آقای #خبرگزاری_فارس! چطوره کلا تصمیم گیری های نظام را بدهند به شما؟! یه جا پویش علم می کنید که حکم قضایی یک مجرم لغو شو، یه جا پویش دیگر که مصوبه انقلاب فرهنگی لغو شود...! به نظر می رسد کلا حکم و مصوبه و قانون، باید موافق میل شما باشد، لغو و برپا شوند!!! جمع کنید این #سیرک_رسانهای را...
درخواست لغو یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سامانه فارس من
تعدادی از مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار لغو یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعدادی از مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار لغو یک مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی شدند.این مخاطبان در پویش خود اعلام کردند که برابر اصول قانون اساسی تنها مرجع وضع قوانین در کشور مجلس شورای اسلامی است اما نهادی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرراتی را در قالب مصوبهای موسوم به ٨٩۵ آن هم خارج از حدود صلاحیت ذاتی خود وضع کرده که علاوه بر تعدی به قوانین موضوعه، ناقض اصول قانون اساسی نیز هست و موجبات سلب آزادی های مشروع و حقوق مکتسبه اشخاص در دادخواهی در مراجع صالح قضایی از جمله دیوان عدالت اداری به دنبال داشته است.بنا بر اعلام این مخاطبان، این امر نه تنها مغایر مقررات ماده ١٠ و تبصره ٢ ذیل ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری بوده بلکه در تعارض آشکار با اصول ١۵٩ و ١٧٣ قانون اساسی است و موجبات یأس و نامیدی فراوانی را در جامعه به دنبال داشته، برابر اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است لذا این مصوبه میتواند توالی تخلفات بسیاری را از جمله احتمال صدور قرار عدم صلاحیت در پرونده های جاری به دنبال داشته باشد.خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با سردبیر این پویش هم گفتوگو کرده است.
سردبیر پویش فارس من گفت: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) درباره اعتبار بخشی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 30 شهریور 1392 بیان فرمودند؛ «به مجمع تشخیص مصلت گفته شود که این قانون را اصلاح کند به گونه ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مانند شوراهای مشابه، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و... از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شود»؛ که در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به تأسی از منویات معظم له در سال ۱۴۰۲ با الحاق تبصره ای به قانون دیوان عدالت اداری به این خواسته جامه عمل پوشانده و مبادرت به اصلاح قانون کردند.به گفته سردبیر پویش فارس من، اصلاحات به این صورت بود که براساس تبصره ۲ الحاقی، رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، اما رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعههای شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف فرمایش مقام معظم رهبری با تعدی به قانون، مبادرت به وضع مصوبه ای به شماره 895 دهم بهمن 1402 کردند که علاوه بر عدول از حدود صلاحیت های ذاتی خود که صرفا ناظر بر امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی است، به سایر حوزه های غیر مرتبط نظیر امور بازنشستگی و نیز هیات های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها نیز ورود کردهاند در حالی که برابر قانون رسیدگی به این موارد، برابر مواد 10 و 64 قانون دیوان عدالت اداری صرفا در حوزه صلاحیت دیوان قرار گرفته است.
به گفته سردبیر این پویش، همچنین شورای مزبور در مفاد ماده 3 مصوبه خود با تعدی به موضوع تبصره 2 الحاقی ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری موضوع رسیدگی به آراء و تصمیمات صادره از هیأت های عالی تجدیدنظر را از اعداد رسیدگی در دیوان خارج کرده است، این در حالی است که به موجب حکم مندرج در تبصره الحاقی یاد شده «صرفا رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان خارج بوده ولی مصوبات زیر مجموعه این شورا که هیأت عالی تجدیدنظر نیز شامل میشود در صلاحیت رسیدگی دیوان قرار دارند.سردبیر این پویش با ذکر 4 ایراد بر این اقدام شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: به موجب اصل یکصد و هفتاد نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند بنیادین؛ تنظیم روابط حقوقی ، تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت محاکم به حکم قانون است که در عالم حقوق ، قانون جز مصوبات قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرع و قانون اساسی، معنا و مفهوم دیگری نمییابد.وی افزود: همچنین برابر اصل نهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
به گفته سردبیر این پویش، ایراد سوم این است که به تصریح اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد بنابراین پر واضح است که مصوبه شماره 895 مورخ دهم بهمن 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی مصوبات قبل از آن در این باره نمی توانند موجب تغییر یا تحدیدصلاحیت محاکم دادگستری و مانع شهروندان از مراجعه به محاکم دادگستری از جمله دیوان عدالت ادرای شود.سردبیر این پویش عنوان کرد: ایراد چهارم این است که حسب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری مرجع عام رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها است و مراجع شبه قضایی تشکیل شده به حکم قانون نیز نهایتاً تحت نظارت قضایی این مرجع قرار دارند که رای وحدت رویه شماره 2621 مورخ 27 آذرماه سال 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معنا است.پایان پیام/
https://farsnews.ir/user1709101614883473791/1710224229838889011/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B9%DB%B5-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
10:17 - 10 خرداد 1403