به دولت ایران پرداخت می‌شد (در آن سال قیمت انبه پاکستانی در مرز حدود 25 هزار تومان بود).وقتی این تعرفه از سوی تاجر به دولت کشور مقصد پرداخت نمی‌شود عملاً ضرر بسیار بزرگی به اقتصاد آن کشور تحمیل می‌شود. از طرف دیگر در بازار کشور مقصد هیچ تفاوت قیمتی بین سوخت قاچاق شده از ایران و سوخت قانونی خریداری شده از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وجود ندارد به این معنا که مردم مجبورند همان مبلغ را بابت خرید هر لیتر سوخت پرداخت کنند. پس هیچ سودی نصیب عموم مردم نمی‌شود.
10:59 - 15 فروردین 1404

2 بازنشر7 واکنش
24٫5k بازدید


1 پاسخ