درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
مافیای خودرو را سر جایش بنشانید
وقتی خودروسازانی داریم که با افزایش قیمتها و گرانی، فشار بیشتری را به مردم تحمیل میکنند، طبیعی است که نارضایتیها افزایش پیدا کند و این پرسش مطرح شود که چرا باید تولید داخلی به جای کاهش مشکلات، بار بیشتری بر دوش مردم بگذارد. خودروسازانی که فقط تولید فقر میکنند و بار بیشتر و بیشتری را به مردم تحمیل میکنند. اگر تولید ملی ، و خودرو ملی ، اینگونه ایجاد تورم و گرانی میکند، ما مردم این خودرو سازها را نمیخواهیم و آن را ملی نمیدانیم. اگر تولید ملی و خودروی ملی قرار است شکل بگیرد، انتظار مردم این است که حاصل آن کاهش فشار اقتصادی، کیفیت بهتر و رضایت مصرفکنندگان باشد؛ نه اینکه باعث افزایش نگرانیها شود. خودرو سازها ، دست گروهی رانتی افتاده ، که از فضای بسته ، و تحت تحریم ،بیشترین سو استفاده را میکند و متاسفانه در زمان جنگ ،با شتاب بیشتری از خجالت مردم در صحنه درآمدند!!!!! حال، راه حل قطعی چیست تا از دست این خودروسازها راحت شویم و یا آنها را وادار به تمکین در برابر مردم کنیم؟ جواب طلائی این است: فضای رانتی و انحصاری را حذف کنیم ، و آزاد سازی واردات خودرو ، بدون کاغذ بازی و بدون تعرفه را کلید بزنیم. با رفع ممنوعیت ها و با آزاد سازی اقتصاد ، کمر این رانتخواران و انحصارطلبان خودرویی شکسته میشود. حال که رئیس جمهور محترم ، دارند دست یک به یک ، رانت خواران قطع میکنند، دست این ناخودرو سازان و نا تولید کنندگان را نیز از اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار قطع نمایند.
رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهور، سازمان حمایت از مصرف کننده، شورای رقابت، سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر در امور خودرو و قیمت گذاری
@Iranehamdel1 تیر 1405
@bultankhabarimeymeh1 تیر 1405در پاسخ بهسوالچرا مجتمع پتروپالایشگاه میمه احداث نشد؟!
چرا مجتمع پتروپالایشگاه میمه احداث نشد؟! از این بابت این سوال را می پرسیم ، چرا که مهندس غلامعلی سرتاج مدیر عامل شرکت مجتمع پتروپالایشگاه شمال منطقه میمه در مصاحبهای در۱۷ اسفند ۱۳۸۷ اظهار داشتند: نزدیکی به خطوط لوله نفت و گاز، واقع شدن در مرکز کشور با لحاظ نمودن مسائل امنیتی، نزدیکی به شاهراه های اصلی و کریدور شمال – جنوب – شرق و غرب، نزدیکی به خطر راه آهن قطار سریع السیر اصفهان – تهران، برخورداری از امکانات بالقوه و بالفعل استان اصفهان، نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، امکان تأمین آب از منابع آبی موجود، وجود نیروهای متخصص در استان اصفهان و رعایت مسائل زیست محیطی از دلایل انتخاب منطقه میمه برای اجرای طرح احداث مجتمع پتروپالایش شمال اصفهان می باشد. پالایشگاه این مجتمع به عنوان نخستین واحد، تا ۳ سال آینده به بهره برداری می رسد.... البته آن گونه که پیداست، باید گفت که دلایل و مزایای مذکور برای احداث مجتمع پتروپالایشگاه در منطقه میمه، پا برجابوده و هست و خواهد بود ، اما شاهدیم که با گذشت بیش از یک دهه ، خبری از احداث مجتمع پتروپالایشگاه در منطقه میمه نیست که نیست؟! به راستی چرا...؟!
غلامعلی سرتاج، وزارت نفت / شركت ملی نفت ايران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@mehdiesmaeili1 تیر 1405در پاسخ بهسوالزمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟!
زمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه که تاکنون مردم شاهد آن نبوده اند چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟! زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بوده ؟! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟! شاهد بودیم که بخشدار وقت میمه در گفت و گو و مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ درباره احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه اظهار داشتند: 《انتخاب بخش میمه برای ساخت این مجتمع پالایشگاهی را حاصل جلسات مستمر وطولانی کارشناسی توسط کمیسیون استعدادیابی عنوان کرده》و در این باره افزودند:《با تصویب اجرای این مجتمع در بخش میمه طی سه ماه آتی عملیاتی اجرایی آن آغاز و بر اساس پیش بینی های به عمل آمده فاز اول این طرح طی دو سال آتی به بهره برداری می رسد.》 همچنین در این باره باید یاد آور شویم که بخشدار وقت میمه در مصاحبه و گفت و گو با خبرنگار فارس در ميمه که بولتن نیوز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید اظهار داشتند :《 مجتمع پتروپالايشگاه شمال ميمه يك پالايشگاه نفت خام به ظرفيت ۱۵۰هزار بشكه در روز و دو مجتمع پتروشيميايي شامل مجتمعهاي آروماتيك و الفين دارد كه از سال ۱۳۹۱ زمانبندي اجرا در نظر گرفته شده است.》 حال سوالی که به ذهن مردم شهر و بخش میمه خطور می کند اینکه زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟! چرا که با احتساب یک حساب سرانگشتی با توجه به اینکه بخشدار وقت میمه در مصاحبه و گفت و گو با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ درباره احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه این چنین اظهار داشته بود :《با تصویب اجرای این مجتمع در بخش میمه طی سه ماه آتی عملیاتی اجرایی آن آغاز و بر اساس پیش بینی های به عمل آمده فاز اول این طرح طی دو سال آتی به بهره برداری می رسد.》و همچنین با توجه به گفت و گو و مصاحبه بخشدار وقت میمه با خبرنگار فارس در ميمه در این باره که بولتن نیوز نیز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید و در آن مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه در این باره این چنین اظهار داشته بود :《 مجتمع پتروپالايشگاه شمال ميمه يك پالايشگاه نفت خام به ظرفيت ۱۵۰هزار بشكه در روز و دو مجتمع پتروشيميايي شامل مجتمعهاي آروماتيك و الفين دارد كه از سال ۱۳۹۱ زمانبندي اجرا در نظر گرفته شده است.》، می بینم که زمانبندی اعلام شده برای اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه در مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ با زمانبندی اعلام شده برای اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه در مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه با خبرنگار فارس در میمه که بولتن نیوز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید ، همخوانی و هم پوشانی ندارد!!! به راستی زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟؟؟!!! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟؟؟!!! اینها سوالاتی است که در این باره به ذهن مردم شهر و بخش میمه خطور می کند ؟؟؟!!! آیا پاسخی برای این سوالات مردم شهر و بخش میمه یافت می شود؟؟؟!!! پی نوشت: با توجه به اینکه ، بخشدار وقت میمه در دوره ای رئیس ستاد نماز جمعه میمه بوده و گویا عضو ستاد نماز جمعه میمه می باشند ، ستاد نماز جمعه شهر میمه ، به این مهم همت گمارد
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@Iranehamdel1 تیر 1405درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@hosseinsaei2 تیر 1405در پاسخ بهتنها راه حل قطعی در کشوراین پویش تنها راه حل قطعی بوده و با هیچ پویشی مرتبط و مشابه نمی باشدایده و راهکارمطالبه ممنوعیت ثبت معاملات خودرو بالاتر از قیمت مصوب
