ذهن بیمار یک لیبرال....!استفاده از امکانات کشور حق آنهایی هست که پول بیشتری دارند(دزدیده آند)
عجله سازمان تعزیرات در حذف «عجله دارم»
چند روز پیش، گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی با تذکر سازمان تعزیرات حذف شد، اما برخی کارشناسان اقتصاد دیجیتال اعتقاد دارند که این سازمان کمی عجله به خرج داد و باید جوانب مختلفی را نیز در نظر بگیرد.
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، در چند روز گذشته، تاکسیهای اینترنتی گزینه «عجله دارم» را با تذکر سازمان تعزیرات حذف کردند. با این حال به گفته برخی از کارشناسان، در خصوص سیاستگذاری برای فعالیت این سکوها در بازار، بایستی جنبههای مختلفی را در نظر گرفت. سید مسعود شریفی، کارشناس ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در گفتوگو با خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری فارس در خصوص حذف این گزینه گفت: به نظر میرسد، حذف گزینه «عجله دارم» اقدام درستی از جهت سیاستگذاری نباشد. استفاده از این گزینه، برای مسافران به صورت کاملا اختیاری است و مثل یک کالای لوکس یا با کیفیت بهتر است که مصرفکننده میتواند به انتخاب خود، هزینه بیشتری برای آن بپردازد و در ازای هزینه بیشتر، شانس قبولی سفر خود توسط رانندگان را افزایش دهد.وی تشریح کرد: سیاستهای تنظیمگری تاکسیهای اینترنتی از چند منظر قابل بررسی است. از نظر سیاست حملونقل، افزایش استفاده از تاکسیهای اینترنتی برای سفرهای روزمره موجب افزایش تعداد خودروهایی است که به صورت تکسرنشین و دوسرنشین در جادهها حرکت میکنند. این امر موجب افزایش بار ترافیکی و همچنین افزایش آلودگی هوا میشود. از طرفی اقبال عمومی مردم به حملونقل عمومی نیز کاهش مییابد.
شریفی توسعه استفاده از تاکسیهای اینترنتی را از دلایل آلودگی هوا دانست و اظهار داشت: در کشورهای دنیا از خدماتی که موجب افزایش خودروهای تک سرنشین و دو سرنشین میشود، حمایت دولتی صورت نمیگیرد. از طرفی، اگر تاکسی اینترنتی ارزانقیمت به عنوان رقیب حملونقل عمومی مطرح باشد، نباید از ارزان شدن این خدمت حمایت کرد و تلاش برای کاهش قیمت تمام شده تاکسی اینترنتی موجب افزایش ترافیک خواهد شد.او تأکید داشت: تا پیش از مردادماه سال 1400، تاکسیهای اینترنتی موظف بودند که 2 درصد از درآمد خود را به شهرداری پرداخت نمایند تا این مبلغ را در توسعه حملونقل عمومی هزینه کند. متأسفانه از 1400 به بعد، این قاعده حذف شد و تاکسیها سهمی از درآمد خود را به شهرداری پرداخت نمیکنند. لازم است که این سیاست دوباره احیا شود و درصدی از هر سفر برای توسعه حملونقل عمومی به شهرداری پرداخت شود. این سیاست، ماده 5 دستورالعمل تاکسیهای اینترنتی بود که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
کارشناس ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در معاونت علمی اضافه کرد: به نظر میرسد هر سیاستی که منجر به کاهش قیمت تاکسیهای اینترنتی شود با سیاستهای مدیریت و صرفهجویی در مصرف سوخت مغایرت دارد و منجر به افزایش مصرف سوخت و ناترازی بیشتر در بنزین میشود. این تاکسیها به دلیل قیمت کم بنزین و وجود نیروی کار ارزان توانستهاند جایگاه خوبی را در بازار ایران کسب کنند.وی به یکی دیگر چالشهای جدی این تاکسیها اشاره داشت و عنوان کرد: تنها اسنپ در ایران، حدود 4 میلیون راننده دارد، در صورتی که اوبر در 80 کشور جهان، 7 میلیون راننده دارد. بررسیها از منظر تحلیل بازار نیروی کار و اشتغال نشان میدهد که تاکسیهای اینترنتی منجر به بهبود وضعیت درآمدی و اشتغال افراد با مهارتهای حداقلی میشود، اما برای صنعت کشور چالشهای جدی به وجود آورده است.
شریفی افزود: در حال حاضر خروج افراد از صنعت و پیوستن به ناوگان اسنپ، یکی از معضلات بخش صنعتی در کشور است. برخی از مدیران حتی با پیشنهاد حقوق بالا هم نمیتوانند نیروی کار را نگه دارند. پیش گرفتن سیاستهایی که منجر به افزایش مشارکت نیروی کار در تاکسی اینترنتی شود یا هرگونه سیاستی که تقاضای راننده را افزایش دهد، منجر به ضربه به بدنه صنعت خواهد شد.او با اشاره به پیشنهادهای شورای رقابت تصریج کرد: رانندگان تاکسیهای اینترنتی 15 درصد از کرایه خود را به شرکت به عنوان حق کمیسیون پرداخت میکنند. کمترین تعرفه در دنیا، متعلق به ایران است و در دیگر کشورها این مبلغ از 17 درصد شروع میشود.شریفی تأکید داشت: باید توجه داشت که کاهش تعرفه حق کمیسیون یا هرگونه سیاستی که منجر به کاهش درآمد پلتفرمها شود، منجر به ایجاد انحصار میگردد و باعث میشود تنها یکی از آنها که میتواند با درآمدهای دیگر زنده بماند، بازار خود را حفظ کند و سایر پلتفرمها از بازار حذف خواهند شد.او در پایان اضافه کرد: از طرفی نمیتوان مقدار یا سقف ثابتی برای حق کمیسیون هر سفر در نظر گرفت، زیرا شرایط هر سفر با دیگری متفاوت است و هزینه متفاوتی را برای پلتفرم میآفریند. پویایی قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی با توجه به عواملی چون ترافیک، طول مسیر و متغیرهای دیگر ایجاد میشود و این امر در تعرفهگذاری حق کمیسیون باید در نظر گرفته شود.
#عجله_دارم#تاکسی_اینترنتی#اقتصاد_دیجیتال
08:54 - 24 اسفند 1402
9 الإجابة
@Salaralreza24 اسفند 1402تعليقًا علىایکاش سازمان تعزیرات محترم با همان وسواس، در مورد قیمت پایه مثلا ربع سکه هم ورود کند . وزن پایه 2.03 گرم هر گرم 3 میلیون میشود حدود 6 میلیون و خورده ای حالا چرا در عرضه بانک مرکزی شده 13 میلیون خدا میداند . کاش تعزیرات محترم حقوق مردم را در این مورد هم وکیل باشد و به وظیفه خود عمل کند .
@user17079262723024 اسفند 1402تعليقًا علىاحتمالا یکی از مدیران تعزیرات برای خدمت به مردم عجله داشته و چون هرچی تلاش کرده نتونسته تاکسی بگیره عصبی شده و این چنین شده
@user1707988617724 اسفند 1402تعليقًا على۲هفته پیش یه مسیری رو اسنپ می گفت ۶۵ ولی هیچ راننده ای نمیومد زدم عجله دارم شد ۸۰ راننده امد رفتم هفته پیش همون مسیرو میخواستم برم عجله دارم هم نبود ولی همون اول کرایم زد ۸۵
@rezbba24 اسفند 1402تعليقًا علىیکبار خوب درامد این به اصطلاح استارتاپ ها و افراد ذینفع انها که به صورت شبکه ای به هم وصل هستند و با دامپینگ سنگین سهم بازار را ربودند الان بشدت انحصاری عمل می کنند مشخص بشه .تا خیلی چیزهای دیگر معلوم بشود یک تحقیق تفحص درست لازم هست
@haj_mando24 اسفند 1402تعليقًا علىبه عنوان یک مسافر میگم که این گزینه دلبخواهی هست و هرکس دلش بخواد این حق رو داره که پول بیشتری بده و استفاده کنه البته بنده ۹۰ درصد مواقع استفاده نکردم و اون ده درصدی هم که استفاده کردم چون واقعا عجله داشتم و البته تقریبا هیچ فرقی با روش معمولی نداشت و همونقدر معطل شدم