اعتبار کالا برگ برای همه اقلام بدون محدودیت باشد و یکسان سازی ارز درست انجام شود
مطالبه
ادغام کالابرگ و یارانه و رفع محدودیت خرید با کالا برگ یا اعتبار
ضمن تشکر از رئیس جمهور از بابت قطع دست رانتخواران و یکسانسازی ارز ذکر چند نکته را به مسئولان لازم میدانم.
اول اینکه یکسانسازی ارز هنوز کامل نشده و تالار مبادلاتی و آزاد تفاوت بسیار زیادی دارد.
دوم اینکه کالابرگ رقمی بسیار ناچیز دارد در مقابل این حجم از تورم اقلام خوراکی.
نحوه استفاده از اعتبار هم جای سوال دارد چرا که محدودیت خرید اقلام مردم را گیج و سردرگم میکند و دائم باید دنبال اقلام کالابرگی بگردند و کار برای،خرید را مشکل میکند.
اگر مسئولان و طراحان اجرا خود به چند فروشگاه سر میزدند و از مردم نظر خواهی میکردند و رضایتشان را از نحوه اجرای این طرح میپرسیدند بهتر بود تا به نقاط ضعف آن پی ببرند.
کلا اعتبار کالابرگ برای همه خریدها باشد و یا کلا آن را به یارانهها اضافه کنند و این همه سردرگمی و سرگرمی بیخود و بی جهت برای خود و مردم ایجاد نکنند و به امورات کلان برسند.
مردم انواع و اقسام ابر تورم ها را تجربه میکنند و محدودیتها و سردرگمی ها و دستورالعمل های نا بجای مسئولان و طراحی ناقص طرح ها نیز به این مشکلات اضافه میکند.
یارانه و کالابرگ را ادغام نمایید و حداقل مبلغ آن را ۵ برابر نمایید و علاوه بر آن تورم را کنترل کنید وگرنه این همه کار بی جهت انجام شده و به جای رساندن یارانه از سر به ته زنجیره مردم با مشکل مواجه خواهند شد.
به جای کنترل قیمت، تولید را افزایش دهید تا خود بخود با افزایش تولید کنندگان ،اجناس هم بیشتر شود و در نتیجه قیمت کالا ها کاهش،یابد.
کنترل قیمت به صورت مصنوعی فقط باعث خروج کارخانه داران و تولید کنندگان از چرخه تولید میشود که خود عاملی برای کمبود کالا است.
این همه ارگان و سازمان عریض و طویل بودجهخوار دولتی و شبه دولتی فقط تولید تورم کردند و با واسطه گری سرمایه ها را از تولید به بخش غیر مولد سوق داده اند.
مثل خودرو واردات را آزاد کنید و دست از سر تعرفه خواری بردارید قیمت ها به شدت کاهش مییابد.
بعد از انقلاب ۵۷ خاندان پهلوی از هر طریقی که توانستند به کشور و مردم ضربه زدند. در اغتشاش ۱۴۰۴ نیز رضا پهلوی که در جنگ ۱۲ روزه با اسراییل از حمله به ایران حمایت کرده بود بعنوان تفاله نفوذی آمریکا و اسراییل و با سربازان پیاده نظامش اعتراضات به حق مردم را بسمت خشونت و کشتار پیش برد.
با توجه به قوانین بین المللی و دادگاه لاهه از مسئولین ایران اسلامی میخواهیم ایشان را به دادگاه لاهه بکشانند و کارهای خیانت آمیز ایشان را محکوم نمایند.
مخالفت با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه
۱) آقای احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که پیگیر افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هستند.
۲) رییس دانشگاه تهران اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه قطعی شده و از اول بهمن امسال اجرا خواهد شد.
