چرا گزینه اعتراض از سایت هدفمندی حذف شده است؟!
سوال

چرا گزینه اعتراض از سایت هدفمندی حذف شده است؟!

بنده یک کارگر ساده با حداقل حقوق وزارت کار، مستأجر و فاقد ماشین یا هرگونه منبع درآمد دیگری هستم. در سایت هدفمندی، دهک من با وجود داشتن فرزند دوقلو و بدون هیچ‌گونه حمایت در زمینه فرزندآوری، ۸ محاسبه شده است. این در حالی است که افرادی با درآمدهای بالا، دارای چندین خانه، ماشین، دلار، طلا و سکه ــ که خود شخصاً می‌شناسم ــ کالابرگ دریافت می‌کنند و دهکشان بسیار پایین‌تر محاسبه شده است. این چه عدالتی است که دولت از آن دم می‌زند؟! از طرفی مدام به مردم می‌گوید مراقب باشند و دولت را یاری کنند، اما صدای عدالت خاموش شده است. فریاد ما کجا باید بلند شود و چه کسی به داد ما خواهد رسید.

سازمان هدفمند سازی یارانه ها

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
09:36 - 13 شهریور 1404
جامعه
آسیب‌های اجتماعی

2 بازنشر6 واکنش
1٫6M بازدید



14 پاسخ

@user17075402081713 شهریور 1404
در پاسخ به
سلام من بازنشسته ام با چهار سر عایله بدون هماهنگی یارانه ام قطع شده واقعا میشناسم کسانی را که زن و مرد کارمند بوده وبدونه بچه با تمام امکانات یارانه میگیرن نمیدونم واقعا چطور میخان جواب این بی عدالتی را بدهند

@user170910059436297611013 شهریور 1404
سلام واقعا هدفمندی یارانه ها به مردم ظلم شده من در روستا زندگی میکنم هیچ ملکی هم ندارم ۱۰تومن حقوقم است فقط یک تیبا ۹۵ دارم از دهک۴ به دهک ۶ سعود کردم خدا لعنتشون کنه

@user17078893812913 شهریور 1404
در پاسخ به
دهک بندی ها الکیه. من دو ساله بیکارم و هیچ درآمدی ندارم، زده دهک هشت، اعتراض هم بکنی، فایده نداره. تماس تلفنی هم فایده نداره، یک مشت آدم رباتی گذاشتند و نتیجه جواب همه شون اینه همین که هست. جالب اینجاست که ده میلیون قرض بدی و پس بگیری، میشه بیست میلیون تراکنش

@enwriter14 شهریور 1404
در پاسخ به
https://farsnews.ir/user1709100834983401388/1756995040102433728 قاطعانه حمایت شدید لطفا حمایت کنید از این پویش
e
enwriter

@enwriter  •  13 شهریور 1404

ممنوعیت مدهای غربی و پلمپ پوشاک فروشان متخلف
مطالبه

ممنوعیت مدهای غربی و پلمپ پوشاک فروشان متخلف

به نام خدا امروزه شاهد جنگ تمام عیار فرهنگی دشمنان بر علیه فرهنگ ایرانی اسلامی هستیم که متاسفانه با توجه به اینکه بخش عمده و اصلی آن به پوشش برمیگردد بخاطر واردات و فروش پوشاک جلف و مدهای زننده غربی توسط برخی فروشندگان که در واقع خیانت به فرهنگ و قوانین اسلامی است به وخیم تر شدن شرایط دامن زده است عده ای بخاطر منفعت طلبی و سود بیشتر به رواج لباس های زننده در جامعه می پردازند متاسفانه نمود آن در پوشش بانوان بیشتر است و امروزه شاهد پوشش شلوارهای پاچه کوتاه و تیشرت‌های آستین کوتاه و کراپ‌های نیمه در بانوان هستیم و اوضاع پوشش بعضا از کشورهای غیراسلامی بدتر شده جای سوال و اعتراض است که چرا سازمان بارزسی و اتحادیه پوشاک سکوت کرده و کاری نمی‌کنند امروزه مبارزه با مد و پوشش غربی خط مقدم مبارزه با بی حجابی و بی بند و باری است.

