27 اسفند 1404مطالبهتمام خائنان وطن دستگیر و بازداشت شوند
سلام و تشکر چرا با خائنان در خیابان های برخورد نمیشود؟ یک تیم مردمی واقعی درست کنیم ، و تمام خائنان دستگیر و بازداشت شوند من همین امروز مواردی دیدم از خائنان به کشور که با تخاصم و عصبانیت از بسیجیان میگفتند، من داوطلب هستم اما مشخص نیست که نیازی به داوطلبان هست یا خیر.
نگهداری ارز و رمزارز برای مدیران دولتی ممنوع شودمطالبهنگهداری ارز و رمزارز برای مدیران دولتی ممنوع شود
نمیدانستم این موضوع را مطالبه کنم یا پیشنهاد دهم .اما به هر حال موضوع بسیار مهم و کلیدی است انشاءالله مورد قبول واقع گردد. مگر نه اینکه مسوولان خادم ملت شبانه روز در حال فعالیت برای عزتمندی و پیشرفت کشور هستند و قدرت اقتصادی و سیاسی و غیره...دغدغه اصلی آنهاست؟ برای قدرتمند بودن کشور، حفظ ارزش ریال و تقویت آن لازم و ضروریست. قدرت و مقاوم سازی و اقتصاد مقاومتی بدون حفظ ارزش پول ملی شعاری بیش نیست. پول ملی کشور باعث غرور و عزت کشور است و سد محکمی در برابر دشمنان در این جنگ اقتصادی حساب میشود. پس پیشنهاد و مطالبه میکنم که مسئولان خدوم و خادم و حافظ ارزش پول ملی که برای عزت و قدرت اقتصادی کشور در تلاش هستند از داشتن ارز و طلا و رمز ارز منع قانونی شوند. صد البته که اطرافیان آنها نیز باید از داشتن دلار و طلا و رمز ارز منع شوند. نتیجه این مطالبه چه میشود؟ مسئولان خدوم از غیرخادم مشخص میشوند و مسئولانی که در حال انباشت دلار و طلا و رمز ارز هستند و تمام تصمیماتشان بر علیه ریال و پول ملی است از خدمت به مردم کنار میکشند! (البته اگر راه در رو برای آن پیدا نکنند و تمام راه های فرار و پولشویی و دور زدن قانون آنها به بن بست بخورد). اینکه از برخی مسئولانی که خود در حال انباشت دلار و طلا و رمز ارز هستند توقع داشته باشیم که ارزش و قدرت پول ملی که باعث عزت و سربلندی و غرور هر کشور است را تقویت کنند توقع بی جا و نشدنی است زیرا در تضاد با منافع مالی شخصی آنها قرار میگیرد. کاری کنیم مسئولان در وضعی قرار بگیرند که چه بخواهند و چه نخواهند برای اینکه منافع شخصیشان از بین نرود ارزش ریال را حفظ و تقویت نمایند. حفاظت از ریال نه تنها غرور و غیرت ملی است بلکه سد بلند و محکمی در برابر پول ملی دیگر کشورهاست و مانع بزرگی برای ضربات سنگین اقتصادی به کشور میشود. با اجرایی شدن این قانون و انتشار و ممیزی تمام اموال آشکار و پنهان مسوولان به ناچار شروع به تعامل با همه کشورها میکنند و وضعیت کشور از این ناترازی خارج میشود. تخفیفات گسترده و افتادن پولها دست دلالان داخلی و خارجی که پول ها را برگشت نمیدهند و ادامه فضای ناامن ناشی از تصمیمات ضد تعاملی که باعث تخریب ریال و فرار سرمایه میشود وضع همین میشود که الان میبینیم و دشمن شاد کن. پس تصمیمات سیاسی در درجه اول و در درجه دوم تصمیمات اقتصادی باعث تقویت پول ملی کشور میشود. دوستی با کشورهای دنیا فضای اعتماد و سرمایه گداری را تقویت میکند و تولید و اشتغال مولد ساز را افزایش میدهد و ورود تکنولوزی و بهره وری جایگزین متخصصان دور زدن تحریم ها میشود و دست کاسبان و دلالان داخلی و خارجی از اقتصاد کشور کوتاه میشود. پس ریشه مشکلات را باید در مدیریت کشور دید و با این قانون و البته نظارت محکم ناظران و بازرسان پاکدست میتوان مسئولان را به سمت منافع ملی سوق داد. حفظ منافع ملی و اقتصادی با شعار دادن قابل حل نیست بلکه باید بیان با عمل یکی شود. (با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود.) مدیر باید بداند منافع خودش به منافع ملی و کشور گره خورده است و اگر منافع ملی به خطر بیافتد منافع خودش نیز به خطر میافتد و این راه حل اساسی تغییر رویکردهاست تا مسئولان به جای چاپ پول و اوراق و تخصیص آن برای دستمزد دادن به سازمان های غیر مولد به طور عملی و علمی به تقویت واقعی پول ملی بپردازند. بارها چند مطلب از ریال و تقویت ریال نوشتم که فایده نداشت چون مسئولان از دستگاه چاپ پول و اوراق نمیتوانند دل بکنند! پس به ناچار سر وقت پیشنهاد و مطالبه قانونی رفتم که تصمیمگیران را مجبور به تقویت ریال کند و وقتی منافع خودشان در میان باشد به ناچار از شعار و وعده و وعید فراتر میروند و با سرعت با کمترین کاغذبازی شروع به تصمیماتی میکنند که ارزش ریال حفظ و تقویت گردد! چالش اصلی این است که چه ارگان و سازمان قدرتمندی باید این جراحی بزرگ و تصمیمگیری را بکند تا چاپ پول و اوراق متوقف شود و تصمیمات درست فراسازمانی بگیرد که هم پاکدست باشد و هم قدرت بالای اجرایی و نفوذ داشته باشد که آنرا سریعا اجرا کند. تصمیم سران سه قوه که مهمترین تصمیم گیران هستند بهترین راه برای عملیاتی شدن آن است. سالهاست حفظ ارزش ریال و تقویت آن در حد شعار باقی مانده و تصمیمات اساسی دقیقا عکس این خواسته را محقق کرده است.
شورای سران قوا، بانک مرکزی، دولت، رئیس جمهور، وزیر خارجه و اقتصاد، مجلس و شورای نگهبان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