سوال ۱) آیا اساتید و کارکنان محترم دانشگاه، با بقیه مستخدمین دولت تفاوتی دارند که افزایش حقوق جداگانهای در طول سال باید داشته باشند؟
سوال ۲) اگر علت افزایش حقوق اساتید، مشکل مسکن اساتید جوان در تهران است، خب میشه فقط به اساتید جوان حاضر در تهران، حق مسکن بیشتری داد. چرا به خاطر عده معدودی، حقوق کل اساتید و کارمندان دانشگاههای کشور رو افزایش میدهید؟ این همه پول رو از کجا میآورید؟
اگه پول اضافهای موجود هست، کلی نیاز فوری، فوتی و مهم در کشور وجود دارد.
سوال ۳) زمانی که افزایش ناگهانی حقوق کارکنان محترم دانشگاه انجام میشود، آیا کارکنان سایر وزارتخانهها حق مطالبهگری ندارند که ما چه فرقی با کارکنان وزارت علوم داریم؟ آیا این همه پول دارید تا به مطالبه این همه کارمند پاسخ دهید؟
از وزیر محترم علوم و کمیسون آموزش مجلس تقاضا دارم، جلوی اجرای این مصوبه رو بگیرند و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هم به مانند سایر مستخدمین دولت، در آخر سال افزایش حقوق طبق جدول اعلامی داشته باشند.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
امتحانات نهایی که اخیرا برای عادلانه شدن کنکور و کاهش اضطراب دانش آموزان، تاثیر ۶۰ درصدی در کنکور پیدا کردهاند؛ موجب افزایش اضطراب و نگرانی بیشتر دانش آموزان شده اند!
از عوامل افزایش اثر مخرب روانی این موضوع بر دانش آموزان و داوطلبان کنکور این است که تنها امتحانات دوازدهم ۴۳ درصد کنکور هستند!
این در حالی است که در ابتدا قرار بر این بود که امتحانات دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ تاثیر ۳۰ درصدی داشته باشند.
برخی از داوطلبان مطالبه دارند به دلیل خراب کردن امتحانات پایه یازدهمشان این امتحانات تاثیر مثبت شوند؛ و این یعنی تاثیر ۶۰ درصدی امتحانات دوازدهم!
شاید بهترین و عادلانه ترین راهکار تاثیر مثبت امتحانات دهم در کنکور ۱۴۰۵ باشد؛ به علاوه پول هنگفتی که کشور برای برگزاری این امتحانات خرج کرده هدر نمی رود.
به امید عدالت آموزشی بیشتر در ساختار آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
تعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵
مطالبه
تعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵
به علت حوادث امنیتی اخیر در کشور و با هدف مدیریت شرایط برنامه امتحانی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی باتعویق های ۲ هفته ای مواجه شد. اما تعویق ۲ هفته ای برای داوطلبان کنکور چاره ساز نبود چرا که شرایط اینترنت بین الملل، تداخل مجدد امتحانات دانشگاه با تاریخ جدید کنکور و ... همچنان به قوت خود باقی مانده است.
همان گونه که در جریان هستید امتحانات پایان ترم دانشگاه های برتر کشور نظیر دانشگاه شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و... به اواخر بهمن ماه کشیده شده است.
با ایجاد این تعویق بالطبع دانشجویان ارشد که جز قشر ثابت و پر تعداد کنکور دکتری هستند با به همریختگی شدید برنامه های کنکوری و امتحانات پایان ترم مواجه شده اند. این به همریختگی برای بخش زیادی از دانشجویان اینگونه است که داوطلب کنکور دکتری در ۱۸ و ۲۱ و ۲۵ بهمن ماه امتحان دانشگاهی دارد، ۲۴ بهمن #آزمون_دکتری دارد.
طبق روال مرسوم سالهای قبل اغلب اوقات یک فرجه ۳ تا ۴ هفته ای برای جمعبندی آزمون دکتری لازم است که با تعطیلات بین دو ترم و شروع ترم این فرجه برای داوطلبان مهیا بود اما اکنون با برگزاری زودتر آزمون دکتری و تعویق های پیش آمده این فرصت جمع بندی را از داوطلبانگرفته است.
