سلام از پویش شما حمایت شد لطفا از پویش من حمایت کنید
ضرورت تولید سکه یک گرمی طلا طرح جدید
معمولاً در سیاستهای پولی و اقتصادی چند هدف و فایده دارد.
پیشنهادها
نیاز تولید و عرضهٔ سکهٔ یک گرمی (طلای 18عیار یا طلا با وزن پایین) جدید
عرضهٔ سکهٔ یک گرمی میتواند با قیمتگذاری مبتنی بر ارز مرجع و نرخ جهانی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و دسترسی عموم را به طلا تسهیل کند. سودها و مزایا ۱. افزایش قدرت خرید عمومی و دسترسی به طلا بسیاری از مردم توانایی خرید سکهٔ تمام یا نیمسکه را ندارند. سکهٔ یک گرمی این امکان را فراهم میکند که قشر متوسط و ضعیف نیز بتوانند پسانداز کنند یا هدیهٔ طلا تهیه کنند. ۲. کاهش فشار روانی بازار سکهٔ اصلی با پاسخ به تقاضای سکههای کوچکتر، فشار روی سکهٔ بهار آزادی و نیمسکه کاهش مییابد و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری میشود. ۳. ابزار مدیریت نقدینگی خرد مردم میتوانند به جای خرید دلار یا داراییهای پرریسک، بخشی از سرمایهٔ خرد خود را در سکهٔ یک گرمی نگه دارند. این اقدام باعث جذب و کنترل بخشی از نقدینگی سرگردان میشود. ۴. کنترل بهتر بازار غیررسمی وجود سکهٔ یک گرمی، خرید طلای آبشده یا قاچاق را کاهش میدهد و گزینهای رسمی، کوچک و مطمئن در دسترس مردم قرار میدهد. ۵. ایجاد تنوع در بازار طلا بازار طلا به جای وابستگی به چند نوع سکه محدود، تنوع بیشتری پیدا میکند که به پایداری عرضه و تقاضا کمک میکند. ۶. تقویت فرهنگ پسانداز خرد خانوادهها میتوانند بهجای پول نقد، برای خود یا فرزندانشان سکهٔ کوچک ذخیره کنند که در بلندمدت فرهنگ نگهداری دارایی واقعی را تقویت میکند. ۷. افزایش شفافیت معاملات عرضهٔ رسمی توسط بانک مرکزی یا ضرابخانه، قیمت مرجع برای معاملات خرد را مشخص و شفاف میکند. ریسکها و نکات مهم عرضه محدود ممکن است باعث شود خود سکهٔ یک گرمی نیز به کالای کمیاب و ابزاری برای سفتهبازی تبدیل شود. هزینهٔ ضرب و توزیع نسبت به ارزش سکه بالاست و باید مدیریت شود تا زیان مالی برای دولت ایجاد نکند. در صورت عدم هماهنگی با سیاستهای کلان پولی، این اقدام صرفاً یک مُسکن کوتاهمدت خواهد بود. جمعبندی: سکهٔ یک گرمی ابزاری مناسب برای تسهیل دسترسی عمومی، مدیریت نقدینگی خرد و کاهش التهاب بازار طلا و ارز است؛ اما موفقیت آن نیازمند عرضهٔ مستمر و کافی و نظارت دقیق بر قیمتگذاری است تا خود به منبع سفتهبازی جدید تبدیل نشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی، شبکه نخبگان مجلس شورای اسلامی
0
100
گزارش از مطالبه
.
.
