مطالبهسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
درخواست نظارت بیشتر بر تولید و واردات مواد غذایی
از زمانی که شهرنشینی گسترش یافت و تولید از دست مردم خارج شد و به صنایع تولیدی سپرده شد، چالشهای متعددی نیز به وجود آمد. گرانی، کاهش کیفیت برخی محصولات، استفاده از هورمونها، کودهای شیمیایی، سموم، آفتکشها، بستهبندیهای پلاستیکی، مواد نگهدارنده، پالم و همچنین آلودگی هوا و آب ناشی از پسماند صنایع، از جمله دغدغههایی هستند که امروز درباره آنها بحثهای فراوانی مطرح میشود. همچنین استفاده از برخی محصولات دستکاریشده ژنتیکی و سایر فناوریهای نوین، نیازمند اطلاعرسانی شفاف و نظارت دقیق است. در کنار این مسائل، قیمت بسیاری از مواد غذایی نیز هر روز افزایش مییابد و همین موضوع، دسترسی مردم به محصولات باکیفیت و سالم را دشوارتر کرده است. سالها برای توسعه صنایع غذایی، فناوری و پژوهش هزینه شده است؛ انتظار میرود نتیجه این سرمایهگذاریها، افزایش کیفیت و سلامت محصولات و ارتقای سلامت جامعه باشد. امروز بسیاری از مردم درباره افزایش برخی بیماریهای غیرواگیر و نقش سبک زندگی، آلودگیهای محیطی و کیفیت مواد غذایی پرسشهایی دارند و انتظار دارند مسئولان با اطلاعرسانی شفاف، پاسخگوی این دغدغهها باشند. در تولید برخی محصولات از نیترات، کودهای شیمیایی، آفتکشها، مواد نگهدارنده، پالم و سایر افزودنیها استفاده میشود و همزمان بخشی از نیاز کشور نیز از طریق واردات، از جمله برخی محصولات تراریخته و گوشت وارداتی، تأمین میشود. انتظار مردم این است که سلامت این محصولات با نظارت دقیق و اطلاعرسانی شفاف تضمین شود. سازمانهایی مانند سازمان استاندارد و سایر دستگاههای نظارتی، نقش مهمی در حفظ سلامت مواد غذایی دارند و انتظار میرود نظارت آنها مستمر، دقیق و قابل اعتماد باشد. همچنین درباره ظروف تفلون، مواد پلاستیکی مورد استفاده در بستهبندی و سایر محصولاتی که به طور روزمره با آنها سروکار داریم، لازم است اطلاعرسانی علمی، شفاف و مبتنی بر نظر متخصصان انجام شود تا مردم بتوانند آگاهانه انتخاب کنند. از سوی دیگر، رسانهها نیز میتوانند در معرفی گزینههای ایمنتر، مانند استفاده از ظروف مناسب در پختوپز، نقش مؤثری ایفا کنند. حجم بالای پلاستیکهای مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی نیز از دغدغههای مهم زیستمحیطی و سلامت عمومی است و شایسته است برای کاهش مصرف آنها و جایگزینی مواد سازگارتر با محیطزیست برنامهریزی شود. همچنین انتظار میرود تا حد امکان از روشهای سالمتر در تولید محصولات کشاورزی استفاده شود و مصرف کودهای شیمیایی، سموم و افزودنیهای غیرضروری کاهش یابد و جای خود را به روشهای طبیعیتر و ایمنتر بدهد. در نهایت، مردم انتظار دارند میوه، سبزی و سایر محصولات غذایی که با قیمت بالا به بازار عرضه میشوند، از کیفیت و سلامت مطلوب نیز برخوردار باشند و نظارت بر روند تولید و عرضه آنها با دقت بیشتری انجام شود.