اتحادیه اصناف پوشاک، مرکز امور اصناف وبازرگانان، سازمان بازرسي كل كشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج اصناف، دادگستری های کل کشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@Kebria14 شهریور 1404
در پاسخ به
من خودم و همسرم نه خونه نه ماشین و نه حقوق نداریم تازه دوتا بچه داریم که با اصرار همسرم وسط جنگ بچه‌ی سوممون هم دنیا اومد دهک ۸ هستیمهرچقدر به شوهرم میگم اعتراض کن میگه فایده نداره همش الکیه اعتراض کنیفقط عصاب خوردیش برام میمونه و الکی باید هزینه بدم برم و بیاممنم که سرپرست نیستم و نمیشه برموگرن…نمایش بیشتر

تصویر نمایه‌ی ‌حامد اثناعشری‌
@esfhamed14 شهریور 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌حامد اثناعشری‌
حامد اثناعشری

@esfhamed  •  13 شهریور 1404

اعتراض به قراردادهای نجومی فوتبال
مطالبه

اعتراض به قراردادهای نجومی فوتبال

بسم الله الرحمن الرحیم از: جمعی از شهروندان و هواداران فوتبال ایران به: ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعتراض به قراردادهای سنگین و نامتعارف بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران با سلام و احترام، احتراماً به استحضار می‌رساند که ما، جمعی از شهروندان و هواداران دلسوز فوتبال، با نگرانی عمیق، نسبت به قراردادهای بازیکنان در لیگ برتر فوتبال کشورمعترضیم. این درخواست به عنوان یک مطالبه جمعی از سوی اقشار مختلف جامعه، به ویژه هواداران فوتبال که اغلب از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، مطرح می‌شود. ما بر این باوریم که در شرایط اقتصادی دشوار کنونی کشور، که با تورم بالا، نوسانات ارزی و کمبود مالی گسترده در میان عموم مردم همراه است، پرداخت‌های نجومی و قراردادهای سنگین به بازیکنان فوتبال نه تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه نمادی از بی‌توجهی آشکار مدیران فوتبالی به واقعیت‌های جامعه می‌باشد. در شرایطی کنونی، شنیدن اخبار قراردادهای میلیاردی بازیکنان داخلی و خارجی – که گاه به ارقامی مانند ۱۰۰ میلیارد تومان یا بیشتر می‌رسد – و شایعات گسترده‌ای در خصوص پرداخت‌های نامتعارف ارزی، ملکی و کریپتویی توسط باشگاه‌ها به بازیکنان دل هر ایرانی دلسوزی را به درد می‌آورد. این قراردادها نه تنها با اصول عدالت اجتماعی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، بلکه به نوعی هدررفت بیت‌المال و منابع عمومی تلقی می‌شود، زیرا بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتر از بودجه‌های دولتی یا شبه‌دولتی تأمین می‌شوند. با توجه به موارد فوق، ما مطالبه گران جمعی، از رؤسای محترم قوای سه‌گانه درخواست داریم تا با ورود جدی به این موضوع، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند: ۱. بررسی فوری قراردادهای لیگ برتر فوتبال و اعمال نظارت دقیق بر بودجه باشگاه‌ها به منظور جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف. ۲. الزام مدیران فوتبالی به شفافیت کامل در قراردادها و جلوگیری از پرداخت‌های پنهان مانند واگذاری املاک، ارزهای خارجی یا دیجیتال. 3. پیگیری قضایی در صورت اثبات هرگونه تخلف یا فساد در این زمینه. امیدواریم با عنایت به اصول عدالت و مردم‌سالاری دینی، این درخواست جمعی مورد توجه قرار گیرد و گام‌های مؤثری برای اصلاح وضعیت برداشته شود. پیشاپیش از توجه و مساعدت جنابعالیان سپاسگزاریم. با تجدید احترام، جمعی از شهروندان و هواداران فوتبال