23:59 - 9 مهر 1404
9 پاسخ
@dooste_khoob16 مهر 1404در پاسخ بهپیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگیپیشنهادهاپیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
با توجه به اینکه طبق شرع و قانون، پس از عقد، وظیفه تهیه مسکن و اسباب مورد نیاز زندگی به عهده مرد میباشد (برخلاف چیزی که در جامعه تحت عنوان جهیزیه دختر عرف هست)، لذا تقاضا دارم آن میزانی از وام ازدواج که تاکنون به زن داده میشده، به مرد داده شود. چون طبق دین اسلام و شرع، زن وظیفهای بر تامین مسکن و جهیزیه ندارد، پس چه دلیلی دارد که وام به او داده میشود؟ ممکن است قانونگذار با خود فکر کرده باشد که حتما زن هم در تهیه منزل و اسباب آن مشارکت میکند، در حالی که اولا طبق قانون و شرع، وظیفه او نیست. دوم اینکه اگر این کار را انجام ندهد و به مرد کمک نکند (که وظیفه او هم نیست)، وام را برای خود برمیدارد و مرد باید با صرفا وام خود، وظیفه سنگین تهیه مسکن و اسباب آن را به دوش بکشد که این موضوع میتواند باعث اختلاف و خدای ناکرده جدایی در ابتدای ازدواج شود. زیرا مرد ممکن است تصور کند که چون وام به زن داده شده، زن هم (باید) در تهیه منزل و جهیزیه به مرد کمک کند، در حالی که طبق شرع و قانون چنین نیست!!
بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user170910003233861466620 مهر 1404در پاسخ بهحمایت شدلطفاً شما هم از پویش ما حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709100032338614666/1759836516290568267مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپامطالبهمطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
پویش سهامداران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهامداران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافتکنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسیهای موجود نشان میدهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهامداران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافتکنندگان تسهیلات کلان در دورههای گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهامداران. 3. شفافسازی و اطلاعرسانی به سهامداران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداختها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهامداران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهامداران فراهم سازد
قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@user170910005208979583211 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهدرخواست تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی زنجان پس از دو دهه بلاتکلیفی
به نام خدا ما جمعی از سهامداران و شهروندان استان زنجان، پس از گذشت حدود بیست سال از آغاز پذیره نویسی پروژه پتروشیمی زنجان، خواهان تعیین تکلیف و راهاندازی واقعی این پروژه ملی هستیم. این پروژه در حالی همچنان بلاتکلیف مانده که سرمایههای فراوانی از مردم (حدود 130 میلیون دلار طی افزایش سرمایه های متعدد طی سالهای گذشته) ، به امید اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان، در آن سرمایهگذاری شده است. با وجود پیشرفت 62 درصدی این پروژه و وعدههای متعدد مبنی بر تکمیل پروژه طی سالهای اخیر، هنوز هیچ برنامه زمانی شفاف و دقیقی برای آغاز راه اندازی پروژه منتشر نشده است. متاسفانه علیرغم رشد بیش از صد برابری قیمت دلار طی 20 سال گذشته، قیمت نماد این شرکت که در بازار پایه فرابورس معامله میشود همچنان به قیمت پذیرهنویسی معامله میشود و سرمایه بیش از صد هزار سرمایه گذار خرد که بخش عمده ای از آن مردم زنجان می باشند تباه گردیده است. بنابراین، ما امضاکنندگان این پویش، خواستار ایجاد یک کارگزار یا نهاد مستقل، تخصصی و پاسخگو برای پیگیری حقوق سهامداران و