رئیس جمهور محترم، وزیر بهداشت و وزیر صنایع، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، کارخانه های تولید و تولید کنندگان کالا، سازمان های نظارتی و بهداشتی و تعزیراتی، گمرک و مسئولان گمرکی و آزمایشگا ها و محققان و کارشناسان، خبرگزاری ها و صدا و سیما و رسانه ها، کلیه مسئولان مرتبط با سلامت غذا و خانواده، بازرگانان و وارد کنندگان کالا و محصولات به خصوص محصولات غذایی، وارد کنندگان سموم شیمیایی و کود شیمیایی
@Hami21 روز پیشدر پاسخ بهبا سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلا…نمایش بیشتر
@bultankhabarimeymeh1 روز پیشدر پاسخ به ومطالبهرادیو اصفهان، احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه را پیگیری کند
رادیو اصفهان بهعنوان صدای امید، همدلی و بازتابدهنده مطالبات مردم استان، همواره نقش مهمی در پیگیری مسائل و دغدغههای مردمی داشته است. با توجه به مطالبات جدی مردم بخش میمه و گذشت نزدیک به دو دهه از مطرح شدن موضوع احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه، از این رسانه انتظار میرود در راستای رسالت خود، این موضوع مهم را مجدداً مورد توجه قرار داده و روند پیگیری و تحقق آن را در سطح مسئولان استانی و ملی دنبال کند. بدون تردید ورود رسانهای و مطالبهگری مستمر در این زمینه میتواند نقش مؤثری در تسریع اجرای این پروژه و تحقق مطالبات مردم منطقه داشته باشد.
رادیو اصفهان، صدا و سیمای مرکز اصفهان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@bultankhabarimeymeh1 روز پیشدر پاسخ بهپیشنهادهافارس من وبینار پتروپالایشگاه میمه را برگزار کند
پیشنهاد می شود فارس من این زحمت را متقبل شود که وبیناری را در رابطه با احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه با حضور بخشدار وقت میمه ، حجه الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی، نماینده ادوار هفتم و هشتم مردم حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه ، برخوار در مجلس شورای اسلامی و سید مرتضی بختیاری استاندار وقت استان اصفهان برگزار کند.
فارس من، حجه الاسلام سید محمود حسینی دولت آبادی، سید مرتضی بختیاری، بخشدار وقت میمه
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@user174828193401 روز پیشدر پاسخ به وتغییر برنامه امتحانات نهایی و کنکور با هدف حضور دانشآموزان در مراسم تشییع امام شهید و اربعین حسینی
مطالبهتغییر زمان امتحان نهایی و کنکور برای حضور در تشییع رهبری و اربعین
بسمالله الرحمن الرحیم ما جمعی از داوطلبان و دانش آموزان کنکوری از مسئولین وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش درخواست داریم تا در جهت حضور جوانان ایران در مراسم تشییع امام شهید سید علی حسینی خامنهای(ره) و اربعین حسینی نهایت همکاری را با ما داشته باشند از جمله دلایل درخواست تغییر برنامه امتحانات نهایی و کنکور به موارد زیر میتوان اشاره کرد ۱_ آیین تشییع امام شهید حضرت امام سید علی خامنهای (ره) که از آن میتوان به عنوان مهمترین مراسم سیاسی و مذهبی قرن اخیر یاد کرد، از اهمیت بسزایی در میان ملت ایران علیالخصوص در میان جوانان مؤمن و انقلابی برخوردار است ، فشردگی امتحانات نهایی و نبود فاصله مناسب بین امتحانات نهایی و مراسم تشییع امام شهید امری ناسنجیده است که حضور میلیون ها نفر از دانش آموزان و خانواده آنان را در این مراسم مهم عبادی سیاسی دشوار و حتی غیر ممکن میکند. ۲_ مراسم اربعین حسینی به عنوان یکی دیگر از مهمترین مراسمات عبادی سیاسی که باعث وحدت اسلامی بین مسلمانان و شیعیان حضرتشان شده نیز با بیتدبیری مسئولین امر تحتالشعاع قرار گرفته و با وجود ادامه روند امتحانات نهایی تا روز اربعین هزاران نفر از جوانان مشتاق به حضور در مراسم اربعین و همچنین خانواده این عزیزان و مسئولین برگزاری امتحانات نهایی از حضور در این مراسم محروم شدهاند. ۳_امتحانات نهایی با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در آزمون کنکور سراسری و تأثیر ۵۰ درصدی در آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان از اهمیت ویژهای برای داوطلبان کنکور و دانشآموزان برخوردار است فشردگی امتحانات نهایی به نحوی است که نشان میدهد مسئولین امر ملاحظهای در قبال جوانان ایران ندارند که حاصلی جز موجی از انتقادات را به همراه نداشته، دانش آموزانی که در سختترین شرایط جنگی و قطعی اینترنت و نبود آموزش درست پای کار انقلاب بودهاند اکنون مورد بی مهری مسئولین قرار دارند. در نهایت از مسئولین امر تقاضا میشود با ملاحظات دقیق برنامه امتحانات نهایی و کنکور را به شیوهای صواب تغییر دهند تا جوانان ایران نه از حضور از در مراسمات مذهبی مهمی همچون تشییع قائد شهید محروم شوند و نه بخاطر فشردگی امتحانات نهایی دچار اضطراب و ناامیدی شوند.
