این دلایل گرانی را به طور کامل ریشه یابی کرده و دلایل گرانی و راه های رفع آن را توصیح داده استدلایل ریشه ای ، گرانی و تورم و راه های اساسی برای حل آن باید مورد اقدام قرار گیرد
مطالبه
دلایل گرانی و تورم از ریشه حل شود.
به راهکارهای حل آن توجه کنید
دلایل ریشه ای ، گرانی و تورم و راه های اساسی برای حل آن باید مورد اقدام قرار گیرد.
وقتی خود مسئولان دارایی را به سمت ارز و طلا و دیگر دارایی های غیر مولد و رکودی میبرند، حاصل آن فقط رکود تورمی میشود.
یاید تضاد منافع بررسی و ساماندهی شود.دارایی مسئولان باید سهامی و ریالی باشد.
پول که وارد طلا شود یعنی رکود و ادامه آن باعث میشود که دیگر کسی در تولید و اشتغال و بازار سرمایه ،سرمایه گذاری نکند و در نتیجه ،هر چه این رکود طولانی تر شود ،بیکاری و فقر و گرانی و تورم بیشتر شده و با کاهش تولید ،علاوه بر بیکاری،کمبود کالا و گران شدن کالاها نیز رقم میخورد.
هر بازاری که تعادلش بهم بخورد ،تعادل دیگر بازارها را نیز بهم میزند .همان اتفاقی که در بورس افتاده است.
خواب سرمایه ها در طلا و ارز و عدم گردش آن در بخش مولد ،ضربه دو چندان دیگری هم میزند و آن هم ،بر اثر بیکاری و تعطیلی صنایع دیگر دولت نمیتواند از شاغلان و صنایع تولیدی مالیات بگیرد ،چون مردم بیکار و صنایع تعطیل و نیمه تعطیل هستند ،پس مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه میشود.
اگر سیاست بانک مرکزی هم بردن سرمایه به سمت طلا باشد تا دارایی های خود را که دلار و طلا هستند را با قیمت بیشتری به مردم به فروش برساند( بنگاهداری ) ،آنوقت دیگر کار ریال یکسره میشود.
این کار بانک مرکزی، دقیقا خلاف ذات وجودی بانک مرکزی برای حفط ارزش پول ملی و ایجاد کسب و کار و رونق در تولید است .
حالا نوبت دولت و بودجه همیشه ناترازش میشویم،جایی که خیلی از پول های چاپی وارد ،ردیف های بودجه سازمان های بی خاصیت میشود.
دولت علاوه بر چاپ پول ، از بانک مرکزی و دیگر بانک ها نیز استقراض و خود نیز اوراق بدهی دولتی با سود ربوی منتشر میکند!!!!!
حال با تشدید بحران تحریم ،جنگ ،و محاصره ،این کسری بودجه و ناترازی ها به جایی میرسد که ،مالیات و چاپ پول و اوراق هم دیگر جوابگو نیست و دولت علاوه بر تشدید فرایند چاپ ریال ،بدون پشتوانه ،سر وقت برداشت و خالی کردن صندوق های بیمه ای و بانکی و دیگر صندوق ها میشود!!!!
اینجا دیگر دولت کاملا ناتراز و ناکارامد شده و کارش،شده :
چاپ پول
استقراض
خالی کردن گاوصندوق ها و صندوق های کلان کشور!!!
و بدتر از همه ،پخش آن پول ها بین افراد و سازمان های ذی نفوذ و کسانی که همین کارهای که در بالا اشاره شد را لاپوشانی و زیبا نمایی میکنند (صدا و سیما).
بودجه کشور شده عامل پخش بی ضابطه ،همان پول هایی که با چاپ و قرض و خالی کردن صندوق و مالیات جمع شده است!!!!.
زمانی که ارز اجنبی ، دلار ، طلا ،رمز ارز و ماشین بشود محل تجمیع سرمایه های کشور ، فاتحه ،اقتصاد و پول ملی کشور و صنایع و تولید و بورس و بازار سرمایه خوانده خواهد شد.