تسریع در تعیین تکلیف نهایی پروژه پتروشیمی زنجان هستیم. این کارگزار میتواند با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، سازمان بورس و استانداری زنجان، ضمن بررسی دقیق وضعیت فعلی پروژه، برنامهای شفاف برای ادامه یا واگذاری آن ارائه دهد و گزارشهای دورهای به سهامداران اعلام کند. این مطالبه، خواستهای بحق از سوی هزاران سهامدار و شهروند زنجانی است که سالها چشمانتظار تحقق وعده توسعه و اشتغال بودهاند. ✍️ با امضای این پویش، از مسئولان میخواهیم صدای سهامداران را بشنوند و هرچه سریعتر مسیر ایجاد کارگزار ویژه پیگیری پتروشیمی زنجان را آغاز کنند. هدف ما شفافیت، پاسخگویی و احقاق حقوق سهامداران این پروژه ملی است.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استاندار زنجان، رئیس بانک مرکزی
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@user170910005208979583211 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهدرخواست تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی زنجان پس از دو دهه بلاتکلیفی
به نام خدا ما جمعی از سهامداران و شهروندان استان زنجان، پس از گذشت حدود بیست سال از آغاز پذیره نویسی پروژه پتروشیمی زنجان، خواهان تعیین تکلیف و راهاندازی واقعی این پروژه ملی هستیم. این پروژه در حالی همچنان بلاتکلیف مانده که سرمایههای فراوانی از مردم (حدود 130 میلیون دلار طی افزایش سرمایه های متعدد طی سالهای گذشته) ، به امید اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان، در آن سرمایهگذاری شده است. با وجود پیشرفت 62 درصدی این پروژه و وعدههای متعدد مبنی بر تکمیل پروژه طی سالهای اخیر، هنوز هیچ برنامه زمانی شفاف و دقیقی برای آغاز راه اندازی پروژه منتشر نشده است. متاسفانه علیرغم رشد بیش از صد برابری قیمت دلار طی 20 سال گذشته، قیمت نماد این شرکت که در بازار پایه فرابورس معامله میشود همچنان به قیمت پذیرهنویسی معامله میشود و سرمایه بیش از صد هزار سرمایه گذار خرد که بخش عمده ای از آن مردم زنجان می باشند تباه گردیده است. بنابراین، ما امضاکنندگان این پویش، خواستار ایجاد یک کارگزار یا نهاد مستقل، تخصصی و پاسخگو برای پیگیری حقوق سهامداران و تسریع در تعیین تکلیف نهایی پروژه پتروشیمی زنجان هستیم. این کارگزار میتواند با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، سازمان بورس و استانداری زنجان، ضمن بررسی دقیق وضعیت فعلی پروژه، برنامهای شفاف برای ادامه یا واگذاری آن ارائه دهد و گزارشهای دورهای به سهامداران اعلام کند. این مطالبه، خواستهای بحق از سوی هزاران سهامدار و شهروند زنجانی است که سالها چشمانتظار تحقق وعده توسعه و اشتغال بودهاند. ✍️ با امضای این پویش، از مسئولان میخواهیم صدای سهامداران را بشنوند و هرچه سریعتر مسیر ایجاد کارگزار ویژه پیگیری پتروشیمی زنجان را آغاز کنند. هدف ما شفافیت، پاسخگویی و احقاق حقوق سهامداران این پروژه ملی است.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استاندار زنجان، رئیس بانک مرکزی
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@user170910005208979583212 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهدرخواست تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی زنجان پس از دو دهه بلاتکلیفی