این پویش تنها راهحل قطعی برای ساماندهی قیمت خودرو است و با هیچ پویش مشابهی ارتباط ندارد. در بازار پرتلاطم خودرو، رانتخواری، دلالی و نوسانات قیمتی، مصرفکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. پیشنهاد این پویش، راهکاری جدی و عملی برای توقف این چرخه است: اعلام رسمی به تمامی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغی بیش از قیمت مصوب اتحادیه برای معامله خودرو. به این معنا که اگر قیمت واقعی خودرویی مانند دنا پلاس ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده باشد، در صورت درج ثمن معامله بیش از این مبلغ، انتقال سند امکانپذیر نباشد. با اجرای این طرح، حباب قیمتی خودرو از بین میرود، عرضه و تقاضا به تعادل طبیعی بازمیگردد و در مدت کوتاهی قیمت خودروها کاهش پیدا میکند. همچنین ثبات بلندمدت بازار نیز تقویت خواهد شد، زیرا سوداگران و رانتخواران دیگر امکان بهرهبرداری از افزایش مصنوعی قیمتها را نخواهند داشت. نکات کلیدی اجرای طرح: فوریت قانونی: ابلاغ دستورالعمل از سوی قوه قضائیه ظرف ۷۲ ساعت نظارت: راهاندازی یا تقویت سامانه آنلاین ثبت اسناد همراه با جریمه سنگین برای تخلفات تأثیر اقتصادی: کاهش هزینه خریداران، صرفهجویی قابل توجه برای مردم و کمک به رونق تولید داخلی
رییسجمهور، مجلس و قوه قضائیه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@AK_023 تیر 1405در پاسخ بهپایدارچی ها و جلیلیسم ها عمرا بزارن واردات خودرو آزاد بشه اینا کلا به بهانه تولید ملی حامی سرسخت ایران خودرو و سایپا هستن
@user17516698307113 تیر 1405در پاسخ بهتحریم کالاهای گران و بی کیفیتمطالبهگرانفروشان، محتکران، کمفروشان را تحریم کنیم و کالاهایشان را نخریم
ملت نیز به یاری دیگر قوا باید بشتابد ، و خود آستین را بالا بزند و سزای گرانفروش را ،که همان نخریدن است را در کف دستش بگذارد. دستان بلند مافیای گرانفروشی،احتکار،کم فروشی،بی کیفیت فروشی ،با منت فروشی ،تورم فروشان ،و گران کنندگان کالا و خدمات ،باید یکبار برای همیشه با همکاری آحاد مردم ، مردم در صحنه و جانفدا و نیروهای دلسوز و دیگر سازمان ها و نهادهای پاکدست قطع گردد. تنها راه مقابله با مافیای گرانی، گرانفروشان و کاسبان جنگ و تحریم ، اتحاد مردم با دولت و سازمانهای حمایت کننده است و نباید آنها را در این راه تنها بگذاریم. دیدید در این چند دهه ، اگر این اتحاد شکل میگرفت و مردم نیز وارد میدان میشدند و خرید محصولات و خدمات گران و بی کیفیت را تحریم میکردند، وضع الان این نبود . مردم به صورت خودجوش کالاهای گران ، خودرو ، خدمات گران و بی کیفیت را نخرند و بگذارند دلالان و جریان نفوذ و کاسبان جنگ و کاسبان تورم ، خود را به آب و آتش بزنند و از ریشه خشکانده شوند. اگر محصولی را گران کنند و با شگردهای روانشناسانه خود ، و نفوذ در سازمان های قیمت گذاری و حمایتی ، مردم را وادار به خرید محصولات بی کیفیت و گران خود بکنند ، وضع میشود همینی که میبینید. برخی از سازمانها و قوانین همیشه دست گرانفروش را باز گذاشته اند و گرانی و تورم را البته با یک نمایش پلیس بد و خوب و زد و خورد نمایشی به صورت قانونی تایید کردند. دیگر تورم و گرانی به یک رسم و عادت تبدیل شده و از نظر روانی و ذهنی تورم در مغز ما جا اندازی شده است! وقتی از گرانفروش ، بی کیفیت فروش و محتکر ، باز خرید میکنید و از جریان پول را به سوی او روان میسازیم، نباید توقع داشته باشیم که گرانی و تورم کنترل گردد . مسئولان اگر تک و تنها میتوانستندجلوی مافیای تورم را بگیرند ، تا الان تورم و احتکار و گرانی کنترل شده بود و دلار ۱۰۰۰ تومانی به ۱۷۰۰۰۰ هزار تومان نمیرسید و قیمت ملک و ماشین و اجاره و مواد غذایی به این اعداد نجومی رشد نمیکرد. اگر دولت تنها باشد تنها کاری که میتوانند بکنند ، برداشتن صفرها از روی اسکناس است و ادامه چاپ و اوراق بدون پشتوانه . باید به مسئولان پاکدست و سالم ،هم صدا شد تا کمر گرانی ، کم فروشی و احتکار را بشکنیم. نمونه موفق آن نیز مقابله با اینترنت طبقاتی بود. دیدید با خواست و انسجام و اتحاد مردم ، و با کمک پویش مردمی در خبرگزاری فارس ، و با حمایت رئیس جمهور مردمی و با درایت کشور جناب آقای پزشکیان و انجام آن توسط معاون اول ایشان ، کمر مافیای اینترنت را شکستیم. بیایید دست به دست هم دهیم ، با حمایت و درایت دیگر نهادهای پاکدست ، کمر گرانفروشان و محتکران و دپو کنندگان کالا و خدمات را بشکنیم. خدمات و کالاهای گران، بیکیفیت و احتکار شده را نخرید. ما خود با خرید کردنهایمان در این گرانی و تورم شریک هستیم. تحریم گرانکنندگان کالا و خدمات و نه به گرانی و تورم ، شعار ما خواهد بود. لطفا ، این کمپین را حمایت و نشر حداکثری کنید.
رئیس جمهور منتخب و معاون اول ریاست جمهوری، وزرا و وزیر رفاه و وزیر جهاد کشاورزی و، وزیر صنایع و دیگر وزرا، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، شورای رقابت و دیگر سازمان های نظارتی و قیمت گذاری، مجلس ، نمایندگان مجلس ، کمیسیون اقتصادی مجلس، نهادهای امنیتی و بازرسی و سازمان های مقابله با جریان نفوذ، شورای سران قوا
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه