معمای الحاق اراضی جدید به شهر صدرا در سکوت خبری
کارگروه زیربنایی استان فارس در تازه ترین جلسه خود مورخ ۲۷ مهرماه با الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی تنگ قره پیری واقع در حریم شهر صدرا به این شهر در قالب شهرک منفصل موافقت کرده است. این الحاق که پس از دریافت استعلام های قانون ۱۷گانه باید به تصویب در شورای عالی شهرسازی نیز برسد تاکنون بهصورت رسمی اعلام نشده و حتی مسئولان محلی از آن اظهار بیاطلاعی می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ۳۱ فروردین ماه سال جاری بود که نامه درخواست الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی تنگ قره پیری به شهر صدرا برای استاندار فارس، در مقام رئیس شورای برنامه ریزی استان ارسال شد.بررسی این نامه نشان می دهد شهرداری صدرا در آخرین روز کاری سال گذشته (۲۸ اسفندماه) با مالکین خصوصی اراضی بایر واقع در حریم شهر صدرا شامل پلاکهای ثبتی ۷۸۱ فرعی (به مساحت ۷۳ هکتار)، ۷۸۲ فرعی (۱۴۵ هکتار) و ۷۸۴ فرعی (۵۸ هکتار) از پلاک ۱۶ اصلی بخش ۳ شیراز، قریه کوشک بیبیچه، تنگ قرهپیری توافقنامههایی به امضا رسانده است.کاربری این اراضی که در مجموع ۲۷۶ هکتار وسعت دارند، طبق اسناد رسمی باغ و کشاورزی است، و با محدوده قانونی شهر فاصله قابل توجهی دارد و حتی به حریم شهر شیراز نزدیک میشود اما شهرداری صدرا قصد دارد آنها را به محدوده قانونی شهر ملحق کند؛ اقدامی که در صورت تصویب نهایی میتواند مسیر تغییر کاربری در حریم شهر را باز کند و از سوی دیگر با مماس شدن شهر صدرا با شیراز، فلسفه شهر جدید و استقلال آن را با چالش روبرو کند.
نکته قابل تأمل در روند این درخواست، هامش (دستنویس) حسینعلی امیری، استاندار فارس بر این نامه است. امیری بهجای ارسال موضوع به معاونت عمرانی استانداری برای بررسی در کارگروه زیربنایی و گروه کاری مربوطه، آن را مستقیماً به رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارجاع داده است تا در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح شود.با این وجود اما، سازمان مدیریت استان با ارسال نامهای به اداره کل راه و شهرسازی استان فارس طبق مقررات خواستار مطرح شدن موضوع در کارگروه زیربنایی شد و در نهایت یک شنبه ۲۷ مهر ماه این کارگروه با تشکیل شهرک منفصل موافقت نمود!
شهرکی سه برابر مساحت شهر ماسوله!برای درک وسعت ۲۷۶ هکتاری که در آستانه الحاق به شهر صدرا قرار دارد کافی است بدانیم این شهرک تقریبا سه برابر شهر ماسوله مساحت دارد و قرار است با پیشنهاد و اصرار شهرداری صدرا و همراهی و موافقت شرکت عمران به شهری الحاق شود که در تأمین ساده ترین نیاز های زیرساختی خود از قبیل آسفالت معابر، آرامستان، آب شرب پایدار، برق، گاز، مخابرات و حمل و نقل درون شهری و خدمات روبنایی دچار مشکل است. الحاق باید در چهارچوب طرح جامع انجام شوددر طرح جامع هر شهر پیشبینی میشود که تا 10_15 سال آینده چقدر افزایش جمعیت خواهد داشت، به چه میزان فضا نیاز دارد و چه وسعتی میتواند جوابگوی جمعیت اضافه شده باشد و در نهایت مساحت هر شهر بر اساس جمعیت عادی آن در 10سال پیشِرو بسته میشود؛ بنابراین اراضی و املاکی که باید به مساحت شهرها اضافه شود در طرحهای جامع دیده شده و در شرایط معمولی تا پیش از پایان طرح نیازی به افزایش وسعت شهر نیست.اما در شرایط استثنا و اگر به شکل موردی قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد ابتدا از مشاور طرح جامع استعلام میشود که آیا الحاق جدید نیاز شهر است یا خیر؟ در مرحله بعد دقیقا مشابه مابقی تثبیت کاربریها باید استعلامهای ۱۷گانه قانونی اخذ شود که مهمترین آن استعلام از امور اراضی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شرکت آب منطقهای، میراث فرهنگی، شرکتهای آب، گاز و برق، پدافند غیرعامل، وزارت دفاع، محیط زیست، منابع طبیعی، راهداری و... است. درصورت مثبت بودن همه این استعلامات درخواست به کارگروه امور زیربنایی ارجاع میشود. و پس از اخذ موافقت این کارگروه در جلسه شورای برنامهریزی توسعه استان مطرح میشود.