به نام خدا ما جمعی از سهامداران و شهروندان استان زنجان، پس از گذشت حدود بیست سال از آغاز پذیره نویسی پروژه پتروشیمی زنجان، خواهان تعیین تکلیف و راهاندازی واقعی این پروژه ملی هستیم. این پروژه در حالی همچنان بلاتکلیف مانده که سرمایههای فراوانی از مردم (حدود 130 میلیون دلار طی افزایش سرمایه های متعدد طی سالهای گذشته) ، به امید اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان، در آن سرمایهگذاری شده است. با وجود پیشرفت 62 درصدی این پروژه و وعدههای متعدد مبنی بر تکمیل پروژه طی سالهای اخیر، هنوز هیچ برنامه زمانی شفاف و دقیقی برای آغاز راه اندازی پروژه منتشر نشده است. متاسفانه علیرغم رشد بیش از صد برابری قیمت دلار طی 20 سال گذشته، قیمت نماد این شرکت که در بازار پایه فرابورس معامله میشود همچنان به قیمت پذیرهنویسی معامله میشود و سرمایه بیش از صد هزار سرمایه گذار خرد که بخش عمده ای از آن مردم زنجان می باشند تباه گردیده است. بنابراین، ما امضاکنندگان این پویش، خواستار ایجاد یک کارگزار یا نهاد مستقل، تخصصی و پاسخگو برای پیگیری حقوق سهامداران و تسریع در تعیین تکلیف نهایی پروژه پتروشیمی زنجان هستیم. این کارگزار میتواند با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، سازمان بورس و استانداری زنجان، ضمن بررسی دقیق وضعیت فعلی پروژه، برنامهای شفاف برای ادامه یا واگذاری آن ارائه دهد و گزارشهای دورهای به سهامداران اعلام کند. این مطالبه، خواستهای بحق از سوی هزاران سهامدار و شهروند زنجانی است که سالها چشمانتظار تحقق وعده توسعه و اشتغال بودهاند. ✍️ با امضای این پویش، از مسئولان میخواهیم صدای سهامداران را بشنوند و هرچه سریعتر مسیر ایجاد کارگزار ویژه پیگیری پتروشیمی زنجان را آغاز کنند. هدف ما شفافیت، پاسخگویی و احقاق حقوق سهامداران این پروژه ملی است.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استاندار زنجان، رئیس بانک مرکزی
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@Kiumarseyan18 آبان 1404پیشنهادهاستاد بحران برای مهار جهش نرخ ارز تشکیل شود
کنترل افزایش نرخ ارز (تورم ارزی) یک موضوع پیچیده اقتصادی است که نیازمند هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و تجاری است: 1. مدیریت نقدینگی و بانک مرکزی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد تعیین نرخ بهره مناسب برای جذب سرمایه به پول ملی مداخله منظم در بازار ارز برای جلوگیری از نوسان شدید ۲. کنترل بودجه و مالیات، کاهش کسری بودجه از طریق مدیریت هزینهها و افزایش درآمدهای پایدار جلوگیری از چاپ پول برای تأمین کسری بودجه مدیریت بدهیهای خارجی برای حفظ ذخایر ارزی ۳. تقویت صادرات و مدیریت واردات، حمایت از تولیدکنندگان صادراتی برای افزایش درآمد ارزی کنترل واردات غیرضروری و تشویق واردات تکنولوژی و مواد اولیه ایجاد سازوکار بازار متشکل ارزی شفاف و رقابتی ۴. ثبات و اعتماد اقتصاد کلان، اطلاعرسانی شفاف و منظم درباره سیاستهای اقتصادی کاهش نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز از طریق برنامههای بلندمدت جلوگیری از فعالیتهای سفتهبازی و بازار سیاه ارز ۵. ابزارهای تکمیلی، استفاده از قراردادهای آتی و ابزارهای مالی برای پوشش ریسک ارزی ایجاد ذخایر ارزی کافی برای مواقع بحرانی همکاری با بانکها و شرکتها برای مدیریت جریان نقدینگی ارزی
ستاد_بحران_مهار_تورم_دلار
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@bultankhabarmeymeh30 آبان 1404در پاسخ بهمطالبهشورای اسلامی شهر وزوان به انتقادات بیانیه رسمی این شورا پاسخ مکتوب دهد
بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان خطاب به مردم شریف منطقه، وزارت کشور، استاندار محترم و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی : بسمالله الرحمن الرحیم شورای اسلامی شهر وزوان، با ایمان به خداوند متعال و اتکاء به پشتوانه عظیم مردم منطقه، در خصوص اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ ( ایجاد شهرستان میمه و وزوان ) اعلام میدارد: شورای اسلامی وزوان نه تنها مدافع حقوق مردم خود، بلکه حامی توسعه و پیشرفت کل منطقه است. باور ما این است که پیشرفت منطقه، به سود همه روستاها و شهرهای اطراف خواهد بود و آیندهای روشن برای کل مردم رقم خواهد زد. متأسفانه برخی افراد طی دهههای گذشته، به