برهمگان واضح است که آزمون دکتری و این مقطع نقش مهمی در آینده علمی دانشگاهیان و بالطبع نظامی علمی و تحقیقاتی کشور دارد. در این شرایط داوطلبان کنکور خواستار #تعویق برگزاری آزمون در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۵ هستند.
علاوه بر به همریختگی زمانی برنامه های امتحانات و تداخل فوق الذکر، قطعی همچنان اینترنت بین الملل (قطع و وصل شدن پی در پی در برخی نقاط و برخی دیگر کامل قطع است) اکثر داوطلبان آزمون دکتری به منابع آنلاین نظیر کلاسهای آموزشی ضبط شده، کلاسهای جمع بندی انلاین و مجازی نکته و تست (داوطلب در شهر دیگر کلاسهای انلاین در تهران شرکت کرده و عدم آسانی رفت و امد) جزوات و مقالات پایگاه های علمی بینالمللی دسترسی ندارند. این عدم دسترسی باعث کاهش کیفیت مطالعه و عدم آمادگی مطلوب شده است.
در مجموع می توان گفت
۱- تعویق مجدد امتحانات دانشگاهی و تداخل مجدد امتحانات با آزمون دکتری در ۲۴ بهمن
۲- ادامه دار شدن قطعی همچنان اینترنت بینالمللی و
۳- اثرات روانی ناشی از حوادث اخیر توانمندی علمی داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵
۴. به دلیل تعویق مجدد امتحانات دانشگاه و تداخل آن با آزمون دکتری، مجددا رفت و آمد بین شهرها برای حضور در امتحانات حضوری ارشد از طرفی و از طرف دیگر حوزه انتخابی کنکور در شهر محل سکونت با مشکل مواجهه میشود.
۵. همچنین برودت هوا و نابسامانی آب و هوا هم به این معضل اضافه میشود.
به همین جهت از خبرگزاری فارس درخواست می شود این خواسته به حق داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ را به نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اموزش مجلس و سازمان سنجش کشور منتقل نموده و مانند سایر آزمون ها که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود ازمون دکتری به ان زمان موکول کنند. از این رو خواستار تصمیم منطقی و مبتنی با شرایط فعلی هستیم.
نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر قائم پناه، ریاست کمیسیون اموزش مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش کشور
باسلام جناب مدیر شرکت ایران خودرو به استحضار میرسانم ما خواستار ادامه تولید پژو پارس هستیم، این ماشین بهترین ماشین بین ماشین های ایرانی بود که متأسفانه تولیدش را متوقف کردید و هیچ وقت دلیلش را نگفتید.
پارس را به لیست ماشین های قابل عرضه اضافه کنید تا فروشتان هم بیشتر شود، و مردم هم راضی!
شرکت ایران خودرو، مدیر عامل ایران خودرو، عادل پیر محمدی، ایران خودرو
تعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵
مطالبه
تعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵
به علت حوادث امنیتی اخیر در کشور و با هدف مدیریت شرایط برنامه امتحانی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی باتعویق های ۲ هفته ای مواجه شد. اما تعویق ۲ هفته ای برای داوطلبان کنکور چاره ساز نبود چرا که شرایط اینترنت بین الملل، تداخل مجدد امتحانات دانشگاه با تاریخ جدید کنکور و ... همچنان به قوت خود باقی مانده است.
همان گونه که در جریان هستید امتحانات پایان ترم دانشگاه های برتر کشور نظیر دانشگاه شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و... به اواخر بهمن ماه کشیده شده است.
با ایجاد این تعویق بالطبع دانشجویان ارشد که جز قشر ثابت و پر تعداد کنکور دکتری هستند با به همریختگی شدید برنامه های کنکوری و امتحانات پایان ترم مواجه شده اند. این به همریختگی برای بخش زیادی از دانشجویان اینگونه است که داوطلب کنکور دکتری در ۱۸ و ۲۱ و ۲۵ بهمن ماه امتحان دانشگاهی دارد، ۲۴ بهمن #آزمون_دکتری دارد.
طبق روال مرسوم سالهای قبل اغلب اوقات یک فرجه ۳ تا ۴ هفته ای برای جمعبندی آزمون دکتری لازم است که با تعطیلات بین دو ترم و شروع ترم این فرجه برای داوطلبان مهیا بود اما اکنون با برگزاری زودتر آزمون دکتری و تعویق های پیش آمده این فرصت جمع بندی را از داوطلبانگرفته است.
برهمگان واضح است که آزمون دکتری و این مقطع نقش مهمی در آینده علمی دانشگاهیان و بالطبع نظامی علمی و تحقیقاتی کشور دارد. در این شرایط داوطلبان کنکور خواستار #تعویق برگزاری آزمون در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۵ هستند.
علاوه بر به همریختگی زمانی برنامه های امتحانات و تداخل فوق الذکر، قطعی همچنان اینترنت بین الملل (قطع و وصل شدن پی در پی در برخی نقاط و برخی دیگر کامل قطع است) اکثر داوطلبان آزمون دکتری به منابع آنلاین نظیر کلاسهای آموزشی ضبط شده، کلاسهای جمع بندی انلاین و مجازی نکته و تست (داوطلب در شهر دیگر کلاسهای انلاین در تهران شرکت کرده و عدم آسانی رفت و امد) جزوات و مقالات پایگاه های علمی بینالمللی دسترسی ندارند. این عدم دسترسی باعث کاهش کیفیت مطالعه و عدم آمادگی مطلوب شده است.
در مجموع می توان گفت
۱- تعویق مجدد امتحانات دانشگاهی و تداخل مجدد امتحانات با آزمون دکتری در ۲۴ بهمن
۲- ادامه دار شدن قطعی همچنان اینترنت بینالمللی و
۳- اثرات روانی ناشی از حوادث اخیر توانمندی علمی داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵
۴. به دلیل تعویق مجدد امتحانات دانشگاه و تداخل آن با آزمون دکتری، مجددا رفت و آمد بین شهرها برای حضور در امتحانات حضوری ارشد از طرفی و از طرف دیگر حوزه انتخابی کنکور در شهر محل سکونت با مشکل مواجهه میشود.
۵. همچنین برودت هوا و نابسامانی آب و هوا هم به این معضل اضافه میشود.
به همین جهت از خبرگزاری فارس درخواست می شود این خواسته به حق داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ را به نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اموزش مجلس و سازمان سنجش کشور منتقل نموده و مانند سایر آزمون ها که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود ازمون دکتری به ان زمان موکول کنند. از این رو خواستار تصمیم منطقی و مبتنی با شرایط فعلی هستیم.
نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر قائم پناه، ریاست کمیسیون اموزش مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش کشور
باسلام جناب مدیر شرکت ایران خودرو به استحضار میرسانم ما خواستار ادامه تولید پژو پارس هستیم، این ماشین بهترین ماشین بین ماشین های ایرانی بود که متأسفانه تولیدش را متوقف کردید و هیچ وقت دلیلش را نگفتید.
پارس را به لیست ماشین های قابل عرضه اضافه کنید تا فروشتان هم بیشتر شود، و مردم هم راضی!
شرکت ایران خودرو، مدیر عامل ایران خودرو، عادل پیر محمدی، ایران خودرو
با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد .
بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد .
به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد :
انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است .
انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد .
لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
مخالفت با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه
۱) آقای احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که پیگیر افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هستند.
۲) رییس دانشگاه تهران اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه قطعی شده و از اول بهمن امسال اجرا خواهد شد.
سوال ۱) آیا اساتید و کارکنان محترم دانشگاه، با بقیه مستخدمین دولت تفاوتی دارند که افزایش حقوق جداگانهای در طول سال باید داشته باشند؟
سوال ۲) اگر علت افزایش حقوق اساتید، مشکل مسکن اساتید جوان در تهران است، خب میشه فقط به اساتید جوان حاضر در تهران، حق مسکن بیشتری داد. چرا به خاطر عده معدودی، حقوق کل اساتید و کارمندان دانشگاههای کشور رو افزایش میدهید؟ این همه پول رو از کجا میآورید؟
اگه پول اضافهای موجود هست، کلی نیاز فوری، فوتی و مهم در کشور وجود دارد.
سوال ۳) زمانی که افزایش ناگهانی حقوق کارکنان محترم دانشگاه انجام میشود، آیا کارکنان سایر وزارتخانهها حق مطالبهگری ندارند که ما چه فرقی با کارکنان وزارت علوم داریم؟ آیا این همه پول دارید تا به مطالبه این همه کارمند پاسخ دهید؟
از وزیر محترم علوم و کمیسون آموزش مجلس تقاضا دارم، جلوی اجرای این مصوبه رو بگیرند و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هم به مانند سایر مستخدمین دولت، در آخر سال افزایش حقوق طبق جدول اعلامی داشته باشند.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراما درخواست میشود که اعتبار کالابرگ به صورت نقدی واریز شده و بدون محدودیت زمان و مکان قابل استفاده باشد. با تشکر
اعتبار فعلی دارای معایب زیر است:
۱. در بعضی مناطق دورافتاده یا محروم معمولا فروشگاههای کمی در این طرح شرکت کرده و امکان دسترسی تمام اهالی به کالابرگ نیست و مجبور به تهیه نقدی با قیمت بالا هستند.
۲. گاهی محصول مورد نظر ما در فروشگاه نبوده و آزادی عمل در انتخاب از ما گرفته خواهد شد. ممکن است محصولات بیکیفیتی توسط فروشگاه عرضه شود.
۳. محصولات مورد نیاز خانوادهها در یک فروشگاه نیست. گاهی مرغ و گوشت را به صورت زنده و از سایر مغازهها تهیه میکنیم. گاهی شیر محلی تهیه و خودمان فرآوردههای لبنی را تولید میکنیم که در این صورت مشمول کالابرگ نخواهد شد.
۴. فروشگاههای خرد که به طرح کالابرگ متصل نیستند در این مدت با کمبود مشتری و ضرر مواجه خواهند شد. (مثل قصابی و برنج فروشی)
۵. برای مراجعه به فروشگاههای متصل به کالابرگ باید زمان زیادی صرف رفت و آمد و نوبت گرفتن باشیم (به علت ازدحام جمعیت یا ارائه در ساعات خاص)
وزارت رفاه، نهاد محترم ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس
مطالبه حقوقی جهت پاسخگویی آمریکا و رژیم صهیونی در قبال حمله به ایران
این مطالبه، از طرف انجمن مطالبهگری نبض(زنجان)، جمعی از استادان حوزه علمیه و دانشگاه، پژوهشگران، شخصیتهای علمی و فرهنگی با استناد به مسئولیت علمی و اخلاقی خود در قبال صیانت از اصول حقوق بینالملل از جمله اصل عدالت، کرامت انسانی، صلح جهانی و حفظ ارزش های اخلاقی و میراث فرهنگی بشر صادر شده و جهت ثبت در مراجع ذیصلاح سازمان ملل متحد و اتخاذ تصمیم جدی و فوری جامعه بینالمللی نسبت به تهاجم نامشروع آمریکا و رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود.
این مطالبه با اتکا به اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله منشور ملل متحد، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ درباره حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و سایر اصول و قواعد مرتبط حقوق بینالملل تدوین شده است.
بخش اول: نقض اصل منع توسل به زور و ارتکاب عمل "تجاوز"
۱. در سحرگاه ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، مجموعهای از حملات نظامی گسترده علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام شد که بنا بر مستندات موجود، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و در تعارض با اصول، اهداف و مفاد منشور ملل متحد صورت گرفته است.
۲. مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد و تعریف ارائه شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره «تعریف تجاوز»، هرگونه استفاده از نیروی نظامی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور مستقل، در صورت فقدان مجوز شورای امنیت، مصداق نقض جدی حقوق بینالملل محسوب میشود.
بخش دوم: ترور رهبر سیاسی و مذهبی و سایر مقامات
۳. در جریان نخستین مراحل این حملات، عالیترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله سید علی خامنهای (قدس سره)، به همراه جمعی از اعضای خانواده و همراهان خود در یک اقدام تروریستی اگر چه مطابق با اسناد بین المللی از مصونیت کامل از هرگونه تعرض محسوب میشوند هدف حمله قرار گرفته و شهید شدند.
۴. همچنین مستنداتی از هدف قرار گرفتن تعدادی از مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی ایران منتشر شده است. چنین اقداماتی نقض جدی حقوق بینالملل و قواعد حاکم بر حمایت از حیات انسانی محسوب می شوند. بخش سوم: حملات گسترده علیه جمعیت غیرنظامی
۵. بر اساس مستندات موجود، بمباران و موشکباران مناطق شهری و روستایی موجب جراحت ۱۸۹۹۲ نفر، انجام ۷۷۹ عمل جراحی و کشته شدن بیش از ۵۰۰ زن و کودک شده است.
بخش چهارم: تخریب زیرساختهای حیاتی و مناطق مسکونی
۶. در جریان این حملات، بیش از ۸۲۲۵۰ واحد مسکونی و تجاری غیرنظامی هدف قرار گرفته یا آسیب دیدهاند.
۷. همچنین تأسیسات حیاتی شامل مخازن آب شیرین در جنوب کشور، خطوط انتقال برق و انرژی و مراکز ذخیره و توزیع مواد غذایی در نقاط مختلف کشور هدف حملات قرار گرفتهاند.
۸. حمله به زیرساختهای حیاتی که بقای جمعیت غیرنظامی به آنها وابسته است، در حقوق بینالملل بشردوستانه و مفاد کنوانسیون چهارم ژنو (1949) ممنوع اعلام شده است.
بخش پنجم: حمله به مراکز درمانی و کادر پزشکی
۹. بر اساس گزارشها، دستکم ۲۷۵ مرکز بهداشتی و درمانی و ۱۲ بیمارستان در جریان این حملات آسیب دیدهاند.
۱۰. همچنین ۲۲ نفر از پزشکان، امدادگران و کارکنان درمانی کشته و بیش از ۱۱۰ نفر از اعضای کادر درمان در حین انجام وظیفه مجروح شدهاند. ۱۲. مطابق کنوانسیونهای ژنو، مراکز درمانی، بیمارستانها و کادر پزشکی از حمایت ویژه برخوردارند و حمله به آنها نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.
بخش ششم: حمله به مراکز آموزشی و کودکان
۱۱. مستندات حاکی از حمله به بیش از ۴۹۸ مرکز آموزشی در ایران است.
۱۲. در یکی از شدیدترین موارد، بمباران یک دبستان دخترانه در شهر میناب منجر به کشته شدن نزدیک به ۱۷۰ کودک در حال تحصیل شد.
بخش هفتم: حمله به نیروهای امدادرسان
۱۳. بیش از ۱۷ مرکز هلال احمر و حدود ۹۰ خودروی امدادی و آمبولانس هدف حمله قرار گرفتهاند.
بخش نهم: درخواستها
۱۴. انجام بررسی فوری، مستقل و بی طرفانه درباره تجاوزات صورت گرفته و پیامدهای انسانی و حقوقی آن.
۱۵. محکومیت هرگونه اقدام مغایر با منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل.
۱۶. بررسی مسئولیتهای بینالمللی مرتبط با نقض حقوق بینالملل بشردوستانه.
۱۷. حمایت از روندهای بینالمللی برای جبران خسارات انسانی، زیستمحیطی و فرهنگی ناشی از این حملات.
۱۸. بررسی مسئولیت های بین المللی و اتخاذ ترتیبات لازم جهت پیشگیری الزام آور از هرگونه تجاوز مجدد. این بیانیه بر این باور است که پایبندی به اصول منشور ملل متحد و تضمین پاسخگویی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال نقضهای جدی اصول حقوق بینالملل، برای حفظ و صیانت از صلح و امنیت بینالمللی ضروری است.
دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس جمهور محترم، وزیر امور خارجه ، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای حقوق بشر
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
برای رهایی از نابسامانی و دستکاری ریال و وام ها ی نجومی بی بازگشت،تمام بانک ها در بانک مرکزی ادغام گردند.اینطوری هم دیگر بانک مرکزی بهانه ای ندارد تا سو مدیریت و ترک فعل خود را ناشی از شلختگی مالی ،گردن دیگر بانک ها بیاندازد.این بنگاه های فاسد مالی ،تورم زا و ربوی را یکپارچه کنید .
مطالبه
طرح ادغام بانکها در بانک مرکزی بررسی شود
بر کسی پوشیده نیست ،در این سالها، بانک ها چه بر سر اقتصاد کشور آوردند و بانک مرکزی هم ،مشکلات را گردن بانک ها انداخته و خود را مبرا از هر مشکلی میسازد.
بهتر این است که حالا که دست به ادغام های بانک مرکزی خوب است و در این مسیر تجارب بالایی هم پیدا کرده است،آستین بالا بزند و یکبار برای همیشه ،این مشکلات مدیریتی و وام دهی و چاپ پول و استقراض و دیگر مشکلات مالی را یکپارچه در خود متمرکز کند.
همه بانک ها را در خود ادغام کند و شعب همه بانک ها به بانک مرکزی تغییر نام پیدا کنند و حقوق و سهام و حساب ها به نام بانک مرکزی در بیاد.
اینطوری دیگر ،نیازی به نظارت بی فایده برای، اینهمه بانک و صدها شعبه، آنها نمیباشد.
بانک مرکزی میتواند مستقیما و با سیستم یکپارچه، همه چیز را بدون واسطه رصد کند.
اگر اینکار انجام نشود ،حالا حالا ها باید دائم بانک ادغام کنیم و ادغام هر بانک تبعات سنگین خودش را در سیستم مالی و اقتصادی کشور،آنهم به صورت ویرانگری، خواهد داشت.
حال که آشفته بازار و هر کی هرکی هست و آب گل آلود است،شما هم آستین بالا بزنید و ادغام کلیه بانک ها را کلید بزنید.
سهام سهامداران آن را ،به شیوه بانک آینده، بخرید ،با همان شیوه صندوق مالی از آورده اموال بانکی، و خود را از نظارت بر اینهمه بانک و شعبه ،خلاص سازید.
شورای سران قوا، قوای مقننه مجریه قضائیه، شورای مالی و اعتبار، بانک مرکزی کشور، آقای رئیس جمهور، آقایان، همتی ، مدنی زاده ، فرزین، کلیه تصمیم گیران مالی کشور
دادن تابعیت ایرانی به محمد غلوم، خواننده بحرینی «لبیک یا مهدی»
محمد غلوم پیشتر به جرم حمایت از ایران در «جنگ رمضان» زندانی شده بود. سال گذشته نیز لابیهای صهیونیستی در استرالیا خواستار لغو ویزای او شدند، اما دولت استرالیا با رد فشارها، به این خواننده شیعه اجازه برگزاری مراسم مذهبی داد. با وجود این بحرین برخلاف استرالیا، پس از سرکوب، این بار تبعید را رقم زد.
به فرمان آل خلیفه و بدون هیچ جرم و دادگاهی، تابعیت این خواننده دارای سهفرزند توسط بحرین لغو شد. حداقل کاری که بصورت نمادین بسیار مهم و اثر بخش میباشد ، اعطای فوری تابعیت ایرانی به این شیعه اهل بیت میباشد. هر چند که واقعا هم بحرین جزو خاک ایران محسوب شده و ایشان ایرانی میباشند و بهتر است که دوباره روحیه ایران گرایی را در شیعیان بحرین ترویج نماییم.
سازمان ثبت احوال کشور، قوه قضاییه، وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامی