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌فرشاد‌
@Iranehamdel15 شهریور 1404
در پاسخ به و
https://farsnews.ir/Farshad300/1751653417534331012دوست عزیز ، ما شما را حمایت کردیم💪 لطفا شما نیز ما را حمایت کنید🙏درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس💪تا به حال نزدیک به ۱۰۰۰ نفر حمایت کردند❤️
تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  13 تیر 1404

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها

بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سال‌های خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتی‌ها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمان‌های ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس می‌شود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که می‌دانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سال‌ها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفی‌ترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری می‌کنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخص‌ساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردن‌ها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و می‌دانند و کاری نمی‌کنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق

پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول

تصویر نمایه‌ی ‌یالثارات الحسین یالثارات الخامنه‌ای‌
@palestine16 شهریور 1404
در پاسخ به
خرج مسئولین و جایزه دادن هاشون به خودشون و همدیگه برای به هم ریختن اوضاع مملکت و هیچ کاری نکردن مهمتره از اینکه بخوان حق مردم رو بهشون بِدن...بعدم این جماعت وفاقی همه کاری میکنن تا مردم رو عاصی کنن و صدای اون ها رو دربیارن چون که پیاده نظام دشمن در داخل کشورن.

تصویر نمایه‌ی ‌Hossein‌
@htn02116 شهریور 1404
در پاسخ به
معیار محاسبه واقعا چی هست!! بنده هم کارمند ساده هستم، نه خانه دارم نه ماشین، با مادرم زندگی میکنم. دهک ما جدیدا شده ده!!

@Architect18 شهریور 1404
در پاسخ به
پویش شمارا حمایت کردم لطفاً ما را هم حمایت کنیدhttps://farsnews.ir/Architect/1756328808990577812
ا
ابوالفضل

@Architect  •  6 شهریور 1404

مطالبه

برابری ناعادلانه در نظام مهندسی بررسی شود

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور سلام علیکم! متأسفانه قوانین فعلی نظام مهندسی ارزش‌افزودهٔ تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) را در ارکان کلیدی حرفه از جمله «ظرفیت پایه»، «ارتقای پایه» و «صلاحیت‌های تخصصی» به‌صورت معنادار منعکس نمی‌کند. این پیش‌نویس پیشنهاد می‌کند: ۱) کوتاه‌سازی زمان ارتقای پایه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۲) افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه برای دارندگان ارشد/دکتری، ۳) ایجاد صلاحیت‌های تخصصی سطح‌بالا که تنها با تحصیلات تکمیلی قابل اخذ باشند، ۴) به‌رسمیت شناختن تجربه‌های پژوهشی/پروژه‌ای دانشگاهی مستند به‌عنوان بخشی از سابقهٔ حرفه‌ای. این اصلاحات، بدون تضعیف معیار تجربهٔ میدانی، مشوق ارتقای دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدمات مهندسی خواهد بود. تشریح مسئله فلسفهٔ فعلی آیین‌نامه، تجربهٔ حرفه‌ای را اصل می‌داند اما دانش تخصصی حاصل از تحصیلات تکمیلی را در ارتقای پایه و ظرفیت بی‌اثر تلقی می‌کند. پیامدهای این قانون، کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل، تأخیر در ورود نخبگان علمی به بازار خدمات حرفه‌ای، و عدم همسویی با پیچیدگی روزافزون فناوری‌های ساخت را به همراه دارد. اهداف اصلاح ارتقای کیفیت و ایمنی ساخت‌وساز با تقویت نقش دانش تخصصی در کنار تجربهٔ میدانی. هم‌راستاسازی مسیر حرفه‌ای با مسیر آموزشی تا سرمایه‌گذاری آموزشیِ مهندس، مزیت حرفه‌ای ملموس ایجاد کند. حفظ عدالت حرفه‌ای از طریق ایجاد مسیرهای دوگانهٔ «دانش‌محور» و «تجربه‌محور» که هر دو به خروجی صلاحیت حرفه‌ایِ اثبات‌شده ختم می‌شوند. پیشنهادهای اصلاحی ۱. کاهش زمان ارتقای پایه بر اساس مدرک تحصیلی وضعیت فعلی (نمونه): ارتقای پایه از ۳ به ۲: ۴ سال؛ از ۲ به ۱: ۵ سال؛ از ۱ به ارشد: ۶ سال (صرفاً مبتنی بر سابقهٔ حرفه‌ای). پیشنهاد اصلاح: - دارندگان کارشناسی ارشد: کاهش ۳۳٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال و ۸ ماه؛ از ۵ سال به ۳ سال و ۴ ماه؛ و از ۶ سال به ۴ سال). - دارندگان دکتری: کاهش ۵۰٪ مدت انتظار هر پله ارتقا (از ۴ سال به ۲ سال؛ از ۵ سال به ۲ سال و ۶ ماه؛ و از ۶ سال به ۳ سال). ۲. افزایش ظرفیت پایه ۳ در بدو صدور پروانه وضعیت فعلی: متأسفانه ظرفیت پایه ۳ برای همه فارغ‌التحصیلان یکسان است. پیشنهاد اصلاح: - کارشناسی ارشد: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۲۵ برابر ظرفیت فعلی. - دکتری: افزایش ظرفیت پایه ۳ به ۱/۵ برابر ظرفیت فعلی. آثار و منافع مورد انتظار کیفیت بالاتر طراحی و نظارت در پروژه‌های پیچیده. افزایش بهره‌وری و کاهش خطاهای پرهزینه از رهگذر به‌کارگیری دانش به‌روز. تقویت انگیزه برای تحصیلات تکمیلی هدفمند و آموزش‌های حرفه‌ای مداوم. همسویی با تجارب بین‌المللی (نظام‌های ترکیبی تجربه+دانش در اعطای پروانه‌های حرفه‌ای). تمامی مهندسینی که در مقاطع ارشد و دکتری تحصیلات خود را گذرانیده‌اند درخواست دارند با عنایت به موارد فوق، کارگروه تخصصی برای بررسی و تدوین اصلاحات، تشکیل و موارد پیشنهادی جهت اصلاح قانون نظام مهندسی اجرا شود. از ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور خواهشمندیم در صورت امکان این مورد را پیگیری نمایند.

