مطالبه عمومی برای حذف آبونمانهای اجباری و غیرمنطقی از قبوض تلفن
اخیراً شاهد رویهای نگرانکننده در شرکت مخابرات هستیم که با استناد به زیانده بودن مجموعه، اقدام به افزایش تعرفهها و دریافت هزینههای ثابت (آبونمان) از تمامی مشترکین، فارغ از میزان مصرف آنها میکند. این شائبه را تقویت میکند که مشکلات مدیریتی شرکتها به جای اصلاح ساختاری، از جیب مردم جبران میشود.
دریافت مبلغ ثابت بهعنوان آبونمان، آنهم در حالی که کیفیت خدمات نهتنها ارتقا نیافته بلکه با افت مواجه بوده، با اصول منطقی، شرعی و حقوق مصرفکننده در تضاد است. اینکه به مشترکین توصیه میشود برای توجیهپذیر شدن این هزینه، از تلفن استفاده کنند، نه یک راهکار حرفهای، بلکه تحمیل هزینه به مردم است. علاوه بر این، تبلیغاتی مبنی بر رایگان شدن تماسها در حالی صورت میگیرد که هزینههای پایه از مشترکین اخذ میشود؛ این تناقض در سیاستهای تبلیغاتی، موجب بیاعتمادی و نارضایتی شده است.
ویژه وزیر محترم ارتباطات، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی درخواست داریم با ورود فوری و عملی به این موضوع، مانع از تداوم این وضعیت گردند. همچنین از علما و اندیشمندان دینی تقاضا داریم با بررسی دقیق اینگونه دریافتها، دیدگاه خود را در خصوص مطابقت این اقدامات با موازین شرعی تبیین نمایند.
امید است با رسیدگی قاطع و شفاف، از تحمیل هزینههای غیرمنطقی بر مردم جلوگیری شده و حقوق مشترکین مورد صیانت قرار گیرد.
وزیر ارتباطات، ریاست جمهوری، سازمان حمایت از،مصرف،کننده، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت، مجلس ، دولت ، قوه قضائیه، علما و روحانیون، سازمان های نظارتی و بازرسی
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