در صورت تأیید این شورا، در شهرهای با جمعیت کمتر از 50هزار نفر اجرایی خواهد شد، اما شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت برای رأی نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال میشود. قبل از کارگروه امور زیر بنایی نیز یک گروه کاری باید تشکیل شود که گرچه مشورتی است و تصمیماتش وجاهت قانون ندارد، اما موضوع را به شکل فنی بررسی میکند.در سالهای اخیر الحاقات تنها برای نهضت ملی مسکن و بر اساس الزام قانونی انجام شده است. سایر موارد نیز در چهارچوب افق پیشبینی طرح جامع و با وسعت کم و زیر یک هکتار انجام گرفته است از جمله در ارسنجان پنج هزار متر، نیریز 1200متر، سرچهان 250 متر و هماشهر 400 متر به محدوده شهر الحاق شدند. فاز سه صدرا خالی از سکنه استطرح جامع شهر صدرا سال 1400 با افق 10 ساله تصویب شد و تا 6 سال دیگر طبق قانون لازم الاجراست. در این طرح افزایش جمعیت تا 450هزار نفر پیشبینی شده و بر اساس آن 500 هکتار نیز به غرب شهر اضافه شد که اصطلاحا فاز سه نامیده میشود، که بعد از گذشت 4 سال همچنان خالی از سکنه است.کارشناسان معتقدند الحاق زمانی ضرورت دارد که ظرفیت شهر تکمیل شده و فاقد زمین باشد، اما در حال حاضر فاز یک شهر صدرا همچنان ظرفیت دارد، فاز دو سکونت جمعیت در آن خیلی کم است. در فاز سه نیز همانطور که گفته شد هیچ اتفاقی نیفتاده است.در شرایط کنونی که در داخل محدوده شهر صدرا هنوز ما با انبوه زمین های ساخته نشده روبرو هستیم، چه دلایل توجیهی برای ایجاد یک شهرک منفصل در زمین خالی و بی هیچ طراحی و زیرساختی وجود دارد، که باید از نقطه صفر شروع به ساخت شهر در آنجا کرد؟
رئیس وقت شورای صدرا: روحمان هم خبر نداشت!روحالله شجاعیان، رئیس پیشین شورای اسلامی شهر صدرا که نامه درخواست الحاق اراضی تنگ قره پیری در زمان ریاست وی به شورای برنامه ریزی استان ارسال شده است، در این باره به خبرگزاری فارس گفت: بنده به عنوان رئیس وقت شورا روحم هم خبر نداشت! شهردار با من کوچکترین مشورتی نکرد و بعید میدانم مابقی اعضا هم مطلع شده باشند.عضو شورای اسلامی صدرا با بیان اینکه علیرغم صراحت قانون شهردار شورا را حتی در حد مشورت و نظرخواهی هم در جریان قرار نگذاشت، گفت: از نظر ما اولویت های مهمتری برای الحاق وجود داشت مثل تعیین تکلیف شهرک ویلایی بهاران و باغات اهلبیت یا مجموعه شکل گرفته از بیمارستان سوختگی تا دانشگاه آزاد که بافتش ساخته شده و میزان تخلف در آن زیاد است. نه اینکه یک زمین لم یزرع صفر را به شکل الحاق منفصل به شهر اضافه کنیم و تعهد جدید بر شهر تحمیل شود. شجاعیان افزود: در صدرا امکان خدمات دهی مطلوب به دو فاز مسکونی موجود هنوز فراهم نیست و الان با اصرار شهردار قرار است بار جدید خدماترسانی دائمی دیگر بر شهر تحمیل شود.
الزام قانون به اخذ تأیید شوراصحبتهای رئیس سابق شورای اسلامی شهر صدرا در حالی است که ماده ۲ قانون شهرداری صراحت دارد: «حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بهطور جداگانه بهوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.»همچنین بندهای (۲) و (۳۱) ماده ۷۱ قانون شوراها وظیفه بررسی، ارائه پیشنهادها و نظارت بر طرحهای توسعه (که الحاق بخشی از آن است) را بر عهده شورا قرار میدهد.بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر... نیز، پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد، برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود. لذا از آنجایی که شورای شهر مرجع عالی قانونگذاری در سطح محلی و نظارت بر عملکرد شهردار است و تصویب لوایح توسعه از وظایف اصلی آن است، شهردار صرفاً یک مجری و پیشنهاددهنده است و بدون تأییدیه شورا، پیشنهاد ارسالی به استانداری از حیث وجاهت قانونی برای طی مراحل بعدی باید مورد بررسی قرار گیرد.پیگیری فارس از ناظرین و مراجع قانونی برای مشخص شدن ابعاد بیشتر این پرونده ادامه خواهد داشت.#قرهپیری#شورای_عالی_شهرسازی#شهر_صدرا
17:07 - 3 آبان 1404