هر روز قیمت اجناس غیر مولد بالا و بالاتر و ارزش ریال و درآمدها بی ارزش تر و کارخانه ها از نفس افتاده تر میشوند و فقر و بیکار و تورم و رکود کل کشور را در بر میگیرند.
راه حل چیست؟
اول از همه ثبات و آرامش سیاسی و امنیتی در کشور برقرار کردد و سایه جنگ و سناریو ،نه جنگ نه صلح مرتفع گردد و توازن بین قدرت غرب و شرق ایجاد و صلح و ترک مخاصمه ایجاد گردد و تحریم ها و محاصره با تدبیر رهبر معظم و دیگر قوا برداشته شود .کاریست بس دشوار ،اما باید انجام شود .
دوم ،جلوی بنگاهداری بانک مرکزی و بانک ها و دیگر صندوق ها گرفته شود و پول ها به سمت بازار سرمایه و تولید و اقتصاد هدایت شود.
حتما حتما سود بانکی و سود صندوق های ربوی به ۸ درصد کاهش یابد.بدون کاهش سود ،انتظار کاهش تورم را میباید داشت .
سوم خود دولت و مسئولان باید سردمدار کنار گذاشتن طلا و ارز و رمز ارز باشند و پول ها و سرمایه هایشان را به سمت تولید و بازار سرمایه ببرند تا انشالله ار جه سریع تر زیر ساخت ها ساخته و ترمیم و به ندار تولید و شکوفایی برگردد.
در نتیجه دوباره اشتغال زیاد میشود و با افزایش تولید ،استخدام ها بیشتر شده و با تولید بیشتر قیمت اقلام و کالاها کاهش یافته و قدرت خرید مردم هم بیشتر و بیشتر میشود.
تضاد منافع در شعار و عمل اینگونه پایان میابد و شعار و عمل در یک راستا قرار میگیرد و مسئولان به ریال و اقتصاد کشور پایبند میشوند.
پس،بهترین راه این است که پولهای ارزی مسئولان و اطرافیانشان به ریال و سهام تبدیل شود
تا ثبات به اقتصاد و تولید برگردد.
چهارم ، دستگاه چاپ پول متوقف شود و انتشار اوراق جدید توسط دولت ممنوع گردد و اوراق قبلی نیز در سر رسید منقضی شوند.
پنجم،ردیف های بودجه طوری کاهش یابد ،که دیگر نیازی به چاپ و پول و اوراق نباشد .
بودجه باید کاملا تراز باشد و علاوه بر آن قسمتی از بودجه را در صندوق بحران ذخیره کند تا در شرایط خاص از آن استفاده کند.
ششم، مسئولانی انتخاب شوند تا به سهام و ریال و اقتصاد و تولید پایبند باشند ،و کشور و اقتصاد را از سیاستزدگی رها سازند.
انشالله
رهبر معظم انقلاب، شورای عالی دفاع و امنیت ملی، سران قوا دولت مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه و وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و شورای عالی بورس، کلیه تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی
درخواست بازنشستگان برای عدالت در نحوه افزایش حقوقها
بنده بازنشسته بانک سپه هستم و تنها ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شده است کلیه بازنشستگان نیز ۲۰ درصد افزایش داشتهاند.
در حالی که خبر ذیل مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی است: افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قرار است بر مبنای مصوبات شورایعالی کار باشد؛ بهگونهای که برای حداقلبگیران افزایش ۶۰ درصدی و برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
خواهشمند است نظارتی بر پرداختیها و اجرای وحدت رویه صورت گیرد تا هر سازمانی سلیقهای عمل نکند. در این وضعیت اقتصادی، تبعیض در روشهای افزایش حقوق بازنشستگان نیز به یکی از دغدغههای مویسپیدان تبدیل شده است.
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد.
این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است.
ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم!
در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند.
بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است.
اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد.
هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه
درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد.
بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی.
سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود.
پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند!
مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود.
حمایت ها در منفیترین حالت!
گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست!
شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد.
آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد.
عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان.
یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید.
و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید.
خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود.
نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند.
متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند.
کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود.
به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز
یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