دلیل مخالفت با نام وزوان، کل منطقه را قربانی کردهاند. این رفتار ناعادلانه، امروز مقاومت و اراده مردم وزوان را برای احقاق حق خود مصممتر و راسختر ساخته است. هرگونه تلاش برای حذف نام وزوان از عنوان شهرستان، چه از طریق فرافکنی، مکاتبات خلاف واقع یا فشارهای غیرقانونی، محکوم است و این شورا با جدیت و استواری در برابر آن خواهد ایستاد. وزوان با دیدگاهی منطقی و احترام به نام میمه و وَزوان، بر حفظ این عنوان مشترک تأکید دارد؛ اما اگر احترام به این عنوان رعایت نشود، وزوان ذرهای از حق تاریخی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. پس از دو دهه پیگیری مستمر، شورای اسلامی و مردم وزوان به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد حتی یک حرف از نام وزوان حذف گردد. مردم شریف منطقه، پشتوانه اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هستند ونقش کلیدی آنان در تحقق عدالت و ارتقاء جایگاه منطقه بیبدیل است ،این شورا خود را خدمتگزار آنان میداند و با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. آینده روشن است... حرکات پشت پرده مخالفان روز به روز برای مردم آشکارتر میشود و این خود نعمتی است که باعث افزایش آگاهی عمومی و اتحاد بیشتر خواهد شد. وزوان با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هویت متمدن خود، مصمم است تا مسیر عدالت و توسعه را هموار سازد و در کنار میمه، لایبید و همه روستاهای منطقه، آیندهای درخشان و پرامید بسازد. شورای اسلامی شهر وزوان با ایمان، اتحاد و پشتوانه مردم، مصمم به تحقق عدالت، حفظ نام وزوان و اجرای کامل مصوبه شهرستان شدن می باشد. و السلام علیکم من تبع الهدی شورای اسلامی شهر وزوان برخی انتقادات وارده به بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان که امید است شورای اسلامی شهر وزوان به آن پاسخ مکتوب دهد: _ نخست آنکه ، برخلاف آن چه در بیانیه مذکور آمده، مصوبهی ۷۹۲۴۰ نه تنها مورد اجماع در بخش میمه نیست ، بلکه با مخالفت جدی بخش قابل توجهی از مردم، نخبگان و شوراهای اسلامی بخش مواجه شده که انتقادات مدنی و راهپیمایی های اعتراضی مردم بخش میمه در این راستا، گواه آن است ، چرا که تخلفات قانونی در مصوبه مزبور در پروسه ارتقا بخش به شهرستان، کاملاً مشهود بوده و مردم بخش میمه هم خواهان رسیدگی به تخلفات قانونی و اصلاح مصوبه مزبور و در پی آن ارتقا بخش میمه به شهرستانند _مصوبه برخلاف ادعای بیانیه شورای شهر وزوان ،بدون طی فرآیندهای قانونی ومشارکتی و بدون لحاظ حساسیتهای تاریخی، فرهنگی و هویتی بخش ، به تصویب رسیده و از اینرو،مشروعیت قانونی و اجتماعی آن محل تردید جدی است. _منطقاً توسعه پایدار بخش ، تنها در سایه قانونگرایی و قانونمداری، رای اکثریت ، احترام متقابل، پرهیز از تحمیل یکجانبه اراده سیاسی یا محلی ممکن است. _هرگونه تلاش برای تثبیت نام یاساختار اداری خاص، بدون اجماع و رضایت عمومی، نه تنها به انسجام بخش کمک نمیکند، بلکه بذر بیاعتمادی و شکاف را در دل مردم میکارد که بیانیه شورای شهر وزوان گویا سعی در انکار آن دارد. _ مردم بخش میمه با برگزاری راهپیمایی و اعتراضات مدنی به صراحت اعلام اند که با اجرای مصوبه به شکل فعلی مخالفند، و آن را مغایر با منافع جمعی بخش میمه میدانند و این مخالفت، نه از سر تعصب، بلکه از سر دغدغه برای عدالت، قانونگرایی ، توازن و احترام به همه صداهاست. _اگر شورای وزوان مدعی شفافیت است، بهتر نیست به گفتوگوی مستند و قانونی تن داده و نسبت به شنیدن دیدگاههای مخالف، بررسی مستندات و برگزاری نشستهای هماندیشی اقدام کند.
شورای شهر وزوان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@dooste_khoob7 آذر 1404در پاسخ بهرهبری در پیام نوروزی خود، از خرید طلا و ارز به عنوان سرمایهگذاری مضر نام بردند.لذا پیشنهاد شما، خلاف فرمایش ایشان است.