27 اردیبهشت 1405
مطالبه

اینترنت را آزاد نکنید اما برای کسب‌وکارهای آنلاین چاره‌ای فوری بیابید

ما در مقطع مهم و حساسی از تاریخ کشور قرار داریم. ایران عزیز در آستانه تبدیل شدن به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان است؛ کشوری که دیگر قابل تهدید و تحریم نخواهد بود. طبیعی است که در چنین شرایطی، دشمنان این سرزمین با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش کنند امنیت و ثبات کشور را هدف قرار دهند. در سال‌های اخیر بارها دیده‌ایم که اینترنت و فضای مجازی به ابزاری برای عملیات‌های مختلف علیه کشور تبدیل شده است؛ از انتشار اخبار جعلی و سیاه‌نمایی گرفته تا ایجاد اختلافات داخلی، اجرای عملیات‌های شناختی و حتی دریافت و انتشار تصاویر از اماکن حساس. حوادث دی‌ماه نیز نشان داد که دشمنان چگونه از این فضا برای تحریک و طمع‌ورزی نسبت به ایران استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، حفظ امنیت و ثبات کشور اولویتی انکارناپذیر است. ما معتقدیم در مقطع فعلی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد استقلال، اقتدار و سربلندی ایران است. با این حال، در کنار این ملاحظات امنیتی، نباید از مشکلات معیشتی مردم و فعالان اقتصادی غافل شد. بسیاری از کسب‌وکارها و فعالان فضای مجازی در اثر محدودیت‌های اینترنتی با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند. از شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی درخواست می‌کنیم که در کنار تصمیمات امنیتی، برای جبران خسارت و حل فوری مشکلات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز تدابیر عملی و مؤثر اتخاذ کنند؛ به گونه‌ای که هم امنیت کشور حفظ شود و هم معیشت مردم و فعالان اقتصادی دچار آسیب جدی نشود.

شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی

تصویر نمایه‌ی ‌ایران خواه‌
ایران خواه

@IrIrani  •  25 اردیبهشت 1405

سازمان تعزیرات حکومتی
مطالبه

ضرورت تمرکز بر عملکرد تعزیرات حکومتی

طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمت‌ها نظارت موثر دارد. این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است. ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم! در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند. بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است. اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده‌ ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد. هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.

رییس جمهور، وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش

17:12 - 27 اردیبهشت 1405

442 بازدید