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@user17562275523822 شهریور 1404
در پاسخ به
خ
خانم عساکره

@user175622755238  •  22 شهریور 1404

مطالبه

مطالبه تحویل فوری خودروهای سایپا اطلس

با سلام و احترام به همکاران محترم رسانه‌ای و مردم عزیز ایران، اینجانب به نمایندگی از جمع کثیری از ثبت‌نام‌کنندگان خودروی “سایپا اطلس” که ماه‌هاست در انتظار تحویل خودروی خود هستند، این پیام مطالبه‌گرانه را منتشر می‌کنم. متاسفانه، علیرغم وعده‌ها و دستورات صریح مسئولین، شرکت سایپا همچنان از تحویل به موقع و مسئولانه این خودروها خودداری می‌کند و این وضعیت، مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود آورده است. همانطور که مستحضر هستید، دادستان محترم کل کشور صراحتاً اعلام فرمودند که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه، کلیه خودروها باید از پارکینگ‌های شرکت خارج و به مشتریان تحویل داده شوند. اما متاسفانه، این مهلت به پایان رسید و هیچ‌گونه اقدام جدی و ملموسی در جهت اجرای این دستور مشاهده نشد. این خلف وعده آشکار، نه تنها بی‌احترامی به مردم است، بلکه زیر سوال بردن اعتبار نهادهای نظارتی کشور را نیز در پی دارد. جناب آقای رئیس‌جمهور محترم بارها تاکید فرموده‌اند که “تنها دغدغه دولت، معیشت مردم است.” اما سوال اینجاست: آیا بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان، اتلاف سرمایه و وقت مردم، و عدم پیگیری جدی مشکلات ناشی از خلف وعده‌های شرکت‌های خودروساز، در راستای دغدغه معیشت مردم است؟ زمانی که سرمایه و امید مردم در گرو وعده‌های بی‌سرانجام می‌ماند، چگونه می‌توانیم از معیشت سخن بگوییم؟ ما از مسئولین محترم، خصوصاً ریاست محترم جمهوری و دستگاه قضایی، تقاضا داریم با جدیت و قاطعیت تمام به این موضوع ورود کرده و ریشه‌های این بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی را برطرف سازند. مردم ایران لایق احترام و پاسخگویی هستند، نه وعده‌های توخالی و تأخیرهای بی‌پایان. تا کی باید شاهد این باشیم که شرکت‌های خودروساز با سرمایه مردم بازی می‌کنند و هیچ نهادی به طور مؤثر پاسخگو نیست؟ انتظار ما، اقدامی عاجل، قاطع و شفاف است. لذا، از ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم قوه قضائیه (به ویژه دادستان محترم کل کشور)، وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مصرانه تقاضا داریم که به این موضوع به صورت جدی و قاطع ورود کرده و ضمن نظارت بر اجرای کامل دستورات صادره، از تضییع حقوق ملت جلوگیری نمایند.”