سازمان سنجش و آموزش کشور، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، شورایعالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@hosseinsaei19 ساعت پیشدر پاسخ بهممنوعیت فروش مایع سیگار الکترونیکی در سطح شهر
سرطان در کمین نوجوانان و جوانانمطالبهلزوم ممنوعیت عرضه مایع سیگار الکترونیکی در سطح شهر
همهگیری سرطان اگر تعزیرات ورود نکند مایعات سیگار الکترونیکی که بدون نظارت بهداشتی و با منشأ نامشخص در بازار عرضه میشوند، بهراحتی در پاساژها و مراکز تجاری به فروش میرسند و سودهای میلیاردی برای فروشندگان به همراه دارند. برخی از این مایعات با قیمتهایی نزدیک به ۲ تا ۵ میلیون تومان فروخته میشوند. کارشناسان و جراحان نسبت به خطر آسیبهای شدید ریوی و خطرات ناشی از ترکیبات ناشناخته موجود در این محصولات هشدار دادهاند. با این حال، عرضه و فروش آنها همچنان ادامه دارد. از قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور، سازمان تعزیرات و دیگر دستگاههای مسئول میخواهیم پیش از آنکه آسیبهای بیشتری به سلامت مردم وارد شود، با عرضه و توزیع این محصولات برخوردی فوری و قاطع انجام دهند.
سازمان تعزیرانت حکومتی، سازمان پزشكي قانوني قوه قضائیه، دادستان محترم کل کشور جهت استحضار
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
@Iranehamdel14 ساعت پیش.مطالبهمقابله با افزایش هزینههای مخابرات و همراه اول
در دورهای که خدمات اینترنت بینالملل با محدودیت و قطعی مواجه شد، بسیاری از مشترکان با وجود عدم دریافت کامل خدمات، همچنان هزینههای مربوطه را بهصورت کامل پرداخت کردند. در این میان، شرکتهایی مانند مخابرات و همراه اول موضوع را به تصمیمات نهادهای بالادستی و زیرساختی مرتبط دانستند، اما پرسش بسیاری از مردم این است که اگر خسارتی متوجه این شرکتها شده، چرا جبران آن باید از جیب مشترکانی انجام شود که خود نخستین آسیبدیدگان قطع اینترنت بینالملل بودهاند؟ موضوع دیگری که موجب نارضایتی مردم شد، ارائه برخی بستههای گرانقیمت و نامتعارف مکالمه بینالملل در شرایطی بود که بسیاری از خانوادهها برای ارتباط با عزیزان خود در خارج از کشور نیاز فوری به این خدمات داشتند. از نگاه مردم، ابتدا محدودیت در دسترسی ایجاد شد و سپس خدمات با هزینههای بالاتر عرضه شد؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق از نظر قانونی، حقوق مصرفکننده و اصول انصاف در ارائه خدمات عمومی است. شرکت مخابرات و همراه اول بهعنوان مجموعههای بزرگ ارتباطی کشور، باید بیش از گذشته پاسخگوی کیفیت خدمات، قیمتگذاری، رضایت مشترکان و ایجاد فضای رقابتی باشند. انحصار در هر حوزهای میتواند زمینه کاهش کیفیت و افزایش هزینهها را فراهم کند؛ بنابراین لازم است شرایط برای حضور رقبا و ارائه خدمات متنوعتر به مردم فراهم شود. در حالی که مسئولان همواره بر برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار کالا و خدمات تأکید میکنند، انتظار مردم این است که این اصول در همه حوزهها بدون استثنا اجرا شود و هیچ مجموعهای به واسطه جایگاه یا شرایط خاص، از پاسخگویی مستثنی نباشد. مطالبات مردم در این زمینه عبارت است از: جبران خسارات مشترکان بابت دریافت هزینههای مربوط به خدماتی که در زمان قطعی یا محدودیت اینترنت بینالملل بهطور کامل ارائه نشده است. بازنگری در مبلغ آبونمان و بازگشت آن به رقم متناسب با توان و شرایط اقتصادی مردم. شفافسازی هزینهکردها و عملکرد مالی شرکت مخابرات و همراه اول. فراهم شدن امکان ورود شرکتهای جدید و افزایش رقابت در بازار خدمات ارتباطی. بررسی و اصلاح تبلیغات و اطلاعرسانیهایی که از نگاه مردم میتواند موجب برداشت نادرست از خدمات یا هزینهها شود. جلوگیری از هرگونه استفاده از خدمات ارتباطی برای تحمیل الگوهای مصرفی خاص به مردم. معرفی و بررسی عملکرد نهادها و مجموعههایی که در تصمیمات مرتبط با قیمتگذاری، محدودیت خدمات یا ایجاد شرایط انحصاری نقش داشتهاند. حذف محدودیتهای غیرضروری در استفاده مردم از خدمات شرکتهای مختلف اینترنتی و فراهم کردن حق انتخاب واقعی برای مصرفکنندگان. رسیدگی به مشکلات کیفیت اینترنت، سرعت پایین، اختلالات مکرر، نویز و کاهش کیفیت خدمات. بررسی موضوع کمفروشی یا کاهش کیفیت برخی بستههای اینترنتی و شفافسازی درباره حجم مصرفی و نحوه محاسبه آن. اصلاح قیمت بستههای اینترنت همراه اول و مخابرات و ایجاد تناسب منطقی میان قیمت و حجم خدمات ارائهشده. فعال شدن بستههای اقتصادی و بلندمدت مانند بستههای ۱۲ ماهه و طرحهای مقرونبهصرفه برای مصرفکنندگان. بازنگری در قیمت بستههای اینترنت و کاهش هزینهها متناسب با شرایط اقتصادی مردم. همچنین مردم انتظار دارند با مجموعههایی که از شرایط خاص کشور، تحریمها یا بحرانها برای افزایش هزینهها و کاهش کیفیت خدمات استفاده میکنند، برخورد قانونی و شفاف صورت گیرد و منافع مصرفکنندگان در اولویت قرار گیرد. در موضوع اینترنت نیز باید میان حفظ امنیت سایبری و حفظ حقوق مردم تعادل ایجاد شود. محدودیتهای گسترده اینترنتی، آسیبهای جدی به کسبوکارها، مشاغل آنلاین و زندگی روزمره مردم وارد کرده است و تصمیمگیران این حوزه باید نسبت به پیامدهای آن پاسخگو باشند. راهکار اصلی، توسعه زیرساخت، افزایش امنیت، ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خدمات است؛ نه محدود کردن دسترسی مردم و افزایش هزینهها. مردم انتظار دارند در حوزه ارتباطات، تصمیمات بر پایه شفافیت، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده اتخاذ شود.
سران قوا،دولت ،مجلس،قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری ، سازمان حمایت و شورای رقابت، شرکت مخابرات، همراه اول ، زیرساخت، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و سازمان های بازرسی، مردم در صحنه،آحاد مردم و جانفدا، رسانه ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها و سایت های خبری، تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی، رئیس جمهور محترم ،معاون اول ایشان و وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و شورای دفاع و امنیت
0100گزارش از مطالبه
