28 آوریل 2026
قوه قضائیه و نهاد بازرسی نفس گرانفروشان و محتکران را بگیرد
مطالبه

قوه قضائیه و نهاد بازرسی نفس گرانفروشان و محتکران را بگیرد

پلیس برای حفظ امنیت مالی، روانی و جانی مردم، با مجرمان در خیابان برخورد قاطع می‌کند. به همین ترتیب، قوه قضاییه نیز باید با مفسدان اقتصادی که با سوءاستفاده از قوانین یا خلاهای قانونی، تورم را به جامعه تحمیل کرده و امنیت اقتصادی مردم را مختل می‌کنند، برخورد کند. از قوه قضاییه، مجلس و دولت انتظار می‌رود با وضع قوانین کارآمد و قاطع، در این شرایط حساس، ضربه به این مفاسد اقتصادی وارد کنند. سازمان‌ها و افرادی که موجب تورم و گرانی می‌شوند و با سوءاستفاده از قدرت و نفوذ خود، گرانی، تورم را به ملت تحمیل می‌کنند، باید پاسخگو باشند. این افراد با سوءاستفاده از هر فرصتی، از جمله شرایط جنگی، سعی در توجیه گرانی و گران‌فروشی دارند. مردم، این افراد را که با اقدامات خود، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته و موجب نارضایتی می‌شوند، به عنوان پیاده‌نظام دشمن در قلب کشور می‌دانند. از سازمان بازرسی، دولت و دستگاه قضایی درخواست می‌شود با تغییر مدیران ناکارآمد و سپردن مسئولیت‌ها به افراد پاکدست، نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کنند. گرانی اقلام اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، مسکن و اجاره‌خانه، و همچنین تعطیلی بورس، تنها نتیجه اقدامات این افراد سودجو است. از دستگاه قضایی، به ویژه با مدیریت جناب آقای اژه‌ای، انتظار می‌رود همانطور که با سارقان برخورد می‌شود، با مخربان اقتصادی نیز برخورد قاطع صورت گیرد تا از این پیچ تاریخی عبور کنیم. با توجه به اینکه این مافیا از شرایط جنگی برای توجیه گرانی استفاده می‌کند، شما نیز می‌توانید از همین شرایط به عنوان اهرم فشار استفاده کرده و ضربه محکمی به این باندها وارد آورید تا دیگر قادر به تضییع حقوق مردم نباشند.

رییس قوه محترم قضاییه جناب آقای اژه ای، سازمان های بازرسی و نظارتی، دولت و مجلس و سران قوا

تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  4 جولای 2025

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها

بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سال‌های خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتی‌ها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمان‌های ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس می‌شود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که می‌دانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سال‌ها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفی‌ترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری می‌کنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخص‌ساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردن‌ها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و می‌دانند و کاری نمی‌کنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق

پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول
22:52 - 7 مه 2026

35 بازدید