2 روز پیش

سندروم غُلُوّ

رقم کشته‌گان کودتای دی ماه نشانی بارز است از مبتلایان به «سندرم غُلُوّ» که طی اون بیمار می‌کوشه بشیوه «مبالغه» روی مخاطب تاثیر‌گذاری عاطفی کنه تا از اون طریق اولا فشلی و اُبلُموفیزم سیاسی خودشونو استتار کرده در عین حال بقصد تصرف در احساسات مخاطب و ترغیب مخاطب به انجام دادن کاری خاص یا بازداشتن از عم…نمایش بیشتر
تصویر نمایه‌ی ‌محسن جشنی‌
محسن جشنی

@MohsenJashni  •  11 تیر 1405

ایده و راهکار

پایان عصر «فاکتورهای صوری»؛ الزامی برای شفاف‌سازی خریدهای خرد دولتی

«این مطالبه خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است تا با اصلاح رویه‌های فعلی تدارکات، مسیر فساد و فاکتورهای صوری مسدود گردد.» متن ایده و راهکار: ۱. تحلیل وضعیت موجود و شکاف قانونی: در حال حاضر «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» برای مدیریت مناقصات و مزایدات دولتی وجود دارد. اما مشکل اصلی اینجاست که این سامانه عمدتاً بر «خریدهای کلان» متمرکز است و برای «خریدهای خرد» (که منشأ اصلی بیشترین تخلفات، زدوبندهای مسئولان خرید و صدور فاکتورهای صوری است)، سازوکار چابک و نظارت‌پذیری وجود ندارد. در واقع، خریدهای روزمره ادارات همچنان به شکل سنتی و خارج از دید ناظران انجام می‌شود. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای مسدود کردن مسیر فساد در خریدهای خرد، پیشنهاد می‌شود «نظام شفافیت خریدهای خرد» جایگزینِ فرآیندهای دستی شود: ایجاد «تابلو شفافیت» در سایت هر اداره: تمامی ادارات و شهرداری‌ها ملزم شوند نیازهای تدارکاتی خود (اعم از ملزومات اداری، خدمات فنی و غیره) را قبل از خرید، به‌صورت آنلاین در یک صفحه عمومی در وب‌سایت خود منتشر کنند. امکان رقابت عمومی: این تابلو باید برای تمامی اصناف و تأمین‌کنندگان محلی قابل مشاهده باشد تا بتوانند «پیش‌فاکتور رقابتی» خود را ثبت کنند. انتشار نتیجه خرید: اداره موظف است پس از خرید، نام فروشنده و قیمت نهایی پرداخت‌شده را در همان سامانه منتشر کند تا عموم مردم و نهادهای نظارتی به قیمت‌های واقعی دسترسی داشته باشند. ۳. نتیجه مورد انتظار: با اجرای این مدل، خرید دولتی از انحصار «مسئول خرید و فروشنده خاص» خارج شده و به یک «مزایده شفاف و کوچک» تبدیل می‌شود. این کار علاوه بر حذف فاکتورهای ساختگی، باعث صرفه‌جویی چشمگیر در بودجه‌های جاری و عدالت در توزیع فرصت‌های اقتصادی بین اصناف مختلف هر شهر خواهد شد.

دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اصل نود مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
23:36 - 16 تیر 1405

1017 بازدید