#معاون اول رئیس جمهور، دستگاه قضایی دادستان کل کشور، شرکت خودروسازی سایپا، وزارت صمت و شورای رقابت+ شرکت سایپا + دادستان کل کشور، رئیس جمهور، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب، صنعت معدن تجارت سایپا

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌A S‌
@user17146816747526 شهریور 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌A S‌
A S

@user171468167475  •  24 شهریور 1404

مطالبه

حذف هزینه خدمات دفع فاضلاب از آب‌بها

شرکت آب و فاضلاب در قبض آب، هزینه ای تحت عنوان خدمات دفع فاضلاب از مشترکین دریافت می کند که باعث افزایش هزینه آب ساختمان ها به میلیون ...شده، با توجه به پرداخت هزینه اگو و اتصال فاضلاب ساختمان، تحمیل دریافت مجدد این هزینه به ملت، دور از انصاف است.

حذف هزینه خدمات دفع فاضلاب از آب بها

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌A S‌
@user17146816747531 شهریور 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌A S‌
A S

@user171468167475  •  24 شهریور 1404

مطالبه

حذف هزینه خدمات دفع فاضلاب از آب‌بها

شرکت آب و فاضلاب در قبض آب، هزینه ای تحت عنوان خدمات دفع فاضلاب از مشترکین دریافت می کند که باعث افزایش هزینه آب ساختمان ها به میلیون ...شده، با توجه به پرداخت هزینه اگو و اتصال فاضلاب ساختمان، تحمیل دریافت مجدد این هزینه به ملت، دور از انصاف است.

حذف هزینه خدمات دفع فاضلاب از آب بها

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌دوست‌
@dooste_khoob17 مهر 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌دوست‌
دوست

@dooste_khoob  •  16 مهر 1404

پیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
پیشنهادها

پیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی

با توجه به اینکه طبق شرع و قانون، پس از عقد، وظیفه تهیه مسکن و اسباب مورد نیاز زندگی به عهده مرد می‌باشد (برخلاف چیزی که در جامعه تحت عنوان جهیزیه دختر عرف هست)، لذا تقاضا دارم آن میزانی از وام ازدواج که تاکنون به زن داده می‌شده، به مرد داده شود. چون طبق دین اسلام و شرع، زن وظیفه‌ای بر تامین مسکن و جهیزیه ندارد، پس چه دلیلی دارد که وام به او داده می‌شود؟ ممکن است قانونگذار با خود فکر کرده باشد که حتما زن هم در تهیه منزل و اسباب آن مشارکت می‌کند، در حالی که اولا طبق قانون و شرع، وظیفه او نیست. دوم اینکه اگر این کار را انجام ندهد و به مرد کمک نکند (که وظیفه او هم نیست)، وام را برای خود برمی‌دارد و مرد باید با صرفا وام خود، وظیفه سنگین تهیه مسکن و اسباب آن را به دوش بکشد که این موضوع می‌تواند باعث اختلاف و خدای ناکرده جدایی در ابتدای ازدواج شود. زیرا مرد ممکن است تصور کند که چون وام به زن داده شده، زن هم (باید) در تهیه منزل و جهیزیه به مرد کمک کند، در حالی که طبق شرع و قانون چنین نیست!!

بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه